"تفلاكت" ساقية بتارودانت موارد بالملايين ومصاريف بالسخرة

"تفلاكت" ساقية بتارودانت

موارد بالملايين ومصاريف بالسخرة

بقلم : عبداللطيف بنشيخ

تعتبر ساقية تفلاكت من بين السواقي التي تتميز بامتداداتها التاريخية الضاربة جدورها في عمق الحقب الزاهية ابان الفترة السعدية وما قبلها كذلك،ينظمها آنذاك قانون عرفي تحت اشراف القضاء،اخذت طبعها العصري في شكلها البنيوي في الفترة الاستعمارية الفرنسية 

.

انتهى بها الامر تحت تصرف مكتب جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لويسي الجديدة  لخدمة ما يناهز300 مستفيد من الفلاحين الصغار على دائرة سقوية تقدر ب800 هكتار من الاراضي الفلاحية فوق تراب جماعتين، الجماعة الحضرية بتارودانت (بوتاريالت، تامزضاوت، جديدة،لويسي، اولاد عرفة...) وجماعة سيدي دحمان. مكتب لم يكن بأحسن حال من مكاتب جمعيات السقي بالإقليم الذي بلغ عددها 184 جمعية والتي تجسد واقع الانتهازية والمحسوبية والحزبوية والغموض الذي يطبع تسييرها، وحساباتها الغير دقيقة، ضاربة مبدا الشفافية والوضح امام المنخرطين والمستفيدين ويتكرس ذلك خلال جموعها العامة النادرة التي تمر في اجواء تحمل معها مجموعة من الخروقات المتراكمة من ضمنها :

1 ـ  عدم توصل منخرطي الجمعية وبعض اعضاء مكتبها بالتقارير المالية المفصلة والمعدة من طرف الرئيس والامين ،رغم المطالبات العديدة للأعضاء بتلك التفاصيل، مما يضرب في عمق الشفافية والقانون المنظم في فصله 53 الذي يخول لكل عضو الحصول على المعلومة.

2 ـ عدم انعقاد الجموع العامة السنوية حسب ما هو متفق عليه في القانون الاساسي وكما هو مفصل في القانون الداخلي في الفصل 37*38*39 خاصة بين فترة 2007و2013 التي لم يتخللها اي جمع عام.

3 ـ عدم توصل المستفيدين بتقارير مكتوبة اثناء الجموع العامة واخرها الجمع العام التجديدي يناير 2013 وعدم تقديم التقرير المالي من طرف الامين الذي يفوض الامر الى خبير الحسابات المكلف في اطار  تقني تهربا من المحاسبة الجادة 

.

اعقب الجمع العام الاخير جمع عام استثنائي 27/07/2013 لدراسة استقالات اربعة اعضاء من اصل 6 منتخبون بمكتب الجمعية ،وهي الاستقالات التي جاءت تصديا لسياسة الغموض وسوء التدبير والتسيير ،تراجع عنها المستقلون لضرورتين :

1 ـ تماشيا وامتثالا لقرار الجمع العام القاضي برفض الاستقالات وتشبت المنخرطين بالمستقلين

2 ـ قطع الطريق على ممثلي المجلس البلدي بتارودانت الذين حضروا  للترشح لمكتب الجمعية عوض المستقلين والذين لم يسبق لهم حضور اي جمع عام سابق وهم نائب رئيس المجلس البلدي وكاتب المجلس البلدي والثالث محسوب على تيار حزبي .ثم رفض ترشحاتهم استنادا للفصل 23 الذي يمنع ترشيح اي عضو يمارس وظيفة عمومية او شبه عمومية 

.

تشكل خروقات الجمع العام لسنة 2013 امتدادا للخروقات السابقة خاصة في الجمع العام التجديدي قبل الاخير لسنة 2007 الذي رفض فيه الجمع العام  التقرير المالي دون تدخل الجهة التي تنصب نفسها وصية على جمعيات السقي (مديرية الاستثمار الفلاحي) وفي محاولة للهروب الى الامام تشكل مكتب جديد دون علم بمصير الطعون  الخاصة بالتقرير المالي الى حد الان. وهو المطلب الذي تجدد ابان الجمع العام الاخير 2013 اضافة الى مطالبته بالكشف وجرد ممتلكات وواردات الجمعية وتسجيلها في سجل خاص بالجمعية وكدا استرداد ما بقي في ذمة الرئيس السابق من دعم المجلس البلدي 26 طن من الاسمنت 1 طن من الحديد لم يصرف هدا الدعم  في الصيانة،خاصة وان مثل هذه الجمعيات السقوية  تتوفر على موارد مالية وتجهيزات مهمة يتوجب الحفاض عليها من اي تسيب. فاستنادا الى معطيات مجردة ومنطقية في عملية حسابية غير مضبوطة يمكن لنا ان نبني تصورا او فكرة عن حجم الموارد المالية في عملية توزيع الماء السقوي قد يصل الى  1.700.000 درهم 

 .

عدد المستفيدين 300 منخرط

عدد ساعات توزيع الماء في اليوم 18 ساعة

عدد المسارات المائية(الربطة)5

تكلفة الساعة الواحدة  80درهم

عدد اشهر توزيع الماء في السنة  9 اشهر اي 270 يوم في السنة

18*5*80*270=   1.944.000درهم  ادا افترضنا هامش الخطأ 200.000 درهم فإننا نتحصل على ازيد من 1.700.000  درهم.

وفي عملية اخرى اذا افترضنا ان كل منخرط من المنخرطين 300  يستفيد على اقل تقدير 5 مرات في التسع اشهر اي بمعدل مرة في شهرين رغم ان المزروعات تحتاج للماء كل15 يوم .

80*18*300*5=  2.160.000درهم 

.

خارج مداخل الانخراطات والاعانات كمعونة المجلس الاقليمي 10 مليون سنتم لاستصلاح القنوات 4 مليون سنتم من الاحباس في ظل مصاريف تشكل فيها فاتورة الكهرباء التي تشغل محطة الضخ  85./. من المصاريف القارة وفاتورة الكهرباء لا تتجاوز 65000 درهم في الشهر، سنويا 585.000 درهم، اضافة الى رواتب المستخدمين الاربعة الدين يشتغلون في ظروف بعيدة عن قوانين مدونة الشغل بدون ادماج ولا تعويضات...لا يمكن باي حال من خلال ظروف اشتغالهم ان تتجاوز تكلفة رواتبهم مجتمعة 7.000درهم في الشهر، 63000 درهم في السنة 

.

يتضح ان هامش الربح الغير الصافي بدون احتساب مصاريف الصيانة عال جدا قد يصل الى 1.000.000 درهم في السنة .رغم ان الصيانة والاستصلاح يتلزم بها مكتب الجمعية  المستفيدين بطرق مختلفة اما بتقسيم التكلفة بالتساوي عليهم كما هو منصوص عليه في الفصل 19 او لزامهم بعملية السخرة او التويزة  في وجود مصادر تمويل مهمة ودعم وفي وجود فائض محتمل،والغرض من ذلك استنزاف جيوب الفلاحين الصغار ومجهوداتهم دون تمكينهم من التقارير المالية المفصلة،ولنا في حملة يوم السبت 16 مارس 2013 لتنقية السواقي المستعملة بشراكة مع المجلس البلدي في اطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خير مثال وان كان العمل جماعي مبدأه تشارك الجهود لرفع القدرات الذاتية والجمعوية عمل نتمنه ولكننا نطرح سؤال عن مصير الاموال التي لا تصرف 

.

امام كل هذه الامكانيات المالية المهمة،تعيش سواقي الجمعية معاناة على مستويات عدة تتجسد في انهيار منشاتها البنيوية وانسدادها وزحف العمران على جنباتها مما يؤدي الى اقتلاعها او ردمها في الاعماق كما حدث بتجزئة لبيضي ،تجزئة نديم، اولاد بنونة...امام هده الاوضاع لازال المجلس البلدي والجهات الوصية تتفرج على انهاك واندثار مقوم من مقومات الفلاحة المحلية لدى الفلاح الصغير بتارودانت، وموروث تاريخي ينتعش منه  فقط زبانية من تجار الانتخابات والطامعين في المال العام،خاصة وان الجمعية مقبلة على الانخراط في برنامج السقي بالتنقيط من خلال دعم المنظمات الاجنبية وكدا في اطار المبادرة الوطنية على غرار جمعيات السقي الاخرى بسافلة سد اولوز لترشيد وتقنين توزيع الماء وعقلنة استعماله كالدعم الاخير من الحكومة الالمانية (40مليون اورو)50 مليار سنتم الذي لقي معارضة شعبية بأولوز لإعادة النظر في كيفية تدبيره بعيدا عن مصالح الطبقة الاقطاعية المتحكمة ،مما جعل معه عمالة تارودانت تبحث عن منافد بديلة لتصريف المشروع بالشكل الذي لا يخدم الفلاح الصغير، لإضفاء شرعية سياستها من خلال انخراط جمعيات اخرى من بينها هده الجمعية.

بيــــــــــان

الإتحاد المغربي للشغل                          تارودانت في :02/09/ 2013

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي بتارودانت

بيــــــــــان

إجتمع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت وبعد تدارسه للوضع التنظيمي للنقابة وتطوراته، توقف المجتمعون عند عدة ملفات يتابعها المكتب بالإقليم تهم الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين وهي:

1 ـ ملف المياه بأولوز الذي يعرف تطورات خطيرة نتيجة هجوم الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع على حقوق الفلاحين الصغار والفقراء، عبر ما أصبح يسمى مشروع G1 الذي تموله الحكومة الألمانية بمبلغ 40 مليار لاستغلال 18 مليون متر مكعب من مياه سد أولوز.

2 ـ ملف أراضي الجموع بأولاد برحيل، إرازان، الفيض، أفريجة ... وما يعرفه من تطورات خطيرة نتيجة تسلط مافيا الإستغلال والتزوير وتلفيق التهم والزج بالفلاحين في السجن وتورط النيابة العامة بابتدائية تارودانت في ذلك.

3 ـ ملف الملك الغابوي بجبال الأطلس الكبير والصغير وما يعرفه من خروقات نتيجة تسلط مافيا الحطب والخشب، ومعاناة الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين نتيجة ما يسمى التحديد الغابوي الذي يحاصرهم في تجمعاتهم السكنية، وجحافل الإبل والخنازير التي تأتي على المحاصيل الزراعية وشجر الأركان.

4 ـ ملف معمل الفولاد بأراضي الجموع بتارودانت الذي يهدد البيئة بالمدينة.

5 ـ ملف نهب المال العام عبر تعاونيات الحليب، وجمعيات السقي، ومشاريع السقي بالتنقيط، ومشاريع "التنمية البشرية"، واستغلال الجمعيات التنموية من طرف الجماعات المحلية والمصالح المسؤولة عليها بعمالة تارودانت.

6 ـ حرمان الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين من التغطية الصحية خاصة المرأة التي تتعرض لمخاطر الموت عند الولادة بالمناطق الجبلية المحرومة من الأطباء والممرضين.

7 ـ الهذر المدرسي الذي يهدد أبناء الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين نتيجة تعدد المستويات بالفصل الواحد وحرمان الفقراء من الكتب وأموال محاربة الهذر المدرسي.

8 ـ محاصرة الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في تجمعاتهم السكنية بالجبال عبر متابعة وقمع سائقي السيارات والشاحنات التي تفك عنهم عزلتهم انتقاما لانتمائهم إلى نقابتنا.

كل هذه الملفات وغيرها نتابعها باهتمام كبير، وجندنا لمتابعتها طاقما من المناضلين المتمرسين المنغرسين في أوساط جماهير الفلاحين، ووضعنا لها برنامج عمل نضالي للدفاع عنها.

ولهذا نهيب بالفلاحات والفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين بالتشبث بتنظيمهم النقابي دفاعا عن حقوقهم المشروعة في الأرض والماء والثروات الطبيعية والتنظيم النقابي.

                                                                          المكتب الإقليمي

Lettre de protestation à l’ambassadeur de l’Allemagne au Maroc Rabat

Union Marocaine du Travail

Syndicat National des Petits Paysans

et Employés Forestiers

Région du Souss Massat Drâa

Lotissement Monir Taflagt Taroudant

GSN 0668584636

http://syndicatpetitpaysan2012.blogspot.com/

Bureau Syndical Régional

Lettre de protestation à l’ambassadeur de l’Allemagne  au Maroc Rabat

Nous avons l'honneur de vous écrire, monsieur l’ambassadeur, à propos du projet G1 (irrigation par goutte à goutte) d’Aoulouz qui est un projet de l’Etat allemand. On avait déjà signalé dans une lettre destinée à l’Etat allemand en avril 2013 que, ce projet n'est pas adapté à la situation des terres et des cultures des petit(e)s et pauvres paysan(ne)s. L'irrigation par canaux bien modernes est la seule façon de développer les récoltes d'olivier, de blé et de cultures Bios. Et en plus, il n’a pas pris en considération la situation sociale des paysan(ne)s marginalisés, dans des groupements de populations sans infrastructures. 

En décembre 2011 l'association d'Aoulouz qui a été dominée par les survivances du féodalisme, a été dissoute d'une façon illégale, sans compte rendu moral et financier (l’association a encaissée au moins une somme de 07 millions dirhams). Cette affaire est aujourd’hui en question de plainte des paysan(ne)s de Tafarzazte au tribunal de première instance de Taroudant au sujet de vol de biens publics.

Les paysan(ne)s de Tafarzazte et Timiltes ont constitué deux associations d’usage d’eau spécifique à l’irrigation depuis plus de trois ans. Mais, en avril 2013 les autorités marocaines ont essayé de constituer deux autres associations sur les mêmes terres de Tafarzazte et Timilte. C’est pourquoi les paysan(ne)s ont protesté contre cet acte illégal qui n’a pour objectif que de soutenir les survivances du féodalisme et le vol des biens publics. Une deuxième fois, les autorités marocaines ont constitué une association sur les terres de Timilte le 06/08/2013 question de deux lettres de protestation de l’association Timilte à votre ambassade (Envoyées par Fax) et décident de constituer une autre association sur les terres de Tafarzazte le 26/08/2013 pour le même objectif.

Notre syndicat a suivi le conflit de l’eau d’Aoulouz depuis 2008 et soutenu les revendications des paysan(ne)s de Tafarzazte et Timilte pour leur droit à l’organisation. Aujourd’hui le projet G1 est une occasion des autorités marocains pour violer les droits des paysan(ne)s d’Aoulouz ce qui veut dire que votre Etat est positionné à côté de l’Etat marocain dans ce conflit. 

Pour cela nous vous demandons votre intervention pour sauver le droit des paysan(ne)s au lieu de soutenir les survivances du féodalisme et le vol des biens publics du peuple marocain. 

Bureau Syndical Régional