اللقاء التواصلي في 11 و12 يونيو 2022 بخنيفرة

كتاب النقابة الفلاحية ـ Livre du syndicat paysan

إعلان يوم الأحد 18 فبراير 2018 يوما تضامنيا واحتجاجيا

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قضية معتقلي تمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير المعرضين القمع والاعتقال والمحاكمة الجائرة، فخلال 57 يوما من اعتصام أزيد من 800 فلاح وفلاحة بسد تودغى من أجل الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية ووجهت مطالبهم المشروعة بتجاهل تام من طرف الدولة، واختار عامل تنغير طريق القمع بعدما استوفى محاولات المساومة والترهيب والترغيب والتهديد بالسجن لإرغامهم على التنازل عن حقوقهم، فقام في الساعة 06 صباحا من يوم الأربعاء 10 يناير 2018 باحتلال مكان الاعتصام الذي يغادره المعتصمون ليلا بجحافل قوات القمع استعدادا للهجوم عليهم بعدما نظموا وقفة احتجاجية بعيدا عن مكان الاعتصام على الساعة 10 صباحا، وتم ضربهم والتنكيل بهم خاصة أن جلهم نساء وأطفال واعتقال 11 منهم، كما قام درك تنغير في اليوم التالي باعتقال الكاتب العام الإقليمي، ومتابعتهم جميعا في ملفين جنحيين تلبسيين باتهامات ملفقة من قبيل التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين وهيئة منظمة والصياح .. 

وفي سابقة خطيرة ضد التنظيم النقابي الفلاحي تم يوم 05 فبراير 2018 إصدار أحكام قاسية في حقهم كما يلي:

سنة سجنا نافذا وغرامة للكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت و10 أشهر سجنا نافذا وغرامة ل06 من الفلاحين المعتقلين و05 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ل05 من الفلاحين في حالة سراح.

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الفلاحية نعلن ما يلي:

1 ـ تنديدنا الشديد بالقمع والاعتقال والمحاكمة الجائرة التي طالت الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين بتمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام لنقابتنا الرفيق زايد تقريوت.

2 ـ تنديدنا الشديد بسيطرة السلطات على القرارات الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين من برمجة مشاريع المضاربات العقارية، للتحكم في مصير أراضيهم الجماعية وتجاهل حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية، كما هو الشأن في ما يسمى السد السياحي على وادي تودغى موضوع احتجاج الفلاحين بتمتتوشت.

3 ـ تنديدنا الشديد بالخروقات القانونية التي ارتكبها رئيس الهيئة والنيابة العامة بابتدائية ورزازات والضابطة القضائية بتنغير لضرب حقهم المشروع في المحاكمة العادلة، من أجل تكريس قمع واضطهاد السلطات لهم وضرب حقهم المشروع في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية.

4 ـ تشكراتنا لهيئة الدفاع المؤازرة للفلاحين المعتقلين التي واجهت بحزم الخروقات القانونية التي عرفتها محاكمتهم الجائرة.

5 ـ مطالبتنا بإطلاق سراحهم دون قيد ولا شرط.

7 ـ استعدادنا للدفاع عن حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في تنظيمهم النقابي لمواجهة السياسات الفلاحية والتنموية الطبقية المتبعة بالبوادي من طرف الدولة التي تهدف، وفضحها في المحافل الدولية للمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الإنسان.

6 ـ إعلاننا يوم الأحد 18 فبراير 2018 يوما تضامنيا مع الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين المحاصرين في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة السياسات الفلاحية والتنموية الطبقية، واحتجاجيا ضد الاعتقال السياسي الذي يدخل ضمنه اعتقال فلاحي تمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير الرفيق زايد تقريوت.

في 07 فبراير 2018

المكتب التنفيذي

  

الاعتقال التعسفي للرفيق زايد تقريوت يلهب ملف سد تودغى

يتعرض الرفيق زايد تقريوت الكاتب العام الإقليمي بتنغير للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منذ اندلاع صراع سد تودغى لعدة مضايقات وتهديدات وترهيب من طرف السلطات بتنغير تم تتويجها بشكايتين أسفرتا عن متابعته في حالة اعتقال ملف جنحي تلبسي عدد 93/2018، دون متابعة باقي المصرحين في المحضر مما يدل على النية المبيتة لدى النيابة العامة بابتدائية تنغير بتعليمات من عامل تنغير ضد الحريات النقابية .. 

فقد تم إضافة شكاية قائد قياة أيت هاني معزز بعدد من الفيديوهات المتضمنة لتصريحات الرفيق المناضل زايد في موضوع اختلالات إدارية ومالية مست حقوق الفلاحين بجماعة أيت هاني، معززة بوثائق ثابتة لتفويتات أراضي جماعة تمتتوشت من طرف القائد ونائبين لجماعتين سلاليتين يتحكم فيهما ..

ويأتي اعتقاله في محاولة لقمع ومحاصرته وعزله بدل فتح تحقيق نزيه في قضية تفويتات أراضي الجموع بتمتتوشت خارج القوانين المعمول بها وحرمان ذوي الحقوق من حقوقهم ..

وقد قمنا بنشر محضر شكاية قائد قيادة أيت هاني ضد الرفيق والذي اتخذته النيابة العامة لابتدائية تنغير ذريعة لاعتقاله بدل فتح تحقيق نزيه في تصريحاته باعتباره مسؤولا نقابيا لديه ما يثبت إدانة قائد قيادة أيت هاني ومن معه في محاولة فاشلة لحج الحقيقى عن جماهير الفلاحين .. 

إن فعل اعتقال الرفيق زايد لن يثنينا عن مزيد من النضال ضد مافيا العقار بتمتتوشت وغيرها من المواقع السوداء على طول خريطة البلاد .. 

ولن يمر اعتقال رفيقنا مر الكرام إنما سنجعله محطة تاريخية في تاريخ محاسبة مجرمي أراضي الجموع ومغتصبي حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، ونحن قادرون على تحويل محاكمته واعتقاله التعسفي إلى محاكمة الجناة الحقيقيين في حق الشعب المغربي .. 

ونحن نقول لهم بصوت عال : إلا اعتقال المناضلين النقابيين الفلاحيين خط أحمر لن نقبل بتجاوزه ..

ملف المتابعة عدد 93/2018 في حق الرفيق زايد تقريوت الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير

أهم قرارات المجلس الوطني للنقابة الفلاحية في 04 فبراير 2017

بيان شديد اللهجة للنقابة الفلاحية بسيدي إفني

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول الأحكام الجائرة بابتدائية تزنيت

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات

توصلنا من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بسيدي إفني بشكاية، حول الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم والسالبة لحقوقهم المشروعة وهم :

1 ـ لحسن أطبيب بن محمد بن العربي ،فلاح، بطاقته الوطنية رقم  j5673

2 ـ مولود برو بن الحسن، فلاح ، بطاقته الوطنية رقم  j46196

3 ـ عبد الله اوزال بن محمد، فلاح، بطاقته الوطنية رقم  jd10655

القاطنون جميعهم بجماعة وقيادة مستي، دائرة وإقليم سيدي افني.

في مواجهة :

1 ـ السيد مولود ملاسة ،بصفته من كبار الفلاحين بالمنطقة ،بطاقته الوطنية رقم:jd5512 القاطن بدوار اهمشون جماعة أملو قيادة مستي دائرة واقليم سيدي افني .

2 ـ السيد الحسن ابوعلي بن الحسن بصفته عدلا ،بطاقته الوطنية رقم :j5290،القاطن ،زنقة تارودانت رقم 56 كلميم.

يتشرف العارضون أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي الورثة المتضررين أن يتقدموا إليكم بملتمسهم هذا لى علم جنابكم المحترم بصفتكم كأول مسؤول يتحمل وزر الجهاز القضائي بالبلاد باعتباره ملاذا يحتمي به المتقاضون من أجل انصافهم وفق القانون، مع اعطاء كل ذي حق حقه وجعلهم متساويين أمامه دون حيز أو تمييز ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية لتكريس دولة الحق والقانون،وبصفتنا كمتضررين من ساكنة جماعة مستي ونعاني الامرين من جراء بطش كبار الاقطاعيين بالمنطقة وتقصير القائمين على شؤوننا في حمايتنا وتجاهل البعض الاخر لمطالبنا،أقحمنا في نزاع مكرهين كلفنا الكثير تشابكت خيوطه واختلطت أوراقه بين التدليس والتزوير والترامي والتحقير ،فطال ممتلكتنا وأعراضنا متسببا في معاناة لم تنته فصولها بعد سعيا وراء الكسب الغير المشروع ولو على حساب الاخرين.ويتعلق الامر هنا بنزاع مفتعل حول قطعة أرضية فلاحية باعتبارها مصدر العيش الوحيد للساكنة من صغار الفلاحين المتواجدة بتراب جماعة مستي منطقة ايت باعمران اقليم سيدي افني المعروفة عموما بالملك المسمى "افراض نعمر"الممتد على مساحة شاسعة تتخلله مزارع الصبار وتجمعات سكنية بعدة مرافق حيوية،يحده قبلة الكريمة خربة الديب في البعض ،والبعض الاخر مجرى الماء الفاصل بينهما،وشمالا قرعة ورثة اعكيدة بنت محمد ،والبعض فدان بريك ،وجنوبا الوادي الكبير ،ويمينا ملك أوشريف كما يشير الى ذلك التحديد الرسمي للموقع حسب عقد الاستمرار عدد 513صحيفة 257بتاريخ 03/05/1978المسجل بتزنيت بتاريخ 06/05/1978 تحت عدد 360كناش 15-أ-499، كما يتشكل من عدة ممتلكات تختلف باختلاف مساحتها ومسمياتها المتدوالة بها بين سكان القبيلة مجزأة كقطع أرضية متفرقة اعتاد أصحابها تماشيا مع الاعراف والتقاليد استغلال غلتها من منتوج الصبار بحلول كل موسم فلاحي وفق عقود موثقة تثبت مدة الاستغلال ،كما تبين موقعه بالتحديد.كما اكتسى النزاع طابعا أخر بضلوع المسمى مولود ملاسة المشتكى به الاول،ليصبح طرفا أساسيا فيه بغرض هيمنته المطلقة على القطاع متجاوزا الحدود المرسومة ،مبررا تصرفاته استنادا لوثيقة عدلية بمثابة عقد أبرم بينه وبين المسمى ابوعلى الحسن المشتكى به الثاني وفق وثيقة يلف مضامينها اللبس والغموض يشهرانها في وجه خصومهم لبسط المزيد من النفود :

الأول بنفوده وجبروته المعهود.

الثاني بصفته العدلية كما هو له مشهود بالوثائق والعقود.

تمكنا بموجبها من إجتياز وتغيير الحدود والاستغلال المفرط لغلة الغير رغم ما يتوفر عليه المتضررون من وثائق تفند ادعاءاتهم وتبطل أفعالهم، مستغلين غياب ذوي الحقوق وجهل البعض الأخر منهم لحقوقهم، وأخد - أي المشتكى به الأول - يصول ويجول في تحد صارخ للأعراف والقوانين مستصدرا بعد كل نزاع أحكاما لصالحه تطرح من وراءها عدة تساؤلات في انتظاركم استرجاع حق مفقود.

ولم يقف المعني بالأمر عند هذا الحد، بل أصبح يقاضي كل متضرر يحاول ثنيه وإيقافه عند حده واعتراض أهدافه التوسعية، والزج بهم في قضايا لا علم لهم بفحواها إلا عند تبيان صكوك الإتهام وهم ماثلين أمام مختلف المحاكم بالمنطقة كما هو الحال بالنسبة للملكية المسماة "تارا" عندما أقحم المسمى أوزال عبد الله المتضرر الثالث أعلاه في نزاع مفتعل عندما بلغ النزاع أشده مع بداية 2011 ليشمل الملكية أصل النزاع بكاملها بما فيها القطعة الأرضية المسماة "فدان درع" والثانية بسوق اربعاء مستي وثالثة الحاملة لنفس اسم الملكية الأهلية "افراض نعمر" ثم الرابعة المسماة "تارا" كما أشير إليها سلفا، مما زاد من عدد المتضررين من المغلوب على أمرهم، عبثا يحاولون وقف نزيف استفحال وتجبر أصبح يهدد وجودهم واستقرارهم في ظل صمت المنتخبين وتواطأ السلطة مع المتآمرين، كما اكتسب مناعة لا تردعه بفضلها قوانين مستعينا بشهود الزور من عديمي الضمير ممن تسببوا بشهاداتهم المضللة في مأساة لغيرهم نتجت عنها أضرار لا تحية ولا تجبرها قوانين عندما وصلت الامور حدا لا يطاق بظهور ما بات يعرف في قاموسها الاجرام " بمافيا العقار والصبار"وما خلفته من ردود أفعال بالمنطقة تجاوز مداها الحدود..

يكفيكم سعادة الوزير، في اطار اختصاصتكم الواسعة، طلب جرد للقضايا الرائجة أمام مختلف هيئاتكم القضائية المختصة بدءا بمحاكم القرب ومرورا بالمحاكم الابتدائية وليس انتهاء بمحكمة الاستئناف، فستلاحظون مما لا يدع مجالا للشك أنه ما من ملف رائج أو صدرت أحكام بشأنه الا ويحتوي على أسماء هؤلاء المتنفذين في أشكاله ومضامينه، أحكام غالبا ما يستصدرانها لصالحهما متبوعة بإجراءات زجرية تتمثل في تعويضات مبالغ في قيمتها أضحى أصحابها متابعين مهددين بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم مطاردون في حلهم وترحالهم يصارعون من أجل اللقاء في مواجهة أخطبوط يقتات على اقتصاد الريع وبعقد الصفقات المشبوهة تقوى واستكبر.

لذا نلتمس من سعادتكم ايلاء ملتمسنا هذا مزيدا من العناية والاهتمام واعطاء أوامركم لمن يجب ،كل في مجال اختصاصه، بمراجعة الاحكام الصادرة والملفات بمختلف أنواعها الرائجة أمام مختلف المحاكم بالمنطقة، خصوصا ابتدائية تزنيت التي لا يبرحها المعنيان بالأمر حيث أصبحا وجهين مألوفين ولعملة واحدة هما شبيهان، والتدخل الفوري والجاد لرفع الضرر، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتلاعبين بمصالح بالبلاد والعباد بما يخوله لكم القانون من صلاحيات.

والسلام

ملحوظة :
جميع الوثائق المتعلقة بهذا النزاع متوفرة لذا المتضررين والمصالح المختصة ،وكذا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فرع سيدي افني UMT-SNPPEF ونكتفي بارفاق صورة طبق الاصل لعقد شرا ء الغلة للأملاك موضوع النزاع مصحوبا بنسخة مصادق عليها لرسم الاستمرار.

نسخ موجهة للإخبار :

1 ـ ا لسيد: رئيس المجلس الأعلى القضاء بالرباط.

2 ـ السيد: وزير الفلاحة والصيد البحري (قسم النزاعات العقارية الفلاحية) الرباط.

3 ـ السيد: والي جهة كلميم وادنون وعامل اقليم كلميم (قسم الشؤون العامة) كلميم. 

4 ـ السيد: رئيس الجامعية المغربية لحقوق الانسان- الرباط.

5 ـ السيد: العامل على اقليم سيدي افني (قسم الشؤون العامة) سيدي افني.

أكادير في 10 غشت 2016

الكاتب العام الوطني 

امال الحسين

بيان المكتب التنفيذي للنقابة الفلاحية حول أوضاع الفلاحين

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين SNPPEF

الاتحاد المغربي للشغل Union Marocaine du Travail

نضال مستمر من أجل التوزيع العادل للخيرات

إستمرارا لسياسة نهب أراضي الفلاحين الصغار وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم في المشاريع الرأسمالية الصناعية والفلاحية والخدماتية في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية، يتم تفويت أراضيهم الجماعية للملاكين العقاريين الكبار والقيادات البرجوازية للأحزاب والنقابات والتكنوقراطيين، هكذا عمت ضجة تفويت "أراضي زعير" أراضي الفلاحين الصغار لمن يسمى "خدام الدولة" كناية عن "أراضي الكيش"، هذه السياسة الطبقية الموروثة من الإستعمار القديم المعتمدة في استمرار سياسات الإستعمار الجديد عبر تمرير القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية ضد حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

إن تطبيق القوانين الإستعمارية من أجل السيطرة على 20 مليون هكتار من الأراضي الجماعية (أراضي زيان، سوس، ماسة، كلميم، ورزازات، زعير ..) من طرف المضاربين العقاريين، وهذه الأراضي كفيلة بالقضاء على الفقر بالبوادي وهوامش المدن، إنما هي تطبيق لسياسات طبقية تستهدف تفقير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وإغناء أقلية من المسيطرين على خيرات البلاد، وهي سياسة تكثيف الفوارق الطبقية إلى حد جعل جشع المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية يدفعهم إلى ضرب أدنى حقوق العيش الكريم للجماهير الفقيرة العريضة بالبوادي.

إن  تكثيف الإستثمار الرأسمالي بالبوادي قد تجاوز كل معايير الحفاظ على البيئة الطبيعية، وذلك بإقامة المعامل على مصادر المياه بالمناطق الجبلية لاستغلال مناجم الذهب والفضة (تافراوت، إمضر، زكندر، بوزار ..بجبال الأطلس الصغير وصاغرو) واستهلاك المياه وتلويثها بسموم النفايات، إلى حد يتم فيه تهديد حياة سكان البوادي بالموت المحقق، دون أن تحرك الدولة والحكومة ساكنا في تجاوز تام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وتعرف الغابات نهبا خطيرا من طرف مافيا الحطب وتجار (الأرز بالأطلس المتوسط، العرعار بالأطلس الكبير، أركان بسوس ماسة) ، كما تعرف النبتات الطبيعية ذات الخصوصيات المحلية تدميرا خطيرا : نبتة الزعفران بالأطلس الصغير، القنب الهندي بالريف، الشيح، الزعطر .. وغيرها، كل هذه الخيرات الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورا هاما في تنمية البوادي يتم السيطرة عليها من طرف مافيا التجارة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية ورؤساء الجماعات القروية، بينما المهنيون الغابويون يتعرضون لقمع أجهزة المياه والغابات التي يطاردهم وينزل على رقابهم غرامات خيالية قمعية بواسطة أحكام جائرة بالمحاكم الإبتدائية.

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

ـ تنديدنا الشديد بالسياسات الطبقية الإستعمارية الجديدة التي تستهدف إلى تعميق الفوارق الطبقية خدمة للمشاريع الإستثمارية الرأسمالية ضد الأمن الغذائي للسكان، عبر السيطرة على الأراضي الجماعية ومنابع المياه والثروات الطبيعية من طرف أقلية سيطرت على السلطة السياسية والإقتصادية، وإستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بالمعامل والضيعات والموانيء في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية.

ـ تنديدنا الشديد بقمع احتجاجات الفلاحين الصغار والفقراء من أجل حقوقهم المشروعة، ومتابعتهم والزج بهم في السجون وعلى رأسهم المناضلين النقابيين الفلاحين.

ـ مطالبة الحكومة بفتح حوار مسؤول مع نقابتنا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وعلى رأسه ملف الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا كافة المناضلين النقابيين الفلاحين إلى المزيد من التنظيم الملتزم بالعمل النقابي الفلاحي دفاعا عن حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في التنظيم والتوزيع العادل للخيرات.

في 31 يوليوز 2016

المكتب التنفيذي