رسالة مفتوحة إلى
السادة:
الوزير الأول
وزير العدل
والحريات
وزير الداخلية
المحافظ العام
رسالة مفتوحة إلى
السادة:
الوزير الأول
وزير العدل
والحريات
وزير الداخلية
المحافظ العام
إننا في المكتب الجهوي
لجهة سوس ماسة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت
لواء الإتحاد المغربي للشغل الكائن مقرها بزنقة مراكش أكادير، نخبركم أننا توصلنا
من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنخرطين في نقابتنا بجماعة مسكينة إقليم
أكادير إدوتنان بشكايات حول الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم الخاصة جراء مطلب التحفيظ
عدد 36878/09 الذي فتح بناء على تحديد إداري مصادق عليه تحت عدد 961 بتاريخ 02/03/1931
مساحته 30730 هكتارا الذي يتضمن مجموعة من الجيوب. وقد تفاجأ الفلاحون الصغار
والمهنييون الغابويون بإجراء مسطرة التحفيظ العقاري لهذا المطلب الذي يشمل مجموعة
من التصاميم الخرائطية عددها 20 تصميما بمساحة تبلغ 49612 هكتارا و 51 آرا و15 سنتيار
بعد خصم مساحات مجموعة من الجيوب بفارق مع المساحة المحدد في التحديد الإداري
أعلاه تناهز 19 ألف هكتار كلها تم نزعها من الممتلكات الخاصة بالفلاحين الصغار
والمهنيين الغابويين بهذه الجماعة، وقد تم وضع تعرضاتهم على هذا المطلب بل وصدرت
أحكام قضائية لصالحهم تم تنفيذها على مصلحة المحافظة العقارية بأكادير خلال هذه
السنة وهي مضمن في ملف هذا المطلب، كما قامت نقابتنا بمراسلة السيد المحافظ حول
هذا الموضوع المرتبط بحقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الدفاع عن حقهم
في الملكية كما ينص الدستور على ذلك وخاصة حقهم في التعرض على هذا المطلب وذلك
بفتح المجال أمامهم لوضع تعرضاتهم بل ومسؤولية مصلحة المحافظة العقاريسة في
تنويرهم بالإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للحفاظ على حقوقهم.
إن مجمل التصاميم العشرين
المتضمنة في هذا المطلب تحمل معلومات خاطئة ومغايرة للحقيقة والواقع وتشكل خطرا
على مصداقية مصلحة المحافظة العقارية كمؤسسة دورها الحفاظ على الملكية الخاصة
للمواطنين كما ينص الدستور على ذلك.
إن التمادي في الإستمرار
قي مجريات تحقيق هذا المطلب يشكل تعديا سافرا على الأملاك الخاصة بالفلاحين الصغار
والمهنيين الغابويين بهذه الجماعة مع العلم أنهم يحوزون ويتصرفون في ممتلكاتهم
ويملكون وثائق شرعية تثبت ملكيتهم الخاصة.
إننا في المكتب الجهوي
للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة سوس ماسة نعبر عن قلقنا
الشديد إزاء هذا الإجراء اللاقانوني لوضع هذا المطلب الذي يشكل تزويرا للحقائق الثابتة
في الواقع والتي يشهد عليها مضمون التحديد الإداري المذكور أعلاه.
إن القبول بمضامين هذا
المطلب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولهذا نلتمس منكم إيقاف إجراءات التحفيظ لهذا
المطلب وإرجاع الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق لتحديد المسؤولية في تجاوز مضامين التحديد
الإداري أعلاه.
والسلام
أكادير في : 21/01/2016
الإمضاء الكاتب العام
خديجة فهدي
