الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت

رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم تنغير

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن نلتمس لقاءا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بمنطقة تمتتوشت جماعة أيت هاني إقليم تنغير.

الوقائع :

ـ عملت رئيس دائرة أسول وقائد قيادة أيت هاني ونواب الجماعات السلالية وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيها بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير.

ـ التدليس في عملية التعرضات عبر استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع يسمي "سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في وضع المشروع الذي لا يخدم إلا مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع سلطات تنغير في ورطة بعد تجاوز مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد.

ـ تغيير موقع السد تودغى الذي كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم وأهداف هذا المشروع.

ـ التدليس في إعلان وإشهار المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية التي تم تحديدها في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، ونظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة وهي :

ـ توقفت أشغال السد ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة وعلى رأسها حقهم في الأراض.

ـ المطالبة بالحوار والتفاوض مع المكتب النقابي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مما دفع قائد قيادة أيت هاني بتهديد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بالاعتقال بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا.

ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف قائد قيادة أيت هاني لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت مرغاد.

ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها.

ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وتم رفض الحوار مع نقابتنا وقامت شركة سطام ب:

ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

الشيء الذي اعتبرناه أسلوبا غير حضاري للتعامل مع نقابتنا والذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أجل السيطرة على أراضي الجموع.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 يناير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام أفراد القوات العمومية بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء وقفة احتجاجية بعيدا عن السد الذي طوقته القوات العمومية، وتم الهجوم على المحتجين بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

كما تم الحكم بالسجن النافذ عليهم ابتدائيا واستئنافيا بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا باعتبارها طرفا في المجتمع المدني وشريكا أساسية في المشاريع التنموية التي تهم الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

أمام هذا الوضع توسعت الهوة بين نقابتنا والسلطات وبقي الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون ينتظرون، في يأس تام وتشاؤم، من ينصفهم.

ولهذا نلتمس منكم لقاءا حول هذا الملف من أجب تسويته وتمتيع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت بحقوقهم المشروعة.

أكادير في 04/01/20020

 الكاتب العام الوطني