شكاية حول ترحيل عائلة بتارودانت بعد اعتداء شنيع على ابنتهم وعجز القضاء على إنصافها

رسالة مفتوحة إلى السيد إلى رئيس النيابة العامة بالرباط

شكاية حول ترحيل عائلة بتارودانت بعد اعتداء شنيع على ابنتهم وعجز القضاء على إنصافها

ضد

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير

وكيل الملك بابتدائية تارودانت

قضاة ب:

الغرفة الجنائية الابتدائية والاستئنافية بأكادير

قضاة باستئنافية أكادير وابتدائية تارودانت

الوقائع

بدأت قصة الحكم الجائر لقضاة تارودانت في حق المناضل النقابي عبد الله أحرو في ملف 2019/2801/175 ضد مافيا المقالع بجماعة توغمرت ..

مستشار جماعي وعصابة ابنه ومن معه يتهجمون على نساء توغمرت بدعم من السلطة بمكتب خليفة قائد الفيض انفجرت القضية في ماي 2015 ..

الموضوع المركزي في هذه القضية بنت فلاحة تسمى خديجة تم الهجوم عليها من طرف عصابة المستشار الجماعي بداخل مزرعتها وعنفوها مهددين إياها بالاغتصاب ..

شكاية هذا والدها حيث كانت آنذاك قاصر تم حفظها تعسفا بالنيابة العامة بتارودانت والتجأ إلى النقابة الفلاحية التي عقدت ندوة صحفي تم فيها تقديم تقرير لجنة المرأة الفلاحة وحقوق الإنسان التي تشكلت لهذه الغاية واتصلت بنساء توغمرت وكونت ملفا حول اعتداءات هذه العصابة تم تقديمه في هذه الندوة الصحفية في ماي 2015 : موضوع محاكمة المناضل النقابي في 2019 ..

تم تقديم الفيديو للوكيل العام باستئنافية أكادير تمت متابعة الجناة والحكم على رئيس العصابة ابن المستشار الجماعي بغرامة 500 درهم ؟؟؟ بتهمة العنف ضد المرأة ..

وفي 2018 قام المستشار الجماعي رئيس مافيا المقالع بتوغمرت ومن أجل الانتقام من النقابة الفلاحية كما كان دائما يصرح للناس بتوغمرت بتقديم شكاية ضد المناضل عبد الله أحرو حول تصريحه بهذه الندوة وصدر في حقه حكم جائر استئنافي بتارودانت بغرامة 6000 درهم و6000 درهم كتعويض دون مراعاة التقادم في القضية حسب قانون الصحافة ..

قام القاضي في المرحلة الابتدائية بإدماج شاهد زور وهو عضو في عصابة المستشار الجماعي رغم تجريحه من طرف المتهم لتبرير حكمه رغم أنه ورد في قرار استئنافي لجنايات أكادير الذي أدلت به النقابة الفلاحية كطرف مدني تدافع عن المناضل عبد الله أحرو وتمت مناقشة هذا القرار بالجلسة وتبين أن الشاهد مجرد شاهد زور مطعون فيه قانون لكونه عضو في عصابة المستشار الجماعي ..

في المرحلة الاستئنافية لم يقف شاهد الزور هذا أمام القاضي كما لم يحضر صاحب الشكاية رئيس مافيا المقالع بتوغمرت في الجلسة التي تم تأجيلها عدة مرات في انتظار إحضار شهود زور آخرين الذين لم يحضروا أيضا هذه الجلسة ..

لكن القاضي تبين له باتفاق ما مع جهة ما في تجاوز للقانون أن يقرر تأييد الحكم الابتدائي مستعملا سلطته لتكريس جور الحكم الابتدائي ..

شاهدة تم اضطهادها من طرف مستشار جماعي بجماعة توغمرت في نفس قضية الندوة الصحفية للنقابة الفلاحية في ماي 2015 التي تم القرار الجائر في حق المدافع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بمنطقة جبلية معزولة ..

ملف عدد 2019/2801/175 استئنافي بابتدائية تارودانت الذي أفاض كأس الفساد بتارودانت ..

هذه الشاهد تم الحكم عليها ومعها مجموعة من الفلاحات المعزولات بابتدائية تارودانت بعد شكاية كيدية لنفس المستشار الجماعي رئيس مافيا المقالع بجماعة توغمرت من أجل منعها من الإدلاء بشهادتها ..

وبالتالي لم يستدعها القاضي بالغرفة الجنائية باستئنافية أكادير للاستماع إليها ومجموعة من النساء المعزولات فيما بات يسمى قذية خديجة التي تعرضت للعنف والتهديد بالاغتصاب من طرف الجناة ..

إنها قضية مركبة اختلط فيها الفساد بجور القضاء وأنتجت ضحايا يتحمل القضاء جزءا كبيرا من المسؤولية في عدم انصاف الفلاحات الفقيرات المضطهدات بجبال توغمرت معقل ابن توغمرت ..

قرار الغرفة الجنائية في هذا الملف باستئنافية أكادير الذي قضى ب500 غرامة في حق الجناة مجانب للصواب ..

هذه القضية التي لم يأخذ فيها القضاء باستئنافية أكادير أقوال الشاهدات بعين الاعتبار مكتفيا باعتبار الضحية شاهد حتى يتم تكييف القرار كما يشاء القضاة ..

وبالتالي ترك الجناة يصولون ويجولون ويرتكبون جرائم أخرى انتقامية ضد المصرحين في هذا الفيديو ملف عدد 2019/2801/175 باستئنافي بابتدائية تارودانت ضد المناضل النقابي الفلاحي عبد الله أحرو المحكوم ب 6000 درهم غراة و6000 درهم تعويضات بتهم واهية واستعمال شهود الزور ..

شاهدوا القرار الجنائي ب 500 درهم للجاني و12000 درهم للمدافع عن المرأة المضطهدة بجماعة توغمرت من طرف مستشار جماعي وخليفة قائد قيادة الفيض بتوغمرت بدعم من رئيس جماعة توغمرت ..

أي قضاء هذا الذي لا يستطيع حتى إنصاف امرأة معزولة في جبال معقل ابن تومرت بتارودانت ويطلق العنان لمافيا المقالع بجماعة توغمرت ..؟

النقابة الفلاحية تؤكد على التشبث بمطالبها في فتح تحقيق نزيه في هذه القضية التي أصبحت جزءا من قضيتها الأساسي ..

مطالبنا

إلغاء القرار الاستئنافي في حق المناضل النقابي عبد الله أحرو ..

فتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومحاسبة كل الجناة بما فيهم القضاة ومعاقبتهم ..

تعويض هذا الرجل وابنته عن الأضرار التي لحقتهما ..

تعويض نقابتنا عن الأضرار التي لحقتها ..

لدينا وثائق سندلي بها في حالة تم فتح هذا التحقيق ..

جميع الوثائق موجودة لدى نقابتنا ..

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

أنظر التصريحات بالفيديوهات بالمواقع التالية :