رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط حول اختلالات مالية وإدارية جسيمة بجماعة تالوين

رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط

مطالبتنا بفتح تحقيق نزيه حول اختلالات مالية وإدارية جسيمة بجماعة تالوين

ضد

عامل تارودانت ورئيس جماعة تالوين

الملف الأول

مند تولي الرئيس الحالي مهمة تسيير جماعة تالوين إقليم تارودانت ، اتخذ "العمل خارج إطار القانون والاستقواء بمعارفه " شعارا له، وقد جسده بالتجاوزات الإدارية والمالية التالية:

1- عرفت مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها توافدا مكثفا للمواطنين من الجماعات المجاورة للإشهاد على صحة الإمضاء على العقود الثابتة التاريخ أو العرفية...

2- من بين الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 هي حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث والحفاظ على المواقع الطبيعية ، إلا أن الرئيس له رأي آخر وهو تخريبها .

وقد ساهم مع إحدى أسر عائلة وهبي في طمس معالم الجزء الجنوبي لقصبة تالوين بآلة الشحن للجماعة.

وقامت الأسرة المذكورة ببناء حمام على أنقاضه، وبجواره شيد الرئيس مستودعا للقنينات الغازية لفائدة شركة ابنه، كما قام بهدم بناية تابعة للقصبة بالجهة الغربية معروفة عند ساكنة دوار تالوين المجاورة لها ب "المنزه" وشيد مكانها سنة 2017 مسكنا على مساحة 500 متر مربع تقريبا.

3 – تشييد بناية على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بجوار ساحة بيع التبن بسوق الاثنين الأسبوعي ..

4 – منح الرئيس رخصة البناء رقم 14/2017 لابنه الثاني لإنجاز بناية غلى قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع تقريبا بوعاء عقاري، عبارة عن أرض عارية، غير مجهزة توجد قرب باب الخضر بالمركز ومساحتها هكتار واحد تقريبا .

5 – إنجاز طريق بآلة الشحن الجماعية تربط حي أسول بالطريق الوطنية رقم 10 على عقارات عارية في ملك الغير بدون اللجوء إلى المسطرة القانونية، وقد بدأت عملية بيع القطع الأرضية من العقارات المجاورة لها بعقود ثابتة التاريخ .

6 – تواطؤ الرئيس مع المدعي وهبي ابراهيم بن عثمان أثناء إنجاز خبرة قضائية سنة 2010 ، وعلى ضوء نتائجها قضت المحكمة الإدارية بأكادير على بلدية تالوين بأن تؤدي للمدعي تعويضا بمبلغ 534207,00 مليون سنتم تقريبا عن النزع غير المباشر لقطعة أرضية تحمل رقم P1 مساحتها 858 متر مربع ، رغم أن المساحة المقتطعة منها هي 166 متر مربع، حسب تصميمها التحديدي الذي أعده المدعي قبل تسجيل الدعوى ،وهي التي يسري عليها حكم النزع غير المباشر. والجزء المتبقي من البقعة المذكورة مساحته (692=166-858) 692 متر مربع، وهو قابل للبناء ويستعمل كموقف لسيارات الخواص يوم السوق الأسبوعي مند سنوات وإلى اليوم. وقد انتقلت ملكيته في ظروف مشبوهة إلى شخص آخر حسب عقد الوعد بالبيع الذي حرره لفائدة الجماعة، وأثناء انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم 25 – 05 – 2017، وافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على العقد المذكور، وعند تنفيذ الجماعة هذا المقرر ستدفع للمرة الثانية ثمن الجزء المذكور.

7 – بعض الاختلالات المالية التي شابت تنفيذ ميزانية 2016 :

أداء نفقات عن خدمات وهمية : 2,5 مليون سنتم في فصل الإيواء والإطعام تعود حسب زعم مسير مأوى إلى سنة 2011 دون أن يستلمها كديون أثناء تسلم السلط – أكثر من 10 مليون سنتم في فصل الأعوان العرضيين رغم أن سنة 2016 لم ينجز فيها ولو متر مربع من تبليط أزقة الأحياء - 11مليون سنتم في فصل الدراسات التقنية لفائدة خلية التطهير السائل بالمكتب الجهوي للكهرباء والماء بأكادير رغم أن التزام البلدية في الاتفاقية الموقعة بينها وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء حدد في تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي ستحتضن محطة المعالجة ومحطتي الضخ - 60 مليون سنتم الواردة من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية كرخصة خصوصية حدد مجال صرفها في التنشيط الثقافي والفني لمهرجان الزعفران في دورته العاشرة أيام 25-26-27 نونبر 2016 ،وقد برر الرئيس صرفها بفاتورة لمصاريف الأروقة والمنصة والشابتو والكراسي مع العلم أن المجلس الإقليمي ساهم مجانا بتلك التجهيزات ، إضافة إلى 21 مليون سنتم التي أقر الرئيس أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لفاتح غشت 2017 ، أنه تسلمها نقدا من أصدقائه وقام أيضا بصرفها دون أن يدفعها في حساب جمعية منظمي مهرجان الزعفران .

يستعمل رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة سيارة المصلحة "كونكو" لاقتناء ونقل التوريدات من تارودانت أو أكادير قبل الالتزام بنفقاتها، مما أدى إلى تجاوز الإعتمادات المفتوحة لبعض فصول ميزانية التسيير لسنة 2016، إضافة إلى استهلاك الوقود ونفقات الأوامر بمهمة التي توصل بها سنة 2016 بلغت أكثر من 1,5 مليون سنتم.

وهل سيفتح تحقيق وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في: الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تنفيذ ميزانية2016 ،خرق قانون التعمير لتحقيق مصلحته الخاصة، انتهاك المادة رقم 90 من القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلقة بحماية المآثر التاريخية وترميمها، الاعتداء على الملك الخاص للدولة بحي سوق الاثنين ؟ أم أن الرئيس فوق القانون، وله فعلا معارف نافذة تحميه كما يقول ويكرر جهارا أثناء انعقاد جلسات المجلس .

الملف الثاني

نطالب بفتح تحقيق حول ادعاءات رئيس جماعة تالوين التي نشرها في إحدى الصحف الإلكترونية من أجل تحريف طريق العدالة :

وضيح رئيس الجماعة نشر بجريدة الجهوية 24

في يوم 14 – 07 – 2017 نشر رئيس جماعة تالوين في الجريدة الالكترونية الجهوية 24، مقالا توضيحيا حول ما نشر في المواقع الالكترونية تحت عنوان "السطو على بقعة أرضية في ملكية جماعة تالوين إقليم تارودانت".

وجاء في مقال الرئيس ما بلي :

1- تنفيذ الجماعة للحكم في قضية النزع غير المباشر ليس بمثابة اقتناء البقعة P1، وإنما تعويض المدعي عن الضرر.

أقول للسيد الرئيس، إن الجزء المقتطع من البقعة P1 هو166 متر مربع فقط، فهو الذي يسري عليه حكم التعويض عن النزع غير المباشر،وليس على المساحة الكلية للبقعة المذكورة.

وبما أن البلدية عوضت المدعي عن المساحة الكلية للبقعة P1 858 متر مربع (أنظر الصفحة الثانية من القرار رقم 307 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 22 مارس 2012 ملف رقم 93-6-2001-1)، فإن الجزء المتبقي من البقعة 692 متر مربع الصالح للبناء (انظر التصميم التحديدي للبقعة P1 أسفله)، لا يسر عليه حكم التعويض عن النزع غير المباشر للملكية .ولهذا السبب طالبت بفتح تحقيق لتحديد المتورطين في تضليل العدالة حتى أصدرت حكمها بالاحتلال الكلي للبقعة P1. وتنفيذ حكم كلف ميزانية البلدية مبلغ 534207.00 درهم.

2- الطعن والشك في نزاهة القضاء.

بناء على نتائج الخبرة القضائية المنجزة وتعقيب البلدية، وبعد انتهاء الإجراءات، صدر الحكم على الجماعة الحضرية تالوين في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعي تعويضا عن النزع غير المباشر للملكية قدره 514.600.00 درهم مع تحميلها الصائر.

وما يعاب عن تقرير الخبرة (أنظر نسخة التقرير أسفله )هو ما يلي :

- حدد السيد الخبير المساحة المقتطعة من البقعة P1 في 858 متر مربع ،بمعنى احتلالها كليا ،والحقيقة أن المساحة المقتطعة هي 166 متر مربع حسب التصميم التحديدي للبقعةP1 أسفله الذي أنجزه المدعي أكتوبر 2008، فهو إذن على علم بالمساحة الحقيقية المقتطعة ،ومع ذلك تقدم بتاريخ 22-12-2008 بمقال للمحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه أن البلدية احتلت البقعة المذكورة.

- حدد السيد الخبير طول جزء الطريق المقتطعة من البقعة P1 في 134 متر. والحقيقة أن طولها حسب التصميم التحديدي المذكور هو 81.39 متر، وفي صورة من التصميم الطبوغرافي لإعادة الهيكلة (موقع البقعة) التي أرفقها بتقرير خبرته هو كذلك 85 متر تقريبا، فهو إذن تعمد الزيادة في طول الطريق المقتطعة، ليخلص إلى أن البلدية احتلت المساحة الكلية للبقعة المذكورة.

للإشارة يتكون الطريق موضوع التعويض CP40/R : من الجزء المقتطع من البقعة P1، وجزء قديم موجود قبل تسجيل رسم استمرار عقار بوكوس سنة 1984، وما يؤكد ذاك رسم شراء عقار بتاريخ 01-08-1982 يحده من جهة اليمين، جزء من الطريق موضوع الدعوى.

- أقر السيد الخبير أن البقعة P1 جزء من العقار المدعو "بوكروس"، والحقيقة أنها توجد خارجه، لأن رسم استمرار العقار المذكور يشير إلى أن الطريق CP/38 تحده يسارا، وهي الطريق الرابطة بين حي امزيزوي وحي السوق والتي يعود تاريخ إنشائها لعهد الاستعمار حسب عقد بيع بت مسجل بتاريخ 11-12-1949. والتصميم التحديدي أسفله يوضح فعلا أن البقعة المذكورة توجد خارج العقار المدعو بوكروس.

3 - لم يقم المدعي بأي عملية بيع ولم يتم تسليم أي شهادة إدارية.

أقول للسيد الرئيس : إن البقعةP1 تجود على تصميم إعادة الهيكلة لحي السوق، وأن السيد أحمد أجوطاط تعهد ببيع الجزء المتبقي من البقعة P1 (692 متر مربع) للجماعة، وأن المجلس وافق بأغلبية أعضائه الحاضرين على عملية الاقتناء خلال انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم 25-05-2017. فكيف انتقلت الملكية إلى هذا الأخير دون أن يتسلم البائع المفترض شهادة إدارية وأداء واجب الرسم عن الأراضي غير المبنية ؟ أم أن ملكيته صورية ؟ أم اذا ؟

فهل ستفتح أجهزة مراقبة مالية الجماعات الترابية تحقيقا نزيها في ملابسات هذا الملف القضائي ؟

الملف الثالث

نطالب بفتح تحقيق حول السطو على قطعة أرضية في ملكية جماعة تالوين إقليم تاروداتت

يستفاد من القرار رقم 307 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 22مارس 2012، أن وهبي ابراهيم بن عثمان يملك هو وشركاؤه بمقتضى نسخة الاستمرار مضمن بعدد 125 صحيفة 94 بتاريخ 1- 05 - 2009 العقار المدعو ( بوكروس ) الكائن بجوار سوق الاثنين الأسبوعي لبلدية تالوين، وأنه بعد المخارجة بين جميع الورثة استقل بنصيبه في الملك المذكور بالقطعة رقم P1 بمساحة 858 متر مربع، حسب رسم الإشهاد بالمخارجة المؤرخ في 28 – 07 - 2003.

وأنه تقدم بمقال للمحكمة الإدارية بأكادير يعرض فيه، أن البلدية احتلت القطعة رقم P1 المذكورة، وأحدثت عليها طريقا عموميا دون سلوكها لأية مسطرة إدارية أو قضائية.

وان الخبير أنجز الخبرة ومعاينة البقعة P1 المذكورة بتاريخ 05 – 05 - 2010، وبحضور المدعي وهبي ابراهيم بن عثمان وحسن اودال بصفته نائب رئيس مجلس بلدية تالوين .

خلص الخبير في تقرير خبرته إلى ما يلي :

أن بلدية تالوين أحدثت فعليا فوق البقعة P1 موضوع المعاينة طريقا عموميا عرضه 06 أمتار وطوله 134 متر وممرا عرضه 06 أمتار وطوله 09 أمتار يربط بين الطريق المذكورة وطريق أخرى بعرض 10 أمتار تربط بين حي السوق وحي امزيزوي، وبذلك تم اقتطاع 858 متر مربع من البقعة p1 ، أي احتلالها كليا حسب زعمه. وحدد ثمن المتر المربع الواحد في مبلغ 700,00 درهم بتاريخ الوقوف بعين المكان (05 – 05 – 2010) و450,00 درهم بتاريخ الإنجاز (تاريخ المصادقة على تصميم إعادة الهيكلة سنة 2002(.

وعلى ضوء نتائج الخبرة، وتعقيب البلدية التي نازعت فيما يتعلق بتحديد قيمة العقار، ملتمسة تحديد التعويض على أساس 300 درهم، قضت المحكمة الإدارية باكادير على بلدية تالوين في شخص رئيسها بأن تؤدي للمدعي تعويضا على النزع غير المباشر للملكية قدر ب 514800,00 درهم مع تحميلها الصائر كما أيدت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم المستأنف.

وبالرجوع إلى تقرير الخبرة، نجد أن الخبير حدد طول الطريق المقتطعة من البقعة P1 في 134 متر. والحقيقة أن طولها هو 81 متر حسب صورة تصميم إعادة الهيكلة (موقع البقعة P1 ) التي أرفقها الخبير بتقرير خبرته.

وبالرجوع إلى التصميم التحديدي للبقعة P1 الذي أعده المدعي بتاريخ اكتوبر2008، نجد أن طول الطريق المقتطعة هو 81,29 متر بالضبط، وأن مساحة الجزء المتبقي من البقعةP1 القابل للبناء هي 6a92ca (692 متر مربع) ، ويحده جنوبا الطريق CP38 عرضها 10 أمتار وشرقا الممر CP42/R عرضه 06 أمتاروطوله 09 أمتار وشمالا الطريقCP40/R عرضها 06 أمتار وهي موضوع الدعوى . وبذلك تكون المساحة المقتطعة من البقعة P1 هي 166 متر مربع فقط ( 166 = 692 – 858 )، وليس 858 متر مربع التي حددها الخبير في تقرير خبرته، وعلى أساسها عوض المدعي. وبالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع الذي حرره السيد أحمد أجوطاط بتاريخ 12 أبريل 2017 تحث عدد 2017/402، نجد أن القطعة الأرضية التي تعهد ببيعها لجماعة تالوين هي بالضبط الجزء المتبقي المذكور (مساحة وحدودا وموقعا ) من البقعةP1 التي عوض المدعي عن مساحتها الكلية. فكيف انتقلت ملكيته إلى هذا الأخير؟

وبما أن البلدية في تاريخ 28- 06 – 2013، نفذت القرار307 المذكور، وعوضت المدعي عن المساحة الكلية للبقعةP1 ( 858 متر مربع ) بمبلغ 534207,00 درهم، فإن الجزء المتبقي من البقعةP1 المذكورة ( 692 متر مربع ) في ملك الجماعة ضمنيا، وهو عبارة عن أرض عارية، تستغل مند سنوات وإلى اليوم كموقف لسيارات الخواص يوم السوق الأسبوعي قرب المدخل الجنوبي لرحبة الخضر. ولماذا لم تسجل في سجل ممتلكات الجماعة ؟

وخلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 25 – 05 – 2017، تداول المجلس بشأن عقد الوعد بالبيع المذكور، وأعطى موافقته المبدئية على اقتناء قطعة أرضية في ملكية الجماعة (الجزء المتبقي من البقعة P1 المذكور(.

وهل ستفتح أجهزة مراقبة مالية الجماعات الترابية تحقيقا نزيه في ملابسات هذا الملف القضائي، لتحديد المتورطين في تضليل العدالة من أجل اختلاس المال العام، والكشف عن الجهة التي سلمت الشهادة الإدارية للمدعي وهبي إبراهيم بن عثمان لبيع قطعة أرضية (الجزء المتبقي من البقعة P1 المذكور) للسيد أجوطاط أحمد، مع العلم أنها من ممتلكات الجماعة بعد تنفيذها للحكم الصادر ضدها والقاضي بتعويض المدعي عن المساحة الكلية للبقعة P1 موضوع الدعوى؟

المصادر :

- القرار رقم 307 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 22 مارس 2012 .

- تقرير الخبرة القضائية المسجل تحت عدد 04478 بتاريخ 24 مايو 2010 مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية بأكادير.

- صورة من تصميم طبوغرافي لإعادة الهيكلة ( موقع البقعة P1 ) المرفق للتقرير.

- التصميم التحديدي للبقعة P1 : Proprièté dite : BOUKAAT OUAHBI

- Propriètaire : BRAHIM OUAHBI

- Située à : Taliouine centre

- نسخة عقد وعد بالبيع المحرر من طرف السيد أحمد أجوطاط لفائدة جماعة تالوين.

- نسخة مقرر المجلس المتخذ خلال انعقاد الدورة الاستثنائية بتاريخ 25 – 05 – 2017

الملف الرابع

نطالب بفتح تحقيق حول استقالة عضو بجماعة تالوين وهذه مجمل أسباب الاستقالة :

أثناء انعقاد الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر فبراير بتاريخ 21 – 02 -2017 ، تعرض محمد امال عضو مجلس جماعة تالوين إقليم تارودانت للاعتداء اللفظي والإهانة من طرف رئيس مجلس جماعة تالوين.

وبما أن المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 توجب على الرئيس أن يسهر على النظام أثناء الجلسات، فإن هذا الاعتداء يعتبر ارتكابا لأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل حسب المادة 64 من نفس القانون المذكور.

وبناء على المادتين 48 و64 المذكورتين، قدمت شكاية للسيد عامل الإقليم بشأن الاعتداء اللفظي مرفقة بشكاية حول الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تنفيذ ميزانية 2016 ، إلا أنه عطل المادة 64 المذكورة، وبذلك يشجع الرئيس على الاستمرار في ممارسة العنف ونهب المال العام.

إن ما أثار حفيظة الرئيس إلى درجة الهستيريا، هو ما ورد في مداخلتي حول اختلالات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ ميزانية 2016 ، وإليكم بعضها :

1 - أداء نفقات عن خدمات وهمية :

ـ 11 مليون سنتم من فصل الدراسات التقنية لفائدة خلية التطهير السائل بالمكتب الجهوي للكهرباء والماء الصالح للشرب بأكادير.

ـ أكثر من 10مليون سنتم في فصل أجور الأعوان العرضيين، 2,5 مليون سنتم من فصل الإيواء والإطعام لصاحب مأوى يزعم أن له دين يعود ل 2011، أوامر بمهمة غير مبررة ...

2 - تحويل تعويضات الموظفين إلى فصول أخرى : اعتماد فصل الساعات الإضافية، جزء من اعتماد فصل الأشغال الشاقة.

3 - زيادة مليون سنتم إلى مبلغ 3 مليون سنتم الذي حدده المحامي الجديد للجماعة في مشروع الاتفاقية الموقع من طرفه.

4 - أربع سندات الطلب لتسوية أرضية ملعب أسول :

ـ الأول سنة 2015 بمبلغ 10 مليون سنتم،

ـ الثاني في إنجاز الدراسة الطبوغرافية،

ـ الثالث الحفر بمبلغ 20 مليون سنتم،

ـ الرابع الحفر كذلك و قدر بمبلغ 30 مليون سنتم كدين.

ولم تسو أرضية الملعب . ولازال فريق كرة القدم يلعب مباريات الاستقبال بمدينة تبعد ب80 كلم عن مدينة تالوين.

5 - استعمال آلة شحن الجماعة لإنجاز طريق تربط بين حي أسول والطريق الوطنية رقم 10 على عقارات في ملك الغير، بدون اللجوء إلى المسطرة القانونية، وقد بدأت عملية بيع قطع أرضية في العقارات العارية المجاورة لها بعقود ثابتة التاريخ مصادق عليها بالجماعة.

وفي حالة مشابهة دفعت البلدية سنة 2013 مبلغ 53 مليون سنتم، تنفيذا لحكم صادر ضدها بتواطؤ من أطراف متعددة ساهمت في تضليل العدالة. وقد سبق لي أن تقدمت بشكايات لإنصاف البلدية.

6 - خرق قرار وزير الداخلية رقم 1360.16أثناء تنظيم مباراة توظيف بتاريخ 17-07-2016.

7 ـ تجاوز الاعتمادات المفتوحة لبعض فصول ميزانية التسيير لسنة 2016 : فصل الوقود والزيوت- فصل قطع الغيار...

8 - عدم تنفيذ مقررات المجلس في شأن الباقي استخلاصه الذي تجاوز 130 مليون سنتم : الرسم على النقل العمومي (على سبيل المثال : مالك رخصة ملزم بأكثر من 11 مليون سنتم)، وللإشارة فإن بلدية تالوين هي نقطة انطلاق 11 حافلة إلى عدة مدن حسب إرسالية للمديرية الإقليمية للتجهيز بتاريخ 25-2-2013، واجب التزود بالماء الذي تراكم مند 1998 ...

9 - سوء تدبير حظيرة السيارات : استعمال رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة سيارة المصلحة "كونكو" في تنقلاته داخل الجماعة وخارجها إما لاقتناء توريدات أو لقضاء أغراضه، وأما سيارة "كولورا" فقد أمضت أكثر من سنة خارج مرآب الجماعة وفي الآونة الأخيرة يستغلها نفس الشخص المذكور، وهمه الوحيد، الظفر بأكبر عدد من الأوامر بمهمة.

وهل سيتم فتح تحقيق نزيه في الاختلالات المالية والإدارية المذكورة ؟

وبالخصوص ما يتعلق بالاعتداء على ملك الغير الذي سيكلف مستقبلا ميزانية الجماعة الهشة، وللإشارة فإن الفائض القابل للبرمجة سنة 2016 لم يتعدى 83 مليون سنتم.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

شكاية حول ترحيل عائلة بتارودانت بعد اعتداء شنيع على ابنتهم وعجز القضاء على إنصافها

رسالة مفتوحة إلى السيد إلى رئيس النيابة العامة بالرباط

شكاية حول ترحيل عائلة بتارودانت بعد اعتداء شنيع على ابنتهم وعجز القضاء على إنصافها

ضد

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير

وكيل الملك بابتدائية تارودانت

قضاة ب:

الغرفة الجنائية الابتدائية والاستئنافية بأكادير

قضاة باستئنافية أكادير وابتدائية تارودانت

الوقائع

بدأت قصة الحكم الجائر لقضاة تارودانت في حق المناضل النقابي عبد الله أحرو في ملف 2019/2801/175 ضد مافيا المقالع بجماعة توغمرت ..

مستشار جماعي وعصابة ابنه ومن معه يتهجمون على نساء توغمرت بدعم من السلطة بمكتب خليفة قائد الفيض انفجرت القضية في ماي 2015 ..

الموضوع المركزي في هذه القضية بنت فلاحة تسمى خديجة تم الهجوم عليها من طرف عصابة المستشار الجماعي بداخل مزرعتها وعنفوها مهددين إياها بالاغتصاب ..

شكاية هذا والدها حيث كانت آنذاك قاصر تم حفظها تعسفا بالنيابة العامة بتارودانت والتجأ إلى النقابة الفلاحية التي عقدت ندوة صحفي تم فيها تقديم تقرير لجنة المرأة الفلاحة وحقوق الإنسان التي تشكلت لهذه الغاية واتصلت بنساء توغمرت وكونت ملفا حول اعتداءات هذه العصابة تم تقديمه في هذه الندوة الصحفية في ماي 2015 : موضوع محاكمة المناضل النقابي في 2019 ..

تم تقديم الفيديو للوكيل العام باستئنافية أكادير تمت متابعة الجناة والحكم على رئيس العصابة ابن المستشار الجماعي بغرامة 500 درهم ؟؟؟ بتهمة العنف ضد المرأة ..

وفي 2018 قام المستشار الجماعي رئيس مافيا المقالع بتوغمرت ومن أجل الانتقام من النقابة الفلاحية كما كان دائما يصرح للناس بتوغمرت بتقديم شكاية ضد المناضل عبد الله أحرو حول تصريحه بهذه الندوة وصدر في حقه حكم جائر استئنافي بتارودانت بغرامة 6000 درهم و6000 درهم كتعويض دون مراعاة التقادم في القضية حسب قانون الصحافة ..

قام القاضي في المرحلة الابتدائية بإدماج شاهد زور وهو عضو في عصابة المستشار الجماعي رغم تجريحه من طرف المتهم لتبرير حكمه رغم أنه ورد في قرار استئنافي لجنايات أكادير الذي أدلت به النقابة الفلاحية كطرف مدني تدافع عن المناضل عبد الله أحرو وتمت مناقشة هذا القرار بالجلسة وتبين أن الشاهد مجرد شاهد زور مطعون فيه قانون لكونه عضو في عصابة المستشار الجماعي ..

في المرحلة الاستئنافية لم يقف شاهد الزور هذا أمام القاضي كما لم يحضر صاحب الشكاية رئيس مافيا المقالع بتوغمرت في الجلسة التي تم تأجيلها عدة مرات في انتظار إحضار شهود زور آخرين الذين لم يحضروا أيضا هذه الجلسة ..

لكن القاضي تبين له باتفاق ما مع جهة ما في تجاوز للقانون أن يقرر تأييد الحكم الابتدائي مستعملا سلطته لتكريس جور الحكم الابتدائي  ..

شاهدة تم اضطهادها من طرف مستشار جماعي بجماعة توغمرت في نفس قضية الندوة الصحفية للنقابة الفلاحية في ماي 2015 التي تم القرار الجائر في حق المدافع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بمنطقة جبلية معزولة ..

ملف عدد 2019/2801/175 استئنافي بابتدائية تارودانت الذي أفاض كأس الفساد بتارودانت ..

هذه الشاهد تم الحكم عليها ومعها مجموعة من الفلاحات المعزولات بابتدائية تارودانت بعد شكاية كيدية لنفس المستشار الجماعي رئيس مافيا المقالع بجماعة توغمرت من أجل منعها من الإدلاء بشهادتها ..

وبالتالي لم يستدعها القاضي بالغرفة الجنائية باستئنافية أكادير للاستماع إليها ومجموعة من النساء المعزولات فيما بات يسمى قذية خديجة التي تعرضت للعنف والتهديد بالاغتصاب من طرف الجناة ..

إنها قضية مركبة اختلط فيها الفساد بجور القضاء وأنتجت ضحايا يتحمل القضاء جزءا كبيرا من المسؤولية في عدم انصاف الفلاحات الفقيرات المضطهدات بجبال توغمرت معقل ابن توغمرت  ..

قرار الغرفة الجنائية في هذا الملف باستئنافية أكادير الذي قضى ب500 غرامة في حق الجناة مجانب للصواب  ..

هذه القضية التي لم يأخذ فيها القضاء باستئنافية أكادير أقوال الشاهدات بعين الاعتبار مكتفيا باعتبار الضحية شاهد حتى يتم تكييف القرار كما يشاء القضاة ..

وبالتالي ترك الجناة يصولون ويجولون ويرتكبون جرائم أخرى انتقامية ضد المصرحين في هذا الفيديو ملف عدد 2019/2801/175 باستئنافي بابتدائية تارودانت ضد المناضل النقابي الفلاحي عبد الله أحرو المحكوم ب 6000 درهم غراة و6000 درهم تعويضات بتهم واهية واستعمال شهود الزور  ..

شاهدوا القرار الجنائي ب 500 درهم للجاني و12000 درهم للمدافع عن المرأة المضطهدة بجماعة توغمرت من طرف مستشار جماعي وخليفة قائد قيادة الفيض بتوغمرت بدعم من رئيس جماعة توغمرت ..

أي قضاء هذا الذي لا يستطيع حتى إنصاف امرأة معزولة في جبال معقل ابن تومرت بتارودانت ويطلق العنان لمافيا المقالع بجماعة توغمرت ..؟

النقابة الفلاحية تؤكد على التشبث بمطالبها في فتح تحقيق نزيه في هذه القضية التي أصبحت جزءا من قضيتها الأساسي  ..

مطالبنا

  

إلغاء القرار الاستئنافي في حق المناضل النقابي عبد الله أحرو ..

فتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومحاسبة كل الجناة بما فيهم القضاة ومعاقبتهم  ..

تعويض هذا الرجل وابنته عن الأضرار التي لحقتهما  ..

تعويض نقابتنا عن الأضرار التي لحقتها ..

لدينا وثائق سندلي بها في حالة تم فتح هذا التحقيق  ..

جميع الوثائق موجودة لدى نقابتنا ..

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

أنظر التصريحات بالفيديوهات بالمواقع التالية :

https://www.facebook.com/paysans.pauvres/videos/2520750408041393/UzpfSTEwMDAwMzE5Mzc2ODEyNDoyNjA5OTA5NTg1NzkyMTQx/

https://www.facebook.com/paysans.pauvres/videos/2520747258041708/UzpfSTEwMDAwMzE5Mzc2ODEyNDoyNjEwMzY4NjYyNDEyOTAw/

https://www.facebook.com/paysans.pauvres/videos/2528986820551085/UzpfSTEwMDAwMzE5Mzc2ODEyNDoyNjEwMzQ5ODYyNDE0Nzgw/

 https://www.youtube.com/watch?v=yVNhA0-u5_0

https://www.youtube.com/watch?v=Z2OgRV10ZZs

https://www.youtube.com/watch?v=swzS1qZuE9g

https://www.youtube.com/watch?v=_3SNH_Bbq7U

https://www.youtube.com/watch?v=SCq5PUcK7Qw

مسيرة فلاحي تمكوت الجديد يأولوز ضد رئيس الجمعية في يوليوز 2007 سنعيدها بقوة في اتجاه تارودانت

الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت

رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم تنغير

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن نلتمس لقاءا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بمنطقة تمتتوشت جماعة أيت هاني إقليم تنغير.

الوقائع :

ـ عملت رئيس دائرة أسول وقائد قيادة أيت هاني ونواب الجماعات السلالية وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيها بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير.

ـ التدليس في عملية التعرضات عبر استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع يسمي "سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في وضع المشروع الذي لا يخدم إلا مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع سلطات تنغير في ورطة بعد تجاوز مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد.

ـ تغيير موقع السد تودغى الذي كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم وأهداف هذا المشروع.

ـ التدليس في إعلان وإشهار المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية التي تم تحديدها في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، ونظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة وهي :

ـ توقفت أشغال السد ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة وعلى رأسها حقهم في الأراض.

ـ المطالبة بالحوار والتفاوض مع المكتب النقابي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مما دفع قائد قيادة أيت هاني بتهديد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بالاعتقال بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا.

ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف قائد قيادة أيت هاني لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت مرغاد.

ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها.

ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وتم رفض الحوار مع نقابتنا وقامت شركة سطام ب:

ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

الشيء الذي اعتبرناه أسلوبا غير حضاري للتعامل مع نقابتنا والذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أجل السيطرة على أراضي الجموع.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 يناير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام أفراد القوات العمومية بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء وقفة احتجاجية بعيدا عن السد الذي طوقته القوات العمومية، وتم الهجوم على المحتجين بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

كما تم الحكم بالسجن النافذ عليهم ابتدائيا واستئنافيا بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا باعتبارها طرفا في المجتمع المدني وشريكا أساسية في المشاريع التنموية التي تهم الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

أمام هذا الوضع توسعت الهوة بين نقابتنا والسلطات وبقي الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون ينتظرون، في يأس تام وتشاؤم، من ينصفهم.

ولهذا نلتمس منكم لقاءا حول هذا الملف من أجب تسويته وتمتيع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت بحقوقهم المشروعة.

أكادير في 04/01/20020

 الكاتب العام الوطني

المشاريع الرأسمالية المضارباتية واضطهاد الفلاحين بالمغرب : سد تودغى السياحي نموذجا

تعتبر السدود مشاريع سيادية منذ ما يسمى في السبعينيات من القرن الماضي سياسية السدود التي كانت تهدف لسقي مليون هكتار حسب زعم الدولة، إلا أنها في واقع الحال مشاريع للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فكان سد أولوز خير دليل على ذلك، وقد خبرت النقابة الفلاحية مأساة أهل أوزيوة ـ 11 دوارا ـ تم تهجيرهم في ظروف غير إنسانية وبتعويضات هزيلة تحط من كرامتهم، فكان نضالهم سببا في تأسيس هذه النقابة التي انتشرت عبر البلاد وخبرت مشاكل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوية ودور المضاربات العقارية في عرقلة التنمية بالبوادي.

ومازالت نفس السياسات الطبقية التي ترعى مصالح البورجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار ـ نموذج سهل سوس ـ مستمر عبر السيطرة على أراضي الجموع باستغلال نواب الجماعات الذين تعينهم السلطات وتسخرهم لتبرير نهب أراضيهم، وبالتالي إقامة مشاريع فلاحية رأسمالية كبرى عليها وتمويلها بالقروض ودعم صناديق كبرى وعلى رأسها صندوق "مخطط المغرب الأخضر"، والسيطرة على مياه السدود وجلبها لهذه المشاريع الفلاحية الكبرى ـ نموذج ساقية الكردان ـ واستغلال الفلاحين الصغار في سافلة السدود عبر ما يسمى جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وشركات توزيع المياه ـ نموذج شركة أمانسوس لصاحبها وزير الفلاحة. 

ولم تقف سياسة السدود عند هذا الحد بل تم ابتكار نموذج مشاريع مضارباتية في ما يسمى سدود سياحية ـ نموذج سد تودغى ـ هذا المشروع الملغوم الذي عرف خروقات خطيرة عبر:

ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير عبر رئيس الدائرة وقائد قيادة أيت هاني والشيخ ونواب الجماعات السلالية وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام كل المضاربين العقاريين.

ـ التدليس في عملية التعرضات التي تم فيها استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع كما سماه عامل تنغير"سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في فكرة المشروع في حد ذاته والذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع عامل تنغير في ورطة بتجاوزه مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة، الشيء الذي يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع سياحية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد ـ قبيلة المقاوم التي قادها الشهيد زايد أحماد ـ وتمتتوشت معقله.

ـ اختيار موقع سد تودغى بدل ما كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع عامل تنغير المدافع عن مصالح الملاكين العقاريين الكبار.

ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017، ليبدأ شوط محموم من الهجوم على الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر شن هجمة شرسة من طرف السلطان بتنغير ومن يدعمهم على النقابة الفلاحية.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، وشكل التنظيم النقابي الفلاحي بعد نشره لمجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين والفلاحات وتنوير الرأي العام والسكان بالمشكل القائم، نظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة:

ـ توقفت أشغال السد التي تسببت للشركة في مشاكل مالية حسب ادعاءاتها 40 مليون سنتم يوميا وإصرار الفلاحات والفلاحين المعتصمين ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ على تحقيق مطالبهم أو الموت في أراضيهم.

ـ هجوم السلطات وعلى رأسها عامل إقليم تنغير على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا محملا إياه مسؤولية إقامة الاعتصام ومطالبته بفكه.

ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بفض الاعتصام أو الاعتقال.

ـ رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة وتسخير المتطفلين على تنظيمات حقوق الإنسان تزايد إصرار الفلاحين والفلاحات على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية لكل البشر.

ـ في يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضره الأطر الوطنية للنقابة الفلاحية، الذين تدخلوا لطرح الإشكاليات القانونية والحقوقية والمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين:

ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف السلطات لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاد، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.

ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وثارت ثائرة عامل تنغير الذي هدد المناضلين من نقابيين وشباب تمتتوشت بالاعتقال معلنا انسحابه من الاجتماع بشكل لا يتم بصلة بمسؤول إقليمي من المفروض عليه وهو الذي اختار طريق الحوار أن يصغي للجميع بشكل لبق ويحترم كرامة المواطنين.

ولم يقف عامل تنغير عند هذا الحد بل قام بدفع شركة سطام ل:

ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

إنه أسلوب العهد الجديد الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع.

وقد قامت نقابتنا بتوجيه مضمون هذا البيان إلى الأمين العام للبرلمان الأوربي ورئيس لجنته الحقوقية من أجل تحميله مسؤولية عبر الدعم المقدم لما يسمى مخطط المغرب الأخضر.

في 15 نونبر 2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات ضده.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 يناير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

في 05 فبراير 2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم :

ـ سنة سجنا نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.

ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.

ـ 5 أشهر سجنا موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين متابعين في حالة سراح من بينهم فلاحة.

ـ غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

ـ في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل6 معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع. وهذه لائحة المعتقلين:

ـ زايد تقريوت، مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.

ـ باسو أرهو، مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.

ـ إبراهيم زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.

ـ باسو موحدة، مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.

ـ محمد علوط، مزداد في 1993، أعزب.

ـ رشيد عبدي، مزداد في 1994، أعزب.

ـ ياسين غرميد، مزداد في 1995، أعزب.

عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى دعم مالي من أجل العيش.

منذ اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب، الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات واعتقال المناضلين.

إن دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب. الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب90 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم، بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارتايد.