الإتحاد المغربي للشغل
النقابة
الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
سوس ماسة درعة
المجلس الجهوي
أولوز في :07/07/ 2013
البيـــان العـــام
تحت شعار "تنظيم الفلاحين نضال مستمر ضد القمع والتهميش"، إنعقد
المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسوس ماسة
درعة يوم السبت 06 يوليوز 2013 ب"الدار الجديدة" بأولوز، وبعد
تدارس الوضعية التنظيمية بالجهة تم الوقوف على الأوضاع المزرية للفلاحين الصغار
والفقراء على جميع المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، نتيجة السياسات
الفلاحية الطبقية التي تستهدف القضاء على الفلاحين الصغار بعد السيطرة على أراضي
الجموع ومنابع المياه والثروات الغابوية من طرف الملاكين العقاريين الكبار وبقايا
الإقطاع، وتحويل أغلب الفلاحين الصغار إلى فلاحين فقراء بدون أرض وعمال زراعيين
يتم استغلالهم بالمشاريع الفلاحية الرأسمالية في ظروف شبيهة بالإقطاع.
وكانت قضية أراضي الجموع بأولاد برحيل أهم القضايا المطروحة في المجلس بعد الهجوم
على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء من طرف لوبي العقار بالمنطقة بزعامة أحد
الملاكين العقاريين الكبار المدعوم من طرف السلطات الإقليمية والنيابة العامة
بابتدائية تارودانت وجهات عليا، شاهد الرابط التالي:
فضيحة ضاضاي صمصار الدرك الملكي اولادبرحيل.
و قمعهم عبر اعتقال عدد منهم ومتابعتهم وعلى رأسهم النقابيين (الحسين الطاهري عضو مكتب أولاد برحيل تم اعتقاله يوم الجمعة 05 يوليوز 2013) لترهيبهم وإبعادهم عن تنظيمهم النقابي.
وكانت قضية مياه سد أولوز ثاني أهم قضية مطروحة في المجلس بعد تكوين عصابة
إجرامية مدججة بالسلاح الأبيض والهراوات من طرف بقايا الإقطاع للسيطرة على مياه
ساقية تميلت، بدعم من السلطات الإقليمية والنيابة العام بابتدائية تارودانت وأحد
وزراء حكومة بنكران، بعد فشل تمرير مشروع 40 مليار الملغوم للسيطرة على مياه سد
أولوز (تم تحويل مياه ساقية تميلت بالقوة منذ 05 يونيو 2013 أمام السلطات ودرك
أولوز بعد أزيد من ثلاث سنوات من تسيير المياة من طرف جمعية الفلاحين).
وكانت القضية الثالثة المطروحة في المجلس قضية محاولة تحفيظ أراضي الفلاحين الصغار والفقراء بجماعة أفريجة من
طرف ورثة بقابا الإقطاع المطروحة في المجلس، بدعم من السلطات
الإقليمية التي تمنع ذوي الحقوق من الشواهد الإدارية مما يحرمهم من تحفيظ أراضيهم
وممتلكاتهم.
وكان التهميش الذي يتعرض له الفلاحون الصغار والفقراء بتجمعاتهم السكنية القرسطية
المعزولة عن المدن والمراكز الحضرية على رأس أشغال المجلس، حيث تحولت مجالس
الجماعات القروية إلى أدوات لنهب المال العام والملك العام وقمع الفلاحين بدعم من
أعوان السلطات المحلية والدرك، في ظل أوضاع مزرية تنعدم فيها شروط الحياة الكريمة (تعليم
متخلف ومدارس مهترئة، غياب الحق في الصحة ومستوصفات بدون أطباء ودواء، غياب شبكات
الماء الصالح للشرب، غياب المواصلات، طرق مهترئة أغلبها غير معبد، بنيات أساسية
منعدمة في مراكز الجماعات القروية ...).
وخلص المجلس إلى ضرورة تصليب عود التنظيم النقابي الفلاحي محليا وجهويا
ووطنيا وأكد على أهمية التضامن النقابي والتحالف مع الطبقة العاملة وكل الإطارات
المناضلة النقابية المكافحة والمناضلين النقابيين المكافحين ضد القمع والتهميش.
المجلس الجهوي
