بيان المجلس الوطني
انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين
الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "دورة المعتقل السياسي
سعيد أوبا ميمون" في 04 ماي 2019 بخيمة معتصم فلاحات وفلاحي سيدي عياد تحت
شعار "النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين سبيل للحرية
والديمقراطية"، وتدارس المجتمعون القضايا التنظيمية، البرنامجية والتضالية
للنقابة الفلاحية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية ببلادنا التي تتسم بتنامي
القمع والاعتقال ضد الاحتجاجات الجماهيرية السلمية وإصدار أحكام قاسية في حق
المناضلين القياديين لهذه الاحتجاجات، وسجل المجلس الوطني ما يلي:
1 ـ غطرسة النظام الرأسمالي الإمبريالي المتجلية في أشكال استعمارية
جديدة : إشعال الحروب اللصوصية وتغذيتها من أجل السيطرة على الأرض، الطاقة
والثروات الطبيعية للشعوب المضطهدة.
2 ـ التدخل المباشر للرأسمال الإمبريالي في تقرير مصير الشعوب ودعم
الأنظمة الرجعية التبعية لها وقمع انتفاضات الشعوب للحد من الحرية والديمقراطية من
أجل السيطرة على ثرواتها الطبيعية وأسواقها التجارية المحلية.
3 ـ تدمير البيئة الطبيعية للبلدان المضطهدة ونشر التلوث المدمر للمجتمع
والطبيعة : المحور المركزي للفوسفاط ـ خريبكة الجرف الأصفر، المفاعلات الشمسية
"نور المغرب"، مناجم الذهب والفضة بالجنوب والجنوب الشرقي .. من أجل
الحصول على الطاقة والمعادن، والقضاء على الفرشة المائية والزراعات البيئية
الطبيعية عبر ترويج الزراعات المعدلة جينيا واستعمال المواد الكيماوية المسرطنة.
4 ـ السيطرة على الاقتصاد الوطني وتوجيهه لتنمية الرأسمال المالي
الإمبريالي عن طريق إنشاء المشاريع الصناعية الكبرى : صناعة السيارات والطائرات ..
وتحويل الأموال عبر الأبناك الرأسمالية الدولية وعلى رأسها البنك المركزي الفرنسي
الذي يتحكم في العمليات المالية للمشاريع الاستثمارية الرأسمالية العالمية بالمغرب
وإفريقيا.
5 ـ دعم تمركز الرأسمال في الفلاحة : مخطط المغرب الأخضر، من أجل
السيطرة على 20 مليون هكتار من أراضي الجموع وتحويلها إلى أملاك مخزنية في يد
الدولة لتسهيل السيطرة عليها من طرف الرأسمال المالي الإمبريالي والتبعي وطرد
الفلاحين الصغار منها وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم عمالا في
شروط شبيهة بالعبودية الفيودالية.
6 ـ إقامة المشاريع الرأسمالية الكبرى على أراضي الجموع المنتزعة من
الفلاحين الصغار من طرف الدولة بقوة القمع ضد احتجاجاتهم واعتقالهم ومحاكمتهم
والزج بهم في السجون حتى استشهادهم : خلادة الغازي، فضيلة العكيوي .. شهداء الأرض.
7 ـ دعم مافيا العقار والمخدرات للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار
واستغلالهم عبر المضاربات العقارية والمالية والزج بالمنتفضين منهم في السجون :
12000 من المتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار والفقراء بالريف إلى حد اضطهادهم
وحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية.
في ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية تناضل النقابة الفلاحية من
أجل "الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية ضد القوانين الاستعمارية
والمضاربات العقارية"، ورغم الهجوم والعراقيل التي تواجهها من طرف عدة جهات
استطاعت خلال 16 سنة من النضال بناء ملف مطلبي وطني للفلاحين الصغار، المهنيين
الغابويين والفلاحين الفقراء تم وضعه بوزارة الداخلية خلال الوقفة الاحتجاجية
الوطنية أمام البرلمان في 28 دجنبر 2017، وتم تتويج نضالاتها بنجاح المؤتمر الوطني
الأول المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء في 23 يوليوز 2018، كما تم
إصدار كتاب "دفاتر النضال النقابي الفلاحي" الذي يتضمن العديد من
الملفات الكبرى في العديد من الجهات والأقاليم.
وقرر المجلس الوطني ما يلي :
1 ـ تنظيم ندوات وطنية حول العديد من القضايا المصيرية في حياة
الفلاحين الصغار، المهنيين الغابويين والفلاحين الفقراء وعلى رأسها "الندوة
الوطنية بالحسيمة" في شهر يونيو 2019.
2 ـ تنظيم زيارات للجهات والأقاليم من طرف المكتب التنفيذي لتصليب التنظيم
النقابي الفلاحي بعد إصدار بطاقة النقابة الفلاحية التي تجسد هوية التنظيم النقابي
الفلاحي.
3 ـ إحالة الملف المطلبي الوطني على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي
للشغل من أجل دعم نضالات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الذين يتعرضون للطرد
من أراضيهم، ويتم حرمانهم من الحق في البيئة والتنمية إلى حد اضطهادهم : الريف،
تمتتوشت، سيدي عياد، أولاد عياد، زايو، كسيمة مسكينة، أيت باعمران، وادنون، الرعاة
الرحل ..
كما طالب المجلس الوطني :
1 ـ الدولة بكشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين كمال الحساني بالحسيمة
وإبراهيم صيكا بكلميم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
وفتح حوار جاد مع تنظيمات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابة الفلاحية حول سيادة
الحرية والديمقراطية والحق في البيئة والتنمية.
2 ـ الدولة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات حول الملف المطلبي للنقابة الفلاحية.
3 ـ الدولة برفع يد وزارة الداخلية عن الحريات النقابية وعلى رأسها منح
وصولات الإيداع للعديد من مكاتب نقابتنا المحرومة منها من طرف السلطات المحلية.
وفي الختام دعا المجلس الوطني جميع التنظيمات الوطنية التقدمية
والديمقراطية إلى وحدة صف النضال المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية، الحق في
البيئة والتنمية والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
سيدي عياد في 04/05/2019
المجلس الوطني
