بيـان اللقاء الوطني لأطر النقابة بميدلت في 24/05/2015

بيـان اللقاء الوطني لأطر النقابة بميدلت في 24/05/2015

ونحن في نهاية السنة الثالثة بعد تأسيس نقابتنا في يونيو 2012 الذي جاء لتصحيح الخطأ الذي تم ارتكابه في حق الفلاحين الصغار والفقراء بعد تأسيس أول نقابة عمالية مغربية في مارس 1955 وإبعاد حلفاء الطبقة العاملة عن التنظيم النقابي، إنعقد لقاء وطني لأطر النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بميدلت يوم الأحد 24 ماي 2015 تم فيه الوقوف على الأوضاع المزرية للجماهير الشعبية وعلى رأسهم العمال والفلاحون الصغار والفقراء وسجل المجتمعون ما يلي:

ـ تنامي الأوضاع المزرية التي تعرفها البلاد جراء الضرب اليومي للمكتسبات التاريخية للشعب المغربي باستمرار الهجوم الممنهج على مصالح الطبقات الشعبية والتي يعتبر الفلاحون الصغار والفقراء أغلبيتهم الساحقة.

ـ التضييق على العمل النقابي العمالي والفلاحي بالهجوم الشرس على التنظيمات الجماهيرية وملاحقة مناضليها بتلفيق التهم والمحاكمات الصورية والإدانات التعسفية.

ـ مواجهة احتجاجات الجماهير الشعبية عمالا وفلاحين وطلبة ومعطلين بقوة الحديد والنار والزج بالمدافعين عن الحرية والديمقراطية في السجون والمعتقلات.

وبعد نقاش جاد ومسؤول والوقوف على الوضعية التنظيمية تم تسجيل ما يلي :

ـ التشبث بالنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كإطار جماهيري وحدوي مستقل داخل الإتحاد المغربي للشغل.

ـ التنديد بالسياسات الطبقية ضد مكتسبات الشعب المغربي التي انتزعها بفضل نضالاته التحالف العمالي الفلاحي وسقط من أجلها شهيدات وشهداء.

ـ الإستنكار لمواجهة المطالب المشروعة للعمال والفلاحين بالمضايقات والمتابعات الجائرة والزج بالمناضلين في المعتقلات والسجون. 

ـ الإحتجاج على المحاولات المستمرة للتضييق على مناضلينا من أجل إضعاف إطارنا النقابي الفلاحي المناضل في الوقت الذي يعرف فيه امتدادا تنظيميا كبيرا.

وأكد الجميع على أن أي حوار حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والفقراء يقتضي :

1 ـ إشراكهم في تقييم وتقويم سياسات الدولة والحد من السياسات الطبقية في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.

2 ـ تغيير الظهائر الإستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية وإرجاع الفلاحين الصغار إلى الزراعات البيئية الطبيعية لتوفير التغذية الصحية الجيدة للشعب المغربي.

3 ـ تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تبلغ مساحتها 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.

4 ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر بضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي بما يوفر لهم سكنا حضاريا لائقا يصون كرامتهم.

5 ـ تنظيم حركة التمدن بما يحافظ على الأراضي الفلاحية ويحد من المضاربات العقارية ويدعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.

6 ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء ودعم الحضانة والأمومة لدى المرأة الفلاحة.

7 ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.

8 ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الإستغلال المفرط للإستثمارات الرأسمالية الكبرى عبر منع الضخ المفرط للمياه الجوفية والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.

9 ـ دعم منتوج الفلاحين الصغار أثناء التسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

عاشت نضالات جماهير العمال 

والفلاحين الصغار والمهنيين الغبويين

عاش الإتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

منظمة جماهيرية موحدة مستقلة

أرضية اللقاء الوطني ليوم الأحد 24 ماي 2015

 ميدالت في : 20/05/2014 

اللقاء الوطني لأطر النقابة بميدلت

أرضية اللقاء الوطني ليوم الأحد 24 ماي 2015

يعرف المغرب تحولات ماكرو اقتصادية مهمة على جميع المستويات نتيجة إدماج الرأسمال الملحي في الرأسمال العالمي مما له تداعيات سلبية على حياة الفئات المهمشة، الشيء الذي يفرض على الفئات الهشة بمختلف مناطق البلاد الإنخراط في متغيرات الحياة الاجتماعية ومواكبة تطوراتها، وقد أكد تاريخ تطور القوى الإجتماعية بالمغرب مكانة قوة الفلاحين الصغار والفقراء في التطور الإجتماعي، والتي تعتبر محركا أساسيا للإقلاع الاقتصادي الذي أسس للدولة الحديثة، فلا جدال حول كون وحدة الفلاحين الصغار والفقراء أداة لمناهضة ما عاشته وتعيشه هذه الشريحة جراء السياسات الطبقية التي تستهدفهم بشكل مباشر، دون الأخذ بعين الاعتبار إدماجهم في السوق التجارية بالداخل والخارج.

ونحن نعلم جيدا كيف عملت السياسية اللاديمقراطية واللاشعبية المتبعة منذ 1956 على إخضاع البوادي المغربية (مهد المقاومة المسلحة وجيش التحرير) لهذه السياسات بالحديد والنار، إذ يعتبر النظام السياسي بالمغرب أن الإستبداد السياسي يحصل على سنده الرئيسي من قمع الفلاحين الصغار والفقراء والتخلف السائد بالبوادي لذلك عمل على تكريس هذه السياسات الطبقية. وتم إخضاع الفلاح المغربي لاضطهاد واستغلال مضاعف؛ نزع أراضيه وإغراقه في الديون مع تزايد غلاء المعيشة... بالإضافة إلى جعله لقمة سائغة في أفواه كبار الملاكين العقاريين - وهم أحفاد كبار الأعيان الذين اشتغلوا عملاء الإستعمار المباشر- وأيضا قاعدة مادية لدعم تراكم تمركز الرأسمال في الزراعة، مما وفر شروط نشوء بورجوازية زراعية كبيرة على حساب الفلاحين الفقراء... في حين تبقى غالبية الفلاحين الصغار تتخبط في دوامة الفقر وندرة المياه وتقلبات الطبيعة وتلاعبات السماسرة...

بعد الاستقلال الشكلي، وبقصد دعم الفوارق الطبقية والإجتماعية بين الملاكين العقاريين الكبار والفلاحين الصغار والفقراء، ومن أجل تفقير الأغلبية من السكان 95%  وإغناء الأقلية 5% التي تسيطر على السلطة والمال، قامت الدولة بتأميم الأراضي التي سيطر عليها المعمرون (صوديا وصوجيتا) وتفويتها للبورجوازية التجارية لتقوية الرأسمال المالي المحلي على حساب نهب أراضي الفلاحين الصغار والفقراء. ولا زالت الدولة تسن سياسات تبعية للرأسمال المالي العالمي في خدمة دعم البورجوازية الزراعية/الملاكون العقاريون الكبار التي تتحمل الدولة أعباء مشاكلها بدعم مشاريعها الفاشلة في السوق التجارية العالمية، هكذا سنت بنود "المخطط الأخطر" على مقاسها ومقاس متطلبات الشركات المتعددة الجنسيات وفتحت الباب للمعمرين من جديد للإستثمار في الزراعة، هذا المخطط يستند على التكتلات الزراعية الكبيرة باتجاه التصدير أساسا ويجعل من جماهير الفلاحين الصغار والفقراء مجرد قوى عاملة مسخرة لخدمتها.

لقد أكد التاريخ أن الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين أكثر وطنية من غيرهم، فرغم كونهم منتجين فهم معدمون نتيجة هذه السياسات الطبقية، وهي معادلة القانون اللامتكافيء للتنمية في الرأسمال ضد الديمقراطية والمساواة في الإنتاج والعائدات وتوزيع الثروات، ولم يستسلم الفلاح ولم يتخل عن أرضه وعن زراعتها رغم هجوم الملاكين العقاريين الكبار، ليؤسس بذلك أسرة فلاحية استمدت قوتها من علاقتها بالأرض وعلاقتها بالطبقة العاملة بالمدن عن طريق الهجرة القروية لأبنائها العاملين في المجال الصناعي، ورغم إبعاده عن العمل السياسي والنقابي بعد تأسيس نقابة العمال والمأجورين في مارس 1955 وسيطرة الأحزاب على النقابات العمالية بعد ذلك.

وبعد ثلاث سنوات من الإشتغال الميداني في ظل النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي تأسست في يونيو 2012 من أجل تصحيح هذا الخطأ التاريخي، إكتسب مناضلو نقابتنا خبرة ميدانية من خلال انغراسهم في أوساط الفلاحين الصغار والفقراء وتشبثهم بقضاياهم وعزمهم على تطوير الفلاحة المعيشية والعائلية التي تعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.

فبكم ومعكم ننتزع حقوقنا المشروعة، مكرسين ومؤسسين لنقابية وطنية متينة من أجل :

1 ـ  إشراك الفلاحين الصغار والفقراء في تقييم وتقويم سياسات الدولة في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.

2 ـ تغيير الظهائر الإستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية.

3 ـ  تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تشكل 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة.

4 ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر في ضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار بالبوادي.

5 ـ تنظيم حركة التمدن على حساب الأراضي الفلاحية والمضاربات العقارية ودعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.

6 ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء.

7 ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.

8 ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الإستغلال المفرط للإستثمار الرأسمالي عبر منع الضخ المفرط للمياه والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.

9 ـ دعم منتوج الفلاحين الصغار في التصدير والتسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

عاشت جماهير الفلاحين الصغار والفقراء 
متضامنة، منظمة، موحدة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

النشاط المشترك بين جمعية تارودانت الفلاحية والحزب الماركسي ـ اللينيني الألماني يوم السبت 09 ماي 2015

النشاط المشترك بين جمعية تارودانت الفلاحية 

والحزب الماركسي ـ اللينيني الألماني

يوم السبت 09 ماي 2015

في إطار النضال النقابي الفلاحي بتارودانت تم الإشتغال على مجموعة من الملفات وعلى رأسها ملف المياه بسد أولوز الذي عرف مرحلتين : 

1 ـ نضال الفلاحين الصغار والفقراء المهجرين من حوض سد أولوز الذي انطلق منذ 1985 بحركة عفوية للفلاحين فتأسيس جمعية "إفغلن" في للمتضررين من التهجير القسري في1997 ثم تأسيس نقابة فلاحي أولوز في 2001، التي أعطت ميلاد النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في يونيو 2012 .

2 ـ بعد تأسيس النقابة الوطنية في 2012 تصدر ملف المياه بأولوز نضال النقابة الفلاحية بتارودانت خاصة مع مشروع ما يسمى G1 للسقي بالتنقيط الذي يدعمه البنك الألماني للتنمية بقرض مالي يبلغ 50 مليار سنتم.

ويشكل النضال النقابي الفلاحي بأولوز محور الصراع الطبقي بين الفلاحين الصغار والفقراء الذين يناضلون من أجل حقهم الطبيعي في مياه سد أولوز والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع بسوس الذين يسيطرون على مياه سد أولوز.

لقد بلغ هذا الصراع، بتأطير من النقابة الفلاحية، حد الصراع الدولي، بعد عدة احتجاجات ومراسلات للحكومة الألمانية والبرلمان الأوربي والمنظمات المناضلة بألمانيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا، وكان من بين المنظمات اليسارية التي تجاوبت مع ملف سد أولوز الحزب الماركسي ـ اللينيني الذي عمل على نشر مقالات عن هذا الصراع.

وعرف هذا الصراع تناقضا بين مشروعين متناقضين : 

الأول في اتجاه الإستثمار الرأسمالي للمياه باعتبارها طاقة ويتجلى فيما يسمى مشروع G1، الذي يهدف إلى تحويل الحق الطبيعي للفلاحين الصغار والفقراء في الماء بسد أولوز إلى سلعة بتم شراؤها.

الثاني مشروع جمعية تارودات الفلاحية التي تم تأسيسها بقرار من النقابة الفلاحية كشكل من أشكال النضال مع الفلاحين الصغار والفقراء، هذا المشروع الذي يهدف إلى إرجاع الفلاحين الفقراء إلى استثمار الأرض والحق الطبيعي في الماء عبر الزراعات البيئية الطبيعية.

وتأتي الندوة التي يؤطرها الوفد الألماني يوم السبت 9 ماي 2015 ضمن الشق النظري حول البيئة والتنمية الذي يتقاسمه الحزب الماركسي ـ اللينيني الألماني مع جمعية تارودانت الفلاحية.

ويأتي الشق الممارساتي يوم الأحد 10 ماي 2015 عبر :

ـ الزيارة الميدانية لسدي أولوز والمختار السوسي مرورا بالمشاريع الإستثمارية الرأسمالية بسوس والتجمعات السكنية للفلاحين الفقراء المجاورة لها. 

ـ جلسة عمل مع الفلاحين والوفد الألماني والجمعية والنقابة من أجل وضع برنامج عمل مشترك حول البيئة والتنمية.

جمعية تارودانت الفلاحية