قرار النيابة العامة بتارودانت وإشكالية حقوق ملكية المياه بين العامة والخاصة

إن حق التملك الخاص للماء يخضع لأحكام الفقه الإسلامي قبل الإستعمار القديم سنة 1912 وجاء ظهير 1/7/1914 ليدخل الماء في حكم الملك العام الذي حدد بظهير فاتح غشت 1925، وهو نفس النظام الذي سنه المشرع المغربي بظهير 20/9/1995.

شروط تحديد حقوق المياه الخاصة: 

1 ـ أن يكون الحق قد اكتسب بصفة قانونية قبل ظهير 1914 و 1925 ويكتسب الحق المائي عن طريق الإرث أو الشراء أو الوصية بعقد ثابت التاريخ قبل إعلان الملكية العامة للمياه في ظل ظهير فاتح يوليوز 1914 و ظهير 1925، وحددت الحقوق الخاصة في المادة السادسة من ظهير 20/9/1995.

2 ـ أن يكون الحق قد اعترف به إداريا بناء على مسطرة خاصة وفق مقتضيات ظهير 1/8/1925 وحدد المشرع بمقتضى المادة السادسة من ظهير 20/9/1995 تقديم طلب الاعتراف من طرف مالكي حقوق المياه الخاصة على الأملاك المائية العامة إلى الجهات الإدارية داخل أجل خمسة سنوات من نشر الظهير.

الحقوق المكتسبة : 

1 ـ مسطرة التحديد الإدارية وتتم بناء على طلب المعني بالأمر إلى الجهات الإدارية المختصة مرفقة بحجج تدعم طلبه مع مراعاة قواعد التصريح والإعلان عن هذا التحديد عن طريق الجريدة الرسمية، وقد يكون الحق مرتبطا بعقار خاضع للشهر العقاري يجب أن يشهر هذا الحق بالصك العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 48 من ظهير  20/9/1995.

2 ـ المسطرة القضائية عند عدم اعتراف الإدارة بالحقوق المكتسبة للمطالب بها ليفتح له المجال أمام رفع التظلم الإداري أمام المحكمة المختصة شريطة إثبات ملكية هذه الحقوق الخاصة في مجال الملك العام المستمدة من الفصل الثاني من ظهير فاتح يوليوز 1914.

 

نزع الملكية على الحقوق المكتسبة :

حددت المادة 8 من ظهير 20/9/95 أن نزع ملكية المياه من أجل المنفعة العامة المعترف بها على الملاك المائية العامة لا يكون له أي أثر إلا باللجوء إلى مسطرة نزع الملكية طبقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نزع الملكية رقم 7.81

فهل إستند وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت على سد قانوني ضمن قانون ظهير 20/09/1995 ؟ أم أن المزاج السياسوي لقضية الماء بأولوز هو الذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار التعسفي على القانون ؟ مع العلم أن المشتكي لم يدلي بأي سند قانوني يدعم ادعاءاته أمام النيابة العامة غير أنه يدعي تملكه دون وثيقة تذكر في الوقت الذي نعرف جميعا أن مياه عين "ماغوس" بدوار "أكرض" بأوزيوة التي تنبع منها ساقية "تبومهاوت" التي تسقي مزارع أولوز قد تم نزع ملكيتها منذ 1985 بعد بناء سد أولوز، أما المياه التي يتحدث عنها صاحبنا فهي جزء من مياه سد أولوز المتسربة منذ 2000، والغريب في الأمر أن سذاجة صاحب الإدعاء دفعته ليقول أنه مخظوظ لكون هذه التسربات أعتقت مزارع أولوز ونائب الوكيل لم يلتقط هذه الرسالة جيدا، بل أعماه ما أعماه من شجع وراء أغراضه الشخصية المعروفة في النيابة العامة بتارودانت.

أنظر قرار نائب الوكيل أسفله