النيابة العامة بتارودانت أداة لقمع الفلاحين الصغار والفقراء

تعرض النقابي الحسين الطاهري الفلاح الفقير يوم الجمعة 05 يوليوز 2013 للتقديم من طرف درك أولوز الذي استمع إليه في شكاية وهمية حول النصب والإحتيال تبدو شفوية، نظرا لعدم الإستماع للمشتكي المسمى عبد الله سماوي/الملاك العقاري الكبير صاحب النفوذ بالمصالح العليا للدولة الذي تقدم بها وعمل وكيل الملك على اعتقال المتهم فورا دون دلائل تثبت اتهامه ؟ 

يقال أن عبد الله سماوي وهو معروف بتارودانت يعمل وسيطا لعائلات في مواقع عليا في الدولة ليس لديه وقت للوقوف بمخافر الدرك والشرطة عندما يريد إيقاع أحد الفلاحين الفقراء في ورطة/ملف مفبرك حول أراضي الجموع، كما لا يقف مع المتهمين أمام القاضي أثناء الجلسات لأنه مشغول بأعمال كبيرة وكثيرة لها علاقة بمصالح أصحاب القرار السياسي بالدولة في علاقتها بالعقار بتارودانت.

ملف الطاهري لا يتوفر على شكاية مكتوبة من طرف عبد الله سماوي ولا شهود ولا تصريح المتهم الرئيسي في القضية وهو صحراوي مقاول، كل ما في الملف هو تصريح المتهم الحسين الطاهري خال من كل دلائل النصب والإحتيال، ملف مفبرك من طرف هذا الشخص لغاية ما لم تظهر معالمها حتى الآن، إلا أن حقيقة واحد تطفو على السطح وهي أن النيابة العامة بابتدائية تارودانت تحت تصرف الملاكين العقاريين الكبار لحماية مصالحهم وقهر الفلاحين الصغار والفقراء.

بعد ملف إبراهيم ناصر يوم 28 يونيو 2013 وهو أخ أستاذ تارودانت المختطف لمدة خمس سنوات في الصراع حول أراضي الجموع بتنزرت يأتي ملف الحسين الطاهري في نفس السياق، ما بين الجمعة 28 يونيو و الجمعة 05 يوليوز 2013 ملفان كبيران بالنيابة العامة بتارودانت، كلاهما يتعلقان بالعقار والمخدرات والفساد وأراضي الجموع والضحايا الفلاحون الفقراء الذين يتم الزج بهم في السجن.

هذان الملفان ليس إلا نسخة مصغرة لجزء صغير لنسبة صغيرة بين آلاف الملفات التي تروج بابتدائية ةتارودانت، ملفات قمع الفلاحين الصغار والفقراء بسوس لإشباع جشع الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار.