بيان المكتب التنفيذي للنقابة الفلاحية حول أوضاع الفلاحين

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين SNPPEF

الاتحاد المغربي للشغل Union Marocaine du Travail

نضال مستمر من أجل التوزيع العادل للخيرات

إستمرارا لسياسة نهب أراضي الفلاحين الصغار وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم في المشاريع الرأسمالية الصناعية والفلاحية والخدماتية في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية، يتم تفويت أراضيهم الجماعية للملاكين العقاريين الكبار والقيادات البرجوازية للأحزاب والنقابات والتكنوقراطيين، هكذا عمت ضجة تفويت "أراضي زعير" أراضي الفلاحين الصغار لمن يسمى "خدام الدولة" كناية عن "أراضي الكيش"، هذه السياسة الطبقية الموروثة من الإستعمار القديم المعتمدة في استمرار سياسات الإستعمار الجديد عبر تمرير القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية ضد حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

إن تطبيق القوانين الإستعمارية من أجل السيطرة على 20 مليون هكتار من الأراضي الجماعية (أراضي زيان، سوس، ماسة، كلميم، ورزازات، زعير ..) من طرف المضاربين العقاريين، وهذه الأراضي كفيلة بالقضاء على الفقر بالبوادي وهوامش المدن، إنما هي تطبيق لسياسات طبقية تستهدف تفقير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وإغناء أقلية من المسيطرين على خيرات البلاد، وهي سياسة تكثيف الفوارق الطبقية إلى حد جعل جشع المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية يدفعهم إلى ضرب أدنى حقوق العيش الكريم للجماهير الفقيرة العريضة بالبوادي.

إن  تكثيف الإستثمار الرأسمالي بالبوادي قد تجاوز كل معايير الحفاظ على البيئة الطبيعية، وذلك بإقامة المعامل على مصادر المياه بالمناطق الجبلية لاستغلال مناجم الذهب والفضة (تافراوت، إمضر، زكندر، بوزار ..بجبال الأطلس الصغير وصاغرو) واستهلاك المياه وتلويثها بسموم النفايات، إلى حد يتم فيه تهديد حياة سكان البوادي بالموت المحقق، دون أن تحرك الدولة والحكومة ساكنا في تجاوز تام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وتعرف الغابات نهبا خطيرا من طرف مافيا الحطب وتجار (الأرز بالأطلس المتوسط، العرعار بالأطلس الكبير، أركان بسوس ماسة) ، كما تعرف النبتات الطبيعية ذات الخصوصيات المحلية تدميرا خطيرا : نبتة الزعفران بالأطلس الصغير، القنب الهندي بالريف، الشيح، الزعطر .. وغيرها، كل هذه الخيرات الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورا هاما في تنمية البوادي يتم السيطرة عليها من طرف مافيا التجارة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية ورؤساء الجماعات القروية، بينما المهنيون الغابويون يتعرضون لقمع أجهزة المياه والغابات التي يطاردهم وينزل على رقابهم غرامات خيالية قمعية بواسطة أحكام جائرة بالمحاكم الإبتدائية.

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

ـ تنديدنا الشديد بالسياسات الطبقية الإستعمارية الجديدة التي تستهدف إلى تعميق الفوارق الطبقية خدمة للمشاريع الإستثمارية الرأسمالية ضد الأمن الغذائي للسكان، عبر السيطرة على الأراضي الجماعية ومنابع المياه والثروات الطبيعية من طرف أقلية سيطرت على السلطة السياسية والإقتصادية، وإستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بالمعامل والضيعات والموانيء في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية.

ـ تنديدنا الشديد بقمع احتجاجات الفلاحين الصغار والفقراء من أجل حقوقهم المشروعة، ومتابعتهم والزج بهم في السجون وعلى رأسهم المناضلين النقابيين الفلاحين.

ـ مطالبة الحكومة بفتح حوار مسؤول مع نقابتنا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وعلى رأسه ملف الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا كافة المناضلين النقابيين الفلاحين إلى المزيد من التنظيم الملتزم بالعمل النقابي الفلاحي دفاعا عن حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في التنظيم والتوزيع العادل للخيرات.

في 31 يوليوز 2016

المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي لمتابعة تنظيم المؤتمر الوطني للنقابة الفلاحية

من أجل عدالة مناخية و حماية المحيط البيئي من كبار الملوث

أضحت المخاطر البيئية الشاملة المحدقة ببلدنا –كما بقية العالم-أمرا واقعا. فتلوت التربة والبحار وتقلص مساحات الغابات وزحف الصحراء وشح مياه الشرب وتسمم الاغدية وتوالى الفيضانات المدمرة والجفاف الحاد... وما يتولد عن دلك من انتشار الامراض الخطيرة والكوارث الطبيعية والنزوح السكاني...

ليست الكارثة البيئية الحالية قدرا بل ثمرة نظام اقتصادي رأسمالي قائم على الاستغلال الجنوني للثروات الطبيعية المشتركة للبشرية من أجل جنى أرباح لصالح أقلية مالكة تحتكر كل مناحي حياتنا. لقد تعرضت ثروات بلدان الجنوب، الغابوية، والمنجمية، والبشرية إبان الغزوات الاستعمارية للنهب وما زالت عرضة لذلك، وتحولت مع الوقت إلى مكب للنفايات الخطيرة، وحاضنة لبعض الأنشطة الإنتاجية الأكثر تلويثا عبر الالتفاف على إجراءات قانونية متساهلة أو بخرق القانون نفسه بتواطؤ جهات رسمية تستفيد أعمالها أو تتلقى رشاوي ضخمة.

عشية بدء التحضيرات للمؤتمر 22 للأطراف حول التغيرات المناخية وفي عز الحملات الدعائية الرسمية التي تهدف إلى تسويق صورة زائفة عن سياسة الدولة في البيئة، تفجرت فضيحة مدوية عن استيراد سفن محملة بالنفايات قادمة من الخارج لتشغيل افران معامل الاسمنت مما أجج غضبا شعبيا عارما. وبعد لحظة ارتباك سعت الحكومة للترويج لحجج واهية مصرة أن "الصفقة" سليمة من الناحية القانونية ونشر أكاذيب من قبيل أن النفايات المستوردة تعتبر الاقل ضرار بالبيئة.

إن بلدان عديدة تواجه مشاكل عويصة مرتبطة بإيجاد حلول لنفاياتها المتراكمة بدءا بالنفايات الأسرية كما حصل بكل من لبنان وايطاليا ومرورا بالنفايات الصناعية التي تقض مضجع البلدان الصناعية وانتهاء بأخطرها النفايات الطبية والكيماوية والنووية وهي بمثابة سوق أعمال إجرامية تدر أرباح طائلة على أنظمة فاسدة وشبكات مافيا دولية.

إن بلدان العالم تتقاذف النفايات بتعدد أنواعها والمغرب مهدد بأن يكون بلد مرور وحتى بلد استقبال سواء بشكل علني باستغلال نصوص القانون نفسه والتلاعب بها أو بطرق سرية غير قانونية في أراضيه أو في مياهه الإقليمية وهو ما يفترض توعية جماهيرية ورقابة لصيقة فليس الامر ترفا بل أن حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة في خطر محدق.

يطالب الفرع المحلي للشبكة الديمقراطية ب  :

ـ فتح تحقيق شامل عن شحنة النفايات الأخيرة ومدى احترامها للمساطر القانونية والقواعد العلمية والجهة الموردة وأطراف المصدر ونشر التقرير للعموم.

ـ الكشف عن لائحة الشحنات التي تم توريدها ومصدرها وموردها ومكوناتها مند اقرار المراسيم التي تسمح بذلك (القانون رقم 00-28) المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية. (

يدعو الفرع المحلى للشبكة الديمقراطية  :

ـ المنظمات والهيئات والافراد المدافعين عن حماية بيئة كوكبنا الى ادراك سياسة الابتلاع الممنهجة بغاية ضرب استقلالية الحركة البيئية وتحويلها الى ظل لسياسة كبار المخربين للبيئة عبر اغداق أموال طائلة.

ـ كما ندعو الى بلورة ارضية عمل للمدافعين علي البيئة ببلدنا علي قاعدة استقلال القرار وديمقراطية الاشتغال.

يعلن الفرع المحلي عن :

ـ تضامنه مع احتجاج ساكنة مدينة اسفي ضد تخريب المدينة بيئيا ويدعو كل مناطق تواجد معامل الاسمنت الى الاحتجاج والضغط لإرغامها علي تطبيق معايير السلامة البيئية وأن تكشف عن المواد التي تستعملها ومآل مخلفاتها السائلة والغازية... 

ـ تنديده بنزع أراضي السكان الأصليون من طرف لوبيات مسنودة من الدولة بطرق احتيالية بعموم منطقة اكادير الكبير.

ـ إستنكاره للسرعة المخيفة لاجتثاث غابات الأركان بعموم أكادير الكبير وانتشار المقالع الخطيرة وطرح النفايات الصناعية بلا معالجة واستعمال مبيدات كيماوية بطريقة عشوائية وبلا احترام أدني المعايير الصحية والاثار البالغة الخطورة لدلك على صحة الساكنة والعاملين والمستهلكين.

ـ تحديره من مخاطر انتشار المطارح العشوائية بالجماعات والبلدات المحيطة بأكادير الكبير، باستغلال أماكن مفتوحة كالغابات أو مجارى الأنهار.

إن وقف تخريب بيئتنا والحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة أضحى قضية لا تقبل التأجيل ولن تحقق أهدافها إلا بانخراط شعبي واسع ودحر المقامرين بمستقبل الحياة بكوكبنا.

اكادير 14/07/2016

إجتماع اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الفلاحية في 23/07/2016

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

إجتماع اللجنة الإدارية الوطنية

يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، جميع أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية الوطنية أن اجتماع هذه الأخيرة سينعقد بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ابتداء من الساعة 11 صباحا من يوم السبت 23 يوليوز 2016.

ومن الساعة 09 إلى الساعة 11 سينعقد اجتماع المكتب الوطني في يومه 23 يوليوز 2016.

ويعتبر هذا البلاغ بمتابة استدعاء لجميع أعضاء اللجنة الإدارية.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين