شكاية حول تمويلات مشاريع بعشرات ملايير الدولارات عبر نشر الفساد ونهب المال العام بالمغرب

رسلة مفتوحة إلى كل من السادة :

شكاية حول تمويلات مشاريع بعشرات ملايير الدولارات عبر نشر الفساد ونهب المال العام، أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

إلى كل من السادة :

 الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة العمل الدولية، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رئيس هيئة المحامين بالمغرب، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط.

في مواجهة :

 صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الوكالة الأوربية للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، البنك الألماني للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية، صندوق أبو ظبي للتنمية، صندوق قطر للتنمية.

تحية وبعد،

يشرفنا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن نقدم لكم توضيحات حول رسالتنا السابقة، ضد الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي ونقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في علاقتها بتمويلات مشاريع غير قانونية مبنية على التزوير والفساد تسببت في انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نعتبر هذه الأبناك مشاركة في جرائم الأموال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، مما له تأثير كبير في ضرب أسس الحرية والديمقراطية وتشجيع قمع الحريات العامة وعلى رأسها التعبير عن الرأي والاحتجاج من طرف النشطاء النقابيين والحقوقيين والجمعويين والصحفيين والمدونين بالمواقع الاجتماعية وجميع أصحاب الرأي الحر ضد هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إن السياسات الممولة من طرف هذه الأبناك تقود الشعب المغربي نحو الهلاك والتقهقر على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم توفره على مؤهلات اقتصادية هائلة كافية لتوفر الرفاهية والرخاء والعيش الكريم للشعب المغربي، إلا أن التدخل غير القانوني لهذه الأبناك عبر اعتماء وثائق مزورة تؤسس لمشاريع ملغومة لا يتم التحقق منها من طرفها عبر إشراك المعنيين بالتنمية في أرض الواقع، ويتم توقيعها عبر بروتوكولات اتفاقيات دولية في صالونات ودهاليز وزارات الحكومة تنعدم فيها الشفافية واستحضار مصلحة الشعب المغربي، ولا تنص على التزامات قانونية زجرية للموقعين عليها في حالة فشلها وإحداث اختلالات إدارية ومالية ينتج عنها تأثير سلبي على حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، مما يجعلها اتفاقيات غير قانونية لا تنسجم والقانون الدولي وصيانة حقوق الإنسان وخاصة الحق في البيئة والتنمية والأمن الغذائي، مما يضرب الحق في حيازة الأرض باعتباره شرطا أساسيا في أي مشروع يتوخى التنمية في العالم القروي.

وكانت النتيجة الكارثية لسياسات الربح الوفير لهذه الأبناك على حياة المواطن المغربي قاتلة تجلت في نشر الفساد الإداري والمالي بالوزارات ومؤسسات الدولة عامة وقمع الحريات لتمرير هذه السياسات، مما له تأثير كبير على ضرب حقوق الإنسان ويتجلى ذلك في قمع الحراك الشعبي بالحسيمة وغيرها من المناطق المنتفضة، واعتقال الناشطين النقابيين والحقوقيين والجمعويين من أبناء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وإدانتهم بمئات السنوات من السجون بما فيهم القاصرين، بينما مرتكبي الجرائم المالية يحظون بالحماية من طرف الأحزاب المسيرة للحكومة بل وفتح المجال لهم لاستثمار ما تم نهبه من المال العام في المجال الصناعي والفلاحي على حساب اضطهاد الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين يتم طردهم من أراضيهم الجماعية والخاصة من طرف مافيا العقار وشهود الزور.

وهكذا تكون هذه الأبناك ممولة لسياسات القمع والترهيب والتخويف ضد إرادة الشعب المغربي في التغيير ومن أجل السيطرة على ثرواته، وتهريب المال العامة إلى الأبناك الأجنبية من جديد وثقل كاهل الشعب المغربي بالديون التي لاحد ولا حصر لها.

هذه ملفات تعرف انتهاكات مالية وإدارية جسيمة :

1 ـ ملف صبار أيت بعمران بجنوب المغرب الذي تم إقامته بطرق غير قانونية عبر وثائق مزورة على 80 ألف هكتار من أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسيدي إفني، وتم نهب أمواله من طرف مافيا العقار ويتم اليوم تدميره بواسطة الحرب البيولوجية عبر ما يسمى الحشرة القرمزية.

2 ـ ملف زعفران تالوين بضواحي جبل سيروا بجنوب المغرب الذي يتم نهب الأموال المخصصة لتثمينه عبر دار الزعفران ـ بورصة الزعفران، من طرف مافيا الزعفران التي تستورد منتوج الزعفران المعدل جينيا وتسويقه على أنه النسخة الأصيل لجبل سيروا، وشن الحرب البيولوجية عليها عبر نشر النسخة المعدلة جينيا لضرب خصائصه الوراثية التي تشكلت منذ ملايين السنين.

3 ـ ملف المجال الحيوي لغابات أركان بجنوب المغرب باعتبارها تراثا انسانيا عالميا معترف به من طرف اليونسكو الذي يتم تدمير غاباته بسهل سوس، عبر شن الحرب البيولوجية عليها بنشر النسخة المعدلة جينيا وتدمير الفرشة المالية لهذه المنطقة عبر نشر ضيعات الحوامض والبواكر التي تصدر 75 في المئة من صادرات المغرب إلى أوربا ـ صادرات المياه.

4 ـ ملف القنب الهندي بالريف بشمال المغرب الذي تستغله مافيا المخدرات للاغتناء عبر محاربة النبتة الأصيلة ونشر النسخة المعدلة جينيا، من أجل مضاعفة الإنتاج وتوفير الأموال الطائلة عبر ترويج المخدرات التي تقدر ب23 مليار دولار كل سنة، وتبييض هذه الأموال عبر السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسهول المغرب، واضطهاد الفلاحين الفقراء ـ أزيد من 12000 متابعة قضائية ضدهم.

5 ـ ملف التمور بواحات درعة تفيلالت بالجنوب الشرقي التي سيطرت عليها مافيا العقار عبر إقامة ضيعات النسخة المعدلة جينيا من أجل مزيد من الإنتاج على حساب محاربة النخيل الأصيل.

6 ـ ملف المعادن : الفوسفاط، الذهب والفضة وغيرها بالأراضي الجماعية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالوسط، الجنوب والجنوب الشرقي، التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية والهولدينغ الملكي ويتم تهريب عائداتها إلى الأبناك الأجنبية.

7 ـ ملف الصيد البحري الذي سيطرت عليه الشركات الأجنبية وذوي النفوذ في الدولة ويتم تدمير الثروات البحرية بشكل مهول، مما حرم البحارة التقليديين من حقهم في الصيد، وهم أبناء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين أصحاب الحق في الصيد البحري، مما جعل المواطن المغربي لا يصل إلى هذه المادة الغذائية الحيوية بعد رفع أسعارها بشكل مهول وتدني الدخل الفردي للمواطن المغربي.

8 ـ ملف جبل سيروا بالجنوب الذي تدمره شركة Golden Maya الكندية عبر استغلال منجم الفضة بالزكندر وتلويث مياه حوضه، التي تزود سد المختار السوسي وسد أولوز اللذين يزودان الفرشة المائية بسهل سوس مركز صادرات الحوامض والبواكر إلى أوروبا.

9 ـ ملف غابات الأرز وبحيرات أكلمام أزكزا بالأطلس المتوسط التي تزود وادي أم الربيع وسد الحنصالي وسهول تادلة ودكالة ومناجم الفوسفاط بالمياه والتي يتم استنزافها بشكل مهول.

10 ـ ملف المحميات بدرعة، تفيلالت، سوس ماسة، الأطلس المتوسط والشمال التي يسيطر عليها السعوديين، الإماراتيون والقطريون ويستنزفون خيراتها بينما أصحاب الأرض، الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، مضطهدون، ولا يستبعد أن تتحول هذه المحميات إلى قواعد عسكرية لاحتلال بلادنا في المدى المتوسط كما هو الشأن في اليمن وسوريا وليبيا.

11 ـ ملف المهنيين الغابويين الرعاة الرحل كما تسميهم الدولة مضطهدون ومشردون حتى أصبحوا لاجئين في بلادهم، لا يتمتعون بالحق في الأرض ويتنقلوا عبر الجبال والسهول بحثا عن الكلأ لمواشيهم، محرومون من التمويل المخصص لهم وهم أصحاب الأرض التي تزخر بالثروات الطبيعية.

12 ـ ملف جماعة كسيمة مسكينة بأكادير الكبير الذي يعرف خروقات جسيمة لحقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين يتم اضطهادهم يوميا بعد طردهم من أراضيهم وبناء قصور ومشاريع كبرى بملايير الدولارات عبر المضاربات العقارية ونهب صناديق وممتلكات الجماعة، ساهمت فيها الشركات الأجنبية والمحلية في مجال بيع السيارات وبناء الفنادق الفاخرة بينما ذوي الحقوق محرومين من أبسط الحقوق الأساسية : التعليم، الصحة، السكن والشغل.

13 ـ ملف "نور المغرب" للطاقة الشمسية بالجنوب الشرقي الذي يعتبر من بين المشاريع الكبرى بملايير الدولارات على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، الذين تم اضطهادهم وقمع احتجاجاتهم بغسات بورزازات ـ هليود المغرب، وسيدي عياد بميدلت ـ مركز المعادن الثمينة، والزج بالمناضلين منهم في السجون، وتدمير الفرشة المائية بدرعة تفيلالت عبر استنزاف مياه سد المنصور الذهبي بورزازات.

أمام هذا الوضع الكارثي ببلادنا الذي يندر بالخطر نقدم لكم الوجه الحقيقي لنتائج سياسات هذه الأنناك على حياة الإنسان المغربي المقهور في أرضه، بينما الأجانب والمحظوظون المغاربة عبر شركاتهم الاستثمارية ينهبون خيرات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ويستغلون أبناءهم في مشاريعهم الاستثمارية الصناعية والفلاحية في شروط شبيهة بالعبودية ينعدم فيها احترام الحريات النقابية وحقوق الإنسان.

وهكذا فإننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إذ ندين هذه السياسات الطبقية التي تعود على الشعب المغربي بالهلاك، نطالبكم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجميع المنظمات النقابية والحقوقية الدولية والوطنية بالتدخل لدى جميع الحكومات المعنية من قريب أو بعيد بهذه السياسات، من أجل رفع أيادي المستغلين لها عن خيرات بلادنا ورفع القمع عن الشعب المغربي وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الحسيمة.

أكادير في 19 يناير 2020

الكاتب العام الوطني

الحسين مال