شكاية الرحل أمام الأمم المتحدة ضد الحكومة المغربية

 

الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

شكاية الرحل

إلى السادة

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة

الأمين العام لمنظمة العمل الدولية

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط

ضد

رئيس الحكومة المغربية

وزير الداخلية

وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية

 

يشرفنا أن نخبركم أن الرحل بالمغرب تعيشون أوضاعا مزرية زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، وقمعهم يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق القانون 113.13 الذي يتناقض مع جميع المواثيق والعهود الدولية بضربه للحق في البيئة والتنمية، خاصة ما تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة FAO، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف التي تؤكد على ضرورة ضمان حق السكان في حيازة الأرض، وهم محرومون من هذا الحق الأساسي في كل البرامج التنموية التي تنفيذها الدول بالأرياف مما لذلك من أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا.

وتعيش عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال جراء القمع المسلط عليهم من طرف السلطات المغربية والدرك، بمناطق جبلية معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، دون أن ننسى حرمانهم من الحقوق الأساسية : الصحة، التعليم، السكن، الأمان والحرية حتى الحق في الحياة في ظروف النساء أثناء المخاض.

وتتعرض النساء والأطفال المعزولين للعنف واجتثاث قطعانهم من طرف أجهزة السلطات والدرك وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.

كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيع ملايين الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم يفند ادعاءاته حيث هم في الحقيقة محرومون من هذا الدعم الذي يشترونه من أموالهم وبأثمان غالية بالأسواق، مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم وبأثمان بخسة يحددها التجار المضاربين بالأسواق الأسبوعية، الذين يزدادون ثراء على حساب امتصاص عرقهم ودمائهم.

والمحظوظون هم الملاكين العقاريين الكبار : أفراد العائلة الملكية، الضبط السامون للدرك، الجيش والشرطة، الوزراء، الولات، العمال، البرلمانيون، عمداء المدن، رؤساء الشركات الكبرى، بقايا الإقطاع، المستثمرين الفرنسيين، الإسبانيين، السعوديين، الإماراتيين، القطريين وغيرهم من المقربين من السلطات، الذين اتمتعون بدعم الدولة وبكل سخاء خيالي يصل، فقط في دعم معامل التلفيف، من 120 إلى 170 مليون دولار حسب تسريح جمعية الفلاحين بأولاد تايمة، دون احتساب توزيع الأراضي الجماعية عليهم أراضي الفلاحين الفقراء المعدومين، التي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون حتى أداء مستحقاتها المالية.

ونظموا وقفتين احتجاجيتين مطالبين الحكومة المغربية بفتح حوار مع لجنتهم الوطنية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة بأكادير، حول ملفهم المطالبي الاستعجالي التالي :

1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

2 ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.

3 ـ توقيف التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.

4 ـ تمكينهم من الدعم خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.

5 ـ إلغاء بنود القانون 113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار.

وهم اليوم محاصرون وعشرات آلاف من مواشيهم المحمولة ب 270  شاحنة بين تزنيت وبوجدور ويتعرض قطعانهم للنفوق يوميا منذ فاتح نونبر 2020، بقرار من الحكومة المغربية التي منعتهم من ولوج المناطق الرعوية بالداخلة التي عرفت تساقطات مطرية مهمة.

من المستفيد من أراضي الجموع الفلاحية والمراعي بالمغرب والصحراء ؟ الملاكون العقاريون الكبار ويحظون بدعم "مخطط المغرب الأخضر" لتنمية مشاريعهم الفلاحية التي وزعت عليهم ملايير الدراهم بكل سخاء على حساب معاناة الرحل بالجنوب والجنوب الشرقي والصحراء.

الملاكون العقاريون الكبار المغاربة أسسوا تعاونيات وجمعيات الإبل تضم عشرات آلاف رؤوس الجمال والنوق تعد بملايير الدراهم، تصول وتجول بجميع مناطق المغرب وبالصحراء بلا رقيب ولا حسيب بل وتحت حماية السلطات المغربية.

أمام هذه الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الرحل المنتجون والمحرومون من حقوقهم الطبيعية والتاريخية التي تضمن لهم العيش الكريم، نلتمس منكم البحث في قضيتهم العادلة وحث الحكومة المغربية على احترام حقوقهم المشروعة بالإصغاء إلى مطالبها العادلة وتمكينهم من الدعم الذي يعتبر جزءا من المال العام. 

أكادير في 03 نونبر 2020

الكاتب العام الوطني

الحسين امال