أرضية أشغال المؤتمر الوطني

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

في اجتماع اللجنة الإدارية الموسعة ل23 يولوز 2016 تم انتخاب المكتب التنفيذي الذي عهد له متابعة أطوار التهييء للمؤتمر الأول خاصة التنظيمية منه حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة للنظام الداخلي للنقابة الفلاحية، كما تم تشكيل اللجنة التحضيرية عهد له مباشرة أعمال المكتب التنفيذي وإعداد أوراق المؤتمر ومناقشتها والمصادقة عليها وتحديد الجدول الزمني لانعقاد المؤتمر الأول الذي يليق بمكانة النقابة الفلاحية التنظيمية والنضالية، ومن بين هذه الأوراق "أرضية أشغال المؤتمر الوطني الأول" التي تعد من أهم هذه الوراق بعد النظام الداخلي حيث تشكل هيكل التصور التاريخي والنضالي للنقابة الفلاحية، ونضعها اليوم أمام كل مناضلي النقابة الفلاحية والمتعاطفين معها والرأي العام.

وستجتمع اللجنة التحضيرية والمكتب التنفيذي تحت إشراف الكاتب العام الوطني ورئيس المكتب التنفيذي يومي 7 و 8 يناير 2016 بحضور ممثلي المكاتب الجهوية والإقليمية لوضع الترتيبات الأخيرة لانعقاد المؤتمر الأول لنقابتنا وسيتم خلاله تحديد جدول عملية انتداب المؤتمرين والجدول الزمني لانعقاد المؤتمر.

الكاتب العام الوطني

1 ـ تقديــــــــــم

عرف قطاع الفلاحة بالمغرب تعاقبا خطيرا للسياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة منذ  1956 إلى اليوم والمتسمة بالطبقية، وهي لا تخرج عن نطاق ما تم تسطيره خلال مرحلة الإستعمار الذي استهدف تحويل أراضي الفلاحين الصغار الخاصة والجماعية إلى ملكية رأسمالية يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار، وذلك بسن مجموعة من القوانين لانتزاع أٍراضيهم (قوانين التحفيظ والتصرف في أراضي الجموع والسلالية واستغلال الغابات) وبناء مشاريع رأسمالية عليها من أجل إنتاج موجه للتصدير (البواكر والحوامض والكروم)، وهكذا تمت السيطرة على أراضيهم بجل سهول البلاد وتحويلها إلى ضيعات فلاحية تستعمل الوسائل العصرية لضخ المياه الجوفية منذ الأربعينات من القرن 20، مما جعل الفلاح الصغير والمهنيين الغابويين غير قادر على استغلال أراضيه بالوسائل التقليدية خاصة مع تعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي يضطر معه إلى بيع أراضيه للمستثمرين الرأسماليين، وتحول جل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى عمال زراعيين بالضيعات ومعامل التلفيف بعدما فقدوا ملكية أراضيهم.

و رغم أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ساهموا بقسط كبير في مواجهة السياسة الإستعمارية الطبقية القديمة بانخراطهم في النضال من أجل تحرير البلاد من الإستعمار، إلا أن الطبقة البورجوازية بالمدن سيطرت على السلطة وتحولت إلى أداة لقهرهم وطبقة تسيطر على أراضيهم بدل إرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وتم تكثيف استغلال ما تبقى من الأراضي الجماعية والسلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار، وبالتالي تكثيف استغلال الفرشة المائية واستغلال ونهب الثروات الغابوية ومحاصرتهم في تجمعاتهم السكنية.

2 ـ النتائج الكارثية للسياسات الفلاحية الطبقية الجديدة على الفلاحين الصغار والفقراء

تبخرت المطالب الأساسية لحركة التحرر الوطني المغربية التي ساهم فيها الفلاحون الصغار والمهنيين الغابويين من أجل وضع سياسة فلاحية تستهدف تنمية أحوالهم المعيشية، وطالبوا بنهج سياسة فلاحية ديمقراطية فيما سمي ب"الإصلاح الزراعي"  من أجل تطوير الإمكانيات المتاحة في المجال الفلاحي خاصة في السهول الخصبة الشاسعة لتحويلها إلى مجال للمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبوادي المغربية، هذا المطلب الأساسي الذي عرف فيما بعد تزييفا من طرف المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية والذين سعوا إلى  وراثة المشاريع الفلاحية التي خلفها الإستعمار والتي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر:

ـ تركيز مؤسسات " صوديا " و"صوجيتا" على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الفلاحية والصناعية التابعة للدولة لمنع أي محاولة لاسترجاعها من طرف أصحابها الشرعيين.

ـ تزييف مفهوم "الإصلاح الزراعي"  بالسهول في النصف الأخير من السبعينات من القرن 20 عبر تأسيس مشاريع فلاحية مزورة، تستهدف تكبيل قدرات الفلاحين الصغار والفقراء و محاصرتهم من أجل فسح الطريق أمام مزيد من الإستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

ـ تدمير غابات أركان بسهل سوس من أجل توفير الأراضي لإقامة هذه المشاريع الملغومة بعد أن امتنع الفلاحون الصغار والفقراء عن تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية لهذا الغرض.

ـ إثقال كاهل الفلاحين الصغار والفقراء بالديون خدمة للمشروع الإستثماري الرأسمالي الذي يستهدف توفير القمح بأقل التكاليف لشركة "سوناكوس".

ـ تحميلهم أعباء تربية الأبقار لتوفير اللحوم والألبان بابتداع نوع آخر من "التعاونيات" المتمثلة في "تعاونيات الحليب" البنات لتزويد التعاونية الأم بالحليب (نموذج تعاونية "كوباك" بسوس ) التي وصلت اليوم أوجها في تجارة الحليب ومشتقاته وبالتالي تصنيع عصير الفواكه و توفير اللحوم الحمراء ... والتي تم إنشاؤها على قاعدة استغلال الفلاحين الصغار والفقراء (13 ألف فلاح) بالمشاريع الفلاحية المغشوشة وتوريطهم في ديون القرض الفلاحي باقتناء الأبقار وشراء الأعلاف من التعاونية لتوفير الحليب.

ـ السيطرة على مياه السقي عبر جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تعتبر أدوات لبيع المياه للفلاحين الصغار والفقراء ووسائل لنهب المال العام.

فسقط الفلاحون الصغار والفقراء في دوامة شراء البذور من شركة "سوناكوس" بأثمان باهظة و زرعها وسقيها و حصدها ونقلها إلى مقر الشركة التي تعمل على انتقائها وشراء الأجود منها بأبخس الأثمان وشراء الأعلاف من تعاونية "كوباك" لتوفير الحليب للتعاونية، والديون تتراكم عليهم فأصبحوا عبيدا بين أيدي شركة "سوناكوس" وتعاونيات الحليب وديون القرض الفلاحي المتراكمة عليهم، وثقل تكاليف السقي الذي يتم عبر شراء مياه الري من المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي وجمعيات السقي.

ويتم استغلال الفلاحين الصغار والفقراء كطبقة عاملة زراعية بدون حقوق حيث يعمل جميع أفراد الأسرة بالمشاريع الفلاحية الملغومة والدواوير المهمشة  لتوفير القمح والحليب  لتعاونيات الحليب وشركة "سوناكوس" لصالح الملاكين العقاريين الكبار، في ظل الغموض الذي يشوب أعمال وأموال التعاونيات والمشاريع الفلاحية وجمعيات الماء المخصص للري، مما يعرض مصالح الفلاحين الصغار والفقراء للضياع وخير مثال على ذلك :

ـ ما لحقهم جراء مرض الأبقار بالسل وإرغامهم على بيعها عن طريق التعاونيات بأثمان بخسة.

ـ الغموض الذي يشوب مداخيل التعاونيات/المشاريع الفلاحية المغشوشة وهو 5% من المحاصيل ودعم الدولة والمنظمات الدولية.

ـ ما يشوب جمعيات السقي من خروقات واختلالات إدارية ومالية.

ـ عدم إستفادتهم من عائدات المشاريع الإستثمارية حيث يعيشون في تجمعاتهم السكنية في ظروف تنعدم فيها شروط العيش الكريم.

ويبقى المستفيد الأول والأخير من قوة عمل الفلاحين الصغار والفقراء هم المسيطرون على شركة "سوناكوس" وتعاونيات الحليب التي عرفت فضائح واختلاسات مالية ما زالت ملفاتها غامضة، والتي بلغت رساملها ملايير الدراهم على حساب عرق ودم الفلاحين الصغار والفقراء وثقل كاهلهم بالديون، من أجل تراكم الأموال في أيدي أقلية من الملاكين العقاريين الكبار المعفيين من الضرائب ومن أداء فواتير الماء الصالح للري، والذين يتهافتون وراء الربح الوفير وتراكم الأموال على حساب استغلال العاملات و العمال بالضيعات ومعامل التلفيف والتعاونيات الفلاحية وجمعيات السقي.

إن سياسة ما يسمى ب"الإصلاح الزراعي" قد استهدفت ضرب مصالح الفلاحين الصغار والفقراء عبر:

ـ ابتلاع أراضي الجموع والأراضي السلالية التي تبلغ مساحتها أكثر من 20 مليون هكتار يتم تفويتها من طرف الجماعات المحلية وممثلي الجماعات السلالية وممثلي وزارة الداخلية.

ـ القضاء على الغابات بالسهل لتوفير الأراضي الخصبة من أجل بناء ضيعات الحوامض والبواكر والكروم في اتجاه تصديرها إلى الخارج.

ـ تفويت المؤسسات الوطنية الفلاحية والصناعية من ضيعات ومعامل التلفيف (صوديا وسوجيتا) للملاكين العقاريين الكبار.

كانت لهذه السياسة الطبقية آثار كارثية على الفلاحين الصغار والفقراء وذلك بابتلاع أراضيهم التي تم تفويتها للملاكين العقاريين الكبار بصفة نهائية في 2005 بعد تحرير عقود الملكية لهم، وكان للإستغلال المفرط للفرشة المائية بالمضخات الكهربائية أثر كبير على هبوط مستوى المياه الجوفية إلى حد لا يمكن معه للفلاحين الصغار والفقراء الحصول على مياه الري، الشيء الذي له تأثير كبير على عدم التوازن في الدورة المائية مما يساهم في تعميق آثار الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية ونضب العيون والسواقي  بالسهل والجبال.

لم يسلم الفلاحون الصغار والفقراء بالجبال من السياسة الفلاحية الكارثية لوزارة الفلاحة خاصة بالمناطق التي بنيت بها السدود حيث يتم تهجيرهم قسرا بعد نزع ملكية أراضيهم وممتلكاتهم بدون تعويض يصون كرامتهم، وحرمانهم مما تبقى لهم من أراضي الجموع والسلالية والمناطق الغابوية من أجل توفير المياه لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالسهل وخلق محميات بالغابات لتفويتها لهم، وبالتالي السيطرة على أراضيهم القريبة من منابع المياه حيث الفرشة المائية في مستوى مرتفع، وهكذا يتم استعمال جمعيات السقي في :

ـ استغلال مياه السدود لبيعها للفلاحين الصغار والفقراء بضفاف الواديان عبر ما يسمى بجمعيات مستخدمي المياه للأغراض الزراعية، حيث من المنتظر أن يهبط مستوى المياه الجوفية بهذه المناطق بسبب المشاريع الإستثمارية الرأسمالية الجديدة للملاكين العقاريين الكبار.

ـ توفير مياه الري عبر السواقي لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالمناطق البعيد عن السدود بعدما تم تدمير الفرشة المائية بتلك المناطق، في الوقت الذي تبقى فيه أراضي الفلاحين الصغار والفقراء محرومة من السقي وهي جافة رغم مرور هذه السواقي بجانبها.

وللسياسة الفلاحية الطبقية الجديدة أثر كبير على البيئة من خلال الضخ المفرط للمياه الجوفية خاصة في المناطق شبه الصحراوية و الصحراوية، الشيء الذي يتطلب احترام مكوناتها الخصوصية في مجال البيئة وخاصة منها الغطاء النباتي من شجر وعشب عند  إدخال أي  تغيير أثناء استغلال الموارد الطبيعية الشيء الذي لم يتم احترامه عبر ما يلي :

ـ تدمير الأشجار ذات الخصوصيات المحلية والوطنية  (أركان، الأرز) لما لها من دور هام في الحفاظ على التوازن الطبيعي للحفاظ على الفرشة المائية.

ـ تجاوز معايير استغلال المياه الجوفية التي يتم تدميرها بواسطة المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار مما جعل الفلاحين الصغار والفقراء عاجزين عن الحصول على المياه بعد هبوطها نتيجة الإستغلال المفرط بضيعات الحوامض والبواكر والكروم.

ـ خرق مبدأ الأرض لمن يحرثها بعد حرمان الفلاحين الصغار و الفقراء منها الذين ورثوها أبا عن جد وهم اليوم يفتقدونها بعد هجوم الملاكين العقاريين الكبار.

ـ الحط من هوية وكرامة الفلاحين الصغار والفقراء أصحاب الأرض الذين يتم تهجيرهم يوما عن يوم وابتلاع أراضيهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار.

ـ تدمير خصوبة الأراضي بقوة استغلالها التي استمرت لأزيد من 60 سنة خاصة في المناطق التي أقامها المعمرون التي تأثرت بفعل المواد الكيماوية والأسمدة السامة، وتعتبر مشاريع الموز من أخطر ما يهدد خصوبة الأراضي والتي نراها اليوم في انتشار مستمر في الوقت الذي يتم فيه التحذير من خطورتها.

ـ تلويث الأرض عبر المواد السامة التي تطرحها المعامل والأسمدة التي تجعلها غير صالحة للزراعة وتلويث المياه الجوفية، وجل معامل التلفيف المنتشرة بالسهول لا تحترم مواصفات المحافظة على البيئة الطبيعية.

وتعاقبت المخططات الحكومية على قطاع الفلاحة منذ فشل مطلب حركة التحرر الوطني المغربية في الحق في "الإصلاح الزراعي" وتنمية البوادي، ويحل علينا اليوم ما يسمى مخطط "المغرب الأخضر" الذي لا يخرج هو الآخر عن دائرة تنمية الرأسمال على حساب جهود الفلاحين الصغار والفقراء، وهو يحمل بداخله ألغام تريد تحويل الفلاح الصغير والفقير إلى أداة في يد الملاكين العقاريين الكبار لخدمة الرأسمال في أفق القضاء على هذه الشريحة الحيوية والمنتجة في المجتمع المغربي.

3 ـ الملاحظات الأولية حول مخطط "المغرب الأخضر"

خلال المناظرة الأولى للفلاحة المنعقدة بمكناس في 04 نونبر 2011 حول السياسة الفلاحية الجديدة  تم تقديم الخطوط العريضة لمخطط "المغرب الأخضر" الذي وضعه خبراء مكتب الدراسات الدولي ماكنزي. وبعد تقديم الخطوط العريضة للمخطط الفلاحي الجديد تم تنظيم مائدتين مستديرتين تم فيهما عرض شهادات لبعض التجارب التي اعتبرها المنظمون ناجحة في القطاع الفلاحي بالمغرب، كان الغرض من ذلك هو التأكيد على أهمية الانخراط في تعاونيات أو شركات أو تنظيمات مهنية مدعومة من الملاكين العقاريين الكبار حسب استراتيجية السياسة الفلاحية الجديدة، لضمان الحصول على موقع في الأسواق المحلية والخارجية التي يسيطر عليها الملاكون العقارييون الكبار، واتخذت المناظرة نموذج تعاونية كوباك بتارودانت كأنجح مشروع.

و بالمقابل تم الوقوف معاناة الفلاحين الصغار الذين يعانون من انسداد الأفق أمامهم نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج وضعط سياسة الإنفتاح و تحرير السوق التجارية العالمية، وتم توظيف معاناة الفلاحين الصغار خلال المناظرة للتأكيد على ضرورة تحولهم إلى زراعات متنوع بديلة ذات قيمة عالية وتنظيمهم في تعاونيات وجمعيات يقودها الملاكون العقاريون الكبار كما هو الشأن في تجربة "كوباك".

و ارتكزت المناظرة على دعامتين أساسيتين :

الأولى : تنمية الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة وتتطلب استثمارات تبلغ 10 ملايير درهم في السنة.

الثانية : حث الفلاحين الصغار على الانخراط في مشاريع تهدف إلى تحولهم عن الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية مما يتطلب استثمارات تبلغ ما بين 15 و20 مليار درهم على مدى عشر سنوات.

أكدت المناظرة أن نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة  يتطلب ما يلي :

أولا : إحداث وكالة وطنية للسهر على تنفيذ وتتبع هذه المشاريع.

ثانيا :  التعاقد لإنجاز 16 مخططا جهويا و8 عقود برامج (الإتفاقيات المبرمة في فاس حول المشاريع الجهوية).

ثالث : استغلال 700 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة.

رابعا : الانخراط في خوصصة تدبير الماء من خلال تفويت القطاع.

و خلصت المناظرة إلى ما يلي :

ـ دعوة الحكومة إلى دعم هذه السياسة الفلاحية الجديدة ب50 مليار درهم من الميزانية العامة/ أموال الشعب على مدى عشر سنوات.

ـ دعوة الفلاحين الصغار إلى التحول عن زراعة الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية.

4 ـ أرضية الملف المطلبي و البرنامج النضالي

إن القراءة الأولية لمطط "المغرب الأخضر" ومضامين "المناظرة الأولى للفلاحة" تقودنا إلى الخلاصات التالية:

1 ـ فشل السياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا وهي سياسات طبقية همشت الفلاحين الصغار.

2 ـ الإنعكاسات السلبية للأزمة المالية والإقتصادية العالمية والإتفاقيات الدولية لتحرير السوق التجارية العالمية على الملاكين العقاريين الكبار بالمغرب الفاشلين في مجال المنافسة في السوق التجارية العالمية.

3 ـ رغبة الملاكين العقاريين الكبار في السيطرة على ما تبقى للفلاحين الصغار من أراضي ومنابع المياه.

4 ـ تحويل الفلاحين الصغار إلى منعشين لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار عبر احتواء تعاونياتهم وجمعياتهم والسيطرة على أموالها و تحويلها إلى مشاريع تجارية كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية "كوباك" بتارودانت.

5 ـ إستعباد الفلاحين الصغار والفقراء وامتصاص عرق جبينهم من أجل جخروج الملاكين العقاريين الكبار من أزماتهم المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.

6 ـ ضرب عامة الشعب المغرب في قوته اليومي الذي يعتمد فيه على القمح كغذاء أساسي بحث الفلاحين الصغار على التحول عن زراعة هذه المادة الحيوية.

7 ـ تكثيف استغلال الفلاحات الفقيرات اللواتي تعملن طول النهار في المزار بدون أجر ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا عطلة.

إن المخرج الأساسي من تداعيات السياسات الفلاحية الحكومية الطبقية لا يمكن أن يتحقق إلا بإرجاع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى الزراعات البيئية الطبيعية ودعم مشاريعهم من طرفة الدولة، لكون هذه المشاريع تلعب دورا أساسية في التعاون بين البوادي عبر الفلاحين المنتجين والمدن عبر البورجوازية الصغيرة ذات الدخل القار، هذا التعاون الذي يرتكز على توفير مواد غذائية بيئية طبيعية صحية من طرف المنتجين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للمستهلكين بالمدن الذين يعانون من تداعيات المواد المسمومة.

إن السياسة الفلاحية الطبقية الجديدة ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي عن الوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه قطاع الفلاحة نتيجة السياسات الطبقية المتبعة والتي همشت الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والمتجلية فيما يلي:

1 ـ مسؤولية المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي

ـ الهيمنة على تعاونياتهم الفلاحية و الغابوية و جمعيات السقي.

ـ حرمانهم من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية (الجفاف و الفيضانات).

ـ حرمانهم من الدعم المخصصة لهم وطنيا و دوليا.

ـ التخلي عن مسؤولياتها في التكوين و التأطير.

2 ـ مسؤولية إدارة المياه و الغابات

ـ إنتزاع حقوقهم في الثروات الغابوية.

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية في الجبال بدعوى التحديد الغابوي.

ـ حرمانهم من الرعي بإنزال الغرامات المالية عليهم.

ـ حرمانهم من الحق في الأغراس المدعومة من طرف الدولة.

3 ـ مسؤولية إدارة التجهيز

ـ حرمانهم من دعم مشاريعهم (السواقي، الطرق).

ـ السيطرة على منابع المياه (السدود) و التحكم في مياه الري.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء بسافلة السدود.

ـ حرمانهم من الحصول على المياه الجوفية (حفر الآبار).

4 ـ مسؤوليات السلطات المحلية

ـ تدخل السلطات المحلية في شؤون تعاونياتهم و جمعياتهم و عرقلة عملها.

ـ السيطرة على أراضي الجموع و الأراضي السلالية.

5 ـ مسؤوليات المجالس القروية

ـ نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم.

ـ نهب أموالهم عبر استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لخلق مشاريع وهمية.

ـ إعتبارهم أرقام انتخابية للوصول إلى المجالس محليا وجهويا ووطنيا.

ـ السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية.

6 ـ مسؤولية وكالة المحافظة العقارية و المسح العقاري

ـ تعقيد مساطير التحفيظ.

ـ التماطل في منح دفاتر التحفيظ.

7 ـ مسؤولية وكالات الحوض المائي

ـ السيطرة على الماء خاصة في السدود.

ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء.

8 ـ مسؤولية البنوك

ـ إثقال كاهلهم بقروض القرض الفلاحي.

ـ نهب أموالهم عبر ما يسمى بالقروض الصغرى.

9 ـ مسؤولية باقي المؤسسات

ـ إدلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية.

ـ تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية و الجهل في صفوفهم.

ـ حرمانهم من الضمان الإجتماعي وباقي الحقوق الشغلية.

تشكل النقاط التسعة المشار إليها أعلاه أهم الركائز الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الملف المطلبي والبرنامج النضالي لنقابتنا، حيث أن الفلاحين الصغار  الفقراء والمهنيين الغابويين محرومون من جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية رغم أنهم الطبقة المنتجة التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد، وتعتبر النقاط الأساسية التالية مرتكزات الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين :

1 ـ إشراكهم في تقييم وتقويم سياسات الدولة والحد من السياسات الطبقية في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.

2 ـ تغيير الظهائر الإستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية وإرجاع الفلاحين الصغار إلى الزراعات البيئية الطبيعية لتوفير التغذية الصحية الجيدة للشعب المغربي.

3 ـ تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تبلغ مساحتها 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.

4 ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر بضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي بما يوفر لهم سكنا حضاريا لائقا يصون كرامتهم.

5 ـ تنظيم حركة التمدن بما يحافظ على الأراضي الفلاحية ويحد من المضاربات العقارية ويدعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.

6 ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء ودعم الحضانة والأمومة لدى المرأة الفلاحة.

7 ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.

8 ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الإستغلال المفرط للإستثمارات الرأسمالية الكبرى عبر منع الضخ المفرط للمياه الجوفية والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.

9 ـ دعم منتوج الفلاح الصغير أثناء التسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول