الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت

رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم تنغير

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن نلتمس لقاءا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بمنطقة تمتتوشت جماعة أيت هاني إقليم تنغير.

الوقائع :

ـ عملت رئيس دائرة أسول وقائد قيادة أيت هاني ونواب الجماعات السلالية وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيها بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير.

ـ التدليس في عملية التعرضات عبر استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع يسمي "سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في وضع المشروع الذي لا يخدم إلا مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع سلطات تنغير في ورطة بعد تجاوز مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد.

ـ تغيير موقع السد تودغى الذي كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم وأهداف هذا المشروع.

ـ التدليس في إعلان وإشهار المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية التي تم تحديدها في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، ونظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة وهي :

ـ توقفت أشغال السد ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة وعلى رأسها حقهم في الأراض.

ـ المطالبة بالحوار والتفاوض مع المكتب النقابي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مما دفع قائد قيادة أيت هاني بتهديد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بالاعتقال بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا.

ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف قائد قيادة أيت هاني لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت مرغاد.

ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها.

ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وتم رفض الحوار مع نقابتنا وقامت شركة سطام ب:

ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

الشيء الذي اعتبرناه أسلوبا غير حضاري للتعامل مع نقابتنا والذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أجل السيطرة على أراضي الجموع.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 يناير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام أفراد القوات العمومية بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء وقفة احتجاجية بعيدا عن السد الذي طوقته القوات العمومية، وتم الهجوم على المحتجين بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

كما تم الحكم بالسجن النافذ عليهم ابتدائيا واستئنافيا بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا باعتبارها طرفا في المجتمع المدني وشريكا أساسية في المشاريع التنموية التي تهم الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

أمام هذا الوضع توسعت الهوة بين نقابتنا والسلطات وبقي الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون ينتظرون، في يأس تام وتشاؤم، من ينصفهم.

ولهذا نلتمس منكم لقاءا حول هذا الملف من أجب تسويته وتمتيع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت بحقوقهم المشروعة.

أكادير في 04/01/20020

 الكاتب العام الوطني

المشاريع الرأسمالية المضارباتية واضطهاد الفلاحين بالمغرب : سد تودغى السياحي نموذجا

تعتبر السدود مشاريع سيادية منذ ما يسمى في السبعينيات من القرن الماضي سياسية السدود التي كانت تهدف لسقي مليون هكتار حسب زعم الدولة، إلا أنها في واقع الحال مشاريع للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فكان سد أولوز خير دليل على ذلك، وقد خبرت النقابة الفلاحية مأساة أهل أوزيوة ـ 11 دوارا ـ تم تهجيرهم في ظروف غير إنسانية وبتعويضات هزيلة تحط من كرامتهم، فكان نضالهم سببا في تأسيس هذه النقابة التي انتشرت عبر البلاد وخبرت مشاكل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوية ودور المضاربات العقارية في عرقلة التنمية بالبوادي.

ومازالت نفس السياسات الطبقية التي ترعى مصالح البورجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار ـ نموذج سهل سوس ـ مستمر عبر السيطرة على أراضي الجموع باستغلال نواب الجماعات الذين تعينهم السلطات وتسخرهم لتبرير نهب أراضيهم، وبالتالي إقامة مشاريع فلاحية رأسمالية كبرى عليها وتمويلها بالقروض ودعم صناديق كبرى وعلى رأسها صندوق "مخطط المغرب الأخضر"، والسيطرة على مياه السدود وجلبها لهذه المشاريع الفلاحية الكبرى ـ نموذج ساقية الكردان ـ واستغلال الفلاحين الصغار في سافلة السدود عبر ما يسمى جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وشركات توزيع المياه ـ نموذج شركة أمانسوس لصاحبها وزير الفلاحة. 

ولم تقف سياسة السدود عند هذا الحد بل تم ابتكار نموذج مشاريع مضارباتية في ما يسمى سدود سياحية ـ نموذج سد تودغى ـ هذا المشروع الملغوم الذي عرف خروقات خطيرة عبر:

ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير عبر رئيس الدائرة وقائد قيادة أيت هاني والشيخ ونواب الجماعات السلالية وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام كل المضاربين العقاريين.

ـ التدليس في عملية التعرضات التي تم فيها استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع كما سماه عامل تنغير"سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في فكرة المشروع في حد ذاته والذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع عامل تنغير في ورطة بتجاوزه مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة، الشيء الذي يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع سياحية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد ـ قبيلة المقاوم التي قادها الشهيد زايد أحماد ـ وتمتتوشت معقله.

ـ اختيار موقع سد تودغى بدل ما كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع عامل تنغير المدافع عن مصالح الملاكين العقاريين الكبار.

ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017، ليبدأ شوط محموم من الهجوم على الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر شن هجمة شرسة من طرف السلطان بتنغير ومن يدعمهم على النقابة الفلاحية.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، وشكل التنظيم النقابي الفلاحي بعد نشره لمجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين والفلاحات وتنوير الرأي العام والسكان بالمشكل القائم، نظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة:

ـ توقفت أشغال السد التي تسببت للشركة في مشاكل مالية حسب ادعاءاتها 40 مليون سنتم يوميا وإصرار الفلاحات والفلاحين المعتصمين ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ على تحقيق مطالبهم أو الموت في أراضيهم.

ـ هجوم السلطات وعلى رأسها عامل إقليم تنغير على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا محملا إياه مسؤولية إقامة الاعتصام ومطالبته بفكه.

ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بفض الاعتصام أو الاعتقال.

ـ رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة وتسخير المتطفلين على تنظيمات حقوق الإنسان تزايد إصرار الفلاحين والفلاحات على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية لكل البشر.

ـ في يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضره الأطر الوطنية للنقابة الفلاحية، الذين تدخلوا لطرح الإشكاليات القانونية والحقوقية والمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين:

ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف السلطات لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاد، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.

ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وثارت ثائرة عامل تنغير الذي هدد المناضلين من نقابيين وشباب تمتتوشت بالاعتقال معلنا انسحابه من الاجتماع بشكل لا يتم بصلة بمسؤول إقليمي من المفروض عليه وهو الذي اختار طريق الحوار أن يصغي للجميع بشكل لبق ويحترم كرامة المواطنين.

ولم يقف عامل تنغير عند هذا الحد بل قام بدفع شركة سطام ل:

ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

إنه أسلوب العهد الجديد الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع.

وقد قامت نقابتنا بتوجيه مضمون هذا البيان إلى الأمين العام للبرلمان الأوربي ورئيس لجنته الحقوقية من أجل تحميله مسؤولية عبر الدعم المقدم لما يسمى مخطط المغرب الأخضر.

في 15 نونبر 2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات ضده.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 يناير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

في 05 فبراير 2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم :

ـ سنة سجنا نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.

ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.

ـ 5 أشهر سجنا موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين متابعين في حالة سراح من بينهم فلاحة.

ـ غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

ـ في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل6 معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع. وهذه لائحة المعتقلين:

ـ زايد تقريوت، مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.

ـ باسو أرهو، مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.

ـ إبراهيم زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.

ـ باسو موحدة، مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.

ـ محمد علوط، مزداد في 1993، أعزب.

ـ رشيد عبدي، مزداد في 1994، أعزب.

ـ ياسين غرميد، مزداد في 1995، أعزب.

عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى دعم مالي من أجل العيش.

منذ اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب، الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات واعتقال المناضلين.

إن دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب. الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب90 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم، بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارتايد.

رسالة مفتوحة إلى السادة وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير

البيان العام للمؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية

انعقد المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل في 23 يوليوز 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تحت شعار "الأرض كلها للفلاحين والحرية : من أجل انتزاع حقوق المرأة الفلاحة والمأجورين الفلاحيين ضد استغلال الملاكين العقاريين الكبار للفلاحين"، في ظل أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزرية نتيجة تنامي وحشية الرأسمالية الإمبريالية المتجلية في الاستعمار والحرب الملازمين لطبيعتها، ومن أجل تفعيل أزماتها المزمنة أشعلت العديد من الحروب الإقليمية خاصة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا في أفق الحرب الشاملة بالقارة الإفريقية انطلاقا من دول الساحل، ولم تسلم بلادنا من تداعيات هذه السياسات الاستعمارية باعتبارها مجالا حيويا لتصريف السياسات الاقتصادية الإمبريالية عبر ما يلي :

ـ إدماج الرأسمال التجاري في الرأسمال الإمبريالي في جميع المجالات المالية (الفساد المالي وتبييض الأموال، القروض التي بلغت 68 مليار دولار)، الصناعية (المعادن، الطاقة الشمسية، صناعة السيارات)، الفلاحية (الضيعات، شركة سنطرال ـ دنون، تعاونية كوباك)، الثروات البحرية (اتفاقيات الصيد البحري)، الخدماتية (النقل، الإتصالات، الماء الصالح للشرب، التطهير الصحي).

ـ دعم السياسات الاقتصادية الفلاحية الطبقية التي يتم تمريرها عبر البرامج الحكومية آخرها "مخطط المغرب الأخضر" الذي يستهدف دعم الملاكين العقاريين الكبار ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المتجلي في السيطرة على : أراضيهم (أراضي الجموع التي تبلغ مساحتها ما يناهز 20 مليون هكتار)، مصادر المياه (العيون، السدود) الثروات الطبيعية (المعادن، الغابات، الأعشاب).

ـ دعم سياسة خوصصة المؤسسات المالية، الصناعية والفلاحية وضرب الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل).

ـ دعم مافيا العقار، المخدرات، الصيد البحري، الحطب بنشر الفساد وتبييض الأموال عبر المضاربات العقارية والريع العقاري واستغلال أراضي الجموع والسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتحويلهم إلى مأجورين فلاحيين وعمال في شروط شبيه بالعبودية.

ـ دعم قمع انتفاضة جماهير العمال، الفلاحين، المعطلين، الطلبة والحراك الشعبي بالمدن والبوادي.

في ظل هذه السياسات الحكومية الطبقية يعيش الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون أوضاعا اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزية تتجلى في :

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة تطبيق ما يسمى التحديد الغابوي الذي أجهز على ما تبقى لهم من أراضي وثروات غابوية.

ـ تهجيرهم من المناطق المستهدفة بسياسة السدود وحرمانهم من الحق في الماء بسافلة السدود عبر استغلال جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تسيطر عليها مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ التحكم في منتوجهم الفلاحي عبر السيطرة على تعاونياتهم (الحليب، أركان، الزعفران، الصبار، التمر..) من طرف مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ استغلالهم من طرف الأحزاب في الحملات الإنتخابية وقهرهم من طرف رؤساء الجماعات الترابية بدعم من السلطات عبر تطبيق قوانين التعمير المجحفة واستغلال جمعياتهم التنموية في نهب أموال ما يسمى "مشاريع التنمية البشرية" ونهب المال العام.

ـ تفعيل النزاعات بينهم من طرف أعوان السلطة وسماسرة المحاكم والضابط القضائية وشهود الزور من أجل قمعهم وإلهائهم للسيطرة على أراضيهم من طرف مافيا العقار.

وهكذا نعلن ما يلي :

ـ إدانتنا الشديدة لقمع الحركات الاحتجاجية المطلبية للعمال، الفلاحين، الطلبة والحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ إدانتنا الشديدة للأحكام الجائرة في حق للمعتقلين السياسيين مناضلي الحركات الاحتجاجية المطلبية والحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ مطالبتنا برفع العسكرة على سكان إقليم الحسيمة واحترام خصوصيات مدينة الحسيمة بوضع حد لمظاهر الميوعة والممارسات اللاأخلاقة المهنهجة بعد قمع الحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا برفع مظاهر الاضطهاد في حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف مافيا العقار، المخدرات والحطب وتفعيل حقهم في التنمية عبر دعم منتوجاتهم البيئية الطبيعية.

ـ مطالبتنا بإقرار حقوق المرأة الفلاحة  بإقرار حقها في التنمية والاستقلال الاقتصادي باعتبارها عنصر أساسي في التنمية بالبوادي.

ـ تهنئتنا الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بنجاح المؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية ـ الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا جميع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالتشبث بتنظيمهم النقابي الفلاحي الديمقراطي، التقدمي، الجماهيري، المستقل.

المكتب الوطني

شكاية ضد المحافظة ومدير مصلحة المسح العقاري والخرائطي بأكادير

Colère des paysan(ne)s de Taliouine : comment le safran est transformé en source de malheur !

Colère des paysan(ne)s de Taliouine :

comment le safran est transformé 
en source de malheur !

Taliouine au sein de l’Anti Atlas et le Haut Atlas, deux grandes réserves d’eau (jbel Siroua à 3 304 m d'altitude et jbel Toubkal à 4165 m d'altitude), est une région purement paysanne. L’agriculture du Safran est une caractéristique de sa culture, une qualité de récolte de produit agricole Bio : L’Or Rouge du Maroc ! On l’appelle comme ça au domaine du commerce touristique. A chaque année au saison d’automne, les femmes paysannes de Taliouine ont une activité spécifique à la récolte de cette matière, c’est une activité socio-culturelle qui a de profondes racines  dans l’histoire paysanne de la région. La saison de cette récole est une harmonie renvoie aux simultanéités de chants d'amour et travail de la femme paysanne : à l’aube, son panier à la main vers les champs d’exploitation proche de l’esclavage. La fleur de couleur violée doit être enlevée avant qu’elle soit enfermée par l’effet de la chaleur des rayons du soleil. Un lourd travail l’attend à la maison après la récolte : elle passe des nuits blanches à séparer les étamines de la fleur : le Safran.

Le travail de la femme paysanne est une activité comme d’autres activités durant sa vie, elle l’a fait apprendre à ses filles qui se préparent pour le mariage et le travail sans salaire. La plus part des femmes paysannes qui travaillent aux champs du Safran, ne reçoivent pas de sou et restent pendant toute leur vie dépendantes de l’exploitation de sa sieur et son sang par l’homme. Ce dernier porte une partie de la récolte chaque semaine au Souk (marché) : un petit revenu qui serre à payer les frais de la nourriture de la famille pendant une semaine mais, qui dépend de la décision des grands commerçants du Safran qui délimitent le prix de vente à chaque jour du Souk. Une double exploitation de la force du travail de la femme paysanne aux champs et à la maison, en plus d’une valeur ajoutée aux poches des grands commerçants pour augmenter leur capital.

Au nom de la liberté du travail et des prix, le capital impérialiste intervient pour récupérer le taux de revenu que le capital comprador ne peut pas dominer. La marge de revenu qui est depuis longtemps restée aux paysan(ne)s n’est pas normal dans le système capitaliste financier. Des études scientifiques sur l’Or Rouge du Maroc ont été montées aux laboratoires des pays impérialistes,

 l’entité sioniste est en tête de ce complot de massacre de végétaux naturelle Bio ! Le safran naturelle constitue pendant des millénaires ses propres conservations de survivre. Il a la capacité de se multiplier dans la terre de Taliouine, conserver ses caractères génétiques spécifiques et constituer une espèce caractéristique marocaine. La sauvagerie pousse les hommes de la science sionistes à détruire tout ce que la nature a pu constituer il y a des millénaires ! Tout cela pour mettre la main du capital impérialiste sur les ressources naturelles d’un pays appauvri par le capital comprador. Les deux capitaux sont aujourd’hui bien reliés en intégrant le capital comprador dans le système capitaliste impérialiste pour bien assurer une bonne exploitation sauvage des paysan(ne)s et de la femme paysanne en particulier, en suite détruire toute production végétale naturelle Bio !

Dar le Safran (la maison du Safran) est construite à Taliouine en 2011 par le capital comprador local soutenu par le capital impérialiste, après avoir complété toutes les formalités systématiques scientifiques et commerciales pour détruire la matière végétale naturelle de Taliouine : le Safran. Dar le Safran est une bourse commerciale de cette matière, l’inauguration de cet établissement en 10 novembre 2011 la vaille du jour de la victoire de la révolte tunisienne, constitue le début d’une ère de la vie du Safran marocain. La mafia constituée dans la région depuis 1956 à l’aube de l’indépendance formel/nouvelle occupation, pour servir les intérêts du régime comprador est maintenant atteint ses hauts degrés. Après avoir met sa main sur les biens publics de Taliouine, la finance de la municipalité et 15 communes rurales est soumise au vol systématique appliqué par un groupe qui constitue la mafia installé au sein des conseils communaux. Les coopératives et les associations paysannes sont dirigés par les acteurs de ce groupe qui a d’influence sur toute la vie des paysan(ne)s pauvres de Taliouine.

Une association est constitué pour diriger le vol dans la dite Dar le Safran par les chefs de la mafia, après avoir volé l’argent de la coopération Souktana à chaque fois de la restructuration de son bureau depuis les années 1970. Plusieurs autres coopératives sont constituées aujourd’hui par l’intervention du capital comprador : une vaste marge de vol des biens des paysan(ne) est ouverte devant cette mafia pour ne pas donner de chance à toute fuite d’argent qui peut être récupéré par les paysan(ne)s. Les paysan(ne)s sont maintenant obligés de rendre leurs produits à Dar le Safran et attendre des mois et des mois le revenu de la vente. De 30 dirhams (2,7 euros) un gramme du Safran en 2011 à 12 dirhams (1,1 euros) les années suivantes. C’est vraiment une catastrophe pour l’économie des pauvres paysan(ne)s qui ne peuvent pas arriver à comprendre le complot monté contre leurs intérêt par le capital comprador soutenu par le capital impérialiste, par la mafia du Safran soutenue par le lobby sioniste. 

Une façon de destruction du Safran qui très catastrophique est la commercialisation des bulbes du Safran de Taliouine. Le lobby sioniste organise l’achat des bulbes du Safran de Taliouine pour mettre sa main sur cette espèce naturelle Bio. Pendant deux années, il arrive par l’aide de la mafia du Safran de Taliouine de faire circuler les faux bulbes génétiquement modifiés, qui ne contient pas le caractère génétique de multiplication : reste stérile pour obliger les paysan(ne)s à acheter la marchandise sioniste. Quelle crime commis par les hommes de la science sioniste envers la nature et l’Homme ! Les pauvres malheureux paysan(ne)s sont choqués par cette catastrophe qui condamne leur propre matière végétale naturelle et Bio. Après avoir ouvrir l’agriculture du Safran dans d’autres régions, Errachidia, Oujda, Midelt, El Houz … le Safran ne reste plus une caractéristique végétale naturelle de Taliouine. Les bulbes génétiquement modifiés ouvrent l’exploitation sauvage de l’eau, la terre et les ressources naturelles de Taliouine, par le capital impérialistes. Le seul moyen de lutter est de soulever les femmes paysannes pour leurs droits du travail, dans l’avenir l’exploitation des ouvrières agricoles sera multiplié ce qui nécessitera un mouvement ouvrière organisé.

Depuis 2008 la mafia du Safran organise le dite festival du Safran soutenue par le capital comprador pour réaliser le programme destructif impérialo-sioniste. C’est une occasion de réunir tous les constituants du système d’exploitation sauvage des ressources végétaux naturelles, des sociétés, coopératives et des associations y ont participé pour applaudir ce programme. Des recettes, des plats et des cadeaux (Paquets de Safran) remisent aux acteurs de cette guerre menée contre le Bio : l’ensemble constitue l’harmonie renvoie aux simultanéités de chants de mort et de boucherie de la force du travail de la femme paysanne aux champs du Safran. A l’occasion de chaque festival des jeunes de Taliouine tentent d’exprimer leur colère de ce qui se passe dans cette région isolée, chômage au sein des jeunes, analphabétisme surtout au sein des femmes, manque de service de centre de santé, insuffisance des enseignants et de classes d’enseignement, isolement des douars (groupements d’habitants isolés dans les montagnes), manque d’assainissement… La peur règne dans les montagnes à cause de la terreur des forces de répression (gendarmes, agents des autorités), le tribunal de première instance de Taroudant est systématiquement un appareil de répression qui soutient cette terreur.

Lahoucine Amal

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين سبيل للحرية والديمقراطية

بيان المجلس الوطني

انعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل "دورة المعتقل السياسي سعيد أوبا ميمون" في 04 ماي 2019 بخيمة معتصم فلاحات وفلاحي سيدي عياد تحت شعار "النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين سبيل للحرية والديمقراطية"، وتدارس المجتمعون القضايا التنظيمية، البرنامجية والتضالية للنقابة الفلاحية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية ببلادنا التي تتسم بتنامي القمع والاعتقال ضد الاحتجاجات الجماهيرية السلمية وإصدار أحكام قاسية في حق المناضلين القياديين لهذه الاحتجاجات، وسجل المجلس الوطني ما يلي:

1 ـ غطرسة النظام الرأسمالي الإمبريالي المتجلية في أشكال استعمارية جديدة : إشعال الحروب اللصوصية وتغذيتها من أجل السيطرة على الأرض، الطاقة والثروات الطبيعية للشعوب المضطهدة.

2 ـ التدخل المباشر للرأسمال الإمبريالي في تقرير مصير الشعوب ودعم الأنظمة الرجعية التبعية لها وقمع انتفاضات الشعوب للحد من الحرية والديمقراطية من أجل السيطرة على ثرواتها الطبيعية وأسواقها التجارية المحلية.

3 ـ تدمير البيئة الطبيعية للبلدان المضطهدة ونشر التلوث المدمر للمجتمع والطبيعة : المحور المركزي للفوسفاط ـ خريبكة الجرف الأصفر، المفاعلات الشمسية "نور المغرب"، مناجم الذهب والفضة بالجنوب والجنوب الشرقي .. من أجل الحصول على الطاقة والمعادن، والقضاء على الفرشة المائية والزراعات البيئية الطبيعية عبر ترويج الزراعات المعدلة جينيا واستعمال المواد الكيماوية المسرطنة.

4 ـ السيطرة على الاقتصاد الوطني وتوجيهه لتنمية الرأسمال المالي الإمبريالي عن طريق إنشاء المشاريع الصناعية الكبرى : صناعة السيارات والطائرات .. وتحويل الأموال عبر الأبناك الرأسمالية الدولية وعلى رأسها البنك المركزي الفرنسي الذي يتحكم في العمليات المالية للمشاريع الاستثمارية الرأسمالية العالمية بالمغرب وإفريقيا.

5 ـ دعم تمركز الرأسمال في الفلاحة : مخطط المغرب الأخضر، من أجل السيطرة على 20 مليون هكتار من أراضي الجموع وتحويلها إلى أملاك مخزنية في يد الدولة لتسهيل السيطرة عليها من طرف الرأسمال المالي الإمبريالي والتبعي وطرد الفلاحين الصغار منها وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم عمالا في شروط شبيهة بالعبودية الفيودالية.

6 ـ إقامة المشاريع الرأسمالية الكبرى على أراضي الجموع المنتزعة من الفلاحين الصغار من طرف الدولة بقوة القمع ضد احتجاجاتهم واعتقالهم ومحاكمتهم والزج بهم في السجون حتى استشهادهم : خلادة الغازي، فضيلة العكيوي .. شهداء الأرض.

7 ـ دعم مافيا العقار والمخدرات للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار واستغلالهم عبر المضاربات العقارية والمالية والزج بالمنتفضين منهم في السجون : 12000 من المتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار والفقراء بالريف إلى حد اضطهادهم وحرمانهم من الحقوق المدنية والسياسية.

في ظل هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية تناضل النقابة الفلاحية من أجل "الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية ضد القوانين الاستعمارية والمضاربات العقارية"، ورغم الهجوم والعراقيل التي تواجهها من طرف عدة جهات استطاعت خلال 16 سنة من النضال بناء ملف مطلبي وطني للفلاحين الصغار، المهنيين الغابويين والفلاحين الفقراء تم وضعه بوزارة الداخلية خلال الوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان في 28 دجنبر 2017، وتم تتويج نضالاتها بنجاح المؤتمر الوطني الأول المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء في 23 يوليوز 2018، كما تم إصدار كتاب "دفاتر النضال النقابي الفلاحي" الذي يتضمن العديد من الملفات الكبرى في العديد من الجهات والأقاليم.

وقرر المجلس الوطني ما يلي :

1 ـ تنظيم ندوات وطنية حول العديد من القضايا المصيرية في حياة الفلاحين الصغار، المهنيين الغابويين والفلاحين الفقراء وعلى رأسها "الندوة الوطنية بالحسيمة" في شهر يونيو 2019.

2 ـ تنظيم زيارات للجهات والأقاليم من طرف المكتب التنفيذي لتصليب التنظيم النقابي الفلاحي بعد إصدار بطاقة النقابة الفلاحية التي تجسد هوية التنظيم النقابي الفلاحي.

3 ـ إحالة الملف المطلبي الوطني على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من أجل دعم نضالات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الذين يتعرضون للطرد من أراضيهم، ويتم حرمانهم من الحق في البيئة والتنمية إلى حد اضطهادهم : الريف، تمتتوشت، سيدي عياد، أولاد عياد، زايو، كسيمة مسكينة، أيت باعمران، وادنون، الرعاة الرحل ..

كما طالب المجلس الوطني :

1 ـ الدولة بكشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين كمال الحساني بالحسيمة وإبراهيم صيكا بكلميم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح حوار جاد مع تنظيمات المجتمع المدني وعلى رأسها النقابة الفلاحية حول سيادة الحرية والديمقراطية والحق في البيئة والتنمية.

2 ـ الدولة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات حول الملف المطلبي للنقابة الفلاحية.

3 ـ الدولة برفع يد وزارة الداخلية عن الحريات النقابية وعلى رأسها منح وصولات الإيداع للعديد من مكاتب نقابتنا المحرومة منها من طرف السلطات المحلية.

وفي الختام دعا المجلس الوطني جميع التنظيمات الوطنية التقدمية والديمقراطية إلى وحدة صف النضال المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية، الحق في البيئة والتنمية والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.

سيدي عياد في 04/05/2019

المجلس الوطني