رسالة مفتوحة إلى السادة وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير

البيان العام للمؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية

انعقد المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل في 23 يوليوز 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تحت شعار "الأرض كلها للفلاحين والحرية : من أجل انتزاع حقوق المرأة الفلاحة والمأجورين الفلاحيين ضد استغلال الملاكين العقاريين الكبار للفلاحين"، في ظل أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزرية نتيجة تنامي وحشية الرأسمالية الإمبريالية المتجلية في الاستعمار والحرب الملازمين لطبيعتها، ومن أجل تفعيل أزماتها المزمنة أشعلت العديد من الحروب الإقليمية خاصة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا في أفق الحرب الشاملة بالقارة الإفريقية انطلاقا من دول الساحل، ولم تسلم بلادنا من تداعيات هذه السياسات الاستعمارية باعتبارها مجالا حيويا لتصريف السياسات الاقتصادية الإمبريالية عبر ما يلي :

ـ إدماج الرأسمال التجاري في الرأسمال الإمبريالي في جميع المجالات المالية (الفساد المالي وتبييض الأموال، القروض التي بلغت 68 مليار دولار)، الصناعية (المعادن، الطاقة الشمسية، صناعة السيارات)، الفلاحية (الضيعات، شركة سنطرال ـ دنون، تعاونية كوباك)، الثروات البحرية (اتفاقيات الصيد البحري)، الخدماتية (النقل، الإتصالات، الماء الصالح للشرب، التطهير الصحي).

ـ دعم السياسات الاقتصادية الفلاحية الطبقية التي يتم تمريرها عبر البرامج الحكومية آخرها "مخطط المغرب الأخضر" الذي يستهدف دعم الملاكين العقاريين الكبار ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المتجلي في السيطرة على : أراضيهم (أراضي الجموع التي تبلغ مساحتها ما يناهز 20 مليون هكتار)، مصادر المياه (العيون، السدود) الثروات الطبيعية (المعادن، الغابات، الأعشاب).

ـ دعم سياسة خوصصة المؤسسات المالية، الصناعية والفلاحية وضرب الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل).

ـ دعم مافيا العقار، المخدرات، الصيد البحري، الحطب بنشر الفساد وتبييض الأموال عبر المضاربات العقارية والريع العقاري واستغلال أراضي الجموع والسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتحويلهم إلى مأجورين فلاحيين وعمال في شروط شبيه بالعبودية.

ـ دعم قمع انتفاضة جماهير العمال، الفلاحين، المعطلين، الطلبة والحراك الشعبي بالمدن والبوادي.

في ظل هذه السياسات الحكومية الطبقية يعيش الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون أوضاعا اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزية تتجلى في :

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة تطبيق ما يسمى التحديد الغابوي الذي أجهز على ما تبقى لهم من أراضي وثروات غابوية.

ـ تهجيرهم من المناطق المستهدفة بسياسة السدود وحرمانهم من الحق في الماء بسافلة السدود عبر استغلال جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تسيطر عليها مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ التحكم في منتوجهم الفلاحي عبر السيطرة على تعاونياتهم (الحليب، أركان، الزعفران، الصبار، التمر..) من طرف مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ استغلالهم من طرف الأحزاب في الحملات الإنتخابية وقهرهم من طرف رؤساء الجماعات الترابية بدعم من السلطات عبر تطبيق قوانين التعمير المجحفة واستغلال جمعياتهم التنموية في نهب أموال ما يسمى "مشاريع التنمية البشرية" ونهب المال العام.

ـ تفعيل النزاعات بينهم من طرف أعوان السلطة وسماسرة المحاكم والضابط القضائية وشهود الزور من أجل قمعهم وإلهائهم للسيطرة على أراضيهم من طرف مافيا العقار.

وهكذا نعلن ما يلي :

ـ إدانتنا الشديدة لقمع الحركات الاحتجاجية المطلبية للعمال، الفلاحين، الطلبة والحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ إدانتنا الشديدة للأحكام الجائرة في حق للمعتقلين السياسيين مناضلي الحركات الاحتجاجية المطلبية والحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ مطالبتنا برفع العسكرة على سكان إقليم الحسيمة واحترام خصوصيات مدينة الحسيمة بوضع حد لمظاهر الميوعة والممارسات اللاأخلاقة المهنهجة بعد قمع الحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا برفع مظاهر الاضطهاد في حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف مافيا العقار، المخدرات والحطب وتفعيل حقهم في التنمية عبر دعم منتوجاتهم البيئية الطبيعية.

ـ مطالبتنا بإقرار حقوق المرأة الفلاحة  بإقرار حقها في التنمية والاستقلال الاقتصادي باعتبارها عنصر أساسي في التنمية بالبوادي.

ـ تهنئتنا الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بنجاح المؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية ـ الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا جميع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالتشبث بتنظيمهم النقابي الفلاحي الديمقراطي، التقدمي، الجماهيري، المستقل.

المكتب الوطني

شكاية ضد المحافظة ومدير مصلحة المسح العقاري والخرائطي بأكادير