طبيعة الصراع حول استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز

الإتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

نقابة فلاحي أولوز

  

طبيعة الصراع حول استغلال

المياه المخصصة للأغراض الزراعية

بأولوز

أولوز في : 22/06/2010  

تقديــــم

خلال السبعينات من القرن الماضي وصل مجمل الأراضي المسقية بالمضخات بسوس إلى أكثر من 50 ألف هكتار ، ويتسابق الملاكون العقاريون الكبار وراء الربح السريع بواسطة إقامة مضخات ضخمة لضخ المياه من أعماق الطبقات المائية الجوفية التي وصل عمقها إلى أكثر من  50 مترا في تلك المرحلة ، الشيء الذي وضع الفلاحين الصغار و الفقراء أمام صعوبة الحصول على المياه بوسائلهم التقليدية خاصة مع تنامي سنوات الجفاف منذ الثمانينات وضخ المياه الجوفية بضيعات  الحوامض و البواكر ، و وصل هبوط مستوى الطبقات المائية الجوفية إلى أكثر من 200 متر في جل المناطق  ، مما تستحيل معه الحياة الطبيعية للفلاحين الصغار والفقراء الذين يعجزون عن الوصول إلى مياه الري مما يدفعهم إلى بيع أراضيهم للملاكين العقاريين الكبار، و هكذا يتم ابتلاع أراضي الفلاحين الفقراء من طرف هؤلاء  و بالتالي تدمير غابات أركان و الزيتون و تدمير الفرشة المائية .

          وأمام هذه الكارثة التي بدأت منذ مرحلة السبعينات من القرن 20 قام المعنيون ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية  PNUD و منظمة الفلاحة والتنمية FAO  بدراسة وضعية حوض سوس ، و خلص الدارسون إلى إمكانية الاستغلال المكثف للطبقات المائية الجوفية بسوس  إلى حدود سنة 2007 ، وهو التاريخ المقرر لاستغلال مياه سد أولوز لإعادة إمداد منطقة سبت الكردان بالمياه عبر السواقي ، و في إطار سياسة السدود تم الشرع في بناء سد أولوز في سنة 1985 لتأمين تزويد المشاريع الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بسوس  بمياه الري ، و كان لهذه السياسة أثر كبير على حياة الفلاحين الفقراء بأولوز خاصة بعد حجز المياه بحقينة السد.

و قد أثبتت الأحداث المأساوية بساقيتي تفرزازت و تميلت معاناة الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز نتيجة مخلفات سياسة الإقطاع المتبعة بالمنطقة ، و الذي حاول السيطرة على منابع المياه بسافلة السد بدعم من الكومبرادور بسوس من أجل بسط سيطرته على مصالح الجماعة بصفة عامة ، فبعد بناء سد أولوز في نهاية الثمانينات من القرن 20 نضبت عدة عيون بحوض أولوز إلا ثلاثة منها ، و من بينها ساقيتي تفرزازت و تميلت اللتان تشرفان على سقي أراضي عدد من الدوارا المجاوزة لمركز أولوز ، و بدأت معاناة الفلاحين الصغار و الفقراء تتضاعف بعد حجز المياه بالسد خاصة و أن ساقية تبومهاوت المجاورة لهما قد نضبت.

و لتركيز سيطرة الإقطاع على مياه حوض أولوز تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية ، التي يتم تسخيرها للسيطرة على إرادة الفلاحين الصغار و الفقراء لاستغلالهم أثناء الحملات الإنتخابية من أجل السيطرة على مصالح جماعة أولوز ، و بالرجوع إلى محضر اجتماع المجلس البلدي برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2010 الخاصة بالحساب الإداري البالغ مليار و 707 مليون سنتم ، يتضح مدى أهمية جماعة أولوز مقارنة بالتهميش الذي تعانيه "مدينة أولوز" على جميع المستويات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية ، و الكل يلاحظ غياب البنيات التحتية و المرافق الثقافية و الأنشطة الجمعوية و الإهتمام بالشباب و المرأة والطفل ... مع العلم أن مبالغ مالية هائلة يتم صرفها بالجماعة دون أن ترقى الخدمات المقدمة إلى مستوى قيمة الميزانيات المرصودة؟

كل ذلك ناتج عن سياسة الإقطاع المتبعة في المنطقة منذ فجر الإستقلال و التي تتخذ الجماعة أداة للسيطرة على الفلاحين الصغار و الفقراء ، و الصراع القائم اليوم حول مياه حوض أولوز خير دليل على تناقض و تضارب مصالح تحالف الإقطاع و الكومبرادور بسوس مع مصالح تحالف الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز ، هذا الصراع الذي وصل مداه خلال السنوات الثلاث الأخيرة حول السيطرة على مياه ساقيتي تفرزازت و تميلت ، والذي أثر بشكل كبير على التحولات السياسية و الإجتماعية بأولوز بعد بناء التنظيم النقابي للفلاحين الصغار و الفقراء.

الآثار الكارثية لجمعية أولوز لمستخدمي

المياه المخصصة للأغراض الزراعية

يعيش الفلاحون الصغار و الفقراء بجماعة أولوز معاناة مضاعفة بعد السيطرة على مياه سد أولوز من طرف الإقطاع و الكومبرادور منذ حجز المياه بحقينة السد ، و زاد في تفاقم مشاكلهم إقدام المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بدعم من السلطات بتارودانت على تأسيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز في سنة 2001 ، هذا التأسيس الذي مر في جو من القمع الممارس ضد الفلاحين الصغار و الفقراء بساقيتي تفرزازت و تميلت و الرافضين لتأسيس هذه الجمعية ، و تم تطويق مقر الإجتماع برجال القوات المساعدة لمنع أي تعبير عن الرفض و قمع كل محاولة انتفاضة.

و هكذا تأسست الجمعية قسرا و تم تنصيب الإقطاع على رأسها لتيسير استغلاله لمياه حوض أولوز ، مما ساهم في حرمان الفلاحين الصغار و الفقراء بسافلة السد من الحق الطبيعي في الماء ، الشيء الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى العدالة من أجل إنصافهم.

و كانت السنوات الأولى لتأسيس الجمعية مريرة بالنسبة إليهم نتيجة فرض أداء مستحقات الإستفادة من الماء ( 15 درهما لاستغلال ساعة من الماء في الأحوال العادية) ، مع العلم أن ثلاثة سواقي تتدفق طيلة السنة بمقدار 8 صبيبات على مدار 24 ساعة دون انقطاع و بمصاريف زهيدة ، حيث جميع السواقي تنبع من تسربات سد أولوز مما يذر أموالا طائلة على رئيس الجمعية تزيد عن 100 مليون سنتم في السنة.

و منذ الموسم الفلاحي 2002/2003 و فلاحو ساقية تفرزازت يعانون من الحيف الممارس ضدهم نتيجة حرمانهم من حقهم الطبيعي في الماء من طرف رئيس الجمعية ، الذي عمل على تحويل مياه تفرزازت إلى تبومهاوت لصالح بعض أعوانه بجماعة الفيض بدوافع سياسوية ، و وصلت معاناتهم مداها في الموسم الفلاحي 2007/2008 بعد منعهم نهائيا من استغلال المياه التي تم بيعها لجمعية الفيض مما فرض عليهم جفافا مصطنعا جعل أراضيهم قاحلة ، و ذهبت محاصيلهم أدراج الرياح و لم ينعموا بحبة قمح و لا حبة زيتون و أشرفت أشجار الزيتون على الموت المحقق.

و حاول الفلاحون فتح حوار جاد مع الرئيس لاسترجاع حقهم الطبيعي في الماء إلا أن هذا الأخير لا يهمه إلا بسط سيطرته على الجماعة ، و خلال نفس السنة صدر حكم بالتعويض عن الأضرار ضد رئيس الجمعية لصالح بعض الفلاحين المتضررين من حرمانهم من استغلال مياه تفرزازت و تميلت ، و الذي بلغ 120 مليون سنتم و تم تنفيذه و بيع جميع ممتلكات الجمعية بالمزاد العلني و حجز حسابها البنكي الذي بلغ 4 ملايين سنتم ، و مجمل هذه الممتلكات لم تبلغ إلا 30 مليون سنتم مما يضع أكثر من علامة استفهام حول مصير أموال الجدمعية.

و في ظل المشاكل العويصة التي تعاني منها الجمعية و التي أدت إلى إفلاسها قام الرئيس بعقد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 لإطفاء الشرعية على خروقاته التي طالت أعضاء الجمعية ، مما أدى إلى القطيعة النهائية بينهم و بين هذه الجمعية التي حولها الرئيس إلى أداة لمضاعفة معاناتهم التي واجهوها بالتنظيم بنقابة فلاحي أولوز.   

التنظيم النقابي للفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز

بعد استنفاد جميع محاولة استرجاع حقوقهم عن طريق التفاوض مع رئيس الجمعية إنخرط الفلاحون الصغار و الفقراء في نقابة فلاحي أولوز في مارس 2008 ، و نظموا أشكال احتجاجية متعددة كان أولها الوقفة الإحتجاجية أمام قيادة أولوز في 09 أبريل 2008  ، و التي تم تتويجها باليوم التضامني مع فلاحي تفرزازت في 18 ماي 2008 ، شاركت فيه تنظيمات سياسية و حقوقية تقدمية و تمت تغطيته من طرق مراسلي الجرائد بتارودانت و أكادير ، مما ساهم في فك الحصار المضروب على معاناتهم ، و تنظيم الوقفة الإحتجاجية الثانية أمام مقر الجماعة خلال انعقاد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 معلنين انسحابهم من هذه الجمعية المفلسة.

و عرف هذا الجمع العام خروقات خطيرة بعد إغراقه بمجموعة من أعوان الرئيس الذين لا علاقة لهم بالفلاحة من قريب أو من بعيد ، و التقرير المالي المغشوش بفائض بلغ 4 ملايين سنتم خير دليل على استغلال مالية الجمعية من طرف الرئيس ؟ في الوقت الذي يقدر فيه الفلاحون مداخيل الجمعية طيلة 8 سنوات ب : 700 مليون سنتم ، مما يضع الرئيس في قفص الإتهام بخيانة الأمانة ، و قد عمل الفلاحون على وضع شكايتهم بالنيابة العامة بتارودانت في هذا الشأن ما زالت تروج بدهاليز درك أولوز.

و رغم كل هذه الخروقات و تحذير النقابة للسلطات قامت هذه الإخيرة بمنح وصل الإيداع التجديدي للرئيس لتزكية و شرعنة خروقاته ، و قام فلاحو تفرزازات بتأسس جمعيتهم المستقلة بعد إعلام السلطات و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي و مندوبية التجهيز و وكالة الحوض المائي بسوس ماسة ، إلا أن السلطات واجهت موقفهم هذا برفض تسليمهم وصل الإيداع القانوني.

و قادت نقابتهم مفاوضات مع السلطات المحلية بأولوز من أجل الحق في التنظيم بجمعيتهم المستقلة و الحق الطبيعي في استغلال مياه حوض أولوز ، و انتقلت النقابة في مرحلة ثانية إلى الحوار المباشر مع السلطات الإقليمية بتارودانت و مندوبية التجهيز و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي في 11 شتنبر 2008 ، و طال انتظار الفلاحين في ظل عجز السلطات الإقليمية أمام تعنت الإقطاع بأولوز بدعم من الكومبرادور بسوس ، و مع حلول عام فلاحي جديد تنتظرهم فيه أعمال شاقة و مهام جسام لإنقاذ المحصول الزراعي لم يبق أمامهم إلا المواجهة ، و هم يعيشون مرعوبين جراء الحيف الذي لحقهم و الإستفزازات التي يتعرضون لها يوميا من طرف أعوان الرئيس.

لقد عمل الإقطاع على وضع لائحة الفلاحين المستهدفين بالمتابعات القضائية كان على رأسها الفلاح محمد زريت ، الذي تم اعتقاله من طرف النيابة العامة بتارودانت يوم 14 يوليوز 2008 ، و تم الزج به في السجن الفلاحي بتارودانت لمدة 10 أيام قبل محاكمته و إطلاق سراحه بعد ثبوت براءته بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت ، هذا الفعل/القمع أحدث الرعب في صفوف فلاحي تفرزازات مما زاد من تأجيج الصراع ، كما أن تجاهل السلطات الإقليمية لمشاكلهم جعلهم ينظمون اعتصاما أمام مقر العمالة يوم 04 نونبر 2008 ، قضى خلاله 60 فلاحا ليلة باردة مطالبين بلقاء عامل الإقليم الذي استقبل لجنتهم يوم 05 نونبر 2008 ، و تم عرض مشاكلهم و مطالبهم و على رأسها حقهم في التنظيم و الماء ليتم ضرب موعد 20 نونبر 2008 للتفاوض بأولوز.

مواجهة الفلاحين للمخطط التصفوي للسلطات الإقليمية

تم اللقاء في 20 نونبر 2008 بأولوز بين اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت و اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت ، عملت خلاله السلطات على محاولة فرض الأمر الواقع لصالح الإقطاع محاولة تعويم قضيتهم من أجل الإستمرار في حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء ، حيث حاولت السلطات و معها وزارة الفلاحة إظفاء الشرعية القانونية على جمعية أولوز المفلسة لتركيز سيطرة الإقطاع على الماء بحوض أولوز ، بعد نضب مجموعة من العيون نتيجة حجز المياه بسد أولوز من أجل توفيرها للملاكين العقاريين الكبار بسوس خاصة بسبت الكردان و أولاد تايمة.

بعد هذا اللقاء المغشوش الذي رفضت اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت مضامينه المنحازة للرئيس لضرب حقهم في التنظيم المستقل ، و تسخير هذه الجمعية لبيع المياه المخصصة للأغراض الزراعية لهم و منحه بكل سخاء لأعوانه خاصة خارج حوض أولوز ، و تم استغلال إحدى الجمعيات بجماعة الفيض من أجل ترقيع ما يمكن ترقيعه من مخلفات آثار الجفاف المصطنع الذي خلفه حجز المياه بحقينة سد أولوز ، إلا أن الفلاحين الصغار و الفقراء بتفرزازت رفضوا هذا المخطط الذي يهدف إلى استغلالهم من طرف تحالف الإقطاع و الكومبرادور بسوس معلنين ما يلي :

1 ـ تشبثهم بلجنتهم النقابية من أجل الدفاع عن حقهم الطبيعي في الماء و حقهم في التنظيم في جمعيتهم المستقلة لتسيير شؤونهم بأنفسهم.

2 ـ رفضهم لمخطط اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت و الذي يهدف إلى تعويم قضية مياه تفرزازت في أزمة الماء بحوض أولوز.

و قرروا نقل المعركة إلى ولاية أكادير احتجاجا على انحياز السلطات الإقليمية بتارودانت لصالح الإقطاع والكومبرادور ، واستطاع الفلاحون الفقراء و الصغار الوقوف أمام مقر ولاية آكادير على الساعة 10 صباحا من يوم 01 دجنبر 2008 رغم تجنيد السلطات بتارودانت لكل أجهزتها السرية و العلنية من أجل منعهم ، بعد أن تمكن 80 فلاحا فقيرا و صغيرا من قضاء ليلة 30 نونبر 2008 بآكادير.

لقد وقف الفلاحون الفقراء و الصغار بأولوز أمام مقر ولاية آكادير كما كان مقررا و حضرت كل الأجهزة البوليسية السرية و العلنية لمنع استمرار الإعتصام ، و صمد الفلاحون الفقراء والصغار إلى حدود 11 و 30 دقيق بعد حضور بعض مراسلي الجرائد و فريق قناة 2M الذي أنجز حوارات مع أعضاء اللجنة النقابية حول قضية الماء بأولوز ، و لم تفتح ولاية آكادير بدورها باب الحوار مع فلاحي تفرزازت بعد منعتهم من حقهم في التعبير عن معاناتهم ، و رغم أساليب القمع التي تعرضوا لها فقد عبر فلاحو تفرزازت عن رفضهم للحيف و الحرمان الذي لحقهم مصممين على السير في درب النضال للدفاع عن حقهم في الماء و التنظيم بواسطة إطارهم النقابي.

معركة التقاضي أمام المحاكم

لقد حول الرئيس جمعية أولوز إلى أداة للمتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار و الفقراء عبر :

ـ تسخير قاضي الجماعة في إصدار عدد كبير من الأحكام بالعائر ضد فلاحي تفرزازت طيلة السنتين الأخيرتين.

ـ إعتقال محمد زريت لمدة 10 أيام بالسجن الفلاحي بتارودانت رغم براءته التي أكدتها ابتدائية تارودانت واستئنافية أكادير.

ـ إشعال حرب المياه بين الدواوير أثناء الحملة الإنتخابية في يونيو 2009 وقع ضحيتها عدد من الفلاحين الفقراء و الصغار.

ـ التدخل لدى المحكمة الإدارية بآكادير لعرقلة تنظيم فلاحي تفرزازت في جمعيتهم المستقلة.

ـ محاولة التدخل من أجل عدم حصول فلاحي تميلت على وصل الإيداع النهائي لجمعيتهم.

ـ الهروب من المحاسبة في قضايا خيانة الأمانة و هدر المال العام ، أكثر من 700 مليون سنتم.

ـ عرقلة مجموعة من شكايات الفلاحين ضده ما زالت بدرك أولوز و تقديم شكايات واهية ضدهم.

و كان أهم القضايا قضية الإعتداء على فلاحي تفرزازت من طرف مجموعة من أعوانه و التي تم النطق بالحكم فيها بابتدائية تارودانت بتاريخ  03/07/09 ملف عدد 264/09 ، و ترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي ساقية تفرزازت بأولوز بإيعاز من رئيس الجمعية ، بعد استقدامهم من أربعة دواوير على بعد 6 كيلومترات عن دوار “تمدغارت” منبع ساقية تفرزازت و قاموا بتحويل المياه بالقوة ، و في يوم الجمعة 05 يونيو 2009 عاودوا الهجوم و اعتدوا على فلاحي تفرزازت.

و تسلم أحد المجرمين الرئيسيين في هذه القضية شهادة طبية مدتها 20 يوما عبر تدخل أحد البرلمانيين لدى أحد الأطباء المعروفين بالتزوير بمستشفى المختار السوسي ، في محاولة للإفلات من جريمته في حق أحد فلاحي تفرزازت الذي اعتدى عليه بالضرب و الجرح و الذي حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما ، مما ساعد الهيئة القضائية لتيسير انحيازها لصالح المجرم الحقيقي بتعاون مع رئيس جمعية أولوز الذي نصب نفسه طرفا في القضية.

إن فلاحي تفرزازت يرفضون هذا الحكم المزور و هم على استعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة ، و هم مصرون على متابعة الهيئة القضائية بتارودانت في ملف 264/09 بتاريخ : 03 يوليوز 2009 أمام المجلس الأعلى للقضاء و الطبيب الذي منح شهادة طبية مزورة أمام وزارة الصحة و النيابة العامة و رئيس الجمعية و معه البرلماني على المشاركة في التزوير و الضغط على الهيئة القضائية بتارودانت.

و كان آخر محاولة للرئيس لتسخير القضاء ضد فلاحي تميلت و تفرزازت يوم 07 ماي 2010 عندما أقدم على اتهام 4 فلاحين ( 02 من تميلت و 02 من تفرزازت) بتحويل مياه ساقية تميلت من أجل الزج بهم في السجن ، لا لشيء إلا لعرقلة تنظيمهم النقابي خوفا من مواجهته و محاسبه عن خروقاته بجمعية أولوز بعد أن التحق فلاحو تميلت بالتنظيم النقابي ، و الرئيس ما زال متشبثا بهذه الجمعية المفلسة ساعيا إلى الإستمرار في ابتزاز فلاحي تميلت محاولا إرغامهم للحضور في الجمع العام التجديدي يوم 31 ماي 2010 ، بعدما فشل أمام صمود فلاحي تفرزازت الذين هزموه نضاليا و قانونيا بعد صدور الحكم الإداري بأكادير لصالحهم للحصول على وصل الإيداع لجمعيتهم المستقلة.

و التحق فلاحو تميلت بنقابتهم العتيدة رغم الضغوطات التي مورست ضدهم ببلدية أولوز من طرف أعوان الرئيس لمنعهم من التنظيم النقابي ، و في نفس الوقت تم تأسيس جمعية تميلت لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية يوم 30 ماي 2010 و تم الحصول على وصل الإيداع القانوني يوم 16 يونيو 2010 ، و كان ذلك نتيجة إيجابيات الحكم الإداري الصادر عن ابتدائية أكادير لصالح جمعية تفرزازت.

خـــلاصـــــــة

 إن الصراع القائم بين الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز من جهة و الإقطاع و الكومبرادور من جهة ثانية، لا ينفصل عن الصراع الطبقي بصفة عامة بسوس و الذي يتمحور حول استغلال الأرض و الماء و الثروات الطبيعية ، و لا غرابة أن تكون جماعة أولوز مركز هذا الصراع باعتبارها منبع المياه المخصصة للأغراض الزراعية الذي يشكل فيه سد أولوز محورها الأساسي ، و لا غرابة أن يرى الإقطاع و الكومبرادور في هذه المنطقة مجالا حيويا لاستغلال الطبيعة و الإنسان باعتبارها إحدى قلاع مخلفات الإقطاع بالمغرب.

إن سياسة الإقطاع المتبعة بأولوز منذ فجر الإستقلال حولت الجماعة إلى مرتع لاستغلال الفلاحين الفقراء الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم عبر عصور الإضطهاد ، و لا غرابة أن نجد مصالح الجماعة لا تنفصل عن مصالح الإقطاع و تحويل أولوز إلى بلدية ما هو إلا محاولة فاشلة لمواجهة المشاكل المطروحة نتيجة الصراع حول السيطرة على المياه ، خاصة بعد تطور الحركة الإجتماعية الإحتجاجية للفلاحين الصغار و الفقراء التي ساهم في تفعيلها الصراع حول المياه التي يعتبر العنصر الحاسم في السيطرة على السلطة بالمنطقة.

و قد لعبت جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية دورا خطيرا في تعطيل التطور الإقتصادي و الإجتماعي بالمنطقة ، بعد تسخيرها للسيطرة على المياه من طرف الإقطاع وبالتالي ضمان سيطرته على الجماعة التي تم تحويلها إلى إقطاعية تابعة له ، و تظهر تجليات هذا الصراع في المناسبات الإنتخابية التي يحولها الإقطاع إلى مجال لإخضاع الفلاحين الفقراء لسلطته ، و ذلك من أجل التحكم في الموارد الإقتصادية للجماعة باعتبارها من أغنى الجماعات بتارودانت و الأفقر من حيث البنيات التحية ، و هي معرضة للتهميش الممنهج من أجل أن تبقى مرتعا لاستغلال الفلاحين الفقراء و مجالا طبيعيا للموارد الفلاحية لتنمية الرأسمال المالي.

و هكذا تعمل السلطات الإقليمية بتارودانت على جعل أولوز مجردا من كل مظاهر التطور السياسي والإقتصادي و الإجتماعي و الثقافية ، إلا في حدود ما يوفر المزيد من استغلال الفلاحين الفقراء و خاصة المرأة التي تعتبر المورد الأساس للإقطاع و هي تكدح على الدوام دون مقابل مادي يذكر ، رغم أنها تعتبر العنصر الأساس في الإنتاج الفلاحي و التي تصل الأمية في صفوفها مستويات عالية و هي قابلة لإعادة إنتاج العمال الزراعيين.

و من بين مظاهر تجريد المنطقة من وسائل التقدم :

ـ عزل الدواوير المجاورة للمركز عن بعضها البعض و تجريدها من البنيات التحتية من طرق و ماء صالح للشرب و مجاري الصرف الصحي و غيرها ، رغم مئات الملايين من الدراهم التي تم صرفها بالمجالس القروية و بالبلدية حاليا خلال خمسة عقود من سيطرة الإقطاع على هذه الجماعة.

ـ تهميش تنظيمات المجتمع المدني من جمعيات تنموية و ثقافية و رياضية و غيرها و تسخيرها من أجل نهب ما يمكن نهبه من المال العام.

ـ تركيز المفهوم القبلي للسلطة عبر تسخير الجمعيات من أجل تركيز النعرات القبلية بين الدواوير و خير دليل على ذلك ما تقوم به جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يترأسها رئيس البلدية.

و كان لا بد من مواجهة سياسة الإقطاع هذه من طرف الفلاحين الصغار و الفقراء بتفرزازت و تميلت عبر تنظيمهم النقابي وداخل جمعياتهم المستقلة.