رسالة مفتوحة إلى : وزير الداخلية ووزير الفلاحة

الرحل عازمون على انتزاع حقهم في الرعي والترحال بكل حرية 

يعيش الرحل أوضاعا مزرية التي زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، ونتيجة لهذه الظروف القاسية التي عاشوها طيلة سنتي 2019 و2020 تم تنظيم لقائهم الوطني التاريخي من طرف نقابتنا في 21 شتنبر 2019 بمدينة تنغير، تم فيه مناقشة القانون 113.13 الذي يعتبرونه متناقضا مع جميع المواثيق والعهود الدولية خاصة الحق في البيئة والتنمية، الذي تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف وخاصة منها حق السكان في حيازة الأرض، باعتباره أساس كل برنامج تنموية تروم الدولة تنفيذها بالأرياف.

وكان لما طالهم من منع وقمع يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق قانون 113.13 اللاشرعي واللا دستوري، أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا، مما خلق لدى عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال، الذين تطالهم الممارسات القمعية لأجهزة السلطات والدرك، بمناطق جبلية خلاء معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، مع العلم أنهم محرومون من الحقوق الأساسية : الحق في الصحة، التعليم، السكن، مما فتقدون الحق في الأمان والحياة والحرية، حيث تتعرض النساء والأطفال للعنف واجتثاث قطعانهم وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.

كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيها ملايين الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم في الحقيقة محرومون من هذا الدعم الطي يشترونه من أموالهم وبأثمان عالية بالأسواق من طرف التجار المضاربين، مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم بأثمان بخسة للتجار المضاربين بالأسواق الأسبوعية، حتى أصبحوا يقتاتون على امتصاص عرقهم ودمائهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار المتمتعين بدعم الدولة وبكل سخاء، دعم خيالي يصل فقط في دعم معامل التلفيف من 12 مليار سنتم إلى 17 مليار سنتم دون احتساب التوزيع وبسخاء لأراضي الجماعية عليهم، والتي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون أداء مستحقاتهم المالية.

بعد سنة من تأسيس اللجنة الوطنية للرحل التي واكبتها معانات مريرة تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين من طرف ممثلي الرحل بجميع مناطق المغرب، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 بأكادبر أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، وتم تنظيم اجتماعهم بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير تم فيه دراسة أوضاعهم المزرية، وضع برنامج نضالي تصعيدي لانتزاع حقوقهم المشروعة وتجديد لجنهم الوطنية لقيادة هذا البرنامج، الذي يتمركز حول المطالب التالية : 

1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

2  ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.

3  ـ توقيف التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.

4 ـ تمكينهم من الدعم خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.

5 ـ إلغاء بنود القانون 113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار.

وتجذر الإشارة إلى أن هذه النقاط الخمس هي استعجالية وأساسية في رفع الحصار عنهم قبل متم أكتوبر 2020، وبالتالي فتح الحوار مع لجنتهم الوطنية حول الملف المطلبي الشامل الذي ستضع النقابة الفلاحية لدى الجهات المعنية.

وللدفاع عن هذه المطالب الاستعجالية وضعت لجنتهم الوطنية برنامجا نضاليا يبتدئ في فاتح نونبر 2020 كآخر آجال لحماية مواشيهم من النفوق، يتخذ أشكالا نضالية تصعيدية تتحمل هاتان الوزارتان عواقبه الوخيمة.

قوتنا في وحدتنا داخل تنظيمنا النقابي الفلاحي من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

عاشت وحدة الرحل

اللجنة الوطني للرحل