رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات
ـ بشأن تعسف والشطط في استعمال السلطة
واستغلال النفوذ
وإلحاق أضرار بذوي الحقوق
ضد السيدين :
ـ عبد الرحمان الدقاق : نائب مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي
بتارودانت
محمد حميد : نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة فرع تارودانت
يشرفنا في المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين
الغابويين بسوس ماسة درعة، أن نخبركم أن السيدين عبد الرحمان الدقاق نائب مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي ومحمد حميد نائب رئيس الغرفة
الفلاحية لجهة سوس ماسة درعة فرع تارودانت، عملا على الشطط في استعمال السلطة واستغلال
النفوذ من أجل إقصاء مجموعة من فلاحي ساقية تفرزازات ببلدية أولوز تعسفا من لوائح
المستفيدين من مياه هذه الساقية لتحديد حوضها بشكل عنصري يتنافى وما ينص عليه
الدستور المغربي في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وذلك بانتقاء
لوائح للفلاحين حسب هواهم ونزواتهم من أجل انتخاب عناصر موالية لهما رغبة في
السيطرة على جمعية تفرزازت لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لاستعمالها
لأغراضهم الشخصية (السيطرة على مشروع بمبلغ 40 ملايير سنتم) خدمة لجهات معروفة.
وقد جيش السيد باشا مدينة أولوز لذلك قوات عمومية ورجال الدرك
يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013 ومنع الفلاحين من ولوج مكان الإجتماع وحرمانهم من حقهم
في التعبير عن رأيهم واختيار من ينوب عنهم في جمعيتهم بشكل ديمقراطي، مع العلم أنهم منظمون في نقابتهم الفلاحية وجمعيتهم المخصصة لاستعمال مياه السقي.
إن هذا العمل يعبر عن عدم تقدير مسؤولياتهما ورغبتهما في نبش النعرات
العنصرية وتعميقها بين الفلاحين وهي كذلك محاولة لزرع الفتنة بينهم وتهييج
الصراعات القبلية حول الماء، في الوقت الذي يجب فيه أن تتدخل الإدارة من أجل توعية
الفلاحين بحقوقهم وواجباتهم للنهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتحسين ظروف عيشهم.
إن إقدام هذين المسؤولين على استعمال الشطط في السلطة واسغلال النفوذ تسبب
في حرمان مجموعة من الفلاحين بأولوز من حقوقهم المشروعة والتعبير عن الرأي
والمساهمة في تسيير الشأن العام واستغلال المياه بشكل ديمقراطي، مما يتنافى وما
ينص عليه الدستور المغربي والقوانين المغربية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليه
دوليا حول المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وهذا العمل نعتبره جنحة في
حق مواطنين أبرياء لها تداعيات خطيرة في إذكاء عناصر التفرقة بين المواطنين تهدد
استقرارهم وعيشهم في أمان.
لهذا نتابع هذين المسؤولين أمام العدالة بالمحكمة الإبتدائية
بتارودانت بارتكابهما جنحة استعمال الشطط في السلطة واستغلال النفوذ للتفرقة ونشر
العنصرية بين الفلاحين وتهديد استقرارهم.
الكاتب العام الجهوي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire