شكاية حول ترحيل عائلة بتارودانت بعد اعتداء شنيع على ابنتهم وعجز القضاء على إنصافها

رسالة مفتوحة إلى السيد إلى رئيس النيابة العامة بالرباط

شكاية حول ترحيل عائلة بتارودانت بعد اعتداء شنيع على ابنتهم وعجز القضاء على إنصافها

ضد

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير

وكيل الملك بابتدائية تارودانت

قضاة ب:

الغرفة الجنائية الابتدائية والاستئنافية بأكادير

قضاة باستئنافية أكادير وابتدائية تارودانت

الوقائع

بدأت قصة الحكم الجائر لقضاة تارودانت في حق المناضل النقابي عبد الله أحرو في ملف 2019/2801/175 ضد مافيا المقالع بجماعة توغمرت ..

مستشار جماعي وعصابة ابنه ومن معه يتهجمون على نساء توغمرت بدعم من السلطة بمكتب خليفة قائد الفيض انفجرت القضية في ماي 2015 ..

الموضوع المركزي في هذه القضية بنت فلاحة تسمى خديجة تم الهجوم عليها من طرف عصابة المستشار الجماعي بداخل مزرعتها وعنفوها مهددين إياها بالاغتصاب ..

شكاية هذا والدها حيث كانت آنذاك قاصر تم حفظها تعسفا بالنيابة العامة بتارودانت والتجأ إلى النقابة الفلاحية التي عقدت ندوة صحفي تم فيها تقديم تقرير لجنة المرأة الفلاحة وحقوق الإنسان التي تشكلت لهذه الغاية واتصلت بنساء توغمرت وكونت ملفا حول اعتداءات هذه العصابة تم تقديمه في هذه الندوة الصحفية في ماي 2015 : موضوع محاكمة المناضل النقابي في 2019 ..

تم تقديم الفيديو للوكيل العام باستئنافية أكادير تمت متابعة الجناة والحكم على رئيس العصابة ابن المستشار الجماعي بغرامة 500 درهم ؟؟؟ بتهمة العنف ضد المرأة ..

وفي 2018 قام المستشار الجماعي رئيس مافيا المقالع بتوغمرت ومن أجل الانتقام من النقابة الفلاحية كما كان دائما يصرح للناس بتوغمرت بتقديم شكاية ضد المناضل عبد الله أحرو حول تصريحه بهذه الندوة وصدر في حقه حكم جائر استئنافي بتارودانت بغرامة 6000 درهم و6000 درهم كتعويض دون مراعاة التقادم في القضية حسب قانون الصحافة ..

قام القاضي في المرحلة الابتدائية بإدماج شاهد زور وهو عضو في عصابة المستشار الجماعي رغم تجريحه من طرف المتهم لتبرير حكمه رغم أنه ورد في قرار استئنافي لجنايات أكادير الذي أدلت به النقابة الفلاحية كطرف مدني تدافع عن المناضل عبد الله أحرو وتمت مناقشة هذا القرار بالجلسة وتبين أن الشاهد مجرد شاهد زور مطعون فيه قانون لكونه عضو في عصابة المستشار الجماعي ..

في المرحلة الاستئنافية لم يقف شاهد الزور هذا أمام القاضي كما لم يحضر صاحب الشكاية رئيس مافيا المقالع بتوغمرت في الجلسة التي تم تأجيلها عدة مرات في انتظار إحضار شهود زور آخرين الذين لم يحضروا أيضا هذه الجلسة ..

لكن القاضي تبين له باتفاق ما مع جهة ما في تجاوز للقانون أن يقرر تأييد الحكم الابتدائي مستعملا سلطته لتكريس جور الحكم الابتدائي  ..

شاهدة تم اضطهادها من طرف مستشار جماعي بجماعة توغمرت في نفس قضية الندوة الصحفية للنقابة الفلاحية في ماي 2015 التي تم القرار الجائر في حق المدافع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بمنطقة جبلية معزولة ..

ملف عدد 2019/2801/175 استئنافي بابتدائية تارودانت الذي أفاض كأس الفساد بتارودانت ..

هذه الشاهد تم الحكم عليها ومعها مجموعة من الفلاحات المعزولات بابتدائية تارودانت بعد شكاية كيدية لنفس المستشار الجماعي رئيس مافيا المقالع بجماعة توغمرت من أجل منعها من الإدلاء بشهادتها ..

وبالتالي لم يستدعها القاضي بالغرفة الجنائية باستئنافية أكادير للاستماع إليها ومجموعة من النساء المعزولات فيما بات يسمى قذية خديجة التي تعرضت للعنف والتهديد بالاغتصاب من طرف الجناة ..

إنها قضية مركبة اختلط فيها الفساد بجور القضاء وأنتجت ضحايا يتحمل القضاء جزءا كبيرا من المسؤولية في عدم انصاف الفلاحات الفقيرات المضطهدات بجبال توغمرت معقل ابن توغمرت  ..

قرار الغرفة الجنائية في هذا الملف باستئنافية أكادير الذي قضى ب500 غرامة في حق الجناة مجانب للصواب  ..

هذه القضية التي لم يأخذ فيها القضاء باستئنافية أكادير أقوال الشاهدات بعين الاعتبار مكتفيا باعتبار الضحية شاهد حتى يتم تكييف القرار كما يشاء القضاة ..

وبالتالي ترك الجناة يصولون ويجولون ويرتكبون جرائم أخرى انتقامية ضد المصرحين في هذا الفيديو ملف عدد 2019/2801/175 باستئنافي بابتدائية تارودانت ضد المناضل النقابي الفلاحي عبد الله أحرو المحكوم ب 6000 درهم غراة و6000 درهم تعويضات بتهم واهية واستعمال شهود الزور  ..

شاهدوا القرار الجنائي ب 500 درهم للجاني و12000 درهم للمدافع عن المرأة المضطهدة بجماعة توغمرت من طرف مستشار جماعي وخليفة قائد قيادة الفيض بتوغمرت بدعم من رئيس جماعة توغمرت ..

أي قضاء هذا الذي لا يستطيع حتى إنصاف امرأة معزولة في جبال معقل ابن تومرت بتارودانت ويطلق العنان لمافيا المقالع بجماعة توغمرت ..؟

النقابة الفلاحية تؤكد على التشبث بمطالبها في فتح تحقيق نزيه في هذه القضية التي أصبحت جزءا من قضيتها الأساسي  ..

مطالبنا

  

إلغاء القرار الاستئنافي في حق المناضل النقابي عبد الله أحرو ..

فتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومحاسبة كل الجناة بما فيهم القضاة ومعاقبتهم  ..

تعويض هذا الرجل وابنته عن الأضرار التي لحقتهما  ..

تعويض نقابتنا عن الأضرار التي لحقتها ..

لدينا وثائق سندلي بها في حالة تم فتح هذا التحقيق  ..

جميع الوثائق موجودة لدى نقابتنا ..

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

أنظر التصريحات بالفيديوهات بالمواقع التالية :

https://www.facebook.com/paysans.pauvres/videos/2520750408041393/UzpfSTEwMDAwMzE5Mzc2ODEyNDoyNjA5OTA5NTg1NzkyMTQx/

https://www.facebook.com/paysans.pauvres/videos/2520747258041708/UzpfSTEwMDAwMzE5Mzc2ODEyNDoyNjEwMzY4NjYyNDEyOTAw/

https://www.facebook.com/paysans.pauvres/videos/2528986820551085/UzpfSTEwMDAwMzE5Mzc2ODEyNDoyNjEwMzQ5ODYyNDE0Nzgw/

 https://www.youtube.com/watch?v=yVNhA0-u5_0

https://www.youtube.com/watch?v=Z2OgRV10ZZs

https://www.youtube.com/watch?v=swzS1qZuE9g

https://www.youtube.com/watch?v=_3SNH_Bbq7U

https://www.youtube.com/watch?v=SCq5PUcK7Qw

مسيرة فلاحي تمكوت الجديد يأولوز ضد رئيس الجمعية في يوليوز 2007 سنعيدها بقوة في اتجاه تارودانت

الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت

رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم تنغير

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن نلتمس لقاءا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بمنطقة تمتتوشت جماعة أيت هاني إقليم تنغير.

الوقائع :

ـ عملت رئيس دائرة أسول وقائد قيادة أيت هاني ونواب الجماعات السلالية وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيها بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير.

ـ التدليس في عملية التعرضات عبر استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع يسمي "سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في وضع المشروع الذي لا يخدم إلا مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع سلطات تنغير في ورطة بعد تجاوز مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد.

ـ تغيير موقع السد تودغى الذي كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم وأهداف هذا المشروع.

ـ التدليس في إعلان وإشهار المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية التي تم تحديدها في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، ونظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة وهي :

ـ توقفت أشغال السد ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة وعلى رأسها حقهم في الأراض.

ـ المطالبة بالحوار والتفاوض مع المكتب النقابي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مما دفع قائد قيادة أيت هاني بتهديد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بالاعتقال بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا.

ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف قائد قيادة أيت هاني لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت مرغاد.

ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها.

ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وتم رفض الحوار مع نقابتنا وقامت شركة سطام ب:

ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

الشيء الذي اعتبرناه أسلوبا غير حضاري للتعامل مع نقابتنا والذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من أجل السيطرة على أراضي الجموع.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 يناير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام أفراد القوات العمومية بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء وقفة احتجاجية بعيدا عن السد الذي طوقته القوات العمومية، وتم الهجوم على المحتجين بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

كما تم الحكم بالسجن النافذ عليهم ابتدائيا واستئنافيا بدل فتح حوار جاد مع نقابتنا باعتبارها طرفا في المجتمع المدني وشريكا أساسية في المشاريع التنموية التي تهم الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

أمام هذا الوضع توسعت الهوة بين نقابتنا والسلطات وبقي الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون ينتظرون، في يأس تام وتشاؤم، من ينصفهم.

ولهذا نلتمس منكم لقاءا حول هذا الملف من أجب تسويته وتمتيع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتمتتوشت بحقوقهم المشروعة.

أكادير في 04/01/20020

 الكاتب العام الوطني

المشاريع الرأسمالية المضارباتية واضطهاد الفلاحين بالمغرب : سد تودغى السياحي نموذجا

تعتبر السدود مشاريع سيادية منذ ما يسمى في السبعينيات من القرن الماضي سياسية السدود التي كانت تهدف لسقي مليون هكتار حسب زعم الدولة، إلا أنها في واقع الحال مشاريع للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فكان سد أولوز خير دليل على ذلك، وقد خبرت النقابة الفلاحية مأساة أهل أوزيوة ـ 11 دوارا ـ تم تهجيرهم في ظروف غير إنسانية وبتعويضات هزيلة تحط من كرامتهم، فكان نضالهم سببا في تأسيس هذه النقابة التي انتشرت عبر البلاد وخبرت مشاكل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوية ودور المضاربات العقارية في عرقلة التنمية بالبوادي.

ومازالت نفس السياسات الطبقية التي ترعى مصالح البورجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار ـ نموذج سهل سوس ـ مستمر عبر السيطرة على أراضي الجموع باستغلال نواب الجماعات الذين تعينهم السلطات وتسخرهم لتبرير نهب أراضيهم، وبالتالي إقامة مشاريع فلاحية رأسمالية كبرى عليها وتمويلها بالقروض ودعم صناديق كبرى وعلى رأسها صندوق "مخطط المغرب الأخضر"، والسيطرة على مياه السدود وجلبها لهذه المشاريع الفلاحية الكبرى ـ نموذج ساقية الكردان ـ واستغلال الفلاحين الصغار في سافلة السدود عبر ما يسمى جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وشركات توزيع المياه ـ نموذج شركة أمانسوس لصاحبها وزير الفلاحة. 

ولم تقف سياسة السدود عند هذا الحد بل تم ابتكار نموذج مشاريع مضارباتية في ما يسمى سدود سياحية ـ نموذج سد تودغى ـ هذا المشروع الملغوم الذي عرف خروقات خطيرة عبر:

ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير عبر رئيس الدائرة وقائد قيادة أيت هاني والشيخ ونواب الجماعات السلالية وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.

ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام كل المضاربين العقاريين.

ـ التدليس في عملية التعرضات التي تم فيها استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع كما سماه عامل تنغير"سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.

ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في فكرة المشروع في حد ذاته والذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع عامل تنغير في ورطة بتجاوزه مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة، الشيء الذي يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع سياحية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.

ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد ـ قبيلة المقاوم التي قادها الشهيد زايد أحماد ـ وتمتتوشت معقله.

ـ اختيار موقع سد تودغى بدل ما كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع عامل تنغير المدافع عن مصالح الملاكين العقاريين الكبار.

ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017، ليبدأ شوط محموم من الهجوم على الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر شن هجمة شرسة من طرف السلطان بتنغير ومن يدعمهم على النقابة الفلاحية.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، وشكل التنظيم النقابي الفلاحي بعد نشره لمجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين والفلاحات وتنوير الرأي العام والسكان بالمشكل القائم، نظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة:

ـ توقفت أشغال السد التي تسببت للشركة في مشاكل مالية حسب ادعاءاتها 40 مليون سنتم يوميا وإصرار الفلاحات والفلاحين المعتصمين ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ على تحقيق مطالبهم أو الموت في أراضيهم.

ـ هجوم السلطات وعلى رأسها عامل إقليم تنغير على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا محملا إياه مسؤولية إقامة الاعتصام ومطالبته بفكه.

ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بفض الاعتصام أو الاعتقال.

ـ رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة وتسخير المتطفلين على تنظيمات حقوق الإنسان تزايد إصرار الفلاحين والفلاحات على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية لكل البشر.

ـ في يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضره الأطر الوطنية للنقابة الفلاحية، الذين تدخلوا لطرح الإشكاليات القانونية والحقوقية والمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين:

ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.

ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف السلطات لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاد، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.

ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

وثارت ثائرة عامل تنغير الذي هدد المناضلين من نقابيين وشباب تمتتوشت بالاعتقال معلنا انسحابه من الاجتماع بشكل لا يتم بصلة بمسؤول إقليمي من المفروض عليه وهو الذي اختار طريق الحوار أن يصغي للجميع بشكل لبق ويحترم كرامة المواطنين.

ولم يقف عامل تنغير عند هذا الحد بل قام بدفع شركة سطام ل:

ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.

ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.

إنه أسلوب العهد الجديد الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع.

وقد قامت نقابتنا بتوجيه مضمون هذا البيان إلى الأمين العام للبرلمان الأوربي ورئيس لجنته الحقوقية من أجل تحميله مسؤولية عبر الدعم المقدم لما يسمى مخطط المغرب الأخضر.

في 15 نونبر 2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات ضده.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 يناير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

في 05 فبراير 2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم :

ـ سنة سجنا نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.

ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.

ـ 5 أشهر سجنا موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين متابعين في حالة سراح من بينهم فلاحة.

ـ غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

ـ في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل6 معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع. وهذه لائحة المعتقلين:

ـ زايد تقريوت، مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.

ـ باسو أرهو، مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.

ـ إبراهيم زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.

ـ باسو موحدة، مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.

ـ محمد علوط، مزداد في 1993، أعزب.

ـ رشيد عبدي، مزداد في 1994، أعزب.

ـ ياسين غرميد، مزداد في 1995، أعزب.

عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى دعم مالي من أجل العيش.

منذ اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب، الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات واعتقال المناضلين.

إن دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب. الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب90 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم، بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارتايد.

رسالة مفتوحة إلى السادة وزير العدل والحريات، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بأكادير

البيان العام للمؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية

انعقد المؤتمر الوطني الأول للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل في 23 يوليوز 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تحت شعار "الأرض كلها للفلاحين والحرية : من أجل انتزاع حقوق المرأة الفلاحة والمأجورين الفلاحيين ضد استغلال الملاكين العقاريين الكبار للفلاحين"، في ظل أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزرية نتيجة تنامي وحشية الرأسمالية الإمبريالية المتجلية في الاستعمار والحرب الملازمين لطبيعتها، ومن أجل تفعيل أزماتها المزمنة أشعلت العديد من الحروب الإقليمية خاصة في المنطقة العربية وشمال إفريقيا في أفق الحرب الشاملة بالقارة الإفريقية انطلاقا من دول الساحل، ولم تسلم بلادنا من تداعيات هذه السياسات الاستعمارية باعتبارها مجالا حيويا لتصريف السياسات الاقتصادية الإمبريالية عبر ما يلي :

ـ إدماج الرأسمال التجاري في الرأسمال الإمبريالي في جميع المجالات المالية (الفساد المالي وتبييض الأموال، القروض التي بلغت 68 مليار دولار)، الصناعية (المعادن، الطاقة الشمسية، صناعة السيارات)، الفلاحية (الضيعات، شركة سنطرال ـ دنون، تعاونية كوباك)، الثروات البحرية (اتفاقيات الصيد البحري)، الخدماتية (النقل، الإتصالات، الماء الصالح للشرب، التطهير الصحي).

ـ دعم السياسات الاقتصادية الفلاحية الطبقية التي يتم تمريرها عبر البرامج الحكومية آخرها "مخطط المغرب الأخضر" الذي يستهدف دعم الملاكين العقاريين الكبار ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المتجلي في السيطرة على : أراضيهم (أراضي الجموع التي تبلغ مساحتها ما يناهز 20 مليون هكتار)، مصادر المياه (العيون، السدود) الثروات الطبيعية (المعادن، الغابات، الأعشاب).

ـ دعم سياسة خوصصة المؤسسات المالية، الصناعية والفلاحية وضرب الحقوق الأساسية (الصحة، التعليم، السكن، الشغل).

ـ دعم مافيا العقار، المخدرات، الصيد البحري، الحطب بنشر الفساد وتبييض الأموال عبر المضاربات العقارية والريع العقاري واستغلال أراضي الجموع والسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتحويلهم إلى مأجورين فلاحيين وعمال في شروط شبيه بالعبودية.

ـ دعم قمع انتفاضة جماهير العمال، الفلاحين، المعطلين، الطلبة والحراك الشعبي بالمدن والبوادي.

في ظل هذه السياسات الحكومية الطبقية يعيش الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون أوضاعا اقتصادية، اجتماعية وثقافية مزية تتجلى في :

ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية المهمشة نتيجة تطبيق ما يسمى التحديد الغابوي الذي أجهز على ما تبقى لهم من أراضي وثروات غابوية.

ـ تهجيرهم من المناطق المستهدفة بسياسة السدود وحرمانهم من الحق في الماء بسافلة السدود عبر استغلال جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تسيطر عليها مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ التحكم في منتوجهم الفلاحي عبر السيطرة على تعاونياتهم (الحليب، أركان، الزعفران، الصبار، التمر..) من طرف مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

ـ استغلالهم من طرف الأحزاب في الحملات الإنتخابية وقهرهم من طرف رؤساء الجماعات الترابية بدعم من السلطات عبر تطبيق قوانين التعمير المجحفة واستغلال جمعياتهم التنموية في نهب أموال ما يسمى "مشاريع التنمية البشرية" ونهب المال العام.

ـ تفعيل النزاعات بينهم من طرف أعوان السلطة وسماسرة المحاكم والضابط القضائية وشهود الزور من أجل قمعهم وإلهائهم للسيطرة على أراضيهم من طرف مافيا العقار.

وهكذا نعلن ما يلي :

ـ إدانتنا الشديدة لقمع الحركات الاحتجاجية المطلبية للعمال، الفلاحين، الطلبة والحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ إدانتنا الشديدة للأحكام الجائرة في حق للمعتقلين السياسيين مناضلي الحركات الاحتجاجية المطلبية والحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم مناضلي الحراك الشعبي بالحسيمة، جرادة، زاكورة، تمتتوشت.

ـ مطالبتنا برفع العسكرة على سكان إقليم الحسيمة واحترام خصوصيات مدينة الحسيمة بوضع حد لمظاهر الميوعة والممارسات اللاأخلاقة المهنهجة بعد قمع الحراك الشعبي.

ـ مطالبتنا برفع مظاهر الاضطهاد في حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف مافيا العقار، المخدرات والحطب وتفعيل حقهم في التنمية عبر دعم منتوجاتهم البيئية الطبيعية.

ـ مطالبتنا بإقرار حقوق المرأة الفلاحة  بإقرار حقها في التنمية والاستقلال الاقتصادي باعتبارها عنصر أساسي في التنمية بالبوادي.

ـ تهنئتنا الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بنجاح المؤتمر الوطني الأول للنقابة الفلاحية ـ الشهيد إبراهيم صيكا.

ـ دعوتنا جميع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالتشبث بتنظيمهم النقابي الفلاحي الديمقراطي، التقدمي، الجماهيري، المستقل.

المكتب الوطني

شكاية ضد المحافظة ومدير مصلحة المسح العقاري والخرائطي بأكادير