Affichage des articles dont le libellé est Guelmime. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Guelmime. Afficher tous les articles

vendredi 16 mars 2018

Accaparement de terres collectives et vol de biens publics au Maroc


Lettre ouverte à :

Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen

M. le Président de la Sous-commission "droits de l'homme"

Objet : Accaparement de terres collectives et vol de biens publics au Maroc

Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur la situation des paysans de Tamtatoucht, le village natal de Zaid U Hmad, un des héros de la résistance au djebel Baddou après la bataille de Bougafer à Saghrou au sud-est du Maroc, dernier front de la résistance contre le colonialisme en 1934. Ce village est aujourd’hui mis sous couvre-feu par le régime marocain pour permettre la réalisation du projet dit de «barrage touristique» de Toudgha, financé avec 40 millions d’euros de fonds publics. Ce projet, lancé par Aziz Akhannouch, chef et patron des terres et mers au Maroc, est destiné à enrichir ses amis spéculateurs fonciers par l’exploitation des terres collectives des tribus amazigh Ait Merghad, une population d’environ 50 000 habitants, et de la commune d’Ait Hani, à laquelleTamtatoucht appartient, qui compte 18 000  habitant.
C’est une autre façon d’occuper les terres des paysans pauvres, tout comme le projet dit de  «port touristique» à Al Hoceima, les complexes immobiliers Marina à Agadir et d’autres à travers le Maroc. Le seul but de ces prédateurs est d’occuper les 20 millions d’hectares de terres collectives qui contiennent entre autres des mines d’or et d’argent. Ces terres sont arrachées à leurs vrais propriétaires, les paysans amazighs déjà appauvris par les lois coloniales françaises.
Depuis février 2017, début des travaux du ce projet, les paysans de Tamtatoucht, appauvris et marginalisés par la négligence de l'État depuis 62 ans, se sont mobilisés contre le projet. Ce projet menace aujourd’hui leur existence même, par l’offensive menée contre leurs terres et leurs ressources naturelles. Pour survivre, ils doivent mener une lutte dans l’esprit de Zaid U Hmad contre la Hogra (mépris).
Le 15 novembre 2017, 1000 paysans de Tamtatoucht, en majorité des femmes, ont conduit une marche vers le chantier du barrage, l’occupant et arrêtant les travaux. Les autorités de Tinghir ont refusé de négocier avec notre syndicat, dont le gouverneur a insulté le secrétaire général, Zaid Takrayout, leader de la lutte contre le vol des biens publics à Tinghir et a lancé une série d’inculpations contre lui.
Le sit-in des paysans, organisé principalement par les femmes paysannes, a duré 57 jours.
Le 10 janvier 2018 à 6h  du matin, 1000 hommes de forces de répressions ont occupé le lieu du sit-in, à 9h les paysans ont marché vers le barrage, et leur marche a été écrasée, 11 paysans dont une femme ont été arrêtés et déférés au tribunal de Ouarzazate.
Le 11 janvier 2018 le secrétaire général du syndicat Zaid Takrayout a été arrêté lui aussi et déféré au tribunal de Ouarzazate.
Le 5 février 2018 le tribunal de première instance a émis une lourde sentence :
- Une année ferme au secrétaire général du syndicat.
- Dix mois fermes à six paysans détenus.
- Cinq mois avec sursis à cinq autres paysans, dont une femme.
- Une amende de 2000 dirhams chacun.
Le 7 mars 2018 la cour d’appel de Ouarzazate a confirmé les sentences avec réduction de deux mois pour six prisonniers, 8 mois au lieu de 10 et une amende de 1000 au lieu de 2000 dirhams.
Voici la liste des prisonniers :
-         Zaid Takrayout né en 1963, marié, trois enfants.
-         Bassou Arhou né en 1978, marié, cinq enfants.
-         Brahim Zâabit né en 1984, marié, un enfant.
-         Bassou Mouhda né en 1984, marié, cinq enfants.
-         Mohamed Allout né en 1993, célibataire.
-         Rachid Abdi né en 1994,  célibataire.
-         Yassine Ghermin né en 1995, célibataire.
Leurs familles n’ont rien à manger !
Depuis les arrestations des leaders du Hirak du Rif toutes les manifestations sont écrasées et leurs leaders sont arrêtés et poursuivis. Une nouvelle ère de répression organisée pas l'État s’est ouverte au Maroc comme suite de la guerre en Syrie. Une répression soutenue par les instances dirigeants de l’Union européenne, en particulier par la France, après la visite de monsieur Macron au Maroc en juin dernier pour soutenir le régime marocain, qui a appliqué et suivi dès lors la logique de la matraque contre les manifestants et ouvert les portes de ses prisons.
Une analyse de cette situation critique nous conduit à conclure que les membres de l’Union européenne, en particulier la France, soutiennent les spéculateurs immobiliers marocains contre les intérêts des paysans, avec leurs dons et crédits pour soutenir les politiques anti-démocratiques du régime marocain. Le peuple marocain est endetté à hauteur d’environ 68 milliards de dollars, tandis que des millions d’euros traversent la Méditerranée chaque jour sous forme de produits miniers, agricoles et halieutiques exportés, sans que les paysans en bénéficient. Aujourd’hui ils se retrouvent chassés définitivement de leurs terres, par une politique de véritable ségrégation, d’apartheid.
Cette situation critique permanente provoque une ébullition qui se manifeste chaque jour sur divers fronts d’action populaire, et fait des victimes et des prisonniers, en premier lieu chez les paysans.
Le dossier Brahim Saika, martyr de la lutte contre la mafia immobilière dans la région Guelmim Oued Noon, est toujours en tête de l’ordre du jour de notre lutte, Mey Aicha, sa mère, a défendu ce dossier depuis deux ans, en vain. Les spéculateurs immobiliers sahraouis ont tenté à plusieurs reprises de liquider l’affaire, mais Mey Aicha est une femme paysanne qui préfère mourir de faim plutôt que trahir le sang du martyr.
Nous vous demandons donc, Monsieur le Secrétaire général, de transmettre notre lettre aux parlementaires pour les informer d’une situation grave que leur silence ne ferait que cautionner. L’Union européenne, de par ses accords d’association avec le Maroc, est partie prenante dans le conflit entre le régime marocain et les paysans. Il nous semble donc urgent que le Parlement adopte une résolution exigeant du Conseil qu’il rappelle au gouvernement marocain ses engagements à respecter les droits de l’homme et les principes démocratiques, pris dans les accords d’association avec l’UE.

Agadir, le 17 mars 2018
Amal Lahoucine
Secrétaire  général

mercredi 7 février 2018

إعلان يوم الأحد 18 فبراير 2018 يوما تضامنيا واحتجاجيا


تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قضية معتقلي تمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير المعرضين القمع والاعتقال والمحاكمة الجائرة، فخلال 57 يوما من اعتصام أزيد من 800 فلاح وفلاحة بسد تودغى من أجل الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية ووجهت مطالبهم المشروعة بتجاهل تام من طرف الدولة، واختار عامل تنغير طريق القمع بعدما استوفى محاولات المساومة والترهيب والترغيب والتهديد بالسجن لإرغامهم على التنازل عن حقوقهم، فقام في الساعة 06 صباحا من يوم الأربعاء 10 يناير 2018 باحتلال مكان الاعتصام الذي يغادره المعتصمون ليلا بجحافل قوات القمع استعدادا للهجوم عليهم بعدما نظموا وقفة احتجاجية بعيدا عن مكان الاعتصام على الساعة 10 صباحا، وتم ضربهم والتنكيل بهم خاصة أن جلهم نساء وأطفال واعتقال 11 منهم، كما قام درك تنغير في اليوم التالي باعتقال الكاتب العام الإقليمي، ومتابعتهم جميعا في ملفين جنحيين تلبسيين باتهامات ملفقة من قبيل التجمهر المسلح والعصيان وإهانة موظفين وهيئة منظمة والصياح .. 

وفي سابقة خطيرة ضد التنظيم النقابي الفلاحي تم يوم 05 فبراير 2018 إصدار أحكام قاسية في حقهم كما يلي:

سنة سجنا نافذا وغرامة للكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت و10 أشهر سجنا نافذا وغرامة ل06 من الفلاحين المعتقلين و05 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة ل05 من الفلاحين في حالة سراح.

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الفلاحية نعلن ما يلي:

1 ـ تنديدنا الشديد بالقمع والاعتقال والمحاكمة الجائرة التي طالت الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين بتمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام لنقابتنا الرفيق زايد تقريوت.

2 ـ تنديدنا الشديد بسيطرة السلطات على القرارات الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين من برمجة مشاريع المضاربات العقارية، للتحكم في مصير أراضيهم الجماعية وتجاهل حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية، كما هو الشأن في ما يسمى السد السياحي على وادي تودغى موضوع احتجاج الفلاحين بتمتتوشت.

3 ـ تنديدنا الشديد بالخروقات القانونية التي ارتكبها رئيس الهيئة والنيابة العامة بابتدائية ورزازات والضابطة القضائية بتنغير لضرب حقهم المشروع في المحاكمة العادلة، من أجل تكريس قمع واضطهاد السلطات لهم وضرب حقهم المشروع في الأرض والماء والثروات الطبيعية والبيئة والتنمية.

4 ـ تشكراتنا لهيئة الدفاع المؤازرة للفلاحين المعتقلين التي واجهت بحزم الخروقات القانونية التي عرفتها محاكمتهم الجائرة.

5 ـ مطالبتنا بإطلاق سراحهم دون قيد ولا شرط.

7 ـ استعدادنا للدفاع عن حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في تنظيمهم النقابي لمواجهة السياسات الفلاحية والتنموية الطبقية المتبعة بالبوادي من طرف الدولة التي تهدف، وفضحها في المحافل الدولية للمنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الإنسان.

6 ـ إعلاننا يوم الأحد 18 فبراير 2018 يوما تضامنيا مع الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين المحاصرين في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة السياسات الفلاحية والتنموية الطبقية، واحتجاجيا ضد الاعتقال السياسي الذي يدخل ضمنه اعتقال فلاحي تمتتوشت وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير الرفيق زايد تقريوت.

في 07 فبراير 2018
المكتب التنفيذي


  

mercredi 24 janvier 2018

الاعتقال التعسفي للرفيق زايد تقريوت يلهب ملف سد تودغى



يتعرض الرفيق زايد تقريوت الكاتب العام الإقليمي بتنغير للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منذ اندلاع صراع سد تودغى لعدة مضايقات وتهديدات وترهيب من طرف السلطات بتنغير تم تتويجها بشكايتين أسفرتا عن متابعته في حالة اعتقال ملف جنحي تلبسي عدد 93/2018، دون متابعة باقي المصرحين في المحضر مما يدل على النية المبيتة لدى النيابة العامة بابتدائية تنغير بتعليمات من عامل تنغير ضد الحريات النقابية .. 

فقد تم إضافة شكاية قائد قياة أيت هاني معزز بعدد من الفيديوهات المتضمنة لتصريحات الرفيق المناضل زايد في موضوع اختلالات إدارية ومالية مست حقوق الفلاحين بجماعة أيت هاني، معززة بوثائق ثابتة لتفويتات أراضي جماعة تمتتوشت من طرف القائد ونائبين لجماعتين سلاليتين يتحكم فيهما ..

ويأتي اعتقاله في محاولة لقمع ومحاصرته وعزله بدل فتح تحقيق نزيه في قضية تفويتات أراضي الجموع بتمتتوشت خارج القوانين المعمول بها وحرمان ذوي الحقوق من حقوقهم ..

وقد قمنا بنشر محضر شكاية قائد قيادة أيت هاني ضد الرفيق والذي اتخذته النيابة العامة لابتدائية تنغير ذريعة لاعتقاله بدل فتح تحقيق نزيه في تصريحاته باعتباره مسؤولا نقابيا لديه ما يثبت إدانة قائد قيادة أيت هاني ومن معه في محاولة فاشلة لحج الحقيقى عن جماهير الفلاحين .. 

إن فعل اعتقال الرفيق زايد لن يثنينا عن مزيد من النضال ضد مافيا العقار بتمتتوشت وغيرها من المواقع السوداء على طول خريطة البلاد .. 

ولن يمر اعتقال رفيقنا مر الكرام إنما سنجعله محطة تاريخية في تاريخ محاسبة مجرمي أراضي الجموع ومغتصبي حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، ونحن قادرون على تحويل محاكمته واعتقاله التعسفي إلى محاكمة الجناة الحقيقيين في حق الشعب المغربي .. 

ونحن نقول لهم بصوت عال : إلا اعتقال المناضلين النقابيين الفلاحيين خط أحمر لن نقبل بتجاوزه ..

mercredi 10 août 2016

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول الأحكام الجائرة بابتدائية تزنيت







رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات


توصلنا من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بسيدي إفني بشكاية، حول الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم والسالبة لحقوقهم المشروعة وهم :

1 ـ لحسن أطبيب بن محمد بن العربي ،فلاح، بطاقته الوطنية رقم  j5673

2 ـ مولود برو بن الحسن، فلاح ، بطاقته الوطنية رقم  j46196

3 ـ عبد الله اوزال بن محمد، فلاح، بطاقته الوطنية رقم  jd10655

القاطنون جميعهم بجماعة وقيادة مستي، دائرة وإقليم سيدي افني.

في مواجهة :


1 ـ السيد مولود ملاسة ،بصفته من كبار الفلاحين بالمنطقة ،بطاقته الوطنية رقم:
jd5512 القاطن بدوار اهمشون جماعة أملو قيادة مستي دائرة واقليم سيدي افني .

2 ـ السيد الحسن ابوعلي بن الحسن بصفته عدلا ،بطاقته الوطنية رقم :j5290،القاطن ،زنقة تارودانت رقم 56 كلميم.

يتشرف العارضون أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي الورثة المتضررين أن يتقدموا إليكم بملتمسهم هذا لى علم جنابكم المحترم بصفتكم كأول مسؤول يتحمل وزر الجهاز القضائي بالبلاد باعتباره ملاذا يحتمي به المتقاضون من أجل انصافهم وفق القانون، مع اعطاء كل ذي حق حقه وجعلهم متساويين أمامه دون حيز أو تمييز ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية لتكريس دولة الحق والقانون،وبصفتنا كمتضررين من ساكنة جماعة مستي ونعاني الامرين من جراء بطش كبار الاقطاعيين بالمنطقة وتقصير القائمين على شؤوننا في حمايتنا وتجاهل البعض الاخر لمطالبنا،أقحمنا في نزاع مكرهين كلفنا الكثير تشابكت خيوطه واختلطت أوراقه بين التدليس والتزوير والترامي والتحقير ،فطال ممتلكتنا وأعراضنا متسببا في معاناة لم تنته فصولها بعد سعيا وراء الكسب الغير المشروع ولو على حساب الاخرين.ويتعلق الامر هنا بنزاع مفتعل حول قطعة أرضية فلاحية باعتبارها مصدر العيش الوحيد للساكنة من صغار الفلاحين المتواجدة بتراب جماعة مستي منطقة ايت باعمران اقليم سيدي افني المعروفة عموما بالملك المسمى "افراض نعمر"الممتد على مساحة شاسعة تتخلله مزارع الصبار وتجمعات سكنية بعدة مرافق حيوية،يحده قبلة الكريمة خربة الديب في البعض ،والبعض الاخر مجرى الماء الفاصل بينهما،وشمالا قرعة ورثة اعكيدة بنت محمد ،والبعض فدان بريك ،وجنوبا الوادي الكبير ،ويمينا ملك أوشريف كما يشير الى ذلك التحديد الرسمي للموقع حسب عقد الاستمرار عدد 513صحيفة 257بتاريخ 03/05/1978المسجل بتزنيت بتاريخ 06/05/1978 تحت عدد 360كناش 15-أ-499، كما يتشكل من عدة ممتلكات تختلف باختلاف مساحتها ومسمياتها المتدوالة بها بين سكان القبيلة مجزأة كقطع أرضية متفرقة اعتاد أصحابها تماشيا مع الاعراف والتقاليد استغلال غلتها من منتوج الصبار بحلول كل موسم فلاحي وفق عقود موثقة تثبت مدة الاستغلال ،كما تبين موقعه بالتحديد.كما اكتسى النزاع طابعا أخر بضلوع المسمى مولود ملاسة المشتكى به الاول،ليصبح طرفا أساسيا فيه بغرض هيمنته المطلقة على القطاع متجاوزا الحدود المرسومة ،مبررا تصرفاته استنادا لوثيقة عدلية بمثابة عقد أبرم بينه وبين المسمى ابوعلى الحسن المشتكى به الثاني وفق وثيقة يلف مضامينها اللبس والغموض يشهرانها في وجه خصومهم لبسط المزيد من النفود :

الأول بنفوده وجبروته المعهود.
الثاني بصفته العدلية كما هو له مشهود بالوثائق والعقود.

تمكنا بموجبها من إجتياز وتغيير الحدود والاستغلال المفرط لغلة الغير رغم ما يتوفر عليه المتضررون من وثائق تفند ادعاءاتهم وتبطل أفعالهم، مستغلين غياب ذوي الحقوق وجهل البعض الأخر منهم لحقوقهم، وأخد - أي المشتكى به الأول - يصول ويجول في تحد صارخ للأعراف والقوانين مستصدرا بعد كل نزاع أحكاما لصالحه تطرح من وراءها عدة تساؤلات في انتظاركم استرجاع حق مفقود.
ولم يقف المعني بالأمر عند هذا الحد، بل أصبح يقاضي كل متضرر يحاول ثنيه وإيقافه عند حده واعتراض أهدافه التوسعية، والزج بهم في قضايا لا علم لهم بفحواها إلا عند تبيان صكوك الإتهام وهم ماثلين أمام مختلف المحاكم بالمنطقة كما هو الحال بالنسبة للملكية المسماة "تارا" عندما أقحم المسمى أوزال عبد الله المتضرر الثالث أعلاه في نزاع مفتعل عندما بلغ النزاع أشده مع بداية 2011 ليشمل الملكية أصل النزاع بكاملها بما فيها القطعة الأرضية المسماة "فدان درع" والثانية بسوق اربعاء مستي وثالثة الحاملة لنفس اسم الملكية الأهلية "افراض نعمر" ثم الرابعة المسماة "تارا" كما أشير إليها سلفا، مما زاد من عدد المتضررين من المغلوب على أمرهم، عبثا يحاولون وقف نزيف استفحال وتجبر أصبح يهدد وجودهم واستقرارهم في ظل صمت المنتخبين وتواطأ السلطة مع المتآمرين، كما اكتسب مناعة لا تردعه بفضلها قوانين مستعينا بشهود الزور من عديمي الضمير ممن تسببوا بشهاداتهم المضللة في مأساة لغيرهم نتجت عنها أضرار لا تحية ولا تجبرها قوانين عندما وصلت الامور حدا لا يطاق بظهور ما بات يعرف في قاموسها الاجرام " بمافيا العقار والصبار"وما خلفته من ردود أفعال بالمنطقة تجاوز مداها الحدود..


يكفيكم سعادة الوزير، في اطار اختصاصتكم الواسعة، طلب جرد للقضايا الرائجة أمام مختلف هيئاتكم القضائية المختصة بدءا بمحاكم القرب ومرورا بالمحاكم الابتدائية وليس انتهاء بمحكمة الاستئناف، فستلاحظون مما لا يدع مجالا للشك أنه ما من ملف رائج أو صدرت أحكام بشأنه الا ويحتوي على أسماء هؤلاء المتنفذين في أشكاله ومضامينه، أحكام غالبا ما يستصدرانها لصالحهما متبوعة بإجراءات زجرية تتمثل في تعويضات مبالغ في قيمتها أضحى أصحابها متابعين مهددين بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم مطاردون في حلهم وترحالهم يصارعون من أجل اللقاء في مواجهة أخطبوط يقتات على اقتصاد الريع وبعقد الصفقات المشبوهة تقوى واستكبر.


لذا نلتمس من سعادتكم ايلاء ملتمسنا هذا مزيدا من العناية والاهتمام واعطاء أوامركم لمن يجب ،كل في مجال اختصاصه، بمراجعة الاحكام الصادرة والملفات بمختلف أنواعها الرائجة أمام مختلف المحاكم بالمنطقة، خصوصا ابتدائية تزنيت التي لا يبرحها المعنيان بالأمر حيث أصبحا وجهين مألوفين ولعملة واحدة هما شبيهان، والتدخل الفوري والجاد لرفع الضرر، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتلاعبين بمصالح بالبلاد والعباد بما يخوله لكم القانون من صلاحيات.
والسلام

ملحوظة :
جميع الوثائق المتعلقة بهذا النزاع متوفرة لذا المتضررين والمصالح المختصة ،وكذا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فرع سيدي افني 
UMT-SNPPEF ونكتفي بارفاق صورة طبق الاصل لعقد شرا ء الغلة للأملاك موضوع النزاع مصحوبا بنسخة مصادق عليها لرسم الاستمرار.
نسخ موجهة للإخبار :

1 ـ ا لسيد: رئيس المجلس الأعلى القضاء بالرباط.

2 ـ السيد: وزير الفلاحة والصيد البحري (قسم النزاعات العقارية الفلاحية) الرباط.

3 ـ السيد: والي جهة كلميم وادنون وعامل اقليم كلميم (قسم الشؤون العامة) كلميم. 

4 ـ السيد: رئيس الجامعية المغربية لحقوق الانسان- الرباط.

5 ـ السيد: العامل على اقليم سيدي افني (قسم الشؤون العامة) سيدي افني.



أكادير في 10 غشت 2016

الكاتب العام الوطني 

امال الحسين

مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر عبر صبار أيت باعمرات نموذجا



النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
SNPPEF


الاتحاد المغربي للشغل
Union Marocaine du Travail



مطالبة النقابة الفلاحية وزير العدل بفتح تحقيق حول
نهب المال العام عبر مشاريع المخطط الأخضر
عبر صبار أيت باعمرات نموذجا
توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للغلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بتقرير مفصل حول خروقات "مشاريع صبار أيت باعمران" عبر المكتب الإقليمي للنقابة بسيدي إفني كما يلي :

كما هو معلوم تم فضح المستور في هذا الملف والذي يدخل في خانة "مخطط المغرب الأخضر" والذي نصب الاتحاد الأوربي كشريك فيه ومساهم فعال ويعتبر ملف "تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران "جزءا منه والذي رصد له مبلغ مالي ضخم، تفجرت فضيحة بتاريخ 10/10/2013 بالكشف عن اللوائح الوهمية للمستفدين الأحياء منهم والأموات وكذا الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت ومختلف التعاونيات الفلاحية المنضوية تحت "مجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران " هذه الوثائق التي تم من خلالها رفع شكاية لذى السلطة القضائية بتزنيت والتي وضعت بمحكمتها الابتدائية باسم المتضررين بتاريخ 30/10/2013 كما نشر بيان في شأن فضيحة عممته بعض المواقع الالكترونية وتم تنظيم زيارة ميدانية بتاريخ 31/10/2013 والتي تم رفع تقرير بشأنه إلى رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والذي أصبحنا أعضاء فيها بعد إحداث فرع لها بالمنطقة والذي على إثره صدر بيان من نفس الهيئة النقابية يصف المتلاعبين بالمال عبر إبرام مثل هاته الصفقات المشبوهة ب "اللوبي السياسي الاقتصادي المؤسساتي".

كما لم يفتنا ربط الاتصال بالجمعيات التي تعنى بحماية المال العام وكل الهيئات المجتمعية المناهضة للفساد، كما تم تعميم هذا بالاستعانة ببعض المواقع الالكترونية والتي ساهمت بعضها في التعريف بفضيحته، وان خاب ضننا في بعضها الأخر، كما سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعد دخولها على الخط عبر احد المواقع الالكترونية بوصف المتلاعبين "بالعصابة الإجرامية" الذين من الواجب سياقاتهم للمحاكمة ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في الوقت الذي لا زالوا بالسلطة والنفوذ ينعمون ...

بعد أخذ الملف أبعادا أخرى بمرور قرابة الشهرين على تفجير فضيحته بادر المكتب الاقليمي للنقابة المحدثة أخيرا بتاريخ 20/11/2013 بإصدار بيان تحت عنوان "فضيحة صبار ايت بعمران " بتاريخ 25/11/2013 تلاه صدور بيان أخر استنكاري بتاريخ 08/01/2014 أعقبته مراسلة صادرة عن المرصد الجهوي لحماية المال العام بتزنيت، مطالبا المديرية الإقليمية للفلاحة تيزنيت وسيدي افني توضيحات حول أوجه صرف 30 مليار سنتيم وكان ذالك بتاريخ 17/01/ 2014 كما تم تحرير شكاية وجهت للنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/01/2014 ضد الجهة المسؤولة عن انجاز لوائح المستفيدين وتحرير البطائق التقنية لمشاريعهم الوهمية : كما طالبنا بنسخة من الملف المذكور المودع لدى قسم التسجيل للتعاونيات والجمعيات لدى نفس الهيئة القضائية والذي لم نتلقى أي رد بشأنه تلاه بياننا ألاستنفاري بتاريخ 26/02/2014 بهذا الخصوص كما عنون المرصد الجهوي لحماية المال العام" بتاريخ 11/03/2014 بيانه "فلاحون يكشفون فضيحة طالت مشروعا ضمن "مخطط المغرب الأخضر".

بتوالي صدور البيانات المنددة والمستنكرة سواء من طرف نقابتنا أو الجمعيات والهيئات المناهضة للفساد بكل أشكاله ، صدر بيان بتاريخ 15/03/2014 توضيحي والذي تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والذي لم يكن الأخير حيث أعقبه بيان ناري باسم فرع نقابتنا والذي كان بيانا توعويا للفلاح الصغير باعتباره الحلقة الأضعف في الملف والذي دعونا فيه لمقاطعة الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها المنطقة، هذا البيان الذي ساهم بشكل او بأخر في افشال العملية الانتخابية وبالتالي تدني نسبة المشاركة والذي كان الحزب الحاكم المنتشي بشعاره الفضفاض "صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد " يتنافس للفوز بمقعدها في منطقة نخرها وينخرها الفساد والاستبداد.

دون الخوض في تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها ربطنا الاتصال بمنظمة "تراسبارنسي الدولية وبمقرها الفرعي بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 لتتبنى بدورها هذا الملف والذي لأجلها تم انجاز هدا التقرير الذي لحد كتابة سطوره، لا زال الملف يعاني الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين على الصعيد الوطني ,كما لم يتسنى بعد لآي جهة كانت الكشف عن الحقائق الصادمة في هذا الملف والذي بموجبه نطالب كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياتها المخولة لها والتي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية من اجل أن يأخذ الملف مساره القانوني مع إنصاف جميع المتضررين .

يذكر أن تنسيق الفلاحين الصغار والذي يضم نقابة الفلاحين الصغار والملاك المتضررين ستراسل الجهات المسوؤلة وعلى رأسها مفتيشية الشغل التي تغاضت على حقوق العمال والابتزاز الذي لحقهم من جراء تعامل أباطرة التعاونيات الفلاحة واستغلالهم بشكل بشع وبأقل الأثمان في أداء خدمات في خرق سافر لمدونة الشغل، كما أن بعض من أباطرة هذه التعاونيات وبتعاون مع مفسدين من السلطة يتم تشجيعهم على قطف غلة "أكناري "بدون سند قانوني وبأثمنة بخسة، ويستغلون ساكنة الدواوير باعتبارها يد عاملة في الحصول على دعم برنامج المخطط الأخضر ووزارة الفلاحة على العموم.

والسلام
أكادير في 10 غشت 2016
الكاتب العام الوطني
امال الحسين

إلى العمال والفلاحين