بمناسبة 08 مارس 2021 : انتهاكات جسيمة لحقوق الفلاحات الفقيرات بتارودانت

 

الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

رسالة مفتوحة إلى السادة

وزير العدل والحريات

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط

الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير

شكاية حول خروقات قانونية خطيرة في حق السيدة فاطمة ووركي

ضد

السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت

علاقة بالموضوع أعلاه نخبركم أن السيد وكيل الملك بابتدائية تارودانت قام بارتكاب خروقات قانونية في حق امرأة فلاحة المشار إليها أعلاه في شكايتنا هذه، والتي مفادها أنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من طرف رجلين تعمدا تعذيب زوجها أمام عينيها إلى حد كسر ضلعين من قفصه الصدري وتم ذلك مع سبق إصرار والترصد، وفي محاولتها لإيقافهما عن اعتدائهما قاما بالاعتداء عليها وقد حضر شاهد هذا الاعتداء وصرح به في محضر الضابطة القضائية، إلا أن السيد الوكيل له رأي آخر فأمر ببراءة أحد المعتدين رغم ثبوت جريمته بمحضر الضابطة القضائية، كما اكتفى بمتابعة الثاني في حالة سراح في سابقة خطيرة في حق امرأة وزوجها تعرضا للعنف المنظم رغم أن زوجها يتوفر على شهادة طبية ب30 يوما.

إننا أمام تجاوز خطير لمقتضيات القانون الجنائي المغربي الذي ينص على حماية النساء ضد العنف انسجاما مع المواثيق الدولية التي تنص على ذلك والتي صدق عليها المغرب.

إن ما أقدم عليه السيد الوكيل لا يختلف عن عدة تجاوزات سجلناها في شكايتنا السابقة ضده المسجلة برئاسة النيابة العامة تحت عدد 1957 والتي تمت إحالتها على السيد الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير تحت رقم 2952 بتاريخ 03/02/2021 والتي مازلنا ننتظر إجراء البحث فيها إلى حد الساعة.

إن القضية التي أمامكم ليست بقضية عادية عابرة إنما لها علاقة خطيرة بمافيا شهود الزور بتالوين روادها المتهمون في شكايتنا إلى السيد الوكيل بتارودانت وقضاياهم مازالت تروج بالمحاكم ويعتبر فيها المعتدى عليه أحد أبرز الشهود النزهاء، مما يشكل خطرا على صيانة حقوق الشاهد واعتداء صريحا على أحد وسائل الإثبات في القضايا أمام المحاكم والتي تعرف في هذه النيابة العامة خروقات خطيرة قمنا بعرض بعضها في شكايتنا إلى رئاسة النيابة العام بالرباط والمشار إليها أعلاه.

إننا إذ نضرب ناقوس الخطر فيما يجري بالنيابة العامة بابتدائية تارودانت من تجاوزات مست حقوق النساء وتمسها يوميا، نصر كل الإصرار على متابعة شكاياتنا حول هذه التجاوزات وبكل الوسائل المشروعة من أجل رد الاعتبار لمهمة النيابة العامة بهذا الإقليم الذي تطاله أيادي الفساد، من أجل العبث بحقوق الفئات الهشة من الفلاحين الفقراء وعلى رأسهم الفلاحات الفقيرات ولنا في ذلك ملفات كثيرة لنساء تم ويتم اضطهادهن وعلى رأسهن الفلاحة الفقيرة فاطمة بوشقور بجماعة أساكي بتالوين.

ولهذه الأسباب وغيرها كثر نلتمس منكم إجراء تحقيق نزيه والضرب على أيادي من يتلاعب بحقوق النساء بالنيابة العامة بتارودانت.

وإليكم نص شكايتنا إلى السيد الوكيل بتارودانت

شكاية حول الضرب والجرح المسبب للكسر مع سبق الإصرار والترصد

لصالح الفلاح أيت الحاج الحسين وزوجته ووركي فاطمة الساكنين بحي تابيا جماعة باشوية تالوين

ضد

1 ـ سميح دريس، 2 ـ سميح عمر، 3 ـ سميح يوسف، 4 ـ موسو محمد، 5 ـ أيت برايم ربيعة الساكنين بحي تابيا جماعة وباشوية تالوين

علاقة بموضوع الشكاية أعلاه نخبركم أننا تلقينا شكاية من الفلاحين أيت الحاج الحسين عضو نقابتنا وزوجته ووركي فاطمة مفادها أنهما كانا يشتغلان يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 صباحا بالفدان المسمى "أورتي تمريو" بمزارع توزيرت لصالح مالكه المسمى نور السدات الحسين الساكن بحي تكركوست جماعة تالوين باشوية تالوين، حيث يشتغلان هناك منذ ثلاثة أيام.

وقال أيت الحاج الحسين في شكايته :

وحوالي الساعة 11 صباحا من يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 تخطى كل من سميح عمر وسميح يوسف وموسو محمد وأيت برايم ربيعة السياج الشوكي للفدان مع العلم أن الفدان له باب مقفول.

وبعد ذلك شرع كل من سميح عمر وابنه سميح يوسف بالاعتداء علي بالضرب بكل ما يملكون من قوة بجسمي خاصة بالرأس والظهر والصدر مما تسبب في كسر ضلع بقفصي الصدري كما توضح الشهادة الطبية صحبته ومدتها 30 يوما.

وأضاف :

ورغم أن زوجتي المسماة ووركي فاطمة تطلب منهم أن يكفوا عن اعتدائهما إلا أنهما تجاهلا طلبها، وكان المسمى موسو يتظاهر بمحاولة إيقافهما إلا أنه فقط يريد إيهامي بأنه بريء ومعه المسماة أيت برايم ربيعة التي قامت بنفس الشيء، وكان هذين الأخيرين يعدان لتقديم نفسهما شاهدين زورا طبعا، وأعتبرهما مشاركين في الاعتداء علي باعتبارهما رافقا المعتديين المباشرين سميح عمر وسميح يوسف وتجاوزا جميعهم سياج الفدان في نفس الوقت.

ولم يتوقف المعتديين عن اعتدائهما إلا لما أوقعاني على الأرض وقام يوسف بتسجيل فيديو يصور حالتي المزرية وأنا على الأرض أتوجع، وأرسل ذلك الفيديو فورا لعمه سميح دريس الذي كان يتابع عن بعد اعتداءهما علي باعتباره المخطط لهذا الاعتداء، حيث كان يحرضهما عبر الهاتف كما سمعت ذلك من هاتف يوسف حيث يقول له : أقتلوه أقتلوه، مما جعلني أعتبره مشاركا ومخططا للاعتداء علي، وهذا الفعل جريمة مدبرة من طرفهم من أجل تصفيتي الجسدية وتمت مع سبق الإصرار والترصد حيث هم على علم بأنني أشتغل بهذا الفدان من ثلاثة أيام.

وأضاف :

وحوالي الساعة 11 و 45 دقيقة توقف السيد امال محمد، الذي كان من عادته في غالب الأحيان أن يمر عبر هذا الطريق بجانب سياج الفدان الذي كنت أشتغل فيه، وتوقف ينظر لما وقع لي لكن سميح عمر وسميح يوسف هددوه إن لم يبتعد عن الفدان ويتنكر للشهادة وكنت آنذاك طريحا على الأرض وتابع طريقه.

وقام السيد امال محمد بإخبار النقابة بما جرى كما توجه إلى المركز الصحي بتالوين طالبا إسعافي إلا أن سيارة الإسعاف كانت في مهمة خارج جماعة تالوين، فأسعفني المسمى جامع لديب الذي نقلني بسيارته إلى المركز الصحي بتالوين.

ولما فحصني طبيب المركز الصحي بتالوين وعلم أن حالتي الصحية خطيرة طلب مني إجراء فحوصات بالأشعة بتارودانت، وتم نقلي بسيارة إسعاف جماعة أساكي بتالوين إلى مستعجلات مستشفى المختار السوسي بتارودانت حيث أجرت فحوصات بالأشعة تحت إشراف طبيب المستعجلات، وتبين للطبيب أن ضلعا من قفصي الصدري به كسر وبظهري ورأسي رضوض ومنح لي شهادة طبية مدتها 30 يوما وأدوية تجدونها صحبته.

ولم يتوقف هؤلاء عند هذا الحد بل قاموا بسرقة أدواتي التي كنت أشتغل بها في الفدان المشار إليه أعلاه.

استنتاجات نقابتنا :

وحيث إن هذا الفعل الجرمي تم مع سبق الإصرار والترصد وكاد أن يؤدي إلى وفاة مع العلم أن المعتدى عليه لا يملك إلى رئة واحدة وإن الكسر جاء في الجهة اليسرى.

وحيث إن هذا الفعل الجرمي يعتبر سابقة خطيرة بجماعة تالوين فإنه يشكل خطرا على حياة المعتدى عليه وعلى منخرطي نقابتنا وسكان جماعة تالوين عامة وعلى خصوم المعتدين خاصة وهم كثر نظرا للشكايات التي رفعت ضدهم بهذه المحكمة وغيرها.

وحيث إن المخطط والمنفذين لهذا الاعتداء الشنيع والحاضرين لهذا الاعتداء وهم مشاركين فيه ولم يبلغوا عليه يعتبرون جميعهم مشاركين فيه.

وحيث أن سميح دريس يعتبر طرفا أساسيا في عصابة شهود الزور بتالوين وتوبع أمام هذه المحكمة في عدة شكايات وتمت أحكام إدانة في حقه بسبب صنع رسم استمرار زور لاحتلال أراضي الغير.

وحيث إن سميح إدريس يعتبر العقل المدبر لهذا الاعتداء الشنيع وسبق له في أكثر من مناسبة أن هدد المعتدى عليه بالضرب والتصفية حسب ما صرح به المعتدى عليه، ومع الأسف الشديد أقدم على تنفيذ وعيده دون أن يقدر النتائج الوخيمة لذلك عليه وعلى المعتدى عليه.

تلتمس منكم نقابتنا :

إصدار أمركم بالبحث في هذه الشكاية ومحاسبة الجناة حسب ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.

أكادير في : 05 مارس 2021

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

رئيس جماعة تالوين يهرب إلى الأمام بعد لقائه مع عامل تارودنت

رد على رد رئيس جماعة تالوين في جريدة هيسبريس الإلكترونية قضية ملف مهرجان الزعفران معروفة منذ 2016 ولما دخلت الفرقة الوطنية للدرك في الخط في مجموعة من ملفات جماعة تالوين عرفت خروقات جسيمة إدارية ومالية من بينها ملف 60 مليون لمهرجان الزعفران، تم تحريك التحقيق بمراكش حول هذا الملف الذي يعرف ركودا منذ 2016 وهو يتعلق كذلك بالتزام المجلس الإقليمي بتارودانت بنفس مضمون الصفقة التي تحدث عنها الرئيس وهو يهرب إلى الأمام بعد لقائه مع عامل تارودانت. والسؤال المطروح من طرف النقابة الفلاحية هو : من بالفعل أدى ثمن ما شملته هذه الصفقة جماعة تالوين أم المجلس الإقليمي بتارودانت ؟ وكل المعطيات التي نتوفر عليها تدين رئيس جماعة تالوين وسنعمل على نشر وثائق هذا الملف لتنوير الرأي العام ..

ما يثير هو ثمن كراء الخيمة فقط 35 مليون رغم أن الخيمة وتجهيزات أخرى سام بها المجلس الإقليمي وقسم المبادرة الوطنية بالعمالة وزعم رئيس جماعة تالوين أنه هو من ساهم بها ..

وكذلك كراء 4000 كرسي ؟؟؟

 

Les nomades du Maroc : manifestations contre la loi du pâturage 113.13.

 

شكاية الرحل أمام الأمم المتحدة ضد الحكومة المغربية

 

الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

شكاية الرحل

إلى السادة

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة

الأمين العام لمنظمة العمل الدولية

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط

ضد

رئيس الحكومة المغربية

وزير الداخلية

وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية

 

يشرفنا أن نخبركم أن الرحل بالمغرب تعيشون أوضاعا مزرية زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، وقمعهم يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق القانون 113.13 الذي يتناقض مع جميع المواثيق والعهود الدولية بضربه للحق في البيئة والتنمية، خاصة ما تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة FAO، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف التي تؤكد على ضرورة ضمان حق السكان في حيازة الأرض، وهم محرومون من هذا الحق الأساسي في كل البرامج التنموية التي تنفيذها الدول بالأرياف مما لذلك من أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا.

وتعيش عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال جراء القمع المسلط عليهم من طرف السلطات المغربية والدرك، بمناطق جبلية معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، دون أن ننسى حرمانهم من الحقوق الأساسية : الصحة، التعليم، السكن، الأمان والحرية حتى الحق في الحياة في ظروف النساء أثناء المخاض.

وتتعرض النساء والأطفال المعزولين للعنف واجتثاث قطعانهم من طرف أجهزة السلطات والدرك وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.

كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيع ملايين الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم يفند ادعاءاته حيث هم في الحقيقة محرومون من هذا الدعم الذي يشترونه من أموالهم وبأثمان غالية بالأسواق، مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم وبأثمان بخسة يحددها التجار المضاربين بالأسواق الأسبوعية، الذين يزدادون ثراء على حساب امتصاص عرقهم ودمائهم.

والمحظوظون هم الملاكين العقاريين الكبار : أفراد العائلة الملكية، الضبط السامون للدرك، الجيش والشرطة، الوزراء، الولات، العمال، البرلمانيون، عمداء المدن، رؤساء الشركات الكبرى، بقايا الإقطاع، المستثمرين الفرنسيين، الإسبانيين، السعوديين، الإماراتيين، القطريين وغيرهم من المقربين من السلطات، الذين اتمتعون بدعم الدولة وبكل سخاء خيالي يصل، فقط في دعم معامل التلفيف، من 120 إلى 170 مليون دولار حسب تسريح جمعية الفلاحين بأولاد تايمة، دون احتساب توزيع الأراضي الجماعية عليهم أراضي الفلاحين الفقراء المعدومين، التي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون حتى أداء مستحقاتها المالية.

ونظموا وقفتين احتجاجيتين مطالبين الحكومة المغربية بفتح حوار مع لجنتهم الوطنية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة بأكادير، حول ملفهم المطالبي الاستعجالي التالي :

1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

2 ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.

3 ـ توقيف التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.

4 ـ تمكينهم من الدعم خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.

5 ـ إلغاء بنود القانون 113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار.

وهم اليوم محاصرون وعشرات آلاف من مواشيهم المحمولة ب 270  شاحنة بين تزنيت وبوجدور ويتعرض قطعانهم للنفوق يوميا منذ فاتح نونبر 2020، بقرار من الحكومة المغربية التي منعتهم من ولوج المناطق الرعوية بالداخلة التي عرفت تساقطات مطرية مهمة.

من المستفيد من أراضي الجموع الفلاحية والمراعي بالمغرب والصحراء ؟ الملاكون العقاريون الكبار ويحظون بدعم "مخطط المغرب الأخضر" لتنمية مشاريعهم الفلاحية التي وزعت عليهم ملايير الدراهم بكل سخاء على حساب معاناة الرحل بالجنوب والجنوب الشرقي والصحراء.

الملاكون العقاريون الكبار المغاربة أسسوا تعاونيات وجمعيات الإبل تضم عشرات آلاف رؤوس الجمال والنوق تعد بملايير الدراهم، تصول وتجول بجميع مناطق المغرب وبالصحراء بلا رقيب ولا حسيب بل وتحت حماية السلطات المغربية.

أمام هذه الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الرحل المنتجون والمحرومون من حقوقهم الطبيعية والتاريخية التي تضمن لهم العيش الكريم، نلتمس منكم البحث في قضيتهم العادلة وحث الحكومة المغربية على احترام حقوقهم المشروعة بالإصغاء إلى مطالبها العادلة وتمكينهم من الدعم الذي يعتبر جزءا من المال العام. 

أكادير في 03 نونبر 2020

الكاتب العام الوطني

الحسين امال

 

Plainte des nomades contre le gouvernement du Maroc

Union Marocain du Travail

Syndicat National des Petits Paysans et Professionnels Forestiers

Bureau National

Plainte à messieurs:

Le Secrétaire Général des Nations Unies

Le Secrétaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies

Le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale du Travail

Le Secrétaire Général de l'Union Marocaine du Travail

Le président d’Instance des barreaux du Maroc

Le Procureur Général du Roi, Chef du Paquet Général à Rabat

Contre

Le Chef du Gouvernement du Maroc

Le Ministre de l'Intérieur

Le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des Eaux et Forêts et du Développement Rural

 

Nous avons l'honneur de vous informer que les nomades au Maroc vivent dans des conditions critiques à cause de la sécheresse, la pandémie et la répression systématique pratiquée par les autorités. Ils sont empêchés de se déplacer à la recherche de pâturages et d'eau. Du fait de ces conditions difficiles qu'ils ont vécues tout au long des années 2019 et 2020, leurs souffrances se sont multipliées.

Lors de leur rencontre nationale organisée le 21 septembre 2019 à Tinghir, les nomades ont étudié la loi 113.13 concernant le pâturage. Ce document était jugé incompatible avec tous les pactes internationaux, y compris les recommandations de la FAO des Nations Unies, concernant le droit à l'environnement et au développement rural. Ce droit des populations d'acquérir des terres est la base de tout programme de développement que l'État doit mettre en œuvre au monde rural.

La répression quotidiennes qui les a touchés pendant deux années consécutives au nom de l'application illégale et inconstitutionnelle de la loi 113.13, a eu un impact sur la vie matérielle et morale de leurs familles, les plongeant dans des situations psychologiques profondément troublées, en particulier concernant les femmes et les enfants, touchés par les pratiques répressives des autorités et de la gendarmerie dans des zones montagneuses désertes isolées du monde, en l'absence de pères nomades errant sur les marchés à la recherche d'acheteurs de leur bétail à bas prix.

Ils sont privés de leurs droits fondamentaux : le droit à la santé, à l'éducation et au logement, à la sécurité, à la liberté, et à la vie au moment des accouchements. Les femmes et les enfants, victimes de la violence des autorités, voient leurs troupeaux exposés aux vols et à la destruction, causant d'énormes pertes matérielles en raison de l'attaque mortelle de leur bétail par des chiens errants dans les montagnes.

Ils ne bénéficient pas du soutien de l'État, malgré la spectaculaire distribution de millions de tonnes d'orge subventionnée annoncée à travers les médias. En réalité, les nomades privés de ce soutien l'achètent avec leur argent à des prix élevés sur les marchés à des négociants spéculateurs, dépensant l'argent qu'ils ont obtenu en vendant leur bétail à bas prix aux commerçants sur les marchés hebdomadaires.

Tout cela, sans oublier l’exploitation de leur sueur et leur sang par ces riches grands propriétaires qui bénéficient des générosités de l'État. Un “soutien” destiné à leurs stations d’emballages qui atteint de 120 à 170 millions de dirhams chacun (12 à 17 millions de dollars), sur le compte des biens publics. Cette exploitation bénéficie aux riches propriétaires : membres de la famille royale, officiers supérieurs de la gendarmerie, des militaires et de la police, ministres, députés, maires des villes, PGD des grandes sociétés, les survivances de la féodalité, investisseurs capitalistes de la bourgeoisie française, espagnole, saoudiens, émiratis, qataris et autres profiteurs.

C'est l'exploitation des terres des paysans pauvres sur lesquelles ils ont implanté leurs domaines agricoles, profitant d’énormes soutiens financiers à travers le dit « Planning Maroc Vert ». Ils sont même exonérés de charges financières pour l'électricité et l'eau d'irrigation, pour pouvoir fournir les oranges et les tomates à la bourgeoisie européenne !

Pendant deux ans, en manipulant la loi 113.13, le ministère de l’agriculture a occupé les terres pastorales dans le sud et au Sahara. Les regroupements des paysans dans les montagnes de l’Anti-Atlas et les plaines de Souss-Massa sont pillés ainsi que leurs pâturages. Les nomades sans cesse réprimés par les autorités sont obligés de traverser les terres des paysans, ce qui provoque des conflits entre eux, parfois sanglants. Ces conflits sont enflammés par les représentants des partis politiques de la majorité et leurs membres dans les communes rurales. Voilà une autre façon de chasser les nomades et les priver de leur droit au pâturage !

Un an après la mise en place du comité national des nomades qui n'a connu que des souffrances, deux manifestations ont été organisées par les représentants de toutes les régions du Maroc, le mercredi 28 octobre 2020, devant la wilaya de Souss-Massa et le Bureau régional d’investissements agricoles à Agadir . Leur rencontre destinée à discuter leur situation critique, a été organisée le même jour au siège de l’Union Marocain du Travail (UMT) à Agadir, pour mettre en place un programme de lutte pour leurs droits légitimes, après la reconstruction de leur comité national qui s'articule autour des revendications suivantes :

1- Mettre en place un recensement des pertes matérielles des nomades par les Ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, du 20 mars 2020 à aujourd'hui, et indemniser les personnes touchées dans les plus brefs délais, sachant que leur Comité National a constitué un dossier de ces pertes pour les défendre par toutes les formes de lutte légitimes.

2- Exiger la levée du siège des nomades dans toutes les zones assiégées, les deux ministères supportant toutes les pertes qui résulteront de l' empêchement de se déplacer vers les zones de Dakhla et Laâyoune où le pâturage est disponible.

3- Exiger l'arrêt des autorisations de déplacement depuis les autres régions vers les régions de Dakhla, Laayoune et d'autres zones où des pâturages sont disponibles, afin d'éviter la mort des troupeaux du fait de manque de nourriture et d' eau, et d'autres régions où la saison de culture a commencé.

4- Exiger le soutien de l'Etat, la fourniture d'orge, de médicaments et d'eau, et la surveillance du marché pour les protéger des commerçants spéculateurs.

5- Exiger l’arrêt de la manipulation de la loi 113.13 qui viole leurs droits naturels et historiques, en particulier leur droit d'acquérir des terres en tant que petits investisseurs. Et la protection de leur droit à l’accès à leurs terres pastorales que les grands propriétaires immobiliers leur ont soutirées.

Depuis le premier novembre 2020, plus de 270 camions chargés de leurs bétails sont bloqués entre les régions de Tiznt et Boujdour

suite à la décision du Gouvernement du Maroc. Qui les a empêchés de gagner les pâturages de Dakhla pour sauver leurs bétails, qui sont dans une situation critique. Chaque jour qui passe, ils comptent des nombres importants de perte de chèvres et chevreaux qui meurent de faim et de soif.

Il est à noter que ces cinq points sont urgents et indispensables pour lever le siège sur eux avant fin octobre 2020, et ainsi ouvrir le dialogue avec leur comité national sur le dossier de revendications globales.

Toutes ces pratiques répressives à l'encontre des petits paysans et des professionnels forestiers et de leur syndicat visent à faciliter l'exploitation de leurs terres et forêts par de grands propriétaires fonciers appuyés par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts avec le soutien des partis politiques au pouvoir.

Vous ayant aussi présenté les points les plus importants de notre dossier, nous vous demandons de mener une enquête impartiale sur celui-ci afin de protéger les droits des petits paysans et des professionnels forestiers et de leur syndicat.

Agadir le 03 novembre 2020

Secrétaire Général

Lahoucine Amal 

رسالة مفتوحة إلى : وزير الداخلية ووزير الفلاحة

الرحل عازمون على انتزاع حقهم في الرعي والترحال بكل حرية 

يعيش الرحل أوضاعا مزرية التي زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، ونتيجة لهذه الظروف القاسية التي عاشوها طيلة سنتي 2019 و2020 تم تنظيم لقائهم الوطني التاريخي من طرف نقابتنا في 21 شتنبر 2019 بمدينة تنغير، تم فيه مناقشة القانون 113.13 الذي يعتبرونه متناقضا مع جميع المواثيق والعهود الدولية خاصة الحق في البيئة والتنمية، الذي تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف وخاصة منها حق السكان في حيازة الأرض، باعتباره أساس كل برنامج تنموية تروم الدولة تنفيذها بالأرياف.

وكان لما طالهم من منع وقمع يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق قانون 113.13 اللاشرعي واللا دستوري، أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا، مما خلق لدى عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال، الذين تطالهم الممارسات القمعية لأجهزة السلطات والدرك، بمناطق جبلية خلاء معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، مع العلم أنهم محرومون من الحقوق الأساسية : الحق في الصحة، التعليم، السكن، مما فتقدون الحق في الأمان والحياة والحرية، حيث تتعرض النساء والأطفال للعنف واجتثاث قطعانهم وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.

كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيها ملايين الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم في الحقيقة محرومون من هذا الدعم الطي يشترونه من أموالهم وبأثمان عالية بالأسواق من طرف التجار المضاربين، مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم بأثمان بخسة للتجار المضاربين بالأسواق الأسبوعية، حتى أصبحوا يقتاتون على امتصاص عرقهم ودمائهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار المتمتعين بدعم الدولة وبكل سخاء، دعم خيالي يصل فقط في دعم معامل التلفيف من 12 مليار سنتم إلى 17 مليار سنتم دون احتساب التوزيع وبسخاء لأراضي الجماعية عليهم، والتي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون أداء مستحقاتهم المالية.

بعد سنة من تأسيس اللجنة الوطنية للرحل التي واكبتها معانات مريرة تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين من طرف ممثلي الرحل بجميع مناطق المغرب، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 بأكادبر أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، وتم تنظيم اجتماعهم بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير تم فيه دراسة أوضاعهم المزرية، وضع برنامج نضالي تصعيدي لانتزاع حقوقهم المشروعة وتجديد لجنهم الوطنية لقيادة هذا البرنامج، الذي يتمركز حول المطالب التالية : 

1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

2  ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.

3  ـ توقيف التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.

4 ـ تمكينهم من الدعم خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.

5 ـ إلغاء بنود القانون 113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار.

وتجذر الإشارة إلى أن هذه النقاط الخمس هي استعجالية وأساسية في رفع الحصار عنهم قبل متم أكتوبر 2020، وبالتالي فتح الحوار مع لجنتهم الوطنية حول الملف المطلبي الشامل الذي ستضع النقابة الفلاحية لدى الجهات المعنية.

وللدفاع عن هذه المطالب الاستعجالية وضعت لجنتهم الوطنية برنامجا نضاليا يبتدئ في فاتح نونبر 2020 كآخر آجال لحماية مواشيهم من النفوق، يتخذ أشكالا نضالية تصعيدية تتحمل هاتان الوزارتان عواقبه الوخيمة.

قوتنا في وحدتنا داخل تنظيمنا النقابي الفلاحي من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

عاشت وحدة الرحل

اللجنة الوطني للرحل

 

Lettre ouverte à messieurs les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture du Maroc

 Sit-in des nomades à Agadir

Au Maroc, les nomades vivent dans des conditions critiques à cause de la sécheresse, la pandémie et la répression systématique pratiquée par les autorités. Ils sont empêchés de se déplacer à la recherche de pâturages et d'eau. Du fait de ces conditions difficiles qu'ils ont vécues tout au long des années 2019 et 2020, leurs souffrances se sont multipliées.

Lors de leur rencontre nationale organisée le 21 septembre 2019 à Tinghir, les nomades  ont étudié la loi 113.13 concernant le pâturage. Ce document était jugé incompatible avec tous les pactes internationaux, y compris les recommandations de la FAO des Nations Unies, concernant le droit à l'environnement et au développement rural. Ce droit des populations d'acquérir des terres est la  base de tout programme de développement que l'État doit mettre en œuvre au monde rural.

La répression quotidiennes qui les a touchés pendant deux années consécutives au nom de l'application illégale et inconstitutionnelle de la loi 113.13, a eu un impact sur la vie matérielle et morale de leurs familles, les plongeant dans des situations psychologiques profondément troublées, en particulier concernant les femmes et les enfants, touchés par les pratiques répressives des autorités et de la gendarmerie dans des zones montagneuses désertes isolées du monde, en l'absence de pères nomades errant sur les marchés à la recherche d'acheteurs de leur bétail à bas prix.

Ils sont privés de leurs droits fondamentaux : le droit à la santé, à l'éducation et au logement, à la sécurité, à la liberté, et à la vie au moment des accouchements. Les femmes et les enfants, victimes de la violence des autorités, voient leurs troupeaux exposés aux vols et à la destruction, causant d'énormes pertes matérielles en raison de l'attaque mortelle de leur bétail par  des chiens errants dans les montagnes.

Ils ne bénéficient pas du soutien de l'État, malgré la spectaculaire distribution de millions de tonnes d'orge subventionnée annoncée à travers les médias. En réalité, les nomades privés de ce soutien l'achètent avec  leur argent à des prix élevés sur les marchés à des négociants spéculateeurs, dépensant l'argent qu'ils ont obtenu en vendant leur bétail à bas prix aux commerçants sur les marchés hebdomadaires.

Tout cela, sans oublier l’exploitation de leur sueur et leur sang par ces riches grands propriétaires qui bénéficient des  générosités de l'État. Un “soutien” destiné à leurs stations d’emballages qui atteint de 120 à 170 millions de dirhams chacun (12 à 17 millions de dollars), sur le compte des biens publics. Cette exploitation bénéficie aux  riches propriétaires : membres de la famille royale,  officiers supérieurs de la gendarmerie, des militaires et de la police, ministres, députés, maires des villes, PGD des grandes sociétés, les survivances de la  féodalité,  investisseurs capitalistes de la bourgeoisie française, espagnole, saoudiens, émiratis, qataris  et autres profiteurs. C'est l'exploitation des terres des paysans pauvres sur lesquelles ils ont implanté leurs domaines agricoles, profitant d’énormes soutiens financiers  à travers le dit « Planning Maroc Vert ». Ils sont même exonérés de charges financières pour l'électricité et l'eau d'irrigation, pour pouvoir fournir les oranges et les tomates à la bourgeoisie européenne !

Pendant deux ans, en manipulant la loi 113.13, le ministère de l’agriculture a occupé les terres pastorales dans le sud et au Sahara. Les regroupements des paysans dans les montagnes de l’Anti-Atlas et les plaines de Souss-Massa sont pillés ainsi que leurs pâturages. Les nomades sans cesse réprimés par les autorités sont obligés de traverser les terres des paysans, ce qui provoque des conflits entre eux, parfois sanglants. Ces conflits sont enflammés par les représentants des partis politiques de la majorité et leurs membres dans les communes rurales. Voilà une autre façon de chasser les nomades et les priver de leur droit au pâturage !

Un an après la mise en place du comité national des nomades qui n'a connu que des souffrances, deux manifestations ont été organisées par les représentants de toutes les régions du Maroc, le mercredi 28 octobre 2020, devant la wilaya de Souss-Massa et le Bureau régional d’investissements agricoles à Agadir . Leur rencontre destinée à discuter leur situation critique, a été organisée le même jour au siège de l’Union Marocain du Travail (UMT) à Agadir, pour mettre en place un programme de lutte pour leurs droits légitimes, après la reconstruction de leur comité national pqui s'articule autour des revendications suivantes :

1- Mettre en place un recensement  des pertes matérielles des nomades par les Ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, du 20 mars 2020 à aujourd'hui, et indemniser les personnes touchées dans les plus brefs délais, sachant que leur Comité National a constitué un dossier de ces pertes pour les défendre par toutes les formes de lutte légitimes.

2- Exiger la levée du siège des nomades dans toutes les zones assiégées, les deux ministères supportant toutes les pertes qui résulteront de l' empêchement de se déplacer vers les zones de Dakhla et Laayoune où le pâturage est disponible.

3- Exiger l'arrêt des autorisations de déplacement  depuis les  autres régions vers les régions de Dakhla, Laayoune et d'autres zones où des pâturages sont disponibles, afin d'éviter la mort des troupeaux du fait de manque de nourriture et d' eau, et d'autres régions où la saison de culture a commencé.

4- Exiger le soutien de l'Etat, la fourniture d'orge, de médicaments et d'eau, et la surveillance du marché pour les protéger des commerçants spéculateurs.

5- Exiger l’arrêt de la manipulation de la loi 113.13 qui viole leurs droits naturels et historiques, en particulier leur droit d'acquérir des terres en tant que  petits investisseurs. Et la protection de leur droit à l’accès à leurs terres pastorales que les grands propriétaires immobiliers leur ont soutirées

Il est à noter que ces cinq points sont urgents et indispensables pour lever le siège sur eux avant fin octobre 2020, et ainsi ouvrir le dialogue avec leur comité national sur le dossier de revendications globales.

Pour défendre leurs revendications urgentes, leur Comité national a mis en place un programme de lutte qui commence le 1er novembre 2020, comme dernière date limite pour protéger leur bétail de la mort. Cela peut  prendre des formes de lutte dont ces deux ministères en portent les possibles conséquences désastreuses.

Notre force réside dans notre unité au sein de notre organisation syndicale paysanne pour l’accès à nos droits

Vive l’Union Marocain du Travail

Vive l'Union Nationale des Petits Paysans et professionnels forestiers

Vive les nomades

Comité national des nomades