رسالة مفتوحة إلى السادة وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير

البيان العام للمؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية

انعقد المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل في 23 يوليوز 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تحت شعار "الأرض كلها للفلاحين والحرية : من أجل انتزاع حقوق المرأة الفلاحة والمأجورين الفلاحيين ضد استغلال الملاكين العقاريين الكبار للفلاحين"، في ظل أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزرية نتيجة تنامي وحشية الرأسمالية الإمبريالية المتجلية في الاستعمار والحرب الملازمين لطبيعتها، ومن أجل تفعيل أزماتها المزمنة أشعلت العديد من الحروب الإقليمية خاصة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا في أفق الحرب الشاملة بالقارة الإفريقية انطلاقا من دول الساحل، ولم تسلم بلادنا من تداعيات هذه السياسات الاستعمارية باعتبارها مجالا حيويا لتصريف السياسات الاقتصادية الإمبريالية عبر ما يلي :

ـ إدماج الرأسمال التجاري في الرأسمال الإمبريالي في جميع المجالات المالية (الفساد المالي وتبييض الأموال، القروض التي بلغت 68 مليار دولار)، الصناعية (المعادن، الطاقة الشمسية، صناعة السيارات)، الفلاحية (الضيعات، شركة سنطرال ـ دنون، تعاونية كوباك)، الثروات البحرية (اتفاقيات الصيد البحري)، الخدماتية (النقل، الإتصالات، الماء الصالح للشرب، التطهير الصحي).

ـ دعم السياسات الاقتصادية الفلاحية الطبقية التي يتم تمريرها عبر البرامج الحكومية آخرها "مخطط المغرب الأخضر" الذي يستهدف دعم الملاكين العقاريين الكبار ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المتجلي في السيطرة على : أراضيهم (أراضي الجموع التي تبلغ مساحتها ما يناهز 20 مليون هكتار)، مصادر المياه (العيون، السدود) الثروات الطبيعية (المعادن، الغابات، الأعشاب).

ـ دعم سياسة خوصصة المؤسسات المالية، الصناعية والفلاحية وضرب الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل).

ـ دعم مافيا العقار، المخدرات، الصيد البحري، الحطب بنشر الفساد وتبييض الأموال عبر المضاربات العقارية والريع العقاري واستغلال أراضي الجموع والسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتحويلهم إلى مأجورين فلاحيين وعمال في شروط شبيه بالعبودية.

ـ دعم قمع انتفاضة جماهير العمال، الفلاحين، المعطلين، الطلبة والحراك الشعبي بالمدن والبوادي.

في ظل هذه السياسات الحكومية الطبقية يعيش الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون أوضاعا اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزية تتجلى في :

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة تطبيق ما يسمى التحديد الغابوي الذي أجهز على ما تبقى لهم من أراضي وثروات غابوية.

ـ تهجيرهم من المناطق المستهدفة بسياسة السدود وحرمانهم من الحق في الماء بسافلة السدود عبر استغلال جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تسيطر عليها مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ التحكم في منتوجهم الفلاحي عبر السيطرة على تعاونياتهم (الحليب، أركان، الزعفران، الصبار، التمر..) من طرف مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ استغلالهم من طرف الأحزاب في الحملات الإنتخابية وقهرهم من طرف رؤساء الجماعات الترابية بدعم من السلطات عبر تطبيق قوانين التعمير المجحفة واستغلال جمعياتهم التنموية في نهب أموال ما يسمى "مشاريع التنمية البشرية" ونهب المال العام.

ـ تفعيل النزاعات بينهم من طرف أعوان السلطة وسماسرة المحاكم والضابط القضائية وشهود الزور من أجل قمعهم وإلهائهم للسيطرة على أراضيهم من طرف مافيا العقار.

وهكذا نعلن ما يلي :

ـ إدانتنا الشديدة لقمع الحركات الاحتجاجية المطلبية للعمال، الفلاحين، الطلبة والحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ إدانتنا الشديدة للأحكام الجائرة في حق للمعتقلين السياسيين مناضلي الحركات الاحتجاجية المطلبية والحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ مطالبتنا برفع العسكرة على سكان إقليم الحسيمة واحترام خصوصيات مدينة الحسيمة بوضع حد لمظاهر الميوعة والممارسات اللاأخلاقة المهنهجة بعد قمع الحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا برفع مظاهر الاضطهاد في حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف مافيا العقار، المخدرات والحطب وتفعيل حقهم في التنمية عبر دعم منتوجاتهم البيئية الطبيعية.

ـ مطالبتنا بإقرار حقوق المرأة الفلاحة  بإقرار حقها في التنمية والاستقلال الاقتصادي باعتبارها عنصر أساسي في التنمية بالبوادي.

ـ تهنئتنا الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بنجاح المؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية ـ الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا جميع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالتشبث بتنظيمهم النقابي الفلاحي الديمقراطي، التقدمي، الجماهيري، المستقل.

المكتب الوطني

شكاية ضد المحافظة ومدير مصلحة المسح العقاري والخرائطي بأكادير

Alerte à la catastrophe au Souss !

L’arganier et la nappe phréatique en danger

Le Souss est l’une des plus importantes bases matérielles de l’histoire et la civilisation de notre pays en relation avec le développement du mouvement socioculturel au Maroc. Ceci a caractérisé la vie civile de l’Homme au nord-africain et sud européen. Cette base  constitue, à travers les noms des terres collectives forestières et pastorales, la côte atlantique, les mines de l’Atlas, les sources de l’eau, les frontières entre les tribus, les actes de propriétés foncières, un véritable monument historique de la civilisation au Haut et Anti-Atlas  au Sud du Maroc, où est vécu  le  caractère amazigh.

Tout cela avait poussé le colonialisme français à fonder son exploitation dans le Souss, à travers l’occupation des terres, de l’eau et des ressources naturelles, par une main de fer et de  feu, avec pour but d’abattre la propriété collective des terres et de faire régner l’exploitation capitaliste de celle-ci, et à couvrir sa politique par les lois de la classe coloniale, entre 1912 et 1938, pour rendre légitime la violation des terres de petits paysans et professionnels forestiers et transformer la plupart d’entre eux en paysans pauvres sans terres et ouvriers agricoles subissant de multiples exploitations capitalistes, proches de l’esclavage, dans les domaines des grands propriétaires. L’application des dites lois de conservation et de décisions administratives foncières vise à l’élimination d'un monument de la civilisation de notre pays à travers l’annulation des documents de propriétés collectives et privées locales.

Cette politique de la classe coloniale reprend sa continuité par de nouvelles façons d’exploitations depuis 1956 à fin de protéger les intérêts du colonialisme. Les petits et pauvres paysans et professionnels forestiers sont opprimés, leurs révoltes écrasées par la répression et leurs leaders détenus à chaque fois qu’ils revendiquent leur droit à la terre, à l’eau et aux ressources naturelles.

Potentialité d’une région agricole

La rivière Souss constitue le cœur battant de la vallée située entre le Haut-Atlas et l’anti-Atlas au sud du Maroc. La rivière est d’une superficie de 3960 Km2.

La nappe phréatique est d’une valeur de 50 milliards de mètres cubes dont 8 milliards mètres cubes disponibles à l’exploitation par pompage.

Une démographie très importante de 90 personnes par km2 et 60 personnes par km2 à la campagne.

Les ressources qu’offre l’environnement de la vallée du Souss donnent une idée pour le développement agricole de cette rivière. Mais le système d’irrigation par pompage d’une agriculture des agrumes basée sur l’exportation vers l’Europe depuis les années quarante du vingtième siècle et l’accélération de ce système vers un sur-pompage pendant les années soixante, provoquent les déséquilibres sociaux au niveau de l’exploitation des ressources naturelles de la vallée.

Dégradation de la forêt d'arganier

 Le 8 décembre 1998, l’Arganeraie a été déclarée par l’UNESCO première Réserve de Biosphère du Maroc sur une superficie de 2,5 millions d’hectares environ.

Voir les liens suivants :

http://www.eauxetforets.gov.ma/fr/text.aspx?id=1099&uid=111

http://andzoa.ma/fr/andzoa/zone-dintervention/zone-de-larganier/reserve-de-biosphere-des-arganeraies/

L’arganier a de multiples utilisations qui sont autant de sources de revenu :

- L’alimentation du cheptel (bovins, caprins et camelins), le bois utilisé en menuiserie, en cuisine traditionnelle (fours) et en chauffages et l’huile, à double usage, alimentaire et cosmétique.

La fabrication de l’huile est réalisée par les femmes, entièrement manuellement, depuis la collecte, le concassage des fruits, le grillage et  Le broyage des amandes jusqu’au malaxage de la pâte dans un moulin en pierre. Des coopératives sont constituées aujourd'hui partout dans les régions de Taroudant, elles utilisent des machines d'extraction mais, la femme reste toujours exploiter soit par des hommes qui dirigent ses coopératives, soit par des médiateurs des marchés d'huile d'argan.

- La fabrication d’un litre d’huile par une femme demande au moins 16 heures, ce qui montre l’exploitation de la femme paysanne pour un revenu de 5 à 7 euros.

- Les forêts d’arganier couvrent 400 000 ha dans la région  de Taroudant, soit 56 % de l’arganerie nationale. Elles occupent  74 % de la superficie forestière totale de la province

- Taroudant produit 1830 tonnes d’huile d’argan par an, soit 53% de la production nationale.

- Le revenu brut procuré par l’arganier est de 3,6 milliards de dh/an, soit 860 dh/ha/an, correspondant à plus de 2,2 millions de journées de travail.

- Le classement de l’arganeraie en «réserve de la biosphère», la réorganisation de la recherche sur l’arganeraie et ses produits et l’utilisation des moyens modernes peuvent faire de l’arganeraie l’axe essentiel du développement à Taroudant.

la catastrophe menace le Souss

La destruction de la forêt d’arganier dans la plaine du Souss par l’implantation des agrumes et le sur-pompage d’une part et la mal-production de ses ressources par les paysans dans les montagnes du haut et anti atlas d’autre part provoque la dégradation du développement de la vallée.

Depuis l’an 2000 les grands propriétaires immobiliers au Souss ont mené une guerre farouche contre les terres collectives des petits paysans dans la pleine (essentiellement à Berhil et Aoulouz). Les forêts d’arganier sont très touchées de cette politique du « le plan Maroc vert » qui a encouragé le rasage des milliers d’hectares de l’arganier en faveur des plantes d’agrumes.

Un hectare d’agrume consomme 4500 mètres cubes d’eau par an, 25 fois plus que la consommassions d’un hectare d’arganier. Sans oublier le rôle de l’arganerie dans l’équilibre de l’atmosphère et le cycle de l’eau dans une région semi-aride. C’est ce qui explique la baisse du niveau de la nappe phréatique jusque au niveau de l’océan atlantique (El Guerdan et Chtouka). La plus grande catastrophe nous alerte à l’accélération de sur-pompage, celle où l’océan  attaque le Souss, c’est la fin de la vie de la pleine.

Les études faites par des spécialistes de PNUD et de la FAO pendant les années 1970 envisageaient le drame que vit la région d’Aoulouz aujourd’hui et le rôle des deux barrages pour améliorer l’irrigation dans la vallée.

Le séisme d’Agadir et les spéculations immobilières

 Les terres de Guessima et Mesguina à Agadir ont subi des violations massives par le colonialisme, cette politique a été renouvelée depuis 1956, et accentuée après le séisme d’Agadir en 1960. Ce drame a été exploité par l’État pour éliminer le monument de la documentation à Agadir et liciter les terres paysannes à la mafia immobilière, à travers les sociétés immobilières privées soutenues par les autorités de la Wilaya, l’inspection régionale de l’habitat et de l’aménagement, les municipalités et l’agence de la conservation foncière à Agadir. A travers la spéculation et la location foncière, les spéculateurs fonciers étrangers et marocains violent les terres de Guessima et Mesguina qui couvrent, suite à la dit décision administrative (forestière et collective), plus de 80 000 hectares. Aujourd’hui l’État essaie de fabriquer un acte de propriété foncière sans aucune base légitime en jetant ailleurs les droits légitimes des paysans.

Positions du syndicat paysan

Le syndicat national des petits paysans et professionnels forestiers déclare :

- Nos dénonciations et condamnations des abus, répressions, détentions, procès simulés et emprisonnements de petits et pauvres paysans, professionnels forestiers et ouvriers agricoles, qui visent la confiscation de leur droit à la terre, à l’eau et aux ressources naturelles.

- Nos dénonciations et condamnations de la mafia immobilière au Souss en général et à Agadir en particulier, qui occupe les terres de Guessima et Mesguina à travers la spéculation immobilière soutenue par la Wilaya de Souss Massat, l’inspection régionale de l’habitat et de l’aménagement, les municipalités et l’agence de la conservation foncière à Agadir.

- Notre solidarité inconditionnelle avec tous les petits et pauvres paysans, professionnels forestiers et ouvriers agricoles opprimés au Souss, que l’État est chargé de la responsabilité des violations de leurs droits légitimes.

- Notre rejet de lois de la classe coloniale et l’exploitation de la Wilaya par les  dits représentants de communautés pour l’intérêt des spéculateurs fonciers, en exigeant de l’État de créer des lois convenables à la propriété collective et qui assurent le droit au développement, au travail et au logement adéquat en faveur des petits et pauvres paysans, professionnels forestiers et ouvriers agricoles.

- Notre exigence à l’État d’ouvrir des négociations avec notre syndicat sur la situation des terres de Guessima et Mesguina par une voie démocratique pour rendre justice aux légitimes propriétaires. Et, limiter les spéculations immobilières d’une façon à assurer le développement, comme l’indiquent les lois internationales.

- Notre préparation et la charge à la lutte continue pour la récupération de droits des paysans de Guessima et Mesguina par toute voie de lutte légitime.

- Nous appelons les petits et pauvres paysans, professionnels forestiers et ouvriers agricoles à participer au programme de la lutte de notre syndicat sur la question des terres collectives, qui couvrent presque 20 millions d'hectares.

كتاب النقابة الفلاحية ـ Livre du syndicat paysan

Martyrs du syndicat paysan - شهداء النقابة الفلاحية

تقديم كتاب النقابة الفلاحية : دفاتر النضال النقابي الفلاحي بالمغرب

تقديم

يأتي نشر هذا الكتاب ضمن استراتيجية الإعلام والتكوين للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي تم اعتمادها بعد نجاح المؤتمر الوطني الأول في 23 يوليوز 2018 بالدار البيضاء، يتضمن مجمل مراحل بناء النقابة الفلاحية على المستوى التنظيمي، النضالي وبناء الملف المطلبي الوطني.

ـ مرحلة التأسيس                                          

استغرقت هذه المرحلة زهاء 20 سنة من 1992 إلى 2012 من حركة الفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين بسدي أولوز والمختار السوسي خلال ثلاث فترات متميزة :

الفترة الأولى : من 1992 إلى 1997 تميزت بعفوية جماهير الفلاحين بسد أولوز دفاعا عن حقوقهم المشروعة في التعويضات المعقولة عن نزع ممتلكاتهم واستغلال ما تبقى لهم من أراضي بورية وغابات.

الفترة الثانية : من 1997 إلى 2002 بعد تأسيس جمعية إفغلن للفلاحين المتضررين من سد أولوز والتحاق فلاحي سد المختار السوسي بالنضال من أجل حقوقهم المشروعة.

الفترة الثالثة : من 2002 إلى 2012 بعد الانتقال من مستوى العمل بجمعية إفغلن إلى تأسيس أول مكتب نقابي فلاحي بالاتحاد المغربي للشغل، عرف العمل النقابي الفلاحي توسعا بعد مسيرة 07 ماي 2006 بيد المختار السوسي ليشمل الفلاحين بساقية تفرزازت في 18 ماي 2008 بأولوز، ونشر فكرة التنظيم الفلاحي بالريف في ندوة أيت بوعياش في 08 غشت 2008، وتم تتويجها بتأسيس النقابة الفلاحية وطنيا.

ـ مرحلة تثبيت المبادئ

تشمل فترتين :

الأولى من23 يونيو  2012 إلى 25 يونيو 2015 بعد تأسيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في 23 يونيو 2012 وتوسيع رقعة التنظيم وطنيا، عرفت تصعيدا للنضالات النقابية الفلاحية بأولوز ضد بقايا الإقطاع من أجل الحق في الماء والتنظيم في جمعيات السقي المستقلة عن السلطات، الجماعة ووزارة الفلاحية.

الثانية من 25 يونيو 2015 إلى 23 يوليوز 2018 بعد انعقاد المجلس الوطني وتجديد المكتب الوطني تم خلالها هيكلة وإعادة هيكلة الجهات والأقاليم، تتويجها بانعقاد المؤتمر الوطني الأول في 23 يوليوز 2018 بالدار البيضاء، وعرفت هذه الفترة صراعا ضد الانتهازية والبيرقراطية داخل النقابة الفلاحية بعد استشهاد الشهيد إبراهيم صيكا تم تتويجه بقرارات المجلس الوطني في 04 فبراير 2017 بالدار البيضاء.

ـ مرحلة العطاء

انطلقت في الاجتماع الأول للمكتب الوطني المنعقد في 01 غشت 2018 بأكادير تم فيه تركيز أسسها في الاجتماع الثاني للمكتب الوطني المنعقد في 21 أكتوبر 2018 بمكناس.

وعرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خلال أربع سنوات الماضية نضالات قادها مناضلوها بعدة مناطق تم خلالها تكوين ملفات مطلبية محلية تم تجميعها في ملف مطلبي وطني عام كما يلي :

على مستوى الحريات النقابية وحقوق الإنسان

ـ ملف الشهيد إبراهيم صيكا بعد وضع شكاية لدى الوكيل العام بأكادير من طرف مجلس التنسيق الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون.

ـ ملف المعتقلين النقابيين زايد تقريوت و سعيد أوبا ميمون.

ـ ملف المتابعات القضائية للمناضلين النقابيين الفلاحيين بمحاكم تزنيت وكلميم، تارودانت، أكادير، تمتتوشت.

ـ ملف المتابعات القضائية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالريف.

ـ ملف شهود الزور ضد النقابيين الفلاحين بمحاكم كلميم وتيزنيت، تاروجانت وأكادير.

ـ ملفات الإيداع القانوني لمكاتب نقابتنا.

على مستوى البيئة

ـ ملف الكارثة البيئة بمعملي الفضة بمناجم إميضر بتنغير وزكندر بتالوين.

ـ ملف شركة "إسمنت المغرب" وأراضي الفلاحين بأمسكرود بأكادير.

ـ عدة ملفات محلية حول المقالع بسوس ماسة وكلميم وادنون.

على مستوى مخطط المغرب الأخضر

ـ ملف مياه سد أولوز وحق الفلاحين الصغار في الاستفادة من مياه قناة الربط بسبت الكردان.

ـ ملف مافيا العقار والدقيق المدعم و"صبار أيت باعمران" بكلميم وسيدي إفني.

ـ ملف الاختلالات الإدارية والمالية في مشروعي "تجميع الأراضي"  بخنيفرة وميدلت.

ـ ملف القرض الفلاحي والحق في الإعانات والإعفاء من القروض الفلاحية.

على مستوى الحق في الأرض

ـ ملف التحديد الغابوي بكسيمة مسكينة بأكادير الكبير.

ـ ملف سد تودغى بتمتتوشت.

ـ ملف سد غيس بالحسيمة.

ـ ملف قبيلة سيدي عياد بميدلت ضد شركة مازن ـ نور 4.

ـ عدة ملفات فرعية تهم الحق في الأرض، الماء، الثروات الطبيعية، حقوق الإنسان الأساسية والحريات النقابية.