Syndicat national des paysans - CGT - النقابة الوطنية للفلاحين
jeudi 10 décembre 2020
رئيس جماعة تالوين يهرب إلى الأمام بعد لقائه مع عامل تارودنت
jeudi 5 novembre 2020
mardi 3 novembre 2020
شكاية الرحل أمام الأمم المتحدة ضد الحكومة المغربية
الاتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المكتب الوطني
شكاية الرحل
إلى السادة
الأمين
العام للأمم المتحدة
الأمين
العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة
الأمين
العام لمنظمة العمل الدولية
الأمين
العام للاتحاد المغربي للشغل
الوكيل
العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط
ضد
رئيس
الحكومة المغربية
وزير
الداخلية
وزير
الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية
يشرفنا أن نخبركم أن الرحل بالمغرب تعيشون أوضاعا مزرية زادت
تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال
بحثا عن الكلأ والماء، وقمعهم يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق القانون
113.13 الذي يتناقض مع جميع المواثيق والعهود الدولية بضربه للحق في البيئة والتنمية،
خاصة ما تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة FAO، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف التي تؤكد على ضرورة ضمان حق
السكان في حيازة الأرض، وهم محرومون من هذا الحق الأساسي في كل البرامج التنموية التي
تنفيذها الدول بالأرياف مما لذلك من أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا.
وتعيش عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال جراء
القمع المسلط عليهم من طرف السلطات المغربية والدرك، بمناطق جبلية معزولة عن العالم
في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة،
دون أن ننسى حرمانهم من الحقوق الأساسية : الصحة، التعليم، السكن، الأمان والحرية
حتى الحق في الحياة في ظروف النساء أثناء المخاض.
وتتعرض النساء والأطفال المعزولين للعنف واجتثاث قطعانهم من طرف
أجهزة السلطات والدرك وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء
نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.
كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيع ملايين
الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم يفند ادعاءاته حيث هم في الحقيقة
محرومون من هذا الدعم الذي يشترونه من أموالهم وبأثمان غالية بالأسواق، مما يستنزف
ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم وبأثمان بخسة يحددها التجار المضاربين
بالأسواق الأسبوعية، الذين يزدادون ثراء على حساب امتصاص عرقهم ودمائهم.
والمحظوظون هم الملاكين العقاريين الكبار : أفراد العائلة الملكية،
الضبط السامون للدرك، الجيش والشرطة، الوزراء، الولات، العمال، البرلمانيون، عمداء المدن، رؤساء الشركات الكبرى، بقايا الإقطاع،
المستثمرين الفرنسيين، الإسبانيين، السعوديين، الإماراتيين، القطريين وغيرهم من
المقربين من السلطات، الذين اتمتعون بدعم الدولة وبكل سخاء خيالي يصل، فقط في دعم معامل
التلفيف، من 120 إلى 170 مليون دولار حسب تسريح جمعية الفلاحين بأولاد تايمة، دون احتساب
توزيع الأراضي الجماعية عليهم أراضي الفلاحين الفقراء المعدومين، التي أقاموا عليها
ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون حتى أداء مستحقاتها المالية.
ونظموا
وقفتين احتجاجيتين مطالبين الحكومة المغربية بفتح حوار مع لجنتهم الوطنية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أمام ولاية
سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة بأكادير، حول ملفهم المطالبي
الاستعجالي التالي :
1 ـ مطالبة وزارتي
الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات
المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر
تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.
2 ـ فك الحصار عن
الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن
منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.
3 ـ توقيف التعامل
بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ،
من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى
بدأ فيها موسم الزراعة.
4 ـ تمكينهم من الدعم
خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.
5 ـ إلغاء بنود القانون
113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم
مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين
الكبار.
وهم اليوم محاصرون وعشرات آلاف من مواشيهم المحمولة ب 270 شاحنة بين تزنيت وبوجدور ويتعرض قطعانهم للنفوق
يوميا منذ فاتح نونبر 2020، بقرار من الحكومة المغربية التي منعتهم من ولوج
المناطق الرعوية بالداخلة التي عرفت تساقطات مطرية مهمة.
من المستفيد من أراضي الجموع الفلاحية والمراعي بالمغرب والصحراء ؟
الملاكون العقاريون الكبار ويحظون بدعم "مخطط المغرب الأخضر" لتنمية مشاريعهم
الفلاحية التي وزعت عليهم ملايير الدراهم بكل سخاء على حساب معاناة الرحل بالجنوب
والجنوب الشرقي والصحراء.
الملاكون العقاريون الكبار المغاربة أسسوا تعاونيات وجمعيات الإبل تضم
عشرات آلاف رؤوس الجمال والنوق تعد بملايير الدراهم، تصول وتجول بجميع مناطق
المغرب وبالصحراء بلا رقيب ولا حسيب بل وتحت حماية السلطات المغربية.
أمام هذه الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الرحل المنتجون والمحرومون من حقوقهم الطبيعية والتاريخية التي تضمن لهم العيش الكريم، نلتمس منكم البحث في قضيتهم العادلة وحث الحكومة المغربية على احترام حقوقهم المشروعة بالإصغاء إلى مطالبها العادلة وتمكينهم من الدعم الذي يعتبر جزءا من المال العام.
أكادير
في 03 نونبر 2020
الكاتب
العام الوطني
الحسين
امال
Plainte des nomades contre le gouvernement du Maroc
Union Marocain du Travail
Syndicat National des Petits Paysans
et Professionnels Forestiers
Bureau National
Plainte à messieurs:
Le Secrétaire Général des Nations
Unies
Le Secrétaire Général du Comité des
Droits de l'Homme des Nations Unies
Le Secrétaire Général de
l'Organisation Internationale du Travail
Le Secrétaire Général de l'Union
Marocaine du Travail
Le président d’Instance des barreaux
du Maroc
Le Procureur Général du Roi, Chef du Paquet Général à Rabat
Contre
Le Chef du Gouvernement du Maroc
Le Ministre de l'Intérieur
Le Ministre de l'Agriculture, de la
Pêche maritime, des Eaux et Forêts et du Développement Rural
Nous avons l'honneur de vous informer
que les nomades au Maroc vivent dans des conditions critiques à cause de la
sécheresse, la pandémie et la répression systématique pratiquée par les
autorités. Ils sont empêchés de se déplacer à la recherche de pâturages et
d'eau. Du fait de ces conditions difficiles qu'ils ont vécues tout au long des
années 2019 et 2020, leurs souffrances se sont multipliées.
Lors de leur rencontre nationale
organisée le 21 septembre 2019 à Tinghir, les nomades ont étudié la loi 113.13
concernant le pâturage. Ce document était jugé incompatible avec tous les
pactes internationaux, y compris les recommandations de la FAO des Nations
Unies, concernant le droit à l'environnement et au développement rural. Ce
droit des populations d'acquérir des terres est la base de tout programme de
développement que l'État doit mettre en œuvre au monde rural.
La répression quotidiennes qui les a
touchés pendant deux années consécutives au nom de l'application illégale et
inconstitutionnelle de la loi 113.13, a eu un impact sur la vie matérielle et
morale de leurs familles, les plongeant dans des situations psychologiques profondément
troublées, en particulier concernant les femmes et les enfants, touchés par les
pratiques répressives des autorités et de la gendarmerie dans des zones
montagneuses désertes isolées du monde, en l'absence de pères nomades errant
sur les marchés à la recherche d'acheteurs de leur bétail à bas prix.
Ils sont privés de leurs droits
fondamentaux : le droit à la santé, à l'éducation et au logement, à la
sécurité, à la liberté, et à la vie au moment des accouchements. Les femmes et
les enfants, victimes de la violence des autorités, voient leurs troupeaux
exposés aux vols et à la destruction, causant d'énormes pertes matérielles en
raison de l'attaque mortelle de leur bétail par des chiens errants dans les
montagnes.
Ils ne bénéficient pas du soutien de
l'État, malgré la spectaculaire distribution de millions de tonnes d'orge
subventionnée annoncée à travers les médias. En réalité, les nomades privés de
ce soutien l'achètent avec leur argent à des prix élevés sur les marchés à des
négociants spéculateurs, dépensant l'argent qu'ils ont obtenu en vendant leur
bétail à bas prix aux commerçants sur les marchés hebdomadaires.
Tout cela, sans oublier
l’exploitation de leur sueur et leur sang par ces riches grands propriétaires
qui bénéficient des générosités de l'État. Un “soutien” destiné à leurs
stations d’emballages qui atteint de 120 à 170 millions de dirhams chacun (12 à
17 millions de dollars), sur le compte des biens publics. Cette exploitation
bénéficie aux riches propriétaires : membres de la famille royale, officiers
supérieurs de la gendarmerie, des militaires et de la police, ministres,
députés, maires des villes, PGD des grandes sociétés, les survivances de la
féodalité, investisseurs capitalistes de la bourgeoisie française, espagnole,
saoudiens, émiratis, qataris et autres profiteurs.
C'est l'exploitation des terres des
paysans pauvres sur lesquelles ils ont implanté leurs domaines agricoles,
profitant d’énormes soutiens financiers à travers le dit « Planning Maroc Vert
». Ils sont même exonérés de charges financières pour l'électricité et l'eau
d'irrigation, pour pouvoir fournir les oranges et les tomates à la bourgeoisie
européenne !
Pendant deux ans, en manipulant la
loi 113.13, le ministère de l’agriculture a occupé les terres pastorales dans
le sud et au Sahara. Les regroupements des paysans dans les montagnes de
l’Anti-Atlas et les plaines de Souss-Massa sont pillés ainsi que leurs
pâturages. Les nomades sans cesse réprimés par les autorités sont obligés de
traverser les terres des paysans, ce qui provoque des conflits entre eux,
parfois sanglants. Ces conflits sont enflammés par les représentants des partis
politiques de la majorité et leurs membres dans les communes rurales. Voilà une
autre façon de chasser les nomades et les priver de leur droit au pâturage !
Un an après la mise en place du
comité national des nomades qui n'a connu que des souffrances, deux
manifestations ont été organisées par les représentants de toutes les régions
du Maroc, le mercredi 28 octobre 2020, devant la wilaya de Souss-Massa et le Bureau
régional d’investissements agricoles à Agadir . Leur rencontre destinée à
discuter leur situation critique, a été organisée le même jour au siège de
l’Union Marocain du Travail (UMT) à Agadir, pour mettre en place un programme
de lutte pour leurs droits légitimes, après la reconstruction de leur comité
national qui s'articule autour des revendications suivantes :
1- Mettre en place un recensement des
pertes matérielles des nomades par les Ministères de l'Intérieur et de
l'Agriculture, du 20 mars 2020 à aujourd'hui, et indemniser les personnes
touchées dans les plus brefs délais, sachant que leur Comité National a
constitué un dossier de ces pertes pour les défendre par toutes les formes de
lutte légitimes.
2- Exiger la levée du siège des
nomades dans toutes les zones assiégées, les deux ministères supportant toutes
les pertes qui résulteront de l' empêchement de se déplacer vers les zones de
Dakhla et Laâyoune où le pâturage est disponible.
3- Exiger l'arrêt des autorisations
de déplacement depuis les autres régions vers les régions de Dakhla, Laayoune
et d'autres zones où des pâturages sont disponibles, afin d'éviter la mort des
troupeaux du fait de manque de nourriture et d' eau, et d'autres régions où la
saison de culture a commencé.
4- Exiger le soutien de l'Etat, la
fourniture d'orge, de médicaments et d'eau, et la surveillance du marché pour
les protéger des commerçants spéculateurs.
5- Exiger l’arrêt de la manipulation
de la loi 113.13 qui viole leurs droits naturels et historiques, en particulier
leur droit d'acquérir des terres en tant que petits investisseurs. Et la
protection de leur droit à l’accès à leurs terres pastorales que les grands
propriétaires immobiliers leur ont soutirées.
Depuis le premier novembre 2020, plus de 270 camions chargés de leurs bétails sont bloqués entre les régions de Tiznt et Boujdour
Il est à noter que ces cinq points
sont urgents et indispensables pour lever le siège sur eux avant fin octobre
2020, et ainsi ouvrir le dialogue avec leur comité national sur le dossier de
revendications globales.
Toutes ces pratiques répressives à
l'encontre des petits paysans et des professionnels forestiers et de leur
syndicat visent à faciliter l'exploitation de leurs terres et forêts par de
grands propriétaires fonciers appuyés par le Ministre de l'Intérieur et le
Ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts avec le soutien des partis
politiques au pouvoir.
Vous ayant aussi présenté les points
les plus importants de notre dossier, nous vous demandons de mener une enquête
impartiale sur celui-ci afin de protéger les droits des petits paysans et des
professionnels forestiers et de leur syndicat.
Agadir le 03 novembre 2020
Secrétaire Général
Lahoucine Amal
dimanche 1 novembre 2020
رسالة مفتوحة إلى : وزير الداخلية ووزير الفلاحة
الرحل عازمون على انتزاع حقهم في الرعي والترحال بكل حرية
يعيش الرحل أوضاعا مزرية التي زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج
من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، ونتيجة لهذه الظروف
القاسية التي عاشوها طيلة سنتي 2019 و2020 تم تنظيم لقائهم الوطني التاريخي من طرف
نقابتنا في 21 شتنبر 2019 بمدينة تنغير، تم فيه مناقشة القانون 113.13 الذي
يعتبرونه متناقضا مع جميع المواثيق والعهود الدولية خاصة الحق في البيئة والتنمية،
الذي تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمتعلقة
بالبرامج التنموية بالأرياف وخاصة منها حق السكان في حيازة الأرض، باعتباره أساس
كل برنامج تنموية تروم الدولة تنفيذها بالأرياف.
وكان لما طالهم من منع وقمع يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق قانون 113.13
اللاشرعي واللا دستوري، أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا، مما خلق لدى عائلاتهم
حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال، الذين تطالهم الممارسات القمعية
لأجهزة السلطات والدرك، بمناطق جبلية خلاء معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل
التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، مع العلم أنهم
محرومون من الحقوق الأساسية : الحق في الصحة، التعليم، السكن، مما فتقدون الحق في
الأمان والحياة والحرية، حيث تتعرض النساء والأطفال للعنف واجتثاث قطعانهم وتعريضها
للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها
لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.
كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيها ملايين
الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم في الحقيقة محرومون من هذا
الدعم الطي يشترونه من أموالهم وبأثمان عالية بالأسواق من طرف التجار المضاربين،
مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم بأثمان بخسة للتجار
المضاربين بالأسواق الأسبوعية، حتى أصبحوا يقتاتون على امتصاص عرقهم ودمائهم من
طرف الملاكين العقاريين الكبار المتمتعين بدعم الدولة وبكل سخاء، دعم خيالي يصل
فقط في دعم معامل التلفيف من 12 مليار سنتم إلى 17 مليار سنتم دون احتساب التوزيع
وبسخاء لأراضي الجماعية عليهم، والتي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها
بالكهرباء ومياه الري دون أداء مستحقاتهم المالية.
بعد سنة من تأسيس اللجنة الوطنية للرحل التي واكبتها معانات مريرة تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين من طرف ممثلي الرحل بجميع مناطق المغرب، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 بأكادبر أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، وتم تنظيم اجتماعهم بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير تم فيه دراسة أوضاعهم المزرية، وضع برنامج نضالي تصعيدي لانتزاع حقوقهم المشروعة وتجديد لجنهم الوطنية لقيادة هذا البرنامج، الذي يتمركز حول المطالب التالية :
1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء
الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب
الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه
بجميع الأشكال النضالية المشروعة.
2 ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق
المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى
مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.
3 ـ توقيف
التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر
فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها
الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.
4 ـ تمكينهم من الدعم
خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.
5 ـ إلغاء بنود القانون
113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض،
باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها
للملاكين العقاريين الكبار.
وتجذر الإشارة إلى أن هذه
النقاط الخمس هي استعجالية وأساسية في رفع الحصار عنهم قبل متم أكتوبر 2020،
وبالتالي فتح الحوار مع لجنتهم الوطنية حول الملف المطلبي الشامل الذي ستضع
النقابة الفلاحية لدى الجهات المعنية.
وللدفاع عن هذه المطالب
الاستعجالية وضعت لجنتهم الوطنية برنامجا نضاليا يبتدئ في فاتح نونبر 2020 كآخر
آجال لحماية مواشيهم من النفوق، يتخذ أشكالا نضالية تصعيدية تتحمل هاتان الوزارتان
عواقبه الوخيمة.
قوتنا في وحدتنا داخل تنظيمنا النقابي الفلاحي من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
عاشت وحدة الرحل
اللجنة الوطني للرحل
Lettre ouverte à messieurs les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture du Maroc
Sit-in des nomades à Agadir
Au Maroc, les nomades vivent dans des conditions critiques à
cause de la sécheresse, la pandémie et la répression systématique pratiquée par
les autorités. Ils sont empêchés de se déplacer à la recherche de pâturages et
d'eau. Du fait de ces conditions difficiles qu'ils ont vécues tout au long des
années 2019 et 2020, leurs souffrances se sont multipliées.
Lors de leur rencontre
nationale organisée le 21 septembre 2019 à Tinghir, les nomades ont
étudié la loi 113.13 concernant le pâturage. Ce document était jugé
incompatible avec tous les pactes internationaux, y compris les
recommandations de la FAO des Nations Unies, concernant le droit à l'environnement
et au développement rural. Ce droit des populations d'acquérir des terres est
la base de tout programme de développement que l'État doit mettre en
œuvre au monde rural.
La répression quotidiennes qui les a touchés pendant deux années
consécutives au nom de l'application illégale et inconstitutionnelle de la loi 113.13, a eu un impact sur la vie matérielle et morale de leurs familles, les plongeant dans des situations psychologiques
profondément troublées, en particulier concernant les femmes et les enfants,
touchés par les pratiques répressives des autorités et de la gendarmerie dans
des zones montagneuses désertes isolées du monde, en l'absence de pères nomades
errant sur les marchés à la recherche d'acheteurs de leur bétail à bas prix.
Ils sont privés de leurs droits fondamentaux : le droit à la
santé, à l'éducation et au logement, à la sécurité, à la liberté, et à la vie
au moment des accouchements. Les femmes et les enfants, victimes de la
violence des autorités, voient leurs troupeaux exposés aux vols et à la
destruction, causant d'énormes pertes matérielles en raison de l'attaque
mortelle de leur bétail par des chiens errants dans les montagnes.
Ils ne bénéficient pas du soutien de l'État, malgré la
spectaculaire distribution de millions de tonnes d'orge subventionnée annoncée
à travers les médias. En réalité, les nomades privés de ce soutien l'achètent
avec leur argent à des prix élevés sur les marchés à des négociants
spéculateeurs, dépensant l'argent qu'ils ont obtenu en vendant leur bétail à
bas prix aux commerçants sur les marchés hebdomadaires.
Tout cela, sans oublier l’exploitation de leur sueur et leur
sang par ces riches grands propriétaires qui bénéficient des
générosités de l'État. Un “soutien” destiné à leurs stations d’emballages qui
atteint de 120 à 170 millions de dirhams chacun (12 à 17 millions de dollars),
sur le compte des biens publics. Cette exploitation bénéficie aux riches
propriétaires : membres de la famille
royale, officiers supérieurs de la gendarmerie, des militaires et de la
police, ministres, députés, maires des villes, PGD des grandes sociétés, les
survivances de la féodalité, investisseurs capitalistes de la
bourgeoisie française, espagnole, saoudiens, émiratis, qataris et
autres profiteurs. C'est l'exploitation des terres des paysans
pauvres sur lesquelles ils ont implanté leurs domaines agricoles, profitant
d’énormes soutiens financiers à travers le dit « Planning Maroc
Vert ». Ils sont même exonérés de charges financières pour l'électricité
et l'eau d'irrigation, pour pouvoir fournir les oranges et les tomates à la
bourgeoisie européenne !
Pendant deux ans, en manipulant la loi 113.13, le ministère de
l’agriculture a occupé les terres pastorales dans le sud et au Sahara. Les regroupements des paysans dans
les montagnes de l’Anti-Atlas et les plaines de Souss-Massa sont pillés ainsi
que leurs pâturages. Les nomades sans cesse
réprimés par les autorités sont obligés de traverser les terres des paysans, ce
qui provoque des conflits entre eux, parfois sanglants. Ces conflits sont
enflammés par les représentants des partis politiques de la majorité et leurs
membres dans les communes rurales. Voilà
une autre façon de chasser les nomades et les priver de leur droit au pâturage
!
Un an après la mise en place du comité national des nomades qui
n'a connu que des souffrances, deux manifestations
ont été organisées par les représentants de toutes les régions du Maroc, le
mercredi 28 octobre 2020, devant la wilaya de Souss-Massa et le Bureau régional
d’investissements agricoles à Agadir . Leur rencontre destinée à discuter leur situation critique, a
été organisée le même jour au siège de l’Union Marocain du Travail (UMT) à
Agadir, pour mettre en place un programme de lutte pour leurs droits légitimes,
après la reconstruction de leur comité national pqui s'articule autour des
revendications suivantes :
1- Mettre en place un recensement des pertes matérielles des nomades par les Ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, du
20 mars 2020 à aujourd'hui, et indemniser les personnes touchées dans les plus
brefs délais, sachant que leur Comité National a constitué un dossier de ces
pertes pour les défendre par toutes les formes de lutte légitimes.
2- Exiger la levée du siège des
nomades dans toutes les zones assiégées, les deux
ministères supportant toutes les pertes qui résulteront de l' empêchement de se
déplacer vers les zones de Dakhla et Laayoune où le pâturage est disponible.
3- Exiger l'arrêt des
autorisations de déplacement depuis
les autres régions vers les régions de Dakhla, Laayoune et d'autres zones
où des pâturages sont disponibles, afin d'éviter la mort des troupeaux du fait
de manque de nourriture et d' eau, et d'autres régions où la saison de culture
a commencé.
4- Exiger le soutien de l'Etat, la fourniture d'orge, de médicaments et d'eau, et la
surveillance du marché pour les protéger des commerçants spéculateurs.
5- Exiger l’arrêt de la
manipulation de la loi 113.13 qui viole leurs droits
naturels et historiques, en particulier leur droit d'acquérir des terres en
tant que petits investisseurs. Et la protection de leur droit à l’accès à
leurs terres pastorales que les grands propriétaires immobiliers leur ont
soutirées
Il est à noter que ces cinq points sont urgents et
indispensables pour lever le siège sur eux avant fin octobre 2020, et ainsi
ouvrir le dialogue avec leur comité national sur le dossier de revendications
globales.
Pour défendre leurs revendications urgentes, leur Comité
national a mis en place un programme de lutte qui commence le 1er novembre
2020, comme dernière date limite pour protéger leur bétail de la mort. Cela
peut prendre des formes de lutte dont ces deux ministères en portent
les possibles conséquences désastreuses.
Notre force réside dans notre unité au sein de notre
organisation syndicale paysanne pour l’accès à nos droits
Vive l’Union Marocain du Travail
Vive l'Union Nationale des Petits Paysans et professionnels
forestiers
Vive les nomades
Comité national des nomades
vendredi 30 octobre 2020
Carta abierta a los ministros de Interior y Agricultura de Marruecos
En Marruecos, los nómadas viven en
condiciones críticas a causa de la sequía, la pandemia y la represión
sistemática practicada por las autoridades. Se les impide moverse en busca de
pastos y agua. Como resultado de estas difíciles condiciones que vivieron a lo
largo de 2019 y 2020, su sufrimiento ha aumentado.
Durante su reunión nacional
organizada el 21 de septiembre de 2019 en Tinghir, los nómadas estudiaron la
ley 113.13 sobre pastoreo. Este documento se consideró incompatible con todos
los convenios internacionales, incluidas las recomendaciones de la FAO de las
Naciones Unidas, sobre el derecho al medio ambiente y al desarrollo rural. El
derecho de este pueblo a adquirir tierras es la base de cualquier programa de
desarrollo que el Estado deba implementar en el mundo rural.
La represión diaria que los afectó
durante dos años consecutivos en nombre de la aplicación ilegal e
inconstitucional de la Ley 113.13, repercutió en la vida material y moral de
sus familias, sumiéndolos en situaciones psicológicas profundamente
convulsadas, en particular. sobre mujeres y niños, afectados por las prácticas
represivas de las autoridades y la gendarmería en zonas montañosas desiertas
aisladas del mundo, ante la ausencia de padres nómadas deambulando por los
mercados en busca de compradores de su ganado a bajo precio .
Están privadas de sus derechos
fundamentales: el derecho a la salud, la educación y la vivienda, la seguridad,
la libertad y la vida en el momento del parto. Mujeres y niños, víctimas de la
violencia de las autoridades, ven a sus rebaños expuestos al robo y la
destrucción, provocando una enorme pérdida material por el mortal ataque a su
ganado por perros callejeros en la montaña.
No gozan de apoyo estatal, a pesar de
la espectacular distribución de millones de toneladas de cebada subvencionada
anunciadas a través de los medios de comunicación. En realidad, los nómadas
privados de este apoyo lo compran con su dinero a altos precios en los mercados
a comerciantes especulativos, gastando el dinero que han obtenido vendiendo su
ganado a bajos precios a comerciantes en los mercados semanales.
Todo esto, sin olvidar la explotación
de su sudor y su sangre por parte de estos ricos latifundistas que se
benefician de las bondades del Estado. Un "apoyo" para sus plantas de
empaque que alcanzó los 120 a 170 millones de dirhams cada uno (12 a 17
millones de dólares), por cuenta de bienes públicos. Esta explotación beneficia
a los ricos propietarios: miembros de la familia real, altos mandos de la
gendarmería, militares y policías, ministros, diputados, alcaldes municipales,
DGP de grandes empresas, supervivientes del feudalismo, inversores capitalistas
de la burguesía. Francés, español, saudí, emiratí, qatarí y otros
especuladores. Se trata de la explotación de las tierras de los campesinos
pobres en las que han establecido sus fincas agrícolas, beneficiándose de un
enorme apoyo financiero a través del llamado "Planificación Maroc
Vert". ¡Incluso están exentos de cargas económicas por la electricidad y
el agua de riego, para poder suministrar naranjas y tomates a la burguesía
europea!
Durante dos años, manipulando la Ley
113.13, el Ministerio de Agricultura ocupó tierras de pastoreo en el sur y en
el Sahara. Grupos de campesinos en las montañas del Anti-Atlas y las llanuras
de Souss-Massa son saqueados, así como sus pastos. Los nómadas, constantemente
reprimidos por las autoridades, se ven obligados a atravesar las tierras de los
campesinos, lo que provoca conflictos entre ellos, en ocasiones sangrientos.
Estos conflictos son provocados por los representantes de los partidos
políticos mayoritarios y sus miembros en las comunidades rurales. ¡Esta es otra
forma de expulsar a los nómadas y privarlos de su derecho a pastar!
Un año después de la creación del
comité nacional nómada que solo ha conocido el sufrimiento, representantes de
todas las regiones de Marruecos organizaron dos manifestaciones, el miércoles
28 de octubre de 2020, frente a la wilaya de Souss-Massa y la Oficina Regional
de Inversiones Agrícolas en Agadir. Su encuentro, destinado a discutir su
situación crítica, se organizó el mismo día en la sede de la Unión de
Trabajadores Marroquíes (UMT) en Agadir, para poner en marcha un programa de
lucha por sus legítimos derechos, tras la reconstrucción de su comité nacional.
p que gira en torno a las siguientes afirmaciones:
1- Establecer un censo de las
pérdidas materiales de nómadas por parte de los Ministerios del Interior y de
Agricultura, desde el 20 de marzo de 2020 hasta hoy, e indemnizar a las
personas afectadas lo antes posible, sabiendo que su Comité Nacional hizo un
registro de estas pérdidas para defenderlas por todas las formas de lucha
legítima.
2- Exigir el levantamiento del asedio
de los nómadas en todas las áreas sitiadas, soportando los dos ministerios
todas las pérdidas que resultarán del impedimento para trasladarse a las áreas
de Dakhla y Laayoune donde hay pastos disponibles.
3- Exigir la suspensión de las autorizaciones
de viaje de otras regiones a las regiones de Dakhla, El Aaiún y otras áreas
donde hay pastos disponibles, para evitar la muerte de los rebaños por falta de
alimentos y agua. y otras áreas donde ha comenzado la temporada de crecimiento.
4- Exigir apoyo estatal, suministro
de cebada, medicinas y agua, y vigilancia del mercado para protegerlos de los
comerciantes especulativos.
5- Exigir el fin de la manipulación
de la Ley 113.13 que vulnera sus derechos naturales e históricos, en particular
su derecho a adquirir tierras como pequeños inversionistas. Y la protección de
su derecho a acceder a sus tierras de pastoreo que los grandes propietarios
inmobiliarios les han quitado
Cabe señalar que estos cinco puntos
son urgentes e imprescindibles para levantar el cerco antes de finales de
octubre de 2020, y así abrir un diálogo con su comisión nacional sobre el
expediente de demandas integrales.
Para defender sus urgentes demandas,
su Comité Nacional ha puesto en marcha un programa de control que comienza el 1
de noviembre de 2020, como último plazo para proteger a su ganado de la muerte.
Esto puede tomar formas de lucha por las cuales estos dos ministerios cargan
con las posibles consecuencias desastrosas.
Nuestra fuerza radica en nuestra
unidad dentro de nuestra organización sindical campesina por el acceso a
nuestros derechos
Viva el sindicato marroquí
Viva la Unión Nacional de Pequeños
Agricultores y Profesionales Forestales
Larga vida a los nómadas
Comité Nacional Nómada
-
Le Maroc est devenu le milieu favorable des manipulations des programmes des grandes puissances impérialistes qui accumulent de...
-
La centrale solaire Noor Ouarzazate Le Maroc est devenu le milieu favorable des manipulations des programmes des grandes puissances impérial...
-
Communiqué L'attaque vicieuse des grandes puissances impérialistes contre les droits des petits et pauvres paysan-nes et p...