أرضية اللقاء الوطني ليوم الأحد 24 ماي 2015

 ميدالت في : 20/05/2014 

اللقاء الوطني لأطر النقابة بميدلت

أرضية اللقاء الوطني ليوم الأحد 24 ماي 2015

يعرف المغرب تحولات ماكرو اقتصادية مهمة على جميع المستويات نتيجة إدماج الرأسمال الملحي في الرأسمال العالمي مما له تداعيات سلبية على حياة الفئات المهمشة، الشيء الذي يفرض على الفئات الهشة بمختلف مناطق البلاد الإنخراط في متغيرات الحياة الاجتماعية ومواكبة تطوراتها، وقد أكد تاريخ تطور القوى الإجتماعية بالمغرب مكانة قوة الفلاحين الصغار والفقراء في التطور الإجتماعي، والتي تعتبر محركا أساسيا للإقلاع الاقتصادي الذي أسس للدولة الحديثة، فلا جدال حول كون وحدة الفلاحين الصغار والفقراء أداة لمناهضة ما عاشته وتعيشه هذه الشريحة جراء السياسات الطبقية التي تستهدفهم بشكل مباشر، دون الأخذ بعين الاعتبار إدماجهم في السوق التجارية بالداخل والخارج.

ونحن نعلم جيدا كيف عملت السياسية اللاديمقراطية واللاشعبية المتبعة منذ 1956 على إخضاع البوادي المغربية (مهد المقاومة المسلحة وجيش التحرير) لهذه السياسات بالحديد والنار، إذ يعتبر النظام السياسي بالمغرب أن الإستبداد السياسي يحصل على سنده الرئيسي من قمع الفلاحين الصغار والفقراء والتخلف السائد بالبوادي لذلك عمل على تكريس هذه السياسات الطبقية. وتم إخضاع الفلاح المغربي لاضطهاد واستغلال مضاعف؛ نزع أراضيه وإغراقه في الديون مع تزايد غلاء المعيشة... بالإضافة إلى جعله لقمة سائغة في أفواه كبار الملاكين العقاريين - وهم أحفاد كبار الأعيان الذين اشتغلوا عملاء الإستعمار المباشر- وأيضا قاعدة مادية لدعم تراكم تمركز الرأسمال في الزراعة، مما وفر شروط نشوء بورجوازية زراعية كبيرة على حساب الفلاحين الفقراء... في حين تبقى غالبية الفلاحين الصغار تتخبط في دوامة الفقر وندرة المياه وتقلبات الطبيعة وتلاعبات السماسرة...

بعد الاستقلال الشكلي، وبقصد دعم الفوارق الطبقية والإجتماعية بين الملاكين العقاريين الكبار والفلاحين الصغار والفقراء، ومن أجل تفقير الأغلبية من السكان 95%  وإغناء الأقلية 5% التي تسيطر على السلطة والمال، قامت الدولة بتأميم الأراضي التي سيطر عليها المعمرون (صوديا وصوجيتا) وتفويتها للبورجوازية التجارية لتقوية الرأسمال المالي المحلي على حساب نهب أراضي الفلاحين الصغار والفقراء. ولا زالت الدولة تسن سياسات تبعية للرأسمال المالي العالمي في خدمة دعم البورجوازية الزراعية/الملاكون العقاريون الكبار التي تتحمل الدولة أعباء مشاكلها بدعم مشاريعها الفاشلة في السوق التجارية العالمية، هكذا سنت بنود "المخطط الأخطر" على مقاسها ومقاس متطلبات الشركات المتعددة الجنسيات وفتحت الباب للمعمرين من جديد للإستثمار في الزراعة، هذا المخطط يستند على التكتلات الزراعية الكبيرة باتجاه التصدير أساسا ويجعل من جماهير الفلاحين الصغار والفقراء مجرد قوى عاملة مسخرة لخدمتها.

لقد أكد التاريخ أن الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين أكثر وطنية من غيرهم، فرغم كونهم منتجين فهم معدمون نتيجة هذه السياسات الطبقية، وهي معادلة القانون اللامتكافيء للتنمية في الرأسمال ضد الديمقراطية والمساواة في الإنتاج والعائدات وتوزيع الثروات، ولم يستسلم الفلاح ولم يتخل عن أرضه وعن زراعتها رغم هجوم الملاكين العقاريين الكبار، ليؤسس بذلك أسرة فلاحية استمدت قوتها من علاقتها بالأرض وعلاقتها بالطبقة العاملة بالمدن عن طريق الهجرة القروية لأبنائها العاملين في المجال الصناعي، ورغم إبعاده عن العمل السياسي والنقابي بعد تأسيس نقابة العمال والمأجورين في مارس 1955 وسيطرة الأحزاب على النقابات العمالية بعد ذلك.

وبعد ثلاث سنوات من الإشتغال الميداني في ظل النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي تأسست في يونيو 2012 من أجل تصحيح هذا الخطأ التاريخي، إكتسب مناضلو نقابتنا خبرة ميدانية من خلال انغراسهم في أوساط الفلاحين الصغار والفقراء وتشبثهم بقضاياهم وعزمهم على تطوير الفلاحة المعيشية والعائلية التي تعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.

فبكم ومعكم ننتزع حقوقنا المشروعة، مكرسين ومؤسسين لنقابية وطنية متينة من أجل :

1 ـ  إشراك الفلاحين الصغار والفقراء في تقييم وتقويم سياسات الدولة في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.

2 ـ تغيير الظهائر الإستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية.

3 ـ  تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تشكل 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة.

4 ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر في ضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار بالبوادي.

5 ـ تنظيم حركة التمدن على حساب الأراضي الفلاحية والمضاربات العقارية ودعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.

6 ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء.

7 ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.

8 ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الإستغلال المفرط للإستثمار الرأسمالي عبر منع الضخ المفرط للمياه والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.

9 ـ دعم منتوج الفلاحين الصغار في التصدير والتسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

عاشت جماهير الفلاحين الصغار والفقراء 
متضامنة، منظمة، موحدة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين