Affichage des articles dont le libellé est Sidi ifni. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Sidi ifni. Afficher tous les articles

vendredi 8 mars 2019

Morocco, Sidi Ifni: against practices unworthy of the authorities insulting the dignity of peasants



The vicious attack of the great imperialist powers against the rights of the small and poor peasants and professionals Forestiers, is to protect the property mafia in Morocco (Compradors and large real estate owners). This mafia occupies the modernized feudal domains (Survivances of feudalism) facing the peasant struggle for the right to land, water and natural resources, in an oppressed nation.
A new fierce war has recently been launched against the small farmers to evacuate them from their land under new methods of modern slavery and rituals of servitude practiced in the literature on power and repentance.
For decades, the Makhzanian leadership in the well-equipped Ait Ba'maran area practiced methods of repression aimed at violating liberties and rooting large property owners (Survivors of feudalism) and empowering "power venders" and their agents extended powers, in order to favor the holders of funds and excessive use of power.
In Sidi Ifni, since June 07, 2008, the small and poor peasants are subjected to multiple unworthy practices (violence, insultassions, harassment, torture, repression ...) in the offices of the authorities for only reason: manifested their legitimate rights!
Only one bag of indictment is always in the hands of the agents: insult the agent at the time of his work!
The Amalou Tangarfa Caid (Sector Chief of a number of rural communes) is the most respectful of these practices of flagrant violation and clear normalization with the corrupt lobbies of the region, violating the ethics of morality and the style of the administrative dialogue at the closure of the annexation activities. He combines his daily efforts with the practice of insulting and unworthy administrative practices against small and poor peasants and forest professionals.

Therefore, we declare the following:

- Our condemnations of its unworthy authoritarian practices that aim to violate the legitimate rights of small and poor peasants and forest professionals.
- Our condemnations of the exhibition of the regional general secretary of our union in Sidi Ifni "Yousef Al-Khomsi", to this kind of outrageous practice, for only reason: its provocative defense of victims of real estate mafias involved in incendiary cases.
- Our condemnations of the alliance of the holders of the power and the money in the region by exposing all the projects aiming at capturing our rights to the land, the water and the natural resources.
- Our intentions to take all the judicial and administrative procedures and defend these legitimate rights against the practices unworthy of the head of the Caida Amalou Tangarfa.

Sidi Ifni the 07/03/2019
Provincial Office

Marokko, Sidi Ifni: gegen unwürdige Praktiken, die die Würde der Bauern beleidigen



Der bösartige Angriff der großen imperialistischen Mächte gegen die Rechte der kleinen und armen Bauern und Profis Forestiers besteht darin, die Immobilienmafia in Marokko (Compradors und große Immobilienbesitzer) zu schützen. Diese Mafia besetzt die modernisierten Feudalgebiete (Überlebende des Feudalismus), die sich dem bäuerlichen Kampf um das Recht auf Land, Wasser und natürliche Ressourcen in einer unterdrückten Nation stellen.
Vor kurzem wurde ein neuer heftiger Krieg gegen die Kleinbauern geführt, um sie mit neuen Methoden der modernen Sklaverei und Rituale der Knechtschaft, die in der Literatur über Macht und Reue praktiziert werden, aus ihrem Land zu evakuieren.
Jahrzehntelang übte die Führung von Makhzanian im gut ausgestatteten Ait Ba'maran-Gebiet Unterdrückungsmethoden aus, die darauf abzielten, Freiheiten zu verletzen und große Eigentümer (Überlebende des Feudalismus) zu verwurzeln und "Machtverkäufer" und ihre Agenten zu stärken erweiterte Befugnisse, um die Inhaber von Geldern und die übermäßige Nutzung von
In Sidi Ifni werden die kleinen und armen Bauern seit dem 7. Juni 2008 in den Ämtern der Behörden mehrfach unwürdigen Praktiken (Gewalt, Beleidigung, Belästigung, Folter, Repression usw.) ausgesetzt, ihre legitimen Rechte zu manifestieren!
In den Händen der Agenten liegt immer nur eine Anklageschrift: Beleidigen Sie den Agenten zum Zeitpunkt seiner Arbeit!
Der Amalou Tangarfa Caid (Sektorleiter einer Reihe ländlicher Gemeinden) ist die respektvollste dieser Praktiken der eklatanten Verletzung und der klaren Normalisierung mit den korrupten Lobbies der Region, die gegen die Moral der Moral verstoßen und den Stil des Verwaltungsdialogs beim Abschluss der Annexionstätigkeiten. Er kombiniert seine täglichen Bemühungen mit der Praxis beleidigender und unwürdiger Verwaltungspraktiken gegen kleine und arme Bauern und Waldarbeiter.

Deshalb deklarieren wir Folgendes:

- unsere Verurteilungen seiner unwürdigen autoritären Praktiken, die darauf abzielen, die legitimen Rechte von kleinen und armen Bauern und Forstfachleuten zu verletzen.
- Unsere Verurteilung der Ausstellung des regionalen Generalsekretärs unserer Gewerkschaft in Sidi Ifni "Yousef Al-Khomsi" zu dieser Art schändlicher Praktiken, nur aus folgendem Grund: ihre provokative Verteidigung von Opfern von Immobilienmafias, die in Brandfällen verwickelt sind.
- unsere Verurteilungen des Bündnisses der Machthaber und des Geldes in der Region, indem wir alle Projekte aufdecken, die auf die Erlangung unserer Rechte an Land, Wasser und natürlichen Ressourcen abzielen.
- Wir beabsichtigen, alle Gerichts- und Verwaltungsverfahren zu ergreifen und diese legitimen Rechte gegen die Verhaltensweisen des Chefs der Caida Amalou Tangarfa zu verteidigen.

Sidi Ifni der 07/03/2019
Provinzamt

Marruecos, Sidi Ifni: contra prácticas indignas de las autoridades que insultan la dignidad de los campesinos.



El ataque vicioso de las grandes potencias imperialistas contra los derechos de los pequeños y pobres campesinos y profesionales de Forestiers es proteger a la mafia de la propiedad en Marruecos (Compradores y grandes propietarios de bienes raíces). Esta mafia ocupa los dominios feudales modernizados (Sobrevivientes del feudalismo) que enfrenta la lucha campesina por el derecho a la tierra, el agua y los recursos naturales, en una nación oprimida.
Recientemente, se lanzó una nueva guerra feroz contra los pequeños agricultores para evacuarlos de sus tierras con nuevos métodos de esclavitud moderna y rituales de servidumbre practicados en la literatura sobre el poder y el arrepentimiento.
Durante décadas, el liderazgo de Makhzanian en el bien equipado área de Ait Ba'maran practicó métodos de represión dirigidos a violar las libertades y erradicar a los grandes propietarios (sobrevivientes del feudalismo) y capacitar a los "vendedores de poder" y sus agentes. poderes extendidos, con el fin de favorecer a los titulares de fondos y el uso excesivo del poder.
En Sidi Ifni, desde el 7 de junio de 2008, los campesinos pequeños y pobres son sometidos a múltiples prácticas indignas (violencia, insultos, hostigamiento, tortura, represión ...) en las oficinas de las autoridades por la única razón: manifestar sus derechos legítimos!
Solo una bolsa de acusaciones está siempre en manos de los agentes: ¡insulten al agente en el momento de su trabajo!
Amalou Tangarfa Caid (Jefe de Sector de varias comunas rurales) es la más respetuosa de estas prácticas de flagrante violación y clara normalización con los lobbies corruptos de la región, violando la ética de la moralidad. y el estilo del diálogo administrativo al cierre de las actividades de anexión. Combina sus esfuerzos diarios con la práctica de insultos y prácticas administrativas indignas contra pequeños y pobres campesinos y profesionales forestales.

Por lo tanto, declaramos lo siguiente:

- Nuestras condenas de sus prácticas autoritarias indignas que tienen como objetivo violar los derechos legítimos de los pequeños y pobres campesinos y profesionales forestales.
- Nuestras condenas a la exposición del secretario general regional de nuestro sindicato en Sidi Ifni "Yousef Al-Khomsi", a este tipo de práctica indignante, por la única razón: su provocativa defensa de las víctimas de mafias inmobiliarias involucradas en casos incendiarios.
- Nuestras condenas a la alianza de los tenedores del poder y el dinero en la región al exponer todos los proyectos destinados a capturar nuestros derechos a la tierra, el agua y los recursos naturales.
- Nuestras intenciones de tomar todos los procedimientos judiciales y administrativos y defender estos derechos legítimos contra las prácticas indignas del jefe de Caida Amalou Tangarfa.

Sidi Ifni el 07/03/2019
Oficina provincial

Maroc, Sidi Ifni : contre les pratiques indignes des autorités insultant la dignité des paysan-nes


Communiqué

L'attaque vicieuse des grandes puissances impérialistes contre les droits des petits et pauvres paysan-nes et professionnels Forestiers, consiste à protéger la mafia immobilière au Maroc (Compradors et grands propriétaires immobiliers). Cette mafia occupe les domaines féodaux modernisés (Survivances du féodalisme) face à la lutte paysanne pour le droit à la terre, à l’eau et aux ressources naturelles, dans une nation opprimée.
Une nouvelle guerre farouche est dernièrement lancée contre les petits paysan-nes afin de les évacuer de leurs terres sous pratique de  nouvelles méthodes d'esclavage moderne et des rituels de servitude pratiqués dans la littérature sur le pouvoir et la repentance.
Pendant des décennies, la direction makhzaniene dans la zone bien équipée d’Ait Baâmaran a pratiqué des méthodes de répression visant à violer les libertés et enraciner les grands propriétaires immobiliers (Survivances du féodalisme) et habilitant les «souteneurs du pouvoir» et leurs agents dotés de pouvoirs étendus, afin de favoriser les détenteurs de fonds et un usage excessif du pouvoir.
A Sidi Ifni, depuis le 07 juin 2008, les petits et pauvres paysan-nes sont soumis à des multiples pratiques indignes (violences, insultassions, harcèlements, tortures, répressions …) dans les bureaux des autorités par seul motif : manifester leurs droits légitimes !
Un seul sac d’inculpation est toujours dans la main des agents : insulter l’agent au moment de son travail !
Le Caid d’Amalou Tangarfa (Agent chef du secteur d’un nombre de communes rurales) est le plus respectant à ces pratiques de violation flagrante et en une normalisation claire avec les lobbies corrompus de la région, en violant l'éthique de la moralité publique et le style du dialogue administratif lors de la clôture des activités d'annexion. Il conjugue ses efforts journaliers à la pratiques des insultes et indignes pratiques administratives contre les petits et pauvres paysan’nes et professionnels forestiers.

Par conséquent, nous déclarons ce qui suit :

-  Nos condamnations de ses pratiques autoritaires indignes qui visent à violer les droits légitimes des petits et pauvres paysan-nes et professionnels forestiers.
-  Nos condamnations de l'exposition du Secrétaire général régional de notre syndicat à Sidi Ifni "Yousef Al-Khomsi", à ce genre de pratique indigne, pour seul motif : sa défense provocante des victimes de mafias immobilières impliquées dans des dossiers incendiaires.
-  Nos condamnations de l'alliance des détenteurs du pouvoir et de l'argent dans la région en exposant tous les projets visant à capturer nos droits à la terre, à l’eau et aux ressources naturelles.
-  Nos intentions de prendre toutes les procédures judiciaires et administratives et de défendre ces droits légitimes contre les pratiques indignes du chef de la Caida d’Amalou Tangarfa.

Sidi Ifni le 07/03/2019
Bureau provincial

mercredi 10 août 2016

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول الأحكام الجائرة بابتدائية تزنيت







رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات


توصلنا من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بسيدي إفني بشكاية، حول الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم والسالبة لحقوقهم المشروعة وهم :

1 ـ لحسن أطبيب بن محمد بن العربي ،فلاح، بطاقته الوطنية رقم  j5673

2 ـ مولود برو بن الحسن، فلاح ، بطاقته الوطنية رقم  j46196

3 ـ عبد الله اوزال بن محمد، فلاح، بطاقته الوطنية رقم  jd10655

القاطنون جميعهم بجماعة وقيادة مستي، دائرة وإقليم سيدي افني.

في مواجهة :


1 ـ السيد مولود ملاسة ،بصفته من كبار الفلاحين بالمنطقة ،بطاقته الوطنية رقم:
jd5512 القاطن بدوار اهمشون جماعة أملو قيادة مستي دائرة واقليم سيدي افني .

2 ـ السيد الحسن ابوعلي بن الحسن بصفته عدلا ،بطاقته الوطنية رقم :j5290،القاطن ،زنقة تارودانت رقم 56 كلميم.

يتشرف العارضون أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي الورثة المتضررين أن يتقدموا إليكم بملتمسهم هذا لى علم جنابكم المحترم بصفتكم كأول مسؤول يتحمل وزر الجهاز القضائي بالبلاد باعتباره ملاذا يحتمي به المتقاضون من أجل انصافهم وفق القانون، مع اعطاء كل ذي حق حقه وجعلهم متساويين أمامه دون حيز أو تمييز ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية لتكريس دولة الحق والقانون،وبصفتنا كمتضررين من ساكنة جماعة مستي ونعاني الامرين من جراء بطش كبار الاقطاعيين بالمنطقة وتقصير القائمين على شؤوننا في حمايتنا وتجاهل البعض الاخر لمطالبنا،أقحمنا في نزاع مكرهين كلفنا الكثير تشابكت خيوطه واختلطت أوراقه بين التدليس والتزوير والترامي والتحقير ،فطال ممتلكتنا وأعراضنا متسببا في معاناة لم تنته فصولها بعد سعيا وراء الكسب الغير المشروع ولو على حساب الاخرين.ويتعلق الامر هنا بنزاع مفتعل حول قطعة أرضية فلاحية باعتبارها مصدر العيش الوحيد للساكنة من صغار الفلاحين المتواجدة بتراب جماعة مستي منطقة ايت باعمران اقليم سيدي افني المعروفة عموما بالملك المسمى "افراض نعمر"الممتد على مساحة شاسعة تتخلله مزارع الصبار وتجمعات سكنية بعدة مرافق حيوية،يحده قبلة الكريمة خربة الديب في البعض ،والبعض الاخر مجرى الماء الفاصل بينهما،وشمالا قرعة ورثة اعكيدة بنت محمد ،والبعض فدان بريك ،وجنوبا الوادي الكبير ،ويمينا ملك أوشريف كما يشير الى ذلك التحديد الرسمي للموقع حسب عقد الاستمرار عدد 513صحيفة 257بتاريخ 03/05/1978المسجل بتزنيت بتاريخ 06/05/1978 تحت عدد 360كناش 15-أ-499، كما يتشكل من عدة ممتلكات تختلف باختلاف مساحتها ومسمياتها المتدوالة بها بين سكان القبيلة مجزأة كقطع أرضية متفرقة اعتاد أصحابها تماشيا مع الاعراف والتقاليد استغلال غلتها من منتوج الصبار بحلول كل موسم فلاحي وفق عقود موثقة تثبت مدة الاستغلال ،كما تبين موقعه بالتحديد.كما اكتسى النزاع طابعا أخر بضلوع المسمى مولود ملاسة المشتكى به الاول،ليصبح طرفا أساسيا فيه بغرض هيمنته المطلقة على القطاع متجاوزا الحدود المرسومة ،مبررا تصرفاته استنادا لوثيقة عدلية بمثابة عقد أبرم بينه وبين المسمى ابوعلى الحسن المشتكى به الثاني وفق وثيقة يلف مضامينها اللبس والغموض يشهرانها في وجه خصومهم لبسط المزيد من النفود :

الأول بنفوده وجبروته المعهود.
الثاني بصفته العدلية كما هو له مشهود بالوثائق والعقود.

تمكنا بموجبها من إجتياز وتغيير الحدود والاستغلال المفرط لغلة الغير رغم ما يتوفر عليه المتضررون من وثائق تفند ادعاءاتهم وتبطل أفعالهم، مستغلين غياب ذوي الحقوق وجهل البعض الأخر منهم لحقوقهم، وأخد - أي المشتكى به الأول - يصول ويجول في تحد صارخ للأعراف والقوانين مستصدرا بعد كل نزاع أحكاما لصالحه تطرح من وراءها عدة تساؤلات في انتظاركم استرجاع حق مفقود.
ولم يقف المعني بالأمر عند هذا الحد، بل أصبح يقاضي كل متضرر يحاول ثنيه وإيقافه عند حده واعتراض أهدافه التوسعية، والزج بهم في قضايا لا علم لهم بفحواها إلا عند تبيان صكوك الإتهام وهم ماثلين أمام مختلف المحاكم بالمنطقة كما هو الحال بالنسبة للملكية المسماة "تارا" عندما أقحم المسمى أوزال عبد الله المتضرر الثالث أعلاه في نزاع مفتعل عندما بلغ النزاع أشده مع بداية 2011 ليشمل الملكية أصل النزاع بكاملها بما فيها القطعة الأرضية المسماة "فدان درع" والثانية بسوق اربعاء مستي وثالثة الحاملة لنفس اسم الملكية الأهلية "افراض نعمر" ثم الرابعة المسماة "تارا" كما أشير إليها سلفا، مما زاد من عدد المتضررين من المغلوب على أمرهم، عبثا يحاولون وقف نزيف استفحال وتجبر أصبح يهدد وجودهم واستقرارهم في ظل صمت المنتخبين وتواطأ السلطة مع المتآمرين، كما اكتسب مناعة لا تردعه بفضلها قوانين مستعينا بشهود الزور من عديمي الضمير ممن تسببوا بشهاداتهم المضللة في مأساة لغيرهم نتجت عنها أضرار لا تحية ولا تجبرها قوانين عندما وصلت الامور حدا لا يطاق بظهور ما بات يعرف في قاموسها الاجرام " بمافيا العقار والصبار"وما خلفته من ردود أفعال بالمنطقة تجاوز مداها الحدود..


يكفيكم سعادة الوزير، في اطار اختصاصتكم الواسعة، طلب جرد للقضايا الرائجة أمام مختلف هيئاتكم القضائية المختصة بدءا بمحاكم القرب ومرورا بالمحاكم الابتدائية وليس انتهاء بمحكمة الاستئناف، فستلاحظون مما لا يدع مجالا للشك أنه ما من ملف رائج أو صدرت أحكام بشأنه الا ويحتوي على أسماء هؤلاء المتنفذين في أشكاله ومضامينه، أحكام غالبا ما يستصدرانها لصالحهما متبوعة بإجراءات زجرية تتمثل في تعويضات مبالغ في قيمتها أضحى أصحابها متابعين مهددين بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم مطاردون في حلهم وترحالهم يصارعون من أجل اللقاء في مواجهة أخطبوط يقتات على اقتصاد الريع وبعقد الصفقات المشبوهة تقوى واستكبر.


لذا نلتمس من سعادتكم ايلاء ملتمسنا هذا مزيدا من العناية والاهتمام واعطاء أوامركم لمن يجب ،كل في مجال اختصاصه، بمراجعة الاحكام الصادرة والملفات بمختلف أنواعها الرائجة أمام مختلف المحاكم بالمنطقة، خصوصا ابتدائية تزنيت التي لا يبرحها المعنيان بالأمر حيث أصبحا وجهين مألوفين ولعملة واحدة هما شبيهان، والتدخل الفوري والجاد لرفع الضرر، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتلاعبين بمصالح بالبلاد والعباد بما يخوله لكم القانون من صلاحيات.
والسلام

ملحوظة :
جميع الوثائق المتعلقة بهذا النزاع متوفرة لذا المتضررين والمصالح المختصة ،وكذا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فرع سيدي افني 
UMT-SNPPEF ونكتفي بارفاق صورة طبق الاصل لعقد شرا ء الغلة للأملاك موضوع النزاع مصحوبا بنسخة مصادق عليها لرسم الاستمرار.
نسخ موجهة للإخبار :

1 ـ ا لسيد: رئيس المجلس الأعلى القضاء بالرباط.

2 ـ السيد: وزير الفلاحة والصيد البحري (قسم النزاعات العقارية الفلاحية) الرباط.

3 ـ السيد: والي جهة كلميم وادنون وعامل اقليم كلميم (قسم الشؤون العامة) كلميم. 

4 ـ السيد: رئيس الجامعية المغربية لحقوق الانسان- الرباط.

5 ـ السيد: العامل على اقليم سيدي افني (قسم الشؤون العامة) سيدي افني.



أكادير في 10 غشت 2016

الكاتب العام الوطني 

امال الحسين

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر عبر صبار أيت باعمرات نموذجا



النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
SNPPEF


الاتحاد المغربي للشغل
Union Marocaine du Travail



مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول
نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر
عبر صبار أيت باعمرات نموذجا
توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للغلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بتقرير مفصل حول خروقات "مشاريع صبار أيت باعمران" عبر المكتب الإقليمي للنقابة بسيدي إفني كما يلي :

كما هو معلوم تم فضح المستور في هذا الملف والذي يدخل في خانة "مخطط المغرب الأخضر" والذي نصب الاتحاد الأوربي كشريك فيه ومساهم فعال ويعتبر ملف "تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران "جزءا منه والذي رصد له مبلغ مالي ضخم، تفجرت فضيحة بتاريخ 10/10/2013 بالكشف عن اللوائح الوهمية للمستفدين الأحياء منهم والأموات وكذا الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت ومختلف التعاونيات الفلاحية المنضوية تحت "مجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران " هذه الوثائق التي تم من خلالها رفع شكاية لذى السلطة القضائية بتزنيت والتي وضعت بمحكمتها الابتدائية باسم المتضررين بتاريخ 30/10/2013 كما نشر بيان في شأن فضيحة عممته بعض المواقع الالكترونية وتم تنظيم زيارة ميدانية بتاريخ 31/10/2013 والتي تم رفع تقرير بشأنه إلى رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والذي أصبحنا أعضاء فيها بعد إحداث فرع لها بالمنطقة والذي على إثره صدر بيان من نفس الهيئة النقابية يصف المتلاعبين بالمال عبر إبرام مثل هاته الصفقات المشبوهة ب "اللوبي السياسي الاقتصادي المؤسساتي".

كما لم يفتنا ربط الاتصال بالجمعيات التي تعنى بحماية المال العام وكل الهيئات المجتمعية المناهضة للفساد، كما تم تعميم هذا بالاستعانة ببعض المواقع الالكترونية والتي ساهمت بعضها في التعريف بفضيحته، وان خاب ضننا في بعضها الأخر، كما سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعد دخولها على الخط عبر احد المواقع الالكترونية بوصف المتلاعبين "بالعصابة الإجرامية" الذين من الواجب سياقاتهم للمحاكمة ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في الوقت الذي لا زالوا بالسلطة والنفوذ ينعمون ...

بعد أخذ الملف أبعادا أخرى بمرور قرابة الشهرين على تفجير فضيحته بادر المكتب الاقليمي للنقابة المحدثة أخيرا بتاريخ 20/11/2013 بإصدار بيان تحت عنوان "فضيحة صبار ايت بعمران " بتاريخ 25/11/2013 تلاه صدور بيان أخر استنكاري بتاريخ 08/01/2014 أعقبته مراسلة صادرة عن المرصد الجهوي لحماية المال العام بتزنيت، مطالبا المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت وسيدي افني توضيحات حول أوجه صرف 30 مليار سنتيم وكان ذالك بتاريخ 17/01/ 2014 كما تم تحرير شكاية وجهت للنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/01/2014 ضد الجهة المسؤولة عن انجاز لوائح المستفيدين وتحرير البطائق التقنية لمشاريعهم الوهمية : كما طالبنا بنسخة من الملف المذكور المودع لدى قسم التسجيل للتعاونيات والجمعيات لدى نفس الهيئة القضائية والذي لم نتلقى أي رد بشأنه تلاه بياننا ألاستنفاري بتاريخ 26/02/2014 بهذا الخصوص كما عنون المرصد الجهوي لحماية المال العام" بتاريخ 11/03/2014 بيانه "فلاحون يكشفون فضيحة طالت مشروعا ضمن "مخطط المغرب الأخضر".

بتوالي صدور البيانات المنددة والمستنكرة سواء من طرف نقابتنا أو الجمعيات والهيئات المناهضة للفساد بكل أشكاله ، صدر بيان بتاريخ 15/03/2014 توضيحي والذي تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والذي لم يكن الأخير حيث أعقبه بيان ناري باسم فرع نقابتنا والذي كان بيانا توعويا للفلاح الصغير باعتباره الحلقة الأضعف في الملف والذي دعونا فيه لمقاطعة الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها المنطقة، هذا البيان الذي ساهم بشكل او بأخر في افشال العملية الانتخابية وبالتالي تدني نسبة المشاركة والذي كان الحزب الحاكم المنتشي بشعاره الفضفاض "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد " يتنافس للفوز بمقعدها في منطقة نخرها وينخرها الفساد والاستبداد.

دون الخوض في تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها ربطنا الاتصال بمنظمة "تراسبارنسي الدولية وبمقرها الفرعي بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 لتتبنى بدورها هذا الملف والذي لأجلها تم انجاز هدا التقرير الذي لحد كتابة سطوره، لا زال الملف يعاني الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين على الصعيد الوطني ,كما لم يتسنى بعد لآي جهة كانت الكشف عن الحقائق الصادمة في هذا الملف والذي بموجبه نطالب كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياتها المخولة لها والتي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية من اجل أن يأخذ الملف مساره القانوني مع إنصاف جميع المتضررين .

يذكر أن تنسيق الفلاحين الصغار والذي يضم نقابة الفلاحين الصغار والملاك المتضررين ستراسل الجهات المسوؤلة وعلى رأسها مفتيشية الشغل التي تغاضت على حقوق العمال والابتزاز الذي لحقهم من جراء تعامل أباطرة التعاونيات الفلاحة واستغلالهم بشكل بشع وبأقل الأثمان في أداء خدمات في خرق سافر لمدونة الشغل، كما أن بعض من أباطرة هذه التعاونيات وبتعاون مع مفسدين من السلطة يتم تشجيعهم على قطف غلة "أكناري "بدون سند قانوني وبأثمنة بخسة، ويستغلون ساكنة الدواوير باعتبارها يد عاملة في الحصول على دعم برنامج المخطط الأخضر ووزارة الفلاحة على العموم.

والسلام
أكادير في 10 غشت 2016
الكاتب العام الوطني
امال الحسين

إلى العمال والفلاحين