من أجل عدالة مناخية و حماية المحيط البيئي من كبار الملوث

أضحت المخاطر البيئية الشاملة المحدقة ببلدنا –كما بقية العالم-أمرا واقعا. فتلوت التربة والبحار وتقلص مساحات الغابات وزحف الصحراء وشح مياه الشرب وتسمم الاغدية وتوالى الفيضانات المدمرة والجفاف الحاد... وما يتولد عن دلك من انتشار الامراض الخطيرة والكوارث الطبيعية والنزوح السكاني...

ليست الكارثة البيئية الحالية قدرا بل ثمرة نظام اقتصادي رأسمالي قائم على الاستغلال الجنوني للثروات الطبيعية المشتركة للبشرية من أجل جنى أرباح لصالح أقلية مالكة تحتكر كل مناحي حياتنا. لقد تعرضت ثروات بلدان الجنوب، الغابوية، والمنجمية، والبشرية إبان الغزوات الاستعمارية للنهب وما زالت عرضة لذلك، وتحولت مع الوقت إلى مكب للنفايات الخطيرة، وحاضنة لبعض الأنشطة الإنتاجية الأكثر تلويثا عبر الالتفاف على إجراءات قانونية متساهلة أو بخرق القانون نفسه بتواطؤ جهات رسمية تستفيد أعمالها أو تتلقى رشاوي ضخمة.

عشية بدء التحضيرات للمؤتمر 22 للأطراف حول التغيرات المناخية وفي عز الحملات الدعائية الرسمية التي تهدف إلى تسويق صورة زائفة عن سياسة الدولة في البيئة، تفجرت فضيحة مدوية عن استيراد سفن محملة بالنفايات قادمة من الخارج لتشغيل افران معامل الاسمنت مما أجج غضبا شعبيا عارما. وبعد لحظة ارتباك سعت الحكومة للترويج لحجج واهية مصرة أن "الصفقة" سليمة من الناحية القانونية ونشر أكاذيب من قبيل أن النفايات المستوردة تعتبر الاقل ضرار بالبيئة.

إن بلدان عديدة تواجه مشاكل عويصة مرتبطة بإيجاد حلول لنفاياتها المتراكمة بدءا بالنفايات الأسرية كما حصل بكل من لبنان وايطاليا ومرورا بالنفايات الصناعية التي تقض مضجع البلدان الصناعية وانتهاء بأخطرها النفايات الطبية والكيماوية والنووية وهي بمثابة سوق أعمال إجرامية تدر أرباح طائلة على أنظمة فاسدة وشبكات مافيا دولية.

إن بلدان العالم تتقاذف النفايات بتعدد أنواعها والمغرب مهدد بأن يكون بلد مرور وحتى بلد استقبال سواء بشكل علني باستغلال نصوص القانون نفسه والتلاعب بها أو بطرق سرية غير قانونية في أراضيه أو في مياهه الإقليمية وهو ما يفترض توعية جماهيرية ورقابة لصيقة فليس الامر ترفا بل أن حياتنا ومستقبل الأجيال القادمة في خطر محدق.

يطالب الفرع المحلي للشبكة الديمقراطية ب  :

ـ فتح تحقيق شامل عن شحنة النفايات الأخيرة ومدى احترامها للمساطر القانونية والقواعد العلمية والجهة الموردة وأطراف المصدر ونشر التقرير للعموم.

ـ الكشف عن لائحة الشحنات التي تم توريدها ومصدرها وموردها ومكوناتها مند اقرار المراسيم التي تسمح بذلك (القانون رقم 00-28) المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية. (

يدعو الفرع المحلى للشبكة الديمقراطية  :

ـ المنظمات والهيئات والافراد المدافعين عن حماية بيئة كوكبنا الى ادراك سياسة الابتلاع الممنهجة بغاية ضرب استقلالية الحركة البيئية وتحويلها الى ظل لسياسة كبار المخربين للبيئة عبر اغداق أموال طائلة.

ـ كما ندعو الى بلورة ارضية عمل للمدافعين علي البيئة ببلدنا علي قاعدة استقلال القرار وديمقراطية الاشتغال.

يعلن الفرع المحلي عن :

ـ تضامنه مع احتجاج ساكنة مدينة اسفي ضد تخريب المدينة بيئيا ويدعو كل مناطق تواجد معامل الاسمنت الى الاحتجاج والضغط لإرغامها علي تطبيق معايير السلامة البيئية وأن تكشف عن المواد التي تستعملها ومآل مخلفاتها السائلة والغازية... 

ـ تنديده بنزع أراضي السكان الأصليون من طرف لوبيات مسنودة من الدولة بطرق احتيالية بعموم منطقة اكادير الكبير.

ـ إستنكاره للسرعة المخيفة لاجتثاث غابات الأركان بعموم أكادير الكبير وانتشار المقالع الخطيرة وطرح النفايات الصناعية بلا معالجة واستعمال مبيدات كيماوية بطريقة عشوائية وبلا احترام أدني المعايير الصحية والاثار البالغة الخطورة لدلك على صحة الساكنة والعاملين والمستهلكين.

ـ تحديره من مخاطر انتشار المطارح العشوائية بالجماعات والبلدات المحيطة بأكادير الكبير، باستغلال أماكن مفتوحة كالغابات أو مجارى الأنهار.

إن وقف تخريب بيئتنا والحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة أضحى قضية لا تقبل التأجيل ولن تحقق أهدافها إلا بانخراط شعبي واسع ودحر المقامرين بمستقبل الحياة بكوكبنا.

اكادير 14/07/2016