حول تداعيات تقنين القنب الهندي والمضاربات العقارية

CGT - أرضية المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية للفلاحين

CGT - كلمة اللجنة التحضيرية لتأسيس النقابة الوطنية للفلاحين

بلاغ الانسحاب من الاتحاد المغربي للشغل

كلمة الكاتب الوطني للكونفدرالية العامة للشغل

إلى المدافعين عن الوحدة النقابية والعمالية : لا تنسوا التحالف العمالي الفلاحي ..!

لماذا تخافون من انتقاد ممارسات القيادة البيروقراطية المتبرجزة الفاسدة للاتحاد المغربي للشغل ؟

لقد تم تثبيت مبدأ القائد الدائم لهذه المنظمة النقابية التي بناها شهداء الشعب المغربي في المؤتمر الوطني في مارس 2019، هذه المنظمة النقابية لم يبنها الفاسدون الذين يعبثون فيها بمصالح الطبقة العاملة، هؤلاء الفاسدون قاموا بتصفية الطبقة العاملة بالمناجم والسكك الحديدية والصيد الساحلي والصوديا والسوجيتا وغيرها، ودمروا المؤسسات الصناعية والفلاحية الوطنية التي بنتها الطبقة العامل بعرقها ودمائها، وعينتهم الشركات الإمبريالية بالمغرب على العمال بهذه الشركات حتى يسهل تصفيتهم.

عن أي نضال داخل هذه المنظمة النقابية تتحدثون والبيروقراطية المتبرجزة جاثمة على أجساد الطبقة العاملة المغربية ؟ وعن أي نضال تتحدثون والمخبرون عملاء الاستخبارات الإمبريالية على الحركة العمالية بشمال إفريقيا فيها جاثمون على إجساد الطبقة العاملة المغربية ؟

نعم تكدح الطبقة العاملة ويناضل المناضلون المبدئيون ويتعرضون للتصفية من حين لأخر بينما القيادة البيروقراطية المتبرجزة تعانق الباطرونا وأحزابها الرجعية وتدافع عن مشاريعها التصفوية، نعم يناضل المناضلون ولكن لا يجب استغباءهم كل الوقت طول الوقت ونطلب منهم مزيدا من النضال والصمود، من الغباء أن يعيد المناضلون نفس التجارب كل الوقت باسم الصمود والنضال والوحدة النقابية الهلامية، وحتى لا نجعل المناضلين تافهين لا يجب إرغامهم على تجرع علقم البيروقراطية النقابية المتبرجزة مرتين.

لما قررنا مواجهة البيروقراطية النقابية المتبرجزة في عقر دارها فعلنا ذلك بكل وعي سياسي طبقي وفعلنا ذلك منذ تأسيس النقابة الفلاحية في يونيو 2012، ومررنا بكل أشكال النضال الميداني المبدئي وتجرعنا خلال تسع سنوات مرارة الصراع المزدوج ضدها وضد الانتهازية، وضدها وضد البيروقراطية النقابية البرجوازية الصغيرة التحريفية سياسيا مرتين، وأبان المناضلون النقابيون المبدئيون عن قوة وعيهم السياسي الطبقي في الصراع المزدوج ضدها وضد التحالف الطبقي وسياساته الطبقية، ونجحنا في تصليب الذات النقابية الفلاحية وتغلغل صداها في أوساط الفلاحين وفي كل فترة من فترات تغلغلها تتخلص من انتهازيتها التي ترعاها البيروقراطية النقابية المتبرجزة بداخل التنظيم النقابي الفلاحي.

ولما قررنا فك الارتباط بالاتحاد المغربي للشغل فعلنا ذلك بكل وعي سياسي طبقي يرمي إلى خدمة الوحدة النقابية والعمالية والتحالف العمالي الفلاحي.

لن نكون سطحيين حتى نعتقد أن الوحدة هي تقديم خدمة من طرف مجموعة مناضلين عاملين بمنظمة نقابية تهيمن عليها البيروقراطية النقابية المتبرجزة وعلى مصالح الطبقة العاملة وتتنكر لمصالح الفلاحين، فنقول إننا ننشر الوعي السياسي الطبقي في أوساط الطبقة العاملة خدمة للوحدة النقابية والعمالية، بينما نحن في الواقع نعمل فقط على ثأتيت المشهد النقابي البيروقراطي النقابي المتبرج إذا ما استمرنا في إعادة نفس هذا النضال دون القدرة على زعزعة القيادة البيروقراطية المتبرجزة قيد انملة.

لما ناضلنا داخل الاتحاد المغربي للشغل كان هدفنا الأساسي بناء تجربة نقابية نوعية وفريدة من نوعها في تاريخ العمل النقابي بالمغرب : التنظيم النقابي الفلاحي المكافح، وكانت تسع سنوات من العمل النقابي المبدئي الصارم لمناضلين مبدئيين مكافحين كافية لفرز نقابة فلاحية مكافحة بمبادئها ومواقفها وملفاتها ونضالاتها ومعتقليها وشهدائها.

 للوحدة النقابية والعمالية والتحالف العمالي الفلاحي، ليس فقط بمفهومه الضيق داخل الاتحاد المغربي للشغل إنما بمفهومه الواسع في أوساط العمال والفلاحين وعموم الكادحين من الشعب المغربي، وحتى لا نكون سطحيين في تصورنا للوحدة النقابية والعمالية يجب أن نقر أنه من غير الممكن بناء هذه الوحدة، دون النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية نضالا فعليا بين النظرية والممارسة.

البيان العام لتأسيس النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

 

بيان الانسحاب من الاتحاد المغربي للشغل

 

بمناسبة 08 مارس 2021 : انتهاكات جسيمة لحقوق الفلاحات الفقيرات بتارودانت

 

الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

رسالة مفتوحة إلى السادة

وزير العدل والحريات

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير

شكاية حول خروقات قانونية خطيرة في حق السيدة فاطمة ووركي

ضد

السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت

علاقة بالموضوع أعلاه نخبركم أن السيد وكيل الملك بابتدائية تارودانت قام بارتكاب خروقات قانونية في حق امرأة فلاحة المشار إليها أعلاه في شكايتنا هذه، والتي مفادها أنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من طرف رجلين تعمدا تعذيب زوجها أمام عينيها إلى حد كسر ضلعين من قفصه الصدري وتم ذلك مع سبق إصرار والترصد، وفي محاولتها لإيقافهما عن اعتدائهما قاما بالاعتداء عليها وقد حضر شاهد هذا الاعتداء وصرح به في محضر الضابطة القضائية، إلا أن السيد الوكيل له رأي آخر فأمر ببراءة أحد المعتدين رغم ثبوت جريمته بمحضر الضابطة القضائية، كما اكتفى بمتابعة الثاني في حالة سراح في سابقة خطيرة في حق امرأة وزوجها تعرضا للعنف المنظم رغم أن زوجها يتوفر على شهادة طبية ب30 يوما.

إننا أمام تجاوز خطير لمقتضيات القانون الجنائي المغربي الذي ينص على حماية النساء ضد العنف انسجاما مع المواثيق الدولية التي تنص على ذلك والتي صدق عليها المغرب.

إن ما أقدم عليه السيد الوكيل لا يختلف عن عدة تجاوزات سجلناها في شكايتنا السابقة ضده المسجلة برئاسة النيابة العامة تحت عدد 1957 والتي تمت إحالتها على السيد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير تحت رقم 2952 بتاريخ 03/02/2021 والتي مازلنا ننتظر إجراء البحث فيها إلى حد الساعة.

إن القضية التي أمامكم ليست بقضية عادية عابرة إنما لها علاقة خطيرة بمافيا شهود الزور بتالوين روادها المتهمون في شكايتنا إلى السيد الوكيل بتارودانت وقضاياهم مازالت تروج بالمحاكم ويعتبر فيها المعتدى عليه أحد أبرز الشهود النزهاء، مما يشكل خطرا على صيانة حقوق الشاهد واعتداء صريحا على أحد وسائل الإثبات في القضايا أمام المحاكم والتي تعرف في هذه النيابة العامة خروقات خطيرة قمنا بعرض بعضها في شكايتنا إلى رئاسة النيابة العام بالرباط والمشار إليها أعلاه.

إننا إذ نضرب ناقوس الخطر فيما يجري بالنيابة العامة بابتدائية تارودانت من تجاوزات مست حقوق النساء وتمسها يوميا، نصر كل الإصرار على متابعة شكاياتنا حول هذه التجاوزات وبكل الوسائل المشروعة من أجل رد الاعتبار لمهمة النيابة العامة بهذا الإقليم الذي تطاله أيادي الفساد، من أجل العبث بحقوق الفئات الهشة من الفلاحين الفقراء وعلى رأسهم الفلاحات الفقيرات ولنا في ذلك ملفات كثيرة لنساء تم ويتم اضطهادهن وعلى رأسهن الفلاحة الفقيرة فاطمة بوشقور بجماعة أساكي بتالوين.

ولهذه الأسباب وغيرها كثر نلتمس منكم إجراء تحقيق نزيه والضرب على أيادي من يتلاعب بحقوق النساء بالنيابة العامة بتارودانت.

وإليكم نص شكايتنا إلى السيد الوكيل بتارودانت

شكاية حول الضرب والجرح المسبب للكسر مع سبق الإصرار والترصد

لصالح الفلاح أيت الحاج الحسين وزوجته ووركي فاطمة الساكنين بحي تابيا جماعة باشوية تالوين

ضد

1 ـ سميح دريس، 2 ـ سميح عمر، 3 ـ سميح يوسف، 4 ـ موسو محمد، 5 ـ أيت برايم ربيعة الساكنين بحي تابيا جماعة وباشوية تالوين

علاقة بموضوع الشكاية أعلاه نخبركم أننا تلقينا شكاية من الفلاحين أيت الحاج الحسين عضو نقابتنا وزوجته ووركي فاطمة مفادها أنهما كانا يشتغلان يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 صباحا بالفدان المسمى "أورتي تمريو" بمزارع توزيرت لصالح مالكه المسمى نور السدات الحسين الساكن بحي تكركوست جماعة تالوين باشوية تالوين، حيث يشتغلان هناك منذ ثلاثة أيام.

وقال أيت الحاج الحسين في شكايته :

وحوالي الساعة 11 صباحا من يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 تخطى كل من سميح عمر وسميح يوسف وموسو محمد وأيت برايم ربيعة السياج الشوكي للفدان مع العلم أن الفدان له باب مقفول.

وبعد ذلك شرع كل من سميح عمر وابنه سميح يوسف بالاعتداء علي بالضرب بكل ما يملكون من قوة بجسمي خاصة بالرأس والظهر والصدر مما تسبب في كسر ضلع بقفصي الصدري كما توضح الشهادة الطبية صحبته ومدتها 30 يوما.

وأضاف :

ورغم أن زوجتي المسماة ووركي فاطمة تطلب منهم أن يكفوا عن اعتدائهما إلا أنهما تجاهلا طلبها، وكان المسمى موسو يتظاهر بمحاولة إيقافهما إلا أنه فقط يريد إيهامي بأنه بريء ومعه المسماة أيت برايم ربيعة التي قامت بنفس الشيء، وكان هذين الأخيرين يعدان لتقديم نفسهما شاهدين زورا طبعا، وأعتبرهما مشاركين في الاعتداء علي باعتبارهما رافقا المعتديين المباشرين سميح عمر وسميح يوسف وتجاوزا جميعهم سياج الفدان في نفس الوقت.

ولم يتوقف المعتديين عن اعتدائهما إلا لما أوقعاني على الأرض وقام يوسف بتسجيل فيديو يصور حالتي المزرية وأنا على الأرض أتوجع، وأرسل ذلك الفيديو فورا لعمه سميح دريس الذي كان يتابع عن بعد اعتداءهما علي باعتباره المخطط لهذا الاعتداء، حيث كان يحرضهما عبر الهاتف كما سمعت ذلك من هاتف يوسف حيث يقول له : أقتلوه أقتلوه، مما جعلني أعتبره مشاركا ومخططا للاعتداء علي، وهذا الفعل جريمة مدبرة من طرفهم من أجل تصفيتي الجسدية وتمت مع سبق الإصرار والترصد حيث هم على علم بأنني أشتغل بهذا الفدان من ثلاثة أيام.

وأضاف :

وحوالي الساعة 11 و 45 دقيقة توقف السيد امال محمد، الذي كان من عادته في غالب الأحيان أن يمر عبر هذا الطريق بجانب سياج الفدان الذي كنت أشتغل فيه، وتوقف ينظر لما وقع لي لكن سميح عمر وسميح يوسف هددوه إن لم يبتعد عن الفدان ويتنكر للشهادة وكنت آنذاك طريحا على الأرض وتابع طريقه.

وقام السيد امال محمد بإخبار النقابة بما جرى كما توجه إلى المركز الصحي بتالوين طالبا إسعافي إلا أن سيارة الإسعاف كانت في مهمة خارج جماعة تالوين، فأسعفني المسمى جامع لديب الذي نقلني بسيارته إلى المركز الصحي بتالوين.

ولما فحصني طبيب المركز الصحي بتالوين وعلم أن حالتي الصحية خطيرة طلب مني إجراء فحوصات بالأشعة بتارودانت، وتم نقلي بسيارة إسعاف جماعة أساكي بتالوين إلى مستعجلات مستشفى المختار السوسي بتارودانت حيث أجرت فحوصات بالأشعة تحت إشراف طبيب المستعجلات، وتبين للطبيب أن ضلعا من قفصي الصدري به كسر وبظهري ورأسي رضوض ومنح لي شهادة طبية مدتها 30 يوما وأدوية تجدونها صحبته.

ولم يتوقف هؤلاء عند هذا الحد بل قاموا بسرقة أدواتي التي كنت أشتغل بها في الفدان المشار إليه أعلاه.

استنتاجات نقابتنا :

وحيث إن هذا الفعل الجرمي تم مع سبق الإصرار والترصد وكاد أن يؤدي إلى وفاة مع العلم أن المعتدى عليه لا يملك إلى رئة واحدة وإن الكسر جاء في الجهة اليسرى.

وحيث إن هذا الفعل الجرمي يعتبر سابقة خطيرة بجماعة تالوين فإنه يشكل خطرا على حياة المعتدى عليه وعلى منخرطي نقابتنا وسكان جماعة تالوين عامة وعلى خصوم المعتدين خاصة وهم كثر نظرا للشكايات التي رفعت ضدهم بهذه المحكمة وغيرها.

وحيث إن المخطط والمنفذين لهذا الاعتداء الشنيع والحاضرين لهذا الاعتداء وهم مشاركين فيه ولم يبلغوا عليه يعتبرون جميعهم مشاركين فيه.

وحيث أن سميح دريس يعتبر طرفا أساسيا في عصابة شهود الزور بتالوين وتوبع أمام هذه المحكمة في عدة شكايات وتمت أحكام إدانة في حقه بسبب صنع رسم استمرار زور لاحتلال أراضي الغير.

وحيث إن سميح إدريس يعتبر العقل المدبر لهذا الاعتداء الشنيع وسبق له في أكثر من مناسبة أن هدد المعتدى عليه بالضرب والتصفية حسب ما صرح به المعتدى عليه، ومع الأسف الشديد أقدم على تنفيذ وعيده دون أن يقدر النتائج الوخيمة لذلك عليه وعلى المعتدى عليه.

تلتمس منكم نقابتنا :

إصدار أمركم بالبحث في هذه الشكاية ومحاسبة الجناة حسب ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.

أكادير في : 05 مارس 2021

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

رئيس جماعة تالوين يهرب إلى الأمام بعد لقائه مع عامل تارودنت

رد على رد رئيس جماعة تالوين في جريدة هيسبريس الإلكترونية قضية ملف مهرجان الزعفران معروفة منذ 2016 ولما دخلت الفرقة الوطنية للدرك في الخط في مجموعة من ملفات جماعة تالوين عرفت خروقات جسيمة إدارية ومالية من بينها ملف 60 مليون لمهرجان الزعفران، تم تحريك التحقيق بمراكش حول هذا الملف الذي يعرف ركودا منذ 2016 وهو يتعلق كذلك بالتزام المجلس الإقليمي بتارودانت بنفس مضمون الصفقة التي تحدث عنها الرئيس وهو يهرب إلى الأمام بعد لقائه مع عامل تارودانت. والسؤال المطروح من طرف النقابة الفلاحية هو : من بالفعل أدى ثمن ما شملته هذه الصفقة جماعة تالوين أم المجلس الإقليمي بتارودانت ؟ وكل المعطيات التي نتوفر عليها تدين رئيس جماعة تالوين وسنعمل على نشر وثائق هذا الملف لتنوير الرأي العام ..

ما يثير هو ثمن كراء الخيمة فقط 35 مليون رغم أن الخيمة وتجهيزات أخرى سام بها المجلس الإقليمي وقسم المبادرة الوطنية بالعمالة وزعم رئيس جماعة تالوين أنه هو من ساهم بها ..

وكذلك كراء 4000 كرسي ؟؟؟

 

Les nomades du Maroc : manifestations contre la loi du pâturage 113.13.

 

شكاية الرحل أمام الأمم المتحدة ضد الحكومة المغربية

 

الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

شكاية الرحل

إلى السادة

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة

الأمين العام لمنظمة العمل الدولية

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط

ضد

رئيس الحكومة المغربية

وزير الداخلية

وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية

 

يشرفنا أن نخبركم أن الرحل بالمغرب تعيشون أوضاعا مزرية زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، وقمعهم يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق القانون 113.13 الذي يتناقض مع جميع المواثيق والعهود الدولية بضربه للحق في البيئة والتنمية، خاصة ما تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة FAO، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف التي تؤكد على ضرورة ضمان حق السكان في حيازة الأرض، وهم محرومون من هذا الحق الأساسي في كل البرامج التنموية التي تنفيذها الدول بالأرياف مما لذلك من أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا.

وتعيش عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال جراء القمع المسلط عليهم من طرف السلطات المغربية والدرك، بمناطق جبلية معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، دون أن ننسى حرمانهم من الحقوق الأساسية : الصحة، التعليم، السكن، الأمان والحرية حتى الحق في الحياة في ظروف النساء أثناء المخاض.

وتتعرض النساء والأطفال المعزولين للعنف واجتثاث قطعانهم من طرف أجهزة السلطات والدرك وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.

كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيع ملايين الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم يفند ادعاءاته حيث هم في الحقيقة محرومون من هذا الدعم الذي يشترونه من أموالهم وبأثمان غالية بالأسواق، مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم وبأثمان بخسة يحددها التجار المضاربين بالأسواق الأسبوعية، الذين يزدادون ثراء على حساب امتصاص عرقهم ودمائهم.

والمحظوظون هم الملاكين العقاريين الكبار : أفراد العائلة الملكية، الضبط السامون للدرك، الجيش والشرطة، الوزراء، الولات، العمال، البرلمانيون، عمداء المدن، رؤساء الشركات الكبرى، بقايا الإقطاع، المستثمرين الفرنسيين، الإسبانيين، السعوديين، الإماراتيين، القطريين وغيرهم من المقربين من السلطات، الذين اتمتعون بدعم الدولة وبكل سخاء خيالي يصل، فقط في دعم معامل التلفيف، من 120 إلى 170 مليون دولار حسب تسريح جمعية الفلاحين بأولاد تايمة، دون احتساب توزيع الأراضي الجماعية عليهم أراضي الفلاحين الفقراء المعدومين، التي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون حتى أداء مستحقاتها المالية.

ونظموا وقفتين احتجاجيتين مطالبين الحكومة المغربية بفتح حوار مع لجنتهم الوطنية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة بأكادير، حول ملفهم المطالبي الاستعجالي التالي :

1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

2 ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.

3 ـ توقيف التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.

4 ـ تمكينهم من الدعم خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.

5 ـ إلغاء بنود القانون 113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار.

وهم اليوم محاصرون وعشرات آلاف من مواشيهم المحمولة ب 270  شاحنة بين تزنيت وبوجدور ويتعرض قطعانهم للنفوق يوميا منذ فاتح نونبر 2020، بقرار من الحكومة المغربية التي منعتهم من ولوج المناطق الرعوية بالداخلة التي عرفت تساقطات مطرية مهمة.

من المستفيد من أراضي الجموع الفلاحية والمراعي بالمغرب والصحراء ؟ الملاكون العقاريون الكبار ويحظون بدعم "مخطط المغرب الأخضر" لتنمية مشاريعهم الفلاحية التي وزعت عليهم ملايير الدراهم بكل سخاء على حساب معاناة الرحل بالجنوب والجنوب الشرقي والصحراء.

الملاكون العقاريون الكبار المغاربة أسسوا تعاونيات وجمعيات الإبل تضم عشرات آلاف رؤوس الجمال والنوق تعد بملايير الدراهم، تصول وتجول بجميع مناطق المغرب وبالصحراء بلا رقيب ولا حسيب بل وتحت حماية السلطات المغربية.

أمام هذه الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الرحل المنتجون والمحرومون من حقوقهم الطبيعية والتاريخية التي تضمن لهم العيش الكريم، نلتمس منكم البحث في قضيتهم العادلة وحث الحكومة المغربية على احترام حقوقهم المشروعة بالإصغاء إلى مطالبها العادلة وتمكينهم من الدعم الذي يعتبر جزءا من المال العام. 

أكادير في 03 نونبر 2020

الكاتب العام الوطني

الحسين امال