رسالة مفتوحة إلى
رئيس النيابة العامة بالرباط
مطالبتنا بفتح
تحقيق نزيه حول اختلالات مالية وإدارية جسيمة بجماعة تالوين
ضد
عامل تارودانت
ورئيس جماعة تالوين
الملف الأول
مند تولي الرئيس
الحالي مهمة تسيير جماعة تالوين إقليم تارودانت ، اتخذ "العمل خارج إطار القانون
والاستقواء بمعارفه " شعارا له، وقد جسده بالتجاوزات الإدارية والمالية التالية:
1-
عرفت مصلحة الإشهاد
على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها توافدا مكثفا للمواطنين من الجماعات المجاورة
للإشهاد على صحة الإمضاء على العقود الثابتة التاريخ أو العرفية...
2-
من بين الاختصاصات
المنقولة من الدولة إلى الجماعة التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 هي حماية وترميم
المآثر التاريخية والتراث والحفاظ على المواقع الطبيعية ، إلا أن الرئيس له رأي آخر
وهو تخريبها
.
وقد ساهم مع إحدى
أسر عائلة وهبي في طمس معالم الجزء الجنوبي لقصبة تالوين بآلة الشحن للجماعة.
وقامت الأسرة المذكورة
ببناء حمام على أنقاضه، وبجواره شيد الرئيس مستودعا للقنينات الغازية لفائدة شركة ابنه،
كما قام بهدم بناية تابعة للقصبة بالجهة الغربية معروفة عند ساكنة دوار تالوين المجاورة
لها ب "المنزه" وشيد مكانها سنة 2017 مسكنا على مساحة 500 متر مربع تقريبا.
3
– تشييد بناية على
قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بجوار ساحة بيع التبن بسوق الاثنين الأسبوعي ..
4
– منح الرئيس رخصة
البناء رقم 14/2017 لابنه الثاني لإنجاز بناية غلى قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع
تقريبا بوعاء عقاري، عبارة عن أرض عارية، غير مجهزة توجد قرب باب الخضر بالمركز ومساحتها
هكتار واحد تقريبا .
5
– إنجاز طريق بآلة
الشحن الجماعية تربط حي أسول بالطريق الوطنية رقم 10 على عقارات عارية في ملك الغير
بدون اللجوء إلى المسطرة القانونية، وقد بدأت عملية بيع القطع الأرضية من العقارات
المجاورة لها بعقود ثابتة التاريخ .
6
– تواطؤ الرئيس مع
المدعي وهبي ابراهيم بن عثمان أثناء إنجاز خبرة قضائية سنة 2010 ، وعلى ضوء نتائجها
قضت المحكمة الإدارية بأكادير على بلدية تالوين بأن تؤدي للمدعي تعويضا بمبلغ
534207,00 مليون سنتم تقريبا عن النزع غير المباشر لقطعة أرضية تحمل رقم P1 مساحتها 858 متر مربع ، رغم أن المساحة
المقتطعة منها هي 166 متر مربع، حسب تصميمها التحديدي الذي أعده المدعي قبل تسجيل الدعوى
،وهي التي يسري عليها حكم النزع غير المباشر. والجزء المتبقي من البقعة المذكورة مساحته
(692=166-858) 692 متر مربع، وهو قابل للبناء ويستعمل كموقف لسيارات الخواص يوم السوق
الأسبوعي مند سنوات وإلى اليوم. وقد انتقلت ملكيته في ظروف مشبوهة إلى شخص آخر حسب
عقد الوعد بالبيع الذي حرره لفائدة الجماعة، وأثناء انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم
25 – 05 – 2017، وافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على العقد المذكور، وعند تنفيذ
الجماعة هذا المقرر ستدفع للمرة الثانية ثمن الجزء المذكور.
7
– بعض الاختلالات المالية
التي شابت تنفيذ ميزانية 2016 :
أداء نفقات عن خدمات
وهمية : 2,5 مليون سنتم في فصل الإيواء والإطعام تعود حسب زعم مسير مأوى إلى سنة
2011 دون أن يستلمها كديون أثناء تسلم السلط – أكثر من 10 مليون سنتم في فصل الأعوان
العرضيين رغم أن سنة 2016 لم ينجز فيها ولو متر مربع من تبليط أزقة الأحياء - 11مليون
سنتم في فصل الدراسات التقنية لفائدة خلية التطهير السائل بالمكتب الجهوي للكهرباء
والماء بأكادير رغم أن التزام البلدية في الاتفاقية الموقعة بينها وبين المكتب الوطني
للكهرباء والماء حدد في تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي ستحتضن محطة المعالجة
ومحطتي الضخ - 60 مليون سنتم الواردة من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية كرخصة
خصوصية حدد مجال صرفها في التنشيط الثقافي والفني لمهرجان الزعفران في دورته العاشرة
أيام 25-26-27 نونبر 2016 ،وقد برر الرئيس صرفها بفاتورة لمصاريف الأروقة والمنصة والشابتو
والكراسي مع العلم أن المجلس الإقليمي ساهم مجانا بتلك التجهيزات ، إضافة إلى 21 مليون
سنتم التي أقر الرئيس أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لفاتح غشت 2017 ، أنه تسلمها
نقدا من أصدقائه وقام أيضا بصرفها دون أن يدفعها في حساب جمعية منظمي مهرجان الزعفران .
يستعمل رئيس لجنة
الشؤون المالية والبرمجة سيارة المصلحة "كونكو" لاقتناء ونقل التوريدات من
تارودانت أو أكادير قبل الالتزام بنفقاتها، مما أدى إلى تجاوز الإعتمادات المفتوحة
لبعض فصول ميزانية التسيير لسنة 2016، إضافة إلى استهلاك الوقود ونفقات الأوامر بمهمة
التي توصل بها سنة 2016 بلغت أكثر من 1,5 مليون سنتم.
وهل سيفتح تحقيق
وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في: الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تنفيذ
ميزانية2016 ،خرق قانون التعمير لتحقيق مصلحته الخاصة، انتهاك المادة رقم 90 من القانون
التنظيمي رقم113.14 المتعلقة بحماية المآثر التاريخية وترميمها، الاعتداء على الملك
الخاص للدولة بحي سوق الاثنين ؟ أم أن الرئيس فوق القانون، وله فعلا معارف نافذة تحميه
كما يقول ويكرر جهارا أثناء انعقاد جلسات المجلس .
الملف الثاني
نطالب بفتح تحقيق
حول ادعاءات رئيس جماعة تالوين التي نشرها في إحدى الصحف الإلكترونية من أجل تحريف
طريق العدالة
:
وضيح رئيس الجماعة
نشر بجريدة الجهوية 24
في يوم 14 – 07
– 2017 نشر رئيس جماعة تالوين في الجريدة الالكترونية الجهوية 24، مقالا توضيحيا حول
ما نشر في المواقع الالكترونية تحت عنوان "السطو على بقعة أرضية في ملكية جماعة
تالوين إقليم تارودانت".
وجاء في مقال الرئيس
ما بلي
:
1-
تنفيذ الجماعة للحكم
في قضية النزع غير المباشر ليس بمثابة اقتناء البقعة P1، وإنما تعويض المدعي عن الضرر.
أقول للسيد الرئيس،
إن الجزء المقتطع من البقعة P1 هو166
متر مربع فقط، فهو الذي يسري عليه حكم التعويض عن النزع غير المباشر،وليس على المساحة
الكلية للبقعة المذكورة.
وبما أن البلدية
عوضت المدعي عن المساحة الكلية للبقعة P1 858 متر مربع (أنظر الصفحة الثانية من القرار رقم 307 الصادر عن محكمة الاستئناف
الإدارية بمراكش بتاريخ 22 مارس 2012 ملف رقم 93-6-2001-1)، فإن الجزء المتبقي من البقعة
692 متر مربع الصالح للبناء (انظر التصميم التحديدي للبقعة P1 أسفله)، لا يسر عليه حكم التعويض عن النزع
غير المباشر للملكية .ولهذا السبب طالبت بفتح تحقيق لتحديد المتورطين في تضليل العدالة
حتى أصدرت حكمها بالاحتلال الكلي للبقعة P1. وتنفيذ حكم كلف ميزانية البلدية مبلغ
534207.00 درهم.
2-
الطعن والشك في نزاهة
القضاء.
بناء على نتائج الخبرة
القضائية المنجزة وتعقيب البلدية، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم على الجماعة الحضرية
تالوين في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعي تعويضا عن النزع غير المباشر للملكية قدره
514.600.00 درهم مع تحميلها الصائر.
وما يعاب عن تقرير
الخبرة (أنظر نسخة التقرير أسفله )هو ما يلي :
-
حدد السيد الخبير
المساحة المقتطعة من البقعة P1 في
858 متر مربع ،بمعنى احتلالها كليا ،والحقيقة أن المساحة المقتطعة هي 166 متر مربع
حسب التصميم التحديدي للبقعةP1 أسفله الذي أنجزه المدعي أكتوبر 2008، فهو إذن على علم بالمساحة الحقيقية
المقتطعة ،ومع ذلك تقدم بتاريخ 22-12-2008 بمقال للمحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه
أن البلدية احتلت البقعة المذكورة.
-
حدد السيد الخبير
طول جزء الطريق المقتطعة من البقعة P1 في
134 متر. والحقيقة أن طولها حسب التصميم التحديدي المذكور هو 81.39 متر، وفي صورة من
التصميم الطبوغرافي لإعادة الهيكلة (موقع البقعة) التي أرفقها بتقرير خبرته هو كذلك
85 متر تقريبا، فهو إذن تعمد الزيادة في طول الطريق المقتطعة، ليخلص إلى أن البلدية
احتلت المساحة الكلية للبقعة المذكورة.
للإشارة يتكون الطريق
موضوع التعويض
CP40/R : من الجزء
المقتطع من البقعة P1،
وجزء قديم موجود قبل تسجيل رسم استمرار عقار بوكوس سنة 1984، وما يؤكد ذاك رسم شراء
عقار بتاريخ 01-08-1982 يحده من جهة اليمين، جزء من الطريق موضوع الدعوى.
-
أقر السيد الخبير
أن البقعة
P1 جزء من العقار المدعو
"بوكروس"، والحقيقة أنها توجد خارجه، لأن رسم استمرار العقار المذكور يشير
إلى أن الطريق
CP/38 تحده
يسارا، وهي الطريق الرابطة بين حي امزيزوي وحي السوق والتي يعود تاريخ إنشائها لعهد
الاستعمار حسب عقد بيع بت مسجل بتاريخ 11-12-1949. والتصميم التحديدي أسفله يوضح فعلا
أن البقعة المذكورة توجد خارج العقار المدعو بوكروس.
3
- لم يقم المدعي بأي
عملية بيع ولم يتم تسليم أي شهادة إدارية.
أقول للسيد الرئيس
: إن البقعةP1 تجود على تصميم إعادة الهيكلة لحي السوق،
وأن السيد أحمد أجوطاط تعهد ببيع الجزء المتبقي من البقعة P1 (692 متر مربع) للجماعة، وأن المجلس وافق بأغلبية
أعضائه الحاضرين على عملية الاقتناء خلال انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم
25-05-2017. فكيف انتقلت الملكية إلى هذا الأخير دون أن يتسلم البائع المفترض شهادة
إدارية وأداء واجب الرسم عن الأراضي غير المبنية ؟ أم أن ملكيته صورية ؟ أم اذا ؟
فهل ستفتح أجهزة
مراقبة مالية الجماعات الترابية تحقيقا نزيها في ملابسات هذا الملف القضائي ؟
الملف الثالث
نطالب بفتح تحقيق
حول السطو على قطعة أرضية في ملكية جماعة تالوين إقليم تاروداتت
يستفاد من القرار
رقم 307 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 22مارس 2012، أن وهبي ابراهيم
بن عثمان يملك هو وشركاؤه بمقتضى نسخة الاستمرار مضمن بعدد 125 صحيفة 94 بتاريخ 1-
05 - 2009 العقار المدعو ( بوكروس ) الكائن بجوار سوق الاثنين الأسبوعي لبلدية تالوين،
وأنه بعد المخارجة بين جميع الورثة استقل بنصيبه في الملك المذكور بالقطعة رقم P1 بمساحة 858 متر مربع، حسب رسم الإشهاد بالمخارجة
المؤرخ في 28 – 07 - 2003.
وأنه تقدم بمقال
للمحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه، أن البلدية احتلت القطعة رقم P1 المذكورة، وأحدثت عليها طريقا عموميا دون
سلوكها لأية مسطرة إدارية أو قضائية.
وان الخبير أنجز
الخبرة ومعاينة البقعة P1 المذكورة
بتاريخ 05 – 05 - 2010، وبحضور المدعي وهبي ابراهيم بن عثمان وحسن اودال بصفته نائب
رئيس مجلس بلدية تالوين .
خلص الخبير في تقرير
خبرته إلى ما يلي
:
أن بلدية تالوين
أحدثت فعليا فوق البقعة P1 موضوع
المعاينة طريقا عموميا عرضه 06 أمتار وطوله 134 متر وممرا عرضه 06 أمتار وطوله 09 أمتار
يربط بين الطريق المذكورة وطريق أخرى بعرض 10 أمتار تربط بين حي السوق وحي امزيزوي،
وبذلك تم اقتطاع 858 متر مربع من البقعة p1
، أي احتلالها كليا حسب زعمه. وحدد ثمن المتر المربع الواحد في مبلغ
700,00 درهم بتاريخ الوقوف بعين المكان (05 – 05 – 2010) و450,00 درهم بتاريخ الإنجاز
(تاريخ المصادقة على تصميم إعادة الهيكلة سنة 2002(.
وعلى ضوء نتائج الخبرة،
وتعقيب البلدية التي نازعت فيما يتعلق بتحديد قيمة العقار، ملتمسة تحديد التعويض على
أساس 300 درهم، قضت المحكمة الإدارية باكادير على بلدية تالوين في شخص رئيسها بأن تؤدي
للمدعي تعويضا على النزع غير المباشر للملكية قدر ب 514800,00 درهم مع تحميلها الصائر
كما أيدت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم المستأنف.
وبالرجوع إلى تقرير
الخبرة، نجد أن الخبير حدد طول الطريق المقتطعة من البقعة P1 في 134 متر. والحقيقة أن طولها هو 81 متر
حسب صورة تصميم إعادة الهيكلة (موقع البقعة P1 ) التي أرفقها الخبير بتقرير خبرته.
وبالرجوع إلى التصميم
التحديدي للبقعة
P1 الذي أعده المدعي
بتاريخ اكتوبر2008، نجد أن طول الطريق المقتطعة هو 81,29 متر بالضبط، وأن مساحة الجزء
المتبقي من البقعةP1
القابل للبناء هي
6a92ca (692 متر مربع) ، ويحده جنوبا الطريق CP38 عرضها 10 أمتار وشرقا الممر CP42/R عرضه 06 أمتاروطوله 09 أمتار وشمالا الطريقCP40/R عرضها 06 أمتار وهي موضوع الدعوى . وبذلك
تكون المساحة المقتطعة من البقعة P1 هي
166 متر مربع فقط ( 166 = 692 – 858 )، وليس 858 متر مربع التي حددها الخبير في تقرير
خبرته، وعلى أساسها عوض المدعي. وبالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع الذي حرره السيد أحمد
أجوطاط بتاريخ 12 أبريل 2017 تحث عدد 2017/402، نجد أن القطعة الأرضية التي تعهد ببيعها
لجماعة تالوين هي بالضبط الجزء المتبقي المذكور (مساحة وحدودا وموقعا ) من البقعةP1 التي عوض المدعي عن مساحتها الكلية. فكيف
انتقلت ملكيته إلى هذا الأخير؟
وبما أن البلدية
في تاريخ 28- 06 – 2013، نفذت القرار307 المذكور، وعوضت المدعي عن المساحة الكلية للبقعةP1 ( 858 متر مربع ) بمبلغ 534207,00 درهم، فإن الجزء
المتبقي من البقعةP1
المذكورة ( 692 متر
مربع ) في ملك الجماعة ضمنيا، وهو عبارة عن أرض عارية، تستغل مند سنوات وإلى اليوم
كموقف لسيارات الخواص يوم السوق الأسبوعي قرب المدخل الجنوبي لرحبة الخضر. ولماذا لم
تسجل في سجل ممتلكات الجماعة ؟
وخلال انعقاد الدورة
الاستثنائية للمجلس بتاريخ 25 – 05 – 2017، تداول المجلس بشأن عقد الوعد بالبيع المذكور،
وأعطى موافقته المبدئية على اقتناء قطعة أرضية في ملكية الجماعة (الجزء المتبقي من
البقعة
P1 المذكور(.
وهل ستفتح أجهزة
مراقبة مالية الجماعات الترابية تحقيقا نزيه في ملابسات هذا الملف القضائي، لتحديد
المتورطين في تضليل العدالة من أجل اختلاس المال العام، والكشف عن الجهة التي سلمت
الشهادة الإدارية للمدعي وهبي إبراهيم بن عثمان لبيع قطعة أرضية (الجزء المتبقي من
البقعة
P1 المذكور) للسيد أجوطاط
أحمد، مع العلم أنها من ممتلكات الجماعة بعد تنفيذها للحكم الصادر ضدها والقاضي بتعويض
المدعي عن المساحة الكلية للبقعة P1 موضوع
الدعوى؟
المصادر :
-
القرار رقم 307 الصادر
عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22 مارس 2012 .
-
تقرير الخبرة القضائية
المسجل تحت عدد 04478 بتاريخ 24 مايو 2010 مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية بأكادير.
-
صورة من تصميم طبوغرافي
لإعادة الهيكلة ( موقع البقعة P1 ) المرفق للتقرير.
-
التصميم التحديدي
للبقعة
P1 : Proprièté dite : BOUKAAT OUAHBI
-
Propriètaire : BRAHIM OUAHBI
- Située à :
Taliouine centre
- نسخة عقد وعد بالبيع المحرر من طرف السيد
أحمد أجوطاط لفائدة جماعة تالوين.
-
نسخة مقرر المجلس
المتخذ خلال انعقاد الدورة الاستثنائية بتاريخ 25 – 05 – 2017
الملف الرابع
نطالب بفتح تحقيق
حول استقالة عضو بجماعة تالوين وهذه مجمل أسباب الاستقالة :
أثناء انعقاد الجلسة
الثالثة للدورة العادية لشهر فبراير بتاريخ 21 – 02 -2017 ، تعرض محمد امال عضو مجلس
جماعة تالوين إقليم تارودانت للاعتداء اللفظي والإهانة من طرف رئيس مجلس جماعة تالوين.
وبما أن المادة
48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 توجب على الرئيس أن يسهر على النظام أثناء الجلسات،
فإن هذا الاعتداء يعتبر ارتكابا لأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل حسب
المادة 64 من نفس القانون المذكور.
وبناء على المادتين
48 و64 المذكورتين، قدمت شكاية للسيد عامل الإقليم بشأن الاعتداء اللفظي مرفقة بشكاية
حول الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تنفيذ ميزانية 2016 ، إلا أنه عطل المادة
64 المذكورة، وبذلك يشجع الرئيس على الاستمرار في ممارسة العنف ونهب المال العام.
إن ما أثار حفيظة
الرئيس إلى درجة الهستيريا، هو ما ورد في مداخلتي حول اختلالات مالية وإدارية جسيمة
شابت تنفيذ ميزانية 2016 ، وإليكم بعضها :
1
- أداء نفقات عن خدمات
وهمية
:
ـ 11 مليون سنتم
من فصل الدراسات التقنية لفائدة خلية التطهير السائل بالمكتب الجهوي للكهرباء والماء
الصالح للشرب بأكادير.
ـ أكثر من 10مليون
سنتم في فصل أجور الأعوان العرضيين، 2,5 مليون سنتم من فصل الإيواء والإطعام لصاحب
مأوى يزعم أن له دين يعود ل 2011، أوامر بمهمة غير مبررة ...
2
- تحويل تعويضات الموظفين
إلى فصول أخرى : اعتماد فصل الساعات الإضافية، جزء من اعتماد فصل الأشغال الشاقة.
3
- زيادة مليون سنتم
إلى مبلغ 3 مليون سنتم الذي حدده المحامي الجديد للجماعة في مشروع الاتفاقية الموقع
من طرفه.
4
- أربع سندات الطلب
لتسوية أرضية ملعب أسول :
ـ الأول سنة
2015 بمبلغ 10 مليون سنتم،
ـ الثاني في إنجاز
الدراسة الطبوغرافية،
ـ الثالث الحفر بمبلغ
20 مليون سنتم،
ـ الرابع الحفر كذلك
و قدر بمبلغ 30 مليون سنتم كدين.
ولم تسو أرضية الملعب
. ولازال فريق كرة القدم يلعب مباريات الاستقبال بمدينة تبعد ب80 كلم عن مدينة تالوين.
5
- استعمال آلة شحن
الجماعة لإنجاز طريق تربط بين حي أسول والطريق الوطنية رقم 10 على عقارات في ملك الغير،
بدون اللجوء إلى المسطرة القانونية، وقد بدأت عملية بيع قطع أرضية في العقارات العارية
المجاورة لها بعقود ثابتة التاريخ مصادق عليها بالجماعة.
وفي حالة مشابهة
دفعت البلدية سنة 2013 مبلغ 53 مليون سنتم، تنفيذا لحكم صادر ضدها بتواطؤ من أطراف
متعددة ساهمت في تضليل العدالة. وقد سبق لي أن تقدمت بشكايات لإنصاف البلدية.
6
- خرق قرار وزير الداخلية
رقم 1360.16أثناء تنظيم مباراة توظيف بتاريخ 17-07-2016.
7
ـ تجاوز الاعتمادات
المفتوحة لبعض فصول ميزانية التسيير لسنة 2016 : فصل الوقود والزيوت- فصل قطع الغيار...
8
- عدم تنفيذ مقررات
المجلس في شأن الباقي استخلاصه الذي تجاوز 130 مليون سنتم : الرسم على النقل العمومي
(على سبيل المثال : مالك رخصة ملزم بأكثر من 11 مليون سنتم)، وللإشارة فإن بلدية تالوين
هي نقطة انطلاق 11 حافلة إلى عدة مدن حسب إرسالية للمديرية الإقليمية للتجهيز بتاريخ
25-2-2013، واجب التزود بالماء الذي تراكم مند 1998 ...
9
- سوء تدبير حظيرة
السيارات : استعمال رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة سيارة المصلحة "كونكو"
في تنقلاته داخل الجماعة وخارجها إما لاقتناء توريدات أو لقضاء أغراضه، وأما سيارة
"كولورا" فقد أمضت أكثر من سنة خارج مرآب الجماعة وفي الآونة الأخيرة يستغلها
نفس الشخص المذكور، وهمه الوحيد، الظفر بأكبر عدد من الأوامر بمهمة.
وهل سيتم فتح تحقيق
نزيه في الاختلالات المالية والإدارية المذكورة ؟
وبالخصوص ما يتعلق
بالاعتداء على ملك الغير الذي سيكلف مستقبلا ميزانية الجماعة الهشة، وللإشارة فإن الفائض
القابل للبرمجة سنة 2016 لم يتعدى 83 مليون سنتم.
الكاتب العام
الوطني
امال الحسين
