"تفلاكت" ساقية بتارودانت
موارد بالملايين ومصاريف بالسخرة
بقلم : عبداللطيف بنشيخ
تعتبر ساقية تفلاكت من بين السواقي التي تتميز بامتداداتها التاريخية الضاربة جدورها
في عمق الحقب الزاهية ابان الفترة السعدية وما قبلها كذلك،ينظمها آنذاك قانون عرفي
تحت اشراف القضاء،اخذت طبعها العصري في شكلها البنيوي في الفترة الاستعمارية الفرنسية
.
انتهى بها الامر تحت تصرف مكتب جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
لويسي الجديدة لخدمة ما يناهز300 مستفيد من الفلاحين الصغار على دائرة سقوية
تقدر ب800 هكتار من الاراضي الفلاحية فوق تراب جماعتين، الجماعة الحضرية بتارودانت (بوتاريالت، تامزضاوت، جديدة،لويسي، اولاد عرفة...) وجماعة سيدي دحمان. مكتب
لم يكن بأحسن حال من مكاتب جمعيات السقي بالإقليم الذي بلغ عددها 184 جمعية والتي
تجسد واقع الانتهازية والمحسوبية والحزبوية والغموض الذي يطبع تسييرها، وحساباتها
الغير دقيقة، ضاربة مبدا الشفافية والوضح امام المنخرطين والمستفيدين ويتكرس ذلك
خلال جموعها العامة النادرة التي تمر في اجواء تحمل معها مجموعة من الخروقات
المتراكمة من ضمنها :
1
ـ عدم توصل منخرطي الجمعية
وبعض اعضاء مكتبها بالتقارير المالية المفصلة والمعدة من طرف الرئيس والامين ،رغم
المطالبات العديدة للأعضاء بتلك التفاصيل، مما يضرب في عمق الشفافية والقانون
المنظم في فصله 53 الذي يخول لكل عضو الحصول على المعلومة.
2
ـ عدم انعقاد الجموع العامة السنوية حسب ما هو متفق عليه في القانون الاساسي وكما
هو مفصل في القانون الداخلي في الفصل 37*38*39 خاصة بين فترة 2007و2013 التي لم يتخللها
اي جمع عام.
3
ـ عدم توصل المستفيدين بتقارير مكتوبة اثناء الجموع العامة واخرها الجمع العام
التجديدي يناير 2013 وعدم تقديم التقرير المالي من طرف الامين الذي يفوض الامر الى
خبير الحسابات المكلف في اطار تقني تهربا من المحاسبة الجادة
.
اعقب الجمع العام الاخير جمع عام استثنائي 27/07/2013 لدراسة استقالات اربعة اعضاء
من اصل 6 منتخبون بمكتب الجمعية ،وهي الاستقالات التي جاءت تصديا لسياسة الغموض
وسوء التدبير والتسيير ،تراجع عنها المستقلون لضرورتين :
1 ـ تماشيا وامتثالا لقرار الجمع العام القاضي برفض الاستقالات وتشبت المنخرطين
بالمستقلين
2 ـ قطع الطريق على ممثلي المجلس البلدي بتارودانت الذين حضروا للترشح
لمكتب الجمعية عوض المستقلين والذين لم يسبق لهم حضور اي جمع عام سابق وهم نائب رئيس
المجلس البلدي وكاتب المجلس البلدي والثالث محسوب على تيار حزبي .ثم رفض ترشحاتهم
استنادا للفصل 23 الذي يمنع ترشيح اي عضو يمارس وظيفة عمومية او شبه عمومية
.
تشكل خروقات الجمع العام لسنة 2013 امتدادا للخروقات السابقة خاصة في الجمع العام
التجديدي قبل الاخير لسنة 2007 الذي رفض فيه الجمع العام التقرير المالي دون
تدخل الجهة التي تنصب نفسها وصية على جمعيات السقي (مديرية الاستثمار الفلاحي) وفي
محاولة للهروب الى الامام تشكل مكتب جديد دون علم بمصير الطعون الخاصة
بالتقرير المالي الى حد الان. وهو المطلب الذي تجدد ابان الجمع العام الاخير 2013
اضافة الى مطالبته بالكشف وجرد ممتلكات وواردات الجمعية وتسجيلها في سجل خاص
بالجمعية وكدا استرداد ما بقي في ذمة الرئيس السابق من دعم المجلس البلدي 26 طن من
الاسمنت 1 طن من الحديد لم يصرف هدا الدعم في الصيانة،خاصة وان مثل هذه
الجمعيات السقوية تتوفر على موارد مالية وتجهيزات مهمة يتوجب الحفاض عليها
من اي تسيب. فاستنادا الى معطيات مجردة ومنطقية في عملية حسابية غير مضبوطة يمكن
لنا ان نبني تصورا او فكرة عن حجم الموارد المالية في عملية توزيع الماء السقوي قد
يصل الى
1.700.000 درهم
.
عدد المستفيدين 300 منخرط
عدد ساعات توزيع الماء في اليوم 18 ساعة
عدد المسارات المائية(الربطة)5
تكلفة الساعة الواحدة 80درهم
عدد اشهر توزيع الماء في السنة 9 اشهر اي 270 يوم في السنة
18*5*80*270= 1.944.000درهم ادا افترضنا
هامش الخطأ 200.000 درهم فإننا نتحصل على ازيد من 1.700.000 درهم.
وفي عملية اخرى اذا افترضنا ان كل منخرط من المنخرطين 300 يستفيد على
اقل تقدير 5 مرات في التسع اشهر اي بمعدل مرة في شهرين رغم ان المزروعات تحتاج للماء
كل15 يوم .
80*18*300*5= 2.160.000درهم
.
خارج مداخل الانخراطات والاعانات كمعونة المجلس الاقليمي 10 مليون سنتم لاستصلاح
القنوات 4 مليون سنتم من الاحباس في ظل مصاريف تشكل فيها فاتورة الكهرباء التي
تشغل محطة الضخ 85./. من المصاريف القارة وفاتورة الكهرباء لا تتجاوز 65000
درهم في الشهر، سنويا 585.000 درهم، اضافة الى رواتب المستخدمين الاربعة الدين
يشتغلون في ظروف بعيدة عن قوانين مدونة الشغل بدون ادماج ولا تعويضات...لا يمكن
باي حال من خلال ظروف اشتغالهم ان تتجاوز تكلفة رواتبهم مجتمعة 7.000درهم في
الشهر، 63000 درهم في السنة
.
يتضح ان هامش الربح الغير الصافي بدون احتساب مصاريف الصيانة عال جدا قد يصل الى
1.000.000 درهم في السنة .رغم ان الصيانة والاستصلاح يتلزم بها مكتب الجمعية
المستفيدين بطرق مختلفة اما بتقسيم التكلفة بالتساوي عليهم كما هو منصوص عليه في
الفصل 19 او لزامهم بعملية السخرة او التويزة في وجود مصادر تمويل مهمة ودعم
وفي وجود فائض محتمل،والغرض من ذلك استنزاف جيوب الفلاحين الصغار ومجهوداتهم دون
تمكينهم من التقارير المالية المفصلة،ولنا في حملة يوم السبت 16 مارس 2013 لتنقية
السواقي المستعملة بشراكة مع المجلس البلدي في اطار برامج المبادرة الوطنية
للتنمية البشرية خير مثال وان كان العمل جماعي مبدأه تشارك الجهود لرفع القدرات
الذاتية والجمعوية عمل نتمنه ولكننا نطرح سؤال عن مصير الاموال التي لا تصرف
.
امام كل هذه الامكانيات المالية المهمة،تعيش سواقي الجمعية معاناة على مستويات
عدة تتجسد في انهيار منشاتها البنيوية وانسدادها وزحف العمران على جنباتها مما
يؤدي الى اقتلاعها او ردمها في الاعماق كما حدث بتجزئة لبيضي ،تجزئة نديم، اولاد
بنونة...امام هده الاوضاع لازال المجلس البلدي والجهات الوصية تتفرج على انهاك
واندثار مقوم من مقومات الفلاحة المحلية لدى الفلاح الصغير بتارودانت، وموروث
تاريخي ينتعش منه فقط زبانية من تجار الانتخابات والطامعين في المال
العام،خاصة وان الجمعية مقبلة على الانخراط في برنامج السقي بالتنقيط من خلال دعم
المنظمات الاجنبية وكدا في اطار المبادرة الوطنية على غرار جمعيات السقي الاخرى
بسافلة سد اولوز لترشيد وتقنين توزيع الماء وعقلنة استعماله كالدعم الاخير من
الحكومة الالمانية (40مليون اورو)50 مليار سنتم الذي لقي معارضة شعبية بأولوز لإعادة
النظر في كيفية تدبيره بعيدا عن مصالح الطبقة الاقطاعية المتحكمة ،مما جعل معه
عمالة تارودانت تبحث عن منافد بديلة لتصريف المشروع بالشكل الذي لا يخدم الفلاح الصغير،
لإضفاء شرعية سياستها من خلال انخراط جمعيات اخرى من بينها هده الجمعية.
