الورقة التقديمية للمؤتمر الأول لفلاحي أولوز دورة شهيد حركة الفلاحين الحسن إد عبد الله

                 الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

                   المكتب الإقليمي

ورقة تقديمية للمؤتمر الأول لفلاحي أولوز

ـ دورة شهيد حركة الفلاحين الحسن إد عبد الله ـ

المنعقد بتاريخ 24 نونبر 2012 تحت شعار:

"التنظيم النقابي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ضد الإستغلال والتهميش"

آثار السياسة الفلاحية الطبقية بسوس على فلاحي أولوز

خلال السبعينات من القرن الماضي وصل مجمل الأراضي المسقية بالمضخات بسوس إلى أكثر من 50 ألف هكتار ، ويتسابق الكومبرادور والملاكون العقاريون الكبار وراء الربح السريع بواسطة إقامة مضخات ضخمة لضخ المياه من أعماق الطبقات المائية الجوفية التي وصل عمقها إلى أكثر من 50 مترا في تلك المرحلة ، الشيء الذي وضع الفلاحين الصغار و الفقراء أمام صعوبة الحصول على المياه بوسائلهم التقليدية خاصة مع تنامي سنوات الجفاف منذ الثمانينات وضخ المياه الجوفية بضيعات الحوامض و البواكر ، و وصل هبوط مستوى الطبقات المائية الجوفية إلى أكثر من 200 متر في جل المناطق ، مما تستحيل معه الحياة الطبيعية للفلاحين الصغار والفقراء الذين يعجزون عن الوصول إلى مياه الري مما يدفعهم إلى بيع أراضيهم للملاكين العقاريين الكبار، وهكذا يتم ابتلاع أراضي الفلاحين الفقراء من طرف هؤلاء و بالتالي تدمير غابات أركان والزيتون وتدمير الفرشة المائية.

وأمام هذه الكارثة التي بدأت منذ مرحلة السبعينات من القرن 20 قام المعنيون ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD و منظمة الفلاحة والتنمية FAO بدراسة وضعية حوض سوس ، و خلص الدارسون إلى إمكانية الاستغلال المكثف للطبقات المائية الجوفية بسوس إلى حدود سنة 2007 ، وهو التاريخ المقرر لاستغلال مياه سد أولوز لإعادة إمداد منطقة سبت الكردان بالمياه عبر السواقي ، و في إطار سياسة السدود تم الشروع في بناء سد أولوز في سنة 1985 لتأمين تزويد المشاريع الرأسمالية للكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار بسوس بمياه الري ، و كان لهذه السياسة أثر كبير على حياة الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز خاصة بعد حجز المياه بحقينة السد.

يمكن للثروات المائية بأولوز أن  تسمح بتركز تنمية فلاحية مهمة بسوس ويمكن معها تطوير حياة الفلاحين الصغار والفقراء بالحوض، لكن إقامة نظام للري بالمضخات في اتجاه فلاحة  ذات طابع مضارباتي من أجل التصدير الذي ابتدأ العمل به منذ الأربعينات من القرن الماضي و الذي تسارعت وثيرته في الستينات من القرن 20 ، نتجت عنه اختلالات في تدبير المياه بالطبقات المائية الجوفية و يتضح لنا ذلك في الجدول التالي الخاص بالحوامض فقط :

السنة	1940	1950	1955	1960	1976
مساحة الحوامض بالهكتار	100	2200	5300	10600	19.000

و بلغ استغلال الإراضي حاليا مداه بمنطقة  أولاد برحيل و أولوز ب : 12 ألف هكتار من الحوامض في طور الإنتاج منذ سنة 2002 ، بعد بناء سدي أولوز و المختار السوسي و نبض المياه الجوفية بسبت الكردان ، وكان لقرار وزير الفلاحة في حكومة ما يسمى بحكومة التناوب سنة 2000 الذي يقضي بالسماح باستغلال 10 آلاف هكتار بهذه المنطقة ، أثر كبير في تدمير غابة أركان و ابتلاع أراضي والفلاحين الصغار والفقراء من طرف الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار الذين جادت عليهم هذه الحكومة بالقروض .

لقد تم إنشاء ضيعات الحوامض والبواكر والكروم الموجهة للتصدير من طرف الكومبرادور والملاكين العقارين الكبار على حساب أراضي الفلاحين الصغار والفقراء التي تم الاستيلاء عليها ، وتحويل هؤلاء إلى عمال زراعيين بالضيعات ومعامل التلفيف وطبقة عاملة بالمعامل بالمدن المغربية في أحسن الأحوال، وتم تدمير غابات أركان بالسهل من أجل إنشاء هذه الضيعات وبالتالي تدمير الطبقات المائية الجوفية ، كما هو الشأن بمنطقة سبت الكردان التي تعد من بين المناطق الأوائل التي أقيمت فيها مشاريع الاستثمار الفلاحي الرأسمالي ، الشيء الذي دفع الدولة باتخاذ قرار إنشاء ضيعات الحوامض والبواكر والكروم بمنطقتي أولاد برحيل وأولوز في سنة 2000 ، نظرا لما تشتمل عليه المنطقة من الأراضي الخصبة وطبقات مائية جوفية مهمة لقربها من سدي أولوز والمختار السوسي .

و قد أثبتت الأحداث المأساوية التي تعرض لها الفلاحون الصغار والفقراء بأوزيو أن التخطيط الذي كان معدا للمنطقة هو تحويلها إلى  مجال طبيعي يحيط بحقينة السد ، يكون خاليا من الإنسان  لفسح المجال لتحويله إلى محميات للإستثمار الرأسمالي في مراحل مقبلة ، إذ كيف يعقل التخطيط لترحيل السكان الأصليين من حقينة السد وتشجير ما تبقى من أراضيهم البورية ، ذلك ما عاناه سكان دوار تسدرمت الذين يمتلكون بالقرب من السد أراضي بورية خصبة حاولت مؤسسة المياه و الغابات السطو عليها بمحاولة تشجيرها بأشجار الكلبتوس ، لكن مقاومة الفلاحين الصغار والفقراء أرغمت هؤلاء على التراجع عن مخططاتهم مرحليا ، و بالمقابل حاول مسؤولي المياه والغابات الضغط عليهم بمحاصرتهم في تجمعاتهم السكنية ، و ذلك بإنزال الغرامات المالية الخيالية عليهم لمجرد إدعاء أن مواشيهم قد خرقت جدود ما يسمى زورا بالملك الغابوي ، هذا الملك الذي لا تملك الدولة أصلا عقاريا له حيث أن السكان الأصليين يملكون وثائق ممتلكاتهم مؤرخة منذ مئات السنين ،  تثبت حقوقهم املشروعة في امتلاك هذه الأراضي بما فيها من أشجار أركان الشجرة الضاربة في أعماق التاريخ .

إن  السياسة الفلاحية الطبقية بسوس التي تهدف إلى تشجير المنطقة بشجرة غريبة عن هذه  البيئة الطبيعية و هي شجرة الكلبتوس التي نعرف جميعا الكمية الكبيرة التي تستهلكها من المياه مقارنة مع شجرة أركان التي تحافظ على الفرشة المائية ،  يهدف من ورائها الكومبرادور والملاكون العقاريون الكبار إلى احتلال المناطق الجبلية بعد الإستيلاء على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء بالسهل. و بعد فشل مخططاتهم هذه قامت الدولة بمنطقة أوزيوة بإحداث جماعة تسراس سنة 1992 لتقسيم سكان المنطقة ليسهل ضرب نضالهم من أجل الأرض الذي بدأ منذ الشروع في بناء سد أولوز سنة 1985، وبالتالي التهييء للمخطط الثاني الذي يهدف إلى بناء سد المختار السوس في المنطقة العليا لأوزيوة الذي نتج عنه ترحيل 07  دواوير في سنة 1998 في ظروف مأساوية. 
و استمرارا لمحاولة السطو على ممتلكات الفلاحين الصغار والفلاحين الفقراء قام رئيس جماعة تسراس سنة 2001 بمحاولة تحفيظ 121 هكتارا من أراض السكان المهجرين من سد أولوز ، واعتمد في طلب التحفيظ على "رسم استمرار" يدعي فيها ملكية هذه الأراضي التي يستغلها أصحابها الشرعيين، وقد سبق له أن ساهم في تفويت 20 هكتارا من أراضي الفلاحين الصغار والفقراء لأحد المسؤولين الكبار بعمالة تارودانت في مرحلة الثمانينات والتسعينات والمسؤول على جميع الخروقات بالإقليم و بسد أولوز خاصة.

ولمواجهة هذه المخططات قام الفلاحون الصغار والفقراء بتأسيس جمعياتهم الإجتماعية التي من خلالها يتم تنظيمهم للدفاع عن حقوقهم ، و كان أول هذه الجمعيات التي تدافع عن حقوق المهجرين من سد أولوز والتي عانت من حيف السلطات بتارودانت بعد منعها من وصل الإيداع منذ تأسيسها في أبريل 1997 إلى مارس 2000 ، والتي تمت محاولة منعها من تسليمها وصل التجديد في 23 أبريل 2006 ، وتعرض أعضاء مكتبها للمحاكمة بعد تنظيم المسيرة الحمراء يوم 07 ماي 2006 بأوزيوة دفاعا عن الحق في الماء والكهرباء والثروات الغابوية. 
ولتعزيز تنظيم الفلاحين الصغار والفقراء تأسست نقابة فلاحين أولوز التابعة للإتحاد المغربي للشغل وتنسيقية الجمعيات التنموية بأوزيوة للنضال من أجل الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية وتنمية اللغة والثقافة الأمازيغية.

الآثار الكارثية  لسياسة السدود على فلاحي أولوز

تقع منطقة "إوزيون" بأولوز في ملتقى جبال الأطلس الصغير بالأطلس الكبير وتخترقها أربعة أودية تتدفق بالمياه طول السنة ، لكون مواردها المائية تنبع من خزانين مائيين هامين ـ جبل توبقال و جبل سيروا ـ الموردين الأساسيين لوادي سوس ، وأغلب سكانها الأصليين فلاحون صغار وفقراء ومهنيون غابويون أمازيغ يعيشون على منتوج الاراضي التي ورثوها أبا عن جد ، وتم تهجير سكان 18 دوارا بعد نزع ملكية أراضيهم قسرا بسدي أولوز والمختار السوسي  ، لتأمين مياه الري للمشاريع الرأسمالية للكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار التي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء بالسهل ، كما تتوفر المنطقة على موارد غابوية جد مهمة وخاصة  شجرة الزيتون وأركان والعرعار.

ويعيش السكان المهجرون اليوم أوضاعا مزرية بتجمعاتهم السكنية بسبب التعويضات الهزيلة التي لم توفر لهم ظروف العيش الكريم ، حيث تعرضوا للتجهيز قسرا بعد أن داهمت الجرافات مساكنهم وممتلكاتهم لطمس حقائق أوضاعهم في مرحلة سنوات القمع الأسود  في الثمانينات بالنسبة لسد أولوز وفي أواخر التسعينات بالنسبة لسد المختار السوسي .

لقد صمد الفلاحون الصغار والفقراء بإوزيون أمام هجوم الدولة على ممتلكاتهم وسلكوا جميع الطرق التي يخولها لهم القانون من أجل الدفاع عن حقوقهم ، بدءا بمطالبة الجهات المسؤولة بتعويضات معقولة وانتهاء برفع القضية ضد الدولة أمام المحكمة الإدارية بأكادير ، ورغم الأحكام الصادرة  لصالحهم نسبيا إلا أن بعضهم لم يتوصل بالمستحقات إلى حد الساعة نظرا لتماطل الجهات المسؤولة وطمس ملفاتهم بالإدارات المركزية والمحاكم، مع العلم أن أكثر من 2400 ملف بسد أولوز معروض على أنظار المحكمة الإدارية تلاعب فيها المسؤولون بالمحاكم والإدارات، ومع مرور أكثر من عقدين على قضية سد أولوز ترتبت عنه عدة مشاكل خاصة وأن عددا من المطالبين بالحقوق قد توفوا. 
وبالنسبة لسد المختار السوسي فمازال جل المتضررين يتنقلون بين تارودانت و الرباط للحصول على مستحقاتهم الهزيلة أصلا و هم يتعرضون للإبتزاز من طرف المسؤولين بصندوق الإيداع و التدبير بالرباط .

و كان للمناضل الحسن إد عبد الله شهيد حركة الفلاحين بأولوز دور كبير في تأسيس جمعية إفغلن في أبريل 1997  للدفاع عن مصالح المتضررين كأول تنظيم للفلاحين الصغار والفقراء بأولوز ، و التي تمت مواجهتها من طرف السلطات بتارودانت برفض تسليم وصل الإيداع إلا بعد نضال مرير إستمر ثلاث سنوات.

و في الندوة الصحفية ليوم 18 ماي 1997 التي نظمتها جمعية إفغلن بحضور مراسلي مجموعة من الجرائد الوطنية ،  كشف رئيس الجمعية عن الظروف التي مر بها الفلاحون الصغار والفقراء المهجرون بسد أولوز ، بدءا بعملية إحصاء ممتلكاتهم التي عرفت خروقات صارخة ، وتوقف عند كارثتين طبيعتين ضربتا المنطقة في ذلك الحين ، وهما فيضانان الأول بعد أخذ الصورة الطوبوغرافية للمنطقة التي من المنتظر نزع ملكيتها والثاني بعد عملية الإحصاء ، مما عرض أراضي الفلاحين الصغار والفقراء للإتلاف في غياب إغاثة الدولة لهم ، الشيء الذي نتج عنه عدم احتساب الأراضي التي جرفتها المياه في حينه التي استفاد منها بعض المحظوظين وأعوان السلطة بعد إحصائها لصالحهم نظرا لأنها متضمنة  بالصورة الطبوغرافية.

 وأشار إلى ما شاب عملية الإحصاء من زبونية ومحسوبية استفاد منها أعوان السلطة وكبار الملاكين العقاريين والمسؤولين بعمالة تارودانت، و في هذا الصدد تحتفظ الجمعية ببعض الأسماء المعروفة باختلاساتها إلى حين المطالبة بالكشف عن حقيقة الإنتهاكات الجسيمة للحقوق الإقتصادية بالمنطقة، كما أوضح كيف تم استعمال الأغراس لتوزيع الأرقام على هؤلاء خاصة أشجار الزيتون وكذا الأراضي البورية. 
وأكد أحد المتضررين من سد المختار السوسي نفس الممارسات التي طالت الفلاحين الصغار والفقراء أثناء الإحصاء بسد أولوز، حيث عمل أحد الأعضاء بالمجلس القروي بإوزيون بتعاون مع رئيس الجماعة والسلطات بأولوز على السطو على مجموعة من ممتلكاته ، خاصة الأرض التي بنى بها منزلا أثناء عملية الإحصاء من أجل السطو عليها و إحصائها كما هو الشأن بالنسبة للأغراس التي تعرض عليها و التي ما زالت قائمة بحوض السد.

وأشار شهيد حركة الفلاحين بأولوز إلى أن هذه العملية التي تمت عبر مراحل شابها تحايل السلطة على الفلاحين الصغار والفقراء ، من خلال إيهامهم بأن التعويض المهم سيكون عبر قيمة شجرة الزيتون التي تقدر ب 3000.00 درهم للشجرة الواحدة لإقناعهم بالرحيل قبل تعويضهم، لكن حقيقة الأمور كذبت مزاعم السلطات  وادعاءات المسؤولين والجدول التالي يوضح ذلك :

نوع الشجر	حجمها	قيمة التعويض بالدرهم
الزيتون	كبيرة	900.00
الزيتون	متوسطة	600.00
الزيتون	صغيرة	لا شيء
مختلف الأنواع المثمرة	كبيرة	500.00
مختلف الأنواع المثمرة	متوسطة	300.00

أما  التعويض عن الأراضي فكان كارثيا كما يلي :

الأراضي المسقية  :3 دراهم للمتر المربع.

الأراضي البورية : درهمان  للمتر المربع .

الأراضي الحجرية : درهم واحد للمتر المربع .

ظروف تهجيرالفلاحين الفقراء

كما تمت الإشارة إليه سابقا فإن الدولة عملت على فرض التهجير قسرا على الفلاحين الصغار والفقراء حيث تم الهجوم على ممتلكاتهم ومحاصيلهم الفلاحية وداهمتها الجرافات وهدمت منازلهم ، وقام هؤلاء بالتصدي لهذا الهجوم حيث تشبث أغلبهم بالبقاء بالمنطقة المجاورة للسد في الأراضي الجماعية للدواوير المهجرة خاصة أراضي تسدرمت.

و كان شهيد حركة الفلاحين بأولوز الحسن إد عبد الله على رأس المضطهدين جراء التهحير القسري من أراضيهم، لقد تم هدم منزل عائلته الذي بني على 360 متر مربع في طابقين و الذي يحتوي على 12 حجرة مبنية بالحجر والإسمنت والحديد بتعويضه هزيل بلغ 30 ألف درهم ، و هذا خير دليل على الحيف الذي لحق الفلاحين الصغار والفقراء بسد أولوز.

لقد جعل إصرار الفلاحين الصغار والفقراء على التشبث بالأرض القيام ببناء تجمعاتهم السكنية فيما تبقى لهم من الأراضي الجماعية المجاورة للسد، بعد المقاومة المريرة لمخطط الدولة الذي يهدف إلى جعل المنطقة خالية من البشر لتحويلها إلى ملك غابوي ومحميات غابوية يتم تفويته للكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار. وعاش الفلاحون الصغار والفقراء صراعا مريرا ضد رئيس جماعة تسراس الذي حاول السطو على ما تبقى من أراضيهم الجماعية بتعاون مع السلطات بتارودانت عبر منحه "عقد استمرار" من أجل احتلالها.

و من أجل الدفاع عن حقوقهم بعدما تبين أن الدولة قد جددت هجومها عليهم بتسخير رئيس جماعة تسراس ، لتمرير ما تبقى من مخططاتها التي تستهدف ما تبقى من أراضيهم ، قام الفلاحون الصغار والفقراء بتأسيس نقابة فلاحي أولوز التابعة للإتحاد المغربي للشغل التي لعب فيها شهيد حركة الفلاحين بأولوز الحسن إد عبد الله دورا هاما.

و تم تنظيم أول وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة تسراس يوم 26 يناير 2003  ضد رئيس الجماعة الذي سعى إلى احتلال ما تبقى لهم من أراض.

وفي ماي 2006 تم تنظيم مسيرة احتجاجية ضد رئيس جماعة أوزيوة للمطالبة بحق الفلاحين في الكهرباء والمطالبة بالحق الطبيعي في الماء بسافلة سد المختار السوسس، والتي واجهتها السلطات بتارودانت بمحاكمة المناضلين وإدانتهم.

وتطور النضال النقابي للفلاحين بأولوز ليشمل سافلة سد أولوز ضد بقايا الإقطاع في مارس 2008 وتوفي الشهيد الحسن إد عبد الله في 16 دجنبر 2008 بعد أن وضع أسس حركة الفلاحين بأولوز، والتي تعد نواة التنظيم النقابي الوطني للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الذي تم تأسيسه في 23 يونيو 2012 "النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين" التابعة للإتحاد المغربي للشغل.

حركة الفلاحين بسافلة سد أولوز

لقد أثبتت الأحداث المأساوية بساقيتي تفرزازت و تميلت معاناة الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز نتيجة مخلفات سياسة بقايا الإقطاع المتبعة بالمنطقة ، و الذي حاول السيطرة على منابع المياه بسافلة السد بدعم من الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار بسوس من أجل بسط سيطرته على مصالح البلدية بصفة عامة ، فبعد بناء سد أولوز في نهاية الثمانينات من القرن 20 نضبت عدة عيون بحوض أولوز إلا ثلاثة منها ، و من بينها ساقيتي تفرزازت وتميلت اللتان تشرفان على سقي أراضي عدد من الدوارا المجاوزة لمركز أولوز ، و بدأت معاناة الفلاحين الصغار والفقراء تتضاعف بعد حجز المياه بالسد خاصة و أن ساقية تبومهاوت المجاورة لهما قد نضبت.

و لتركيز سيطرة بقايا الإقطاع على مياه حوض أولوز تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية ، التي يتم تسخيرها للسيطرة على إرادة الفلاحين الصغار و الفقراء لاستغلالهم أثناء الحملات الإنتخابية من أجل السيطرة على مصالح بلدية أولوز ، و بالرجوع إلى محضر اجتماع المجلس البلدي برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2010 الخاصة بالحساب الإداري البالغ مليار و 707 مليون سنتم ، يتضح مدى أهمية بلدية أولوز مقارنة بالتهميش الذي تعانيه "مدينة أولوز" على جميع المستويات السياسية والإقتصادية و الإجتماعية والثقافية ، و الكل يلاحظ غياب البنيات التحتية و المرافق الثقافية و الأنشطة الجمعوية و الإهتمام بالشباب و المرأة والطفل ... مع العلم أن مبالغ مالية هائلة يتم صرفها بالجماعة دون أن ترقى الخدمات المقدمة إلى مستوى قيمة الميزانيات المرصودة؟

كل ذلك ناتج عن سياسة بقايا الإقطاع المتبعة في المنطقة منذ فجر الإستقلال و التي تتخذ البلدية أداة للسيطرة على الفلاحين الصغار و الفقراء ، و الصراع القائم اليوم حول مياه حوض أولوز خير دليل على تناقض و تضارب مصالح تحالف بقايا الإقطاع و الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار بسوس مع مصالح تحالف الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز ، هذا الصراع الذي وصل مداه خلال السنوات الثلاث الأخيرة حول السيطرة على مياه ساقيتي تفرزازت و تميلت ، والذي أثر بشكل كبير على التحولات السياسية و الإجتماعية بأولوز بعد بناء التنظيم النقابي للفلاحين الصغار والفقراء.

الآثار الكارثية لجمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية

يعيش الفلاحون الصغار و الفقراء ببلدية أولوز معاناة مضاعفة بعد السيطرة على مياه سد أولوز من طرف الإقطاع و الكومبرادور منذ حجز المياه بحقينة السد ، و زاد في تفاقم مشاكلهم إقدام المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بدعم من السلطات بتارودانت على تأسيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز في سنة 2001 ، هذا التأسيس الذي مر في جو من القمع الممارس ضد الفلاحين الصغار والفقراء بساقيتي تفرزازت و تميلت و الرافضين لتأسيس هذه الجمعية ، و تم تطويق مقر الإجتماع برجال القوات المساعدة لمنع أي تعبير عن الرفض و قمع كل محاولة انتفاضة.

و هكذا تأسست الجمعية قسرا و تم تنصيب بقايا الإقطاع على رأسها لتيسير استغلاله لمياه حوض أولوز ، مما ساهم في حرمان الفلاحين الصغار و الفقراء بسافلة السد من الحق الطبيعي في الماء ، الشيء الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى العدالة من أجل إنصافهم.

و كانت السنوات الأولى لتأسيس الجمعية مريرة بالنسبة إليهم نتيجة فرض أداء مستحقات الإستفادة من الماء ( 15 درهما لاستغلال ساعة من الماء في الأحوال العادية) ، مع العلم أن ثلاثة سواقي تتدفق طيلة السنة بمقدار 8 صبيبات على مدار 24 ساعة دون انقطاع و بمصاريف زهيدة ، حيث جميع السواقي تنبع من تسربات سد أولوز مما يذر أموالا طائلة على رئيس الجمعية تزيد عن 100 مليون سنتم في السنة.

و منذ الموسم الفلاحي 2002/2003 و فلاحو ساقية تفرزازت يعانون من الحيف الممارس ضدهم نتيجة حرمانهم من حقهم الطبيعي في الماء من طرف رئيس الجمعية ، الذي عمل على تحويل مياه تفرزازت إلى تبومهاوت لصالح بعض أعوانه بجماعة الفيض بدوافع سياسوية ، و وصلت معاناتهم مداها في الموسم الفلاحي 2007/2008 بعد منعهم نهائيا من استغلال المياه التي تم بيعها لجمعية الفيض مما فرض عليهم جفافا مصطنعا جعل أراضيهم قاحلة ، و ذهبت محاصيلهم أدراج الرياح و لم ينعموا بحبة قمح و لا حبة زيتون و أشرفت أشجار الزيتون على الموت المحقق.

و حاول الفلاحون فتح حوار جاد مع رئيس الجمعية لاسترجاع حقهم الطبيعي في الماء إلا أن هذا الأخير لا يهمه إلا بسط سيطرته على البلدية ، و خلال نفس السنة صدر حكم بالتعويض عن الأضرار ضد رئيس الجمعية لصالح بعض الفلاحين المتضررين من حرمانهم من استغلال مياه تفرزازت و تميلت ، و الذي بلغ 120 مليون سنتم و تم تنفيذه و بيع جميع ممتلكات الجمعية بالمزاد العلني و حجز حسابها البنكي الذي بلغ 4 ملايين سنتم ، ومجمل هذه الممتلكات لم تبلغ إلا 30 مليون سنتم مما يضع أكثر من علامة استفهام حول مصير أموال الجمعية.

و في ظل المشاكل العويصة التي تعاني منها الجمعية و التي أدت إلى إفلاسها قام الرئيس بعقد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 لإطفاء الشرعية على خروقاته التي طالت أعضاء الجمعية ، مما أدى إلى القطيعة النهائية بينهم و بين هذه الجمعية التي حولها الرئيس إلى أداة لمضاعفة معاناتهم التي واجهوها بانخراطهم في الإتحاد المغربي للشغل عبر نقابة فلاحي أولوز.

التنظيم النقابي للفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز

بعد استنفاد جميع محاولة استرجاع حقوقهم عن طريق التفاوض مع رئيس الجمعية إنخرط الفلاحون الصغار و الفقراء في نقابة فلاحي أولوز في مارس 2008 ، و نظموا أشكال احتجاجية متعددة كان أولها الوقفة الإحتجاجية أمام قيادة أولوز في 09 أبريل 2008 ، و التي تم تتويجها باليوم التضامني مع فلاحي تفرزازت في 18 ماي 2008 ، شاركت فيه تنظيمات سياسية و حقوقية تقدمية و تمت تغطيته من طرق مراسلي الجرائد بتارودانت و أكادير ، مما ساهم في فك الحصار المضروب على معاناتهم ، و تنظيم الوقفة الإحتجاجية الثانية أمام مقر البلدية خلال انعقاد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 معلنين انسحابهم من هذه الجمعية المفلسة.

و عرف هذا الجمع العام خروقات خطيرة بعد إغراقه بمجموعة من أعوان الرئيس الذين لا علاقة لهم بالفلاحة من قريب أو من بعيد ، و التقرير المالي المغشوش بفائض بلغ 4 ملايين سنتم خير دليل على استغلال مالية الجمعية من طرف الرئيس ؟ في الوقت الذي يقدر فيه الفلاحون مداخيل الجمعية طيلة 8 سنوات ب : 700 مليون سنتم ، مما يضع الرئيس في قفص الإتهام بخيانة الأمانة ، و قد عمل الفلاحون على وضع شكايتهم بالنيابة العامة بتارودانت، والتي تم تعزيزها بشكاية حول اختلاس المال العام وحل الجمعية بشكل غير قانوني والمطالبة بالمحاسبة أمام المجلس الجهوي للحسابات وأمام رئاسة المحكمة الإبتدائية بتارودانت.

و رغم كل هذه الخروقات و تحذير النقابة للسلطات قامت هذه الإخيرة بمنح وصل الإيداع التجديدي للرئيس لتزكية و شرعنة خروقاته ، و قام فلاحو تفرزازات بتأسس جمعيتهم المستقلة بعد إعلام السلطات والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي و مندوبية التجهيز و وكالة الحوض المائي بسوس ماسة ، إلا أن السلطات واجهت موقفهم هذا برفض تسليمهم وصل الإيداع القانوني.

و قادت نقابتهم مفاوضات مع السلطات المحلية بأولوز من أجل الحق في التنظيم بجمعيتهم المستقلة والحق الطبيعي في استغلال مياه حوض أولوز ، و انتقلت النقابة في مرحلة ثانية إلى الحوار المباشر مع السلطات الإقليمية بتارودانت و مندوبية التجهيز و المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي في 11 شتنبر 2008 ، وطال انتظار الفلاحين في ظل عجز السلطات الإقليمية أمام تعنت بقايا الإقطاع بأولوز بدعم من الكومبرادور بسوس ، و مع حلول عام فلاحي جديد تنتظرهم فيه أعمال شاقة و مهام جسام لإنقاذ المحصول الزراعي لم يبق أمامهم إلا المواجهة ، و هم يعيشون مرعوبين جراء الحيف الذي لحقهم و الإستفزازات التي يتعرضون لها يوميا من طرف أعوان الرئيس.

لقد عمل بقايا الإقطاع على وضع لائحة الفلاحين المستهدفين بالمتابعات القضائية كان على رأسها الفلاح محمد زريت ، الذي تم اعتقاله من طرف النيابة العامة بتارودانت يوم 14 يوليوز 2008 ، و تم الزج به في السجن الفلاحي بتارودانت لمدة 10 أيام قبل محاكمته و إطلاق سراحه بعد ثبوت براءته بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت ، هذا الفعل/القمع أحدث الرعب في صفوف فلاحي تفرزازات مما زاد من تأجيج الصراع ، كما أن تجاهل السلطات الإقليمية لمشاكلهم جعلهم ينظمون اعتصاما أمام مقر العمالة يوم 04 نونبر 2008 ، قضى خلاله 60 فلاحا ليلة باردة مطالبين بلقاء عامل الإقليم الذي استقبل لجنتهم يوم 05 نونبر 2008 ، و تم عرض مشاكلهم و مطالبهم و على رأسها حقهم في التنظيم و الماء ليتم ضرب موعد 20 نونبر 2008 للتفاوض بأولوز.

مواجهة الفلاحين للمخطط التصفوي لفضيتهم

تم اللقاء في 20 نونبر 2008 بأولوز بين اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت و اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت ، عملت خلاله السلطات على محاولة فرض الأمر الواقع لصالح بقايا الإقطاع محاولة تعويم قضيتهم من أجل الإستمرار في حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء ، حيث حاولت السلطات و معها وزارة الفلاحة إظفاء الشرعية القانونية على جمعية أولوز المفلسة لتركيز سيطرة الإقطاع على الماء بحوض أولوز ، بعد نضب مجموعة من العيون نتيجة حجز المياه بسد أولوز من أجل توفيرها للملاكين العقاريين الكبار بسوس خاصة بسبت الكردان و أولاد تايمة.

بعد هذا اللقاء المغشوش الذي رفضت اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت مضامينه المنحازة للرئيس لضرب حقهم في التنظيم المستقل ، و تسخير هذه الجمعية للمتاجرة في المياه المخصصة للأغراض الزراعية ومنحها بكل سخاء لأعوانه خاصة خارج حوض أولوز ، وقد تم استغلال إحدى الجمعيات بجماعة الفيض لهذا الغرض إلا أن الفلاحين الصغار و الفقراء بتفرزازت رفضوا هذا المخطط الذي يهدف إلى استغلالهم من طرف تحالف بقايا الإقطاع والكومبرادور والملاكين العقاريين بسوس معلنين ما يلي:

1 ـ تشبثهم بلجنتهم النقابية من أجل الدفاع عن حقهم الطبيعي في الماء و حقهم في التنظيم في جمعيتهم المستقلة لتسيير شؤونهم بأنفسهم.

2 ـ رفضهم لمخطط اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت و الذي يهدف إلى تعويم قضية مياه تفرزازت في أزمة الماء بحوض أولوز.

3 ـ رفضهم لما يحاك ضدهم للسيطرة على مياه العين عبر ما يسمى المشروع الألماني للري عبر « Goute à Goute » الذي يقال أنه تم رصد 30 مليار سنتيم لتمويله، هذه المبالغ المالية التي تم تسلمها من الصندوق الألماني للتنمية وتم صرفها دون إنجاز المشروع الذي يعرض لهم الفلاحون الصغار والفقراء بتفرزازت وتميلت.

و قرر الفلاحون الصغار والفقراء بتفرزازت نقل المعركة إلى ولاية أكادير احتجاجا على انحياز السلطات الإقليمية بتارودانت لصالح بقايا الإقطاع بتحالف مع الملاكين العقاريين ، واستطاع الفلاحون الصغار والفقراء الوقوف أمام مقر ولاية آكادير على الساعة 10 صباحا من يوم 01 دجنبر 2008 رغم تجنيد السلطات بتارودانت لكل أجهزتها السرية والعلنية من أجل منعهم ، بعد أن تمكن 80 فلاحا فقيرا و صغيرا من قضاء ليلة 30 نونبر 2008 بآكادير.

لقد وقف الفلاحون الصغار والفقراء بأولوز أمام مقر ولاية آكادير كما كان مقررا و حضرت كل الأجهزة البوليسية السرية و العلنية لمنع استمرار الإعتصام ، و صمد الفلاحون الفقراء والصغار إلى حدود 11 و 30 دقيق بعد حضور بعض مراسلي الجرائد و فريق قناة 2M الذي أنجز حوارات مع أعضاء اللجنة النقابية حول قضية الماء بأولوز ، و لم تفتح ولاية آكادير بدورها باب الحوار مع فلاحي تفرزازت بعد منعتهم من حقهم في التعبير عن معاناتهم ، و رغم أساليب القمع التي تعرضوا لها فقد عبر فلاحو تفرزازت عن رفضهم للحيف والحرمان الذي لحقهم مصممين على السير في درب النضال للدفاع عن حقهم في الماء و التنظيم بواسطة إطارهم النقابي.

وعمل الفلاحون الصغار والفقراء بتفرزازت على تكوين لجنة نقابية تقوم بتسيير وتدبير مياه تفرزازت إلى حين حصولهم على وصل الإيداع القانون، والذي تم الحصول عليه في أكتوبر 2011 بعد إصدار الحكم الإداري باستئنافية مراكس ضد قرار السلطات بتارودانت بمنع جمعيتهم من وصل الإيداع.

معركة التقاضي أمام المحاكم

لقد حول الرئيس جمعية أولوز إلى أداة للمتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار و الفقراء عبر :

ـ تسخير قاضي الجماعة في إصدار عدد كبير من الأحكام الجائرة ضد فلاحي تفرزازت وتميلت طيلة السنتين الأخيرتين.

ـ إعتقال محمد زريت لمدة 10 أيام بالسجن الفلاحي بتارودانت رغم براءته التي أكدتها ابتدائية تارودانت واستئنافية أكادير.

ـ إشعال حرب المياه بين الدواوير أثناء الحملة الإنتخابية في يونيو 2009 وقع ضحيتها عدد من الفلاحين الفقراء و الصغار.

ـ التدخل لدى المحكمة الإدارية بآكادير لعرقلة تنظيم فلاحي تفرزازت في جمعيتهم المستقلة.

ـ محاولة التدخل من أجل عدم حصول فلاحي تميلت على وصل الإيداع النهائي لجمعيتهم.

ـ الهروب من المحاسبة في قضايا خيانة الأمانة و هدر المال العام ، أكثر من 700 مليون سنتم.

ـ عرقلة مجموعة من شكايات الفلاحين ضده ما زالت بدرك أولوز و تقديم شكايات واهية ضدهم.

و كان أهم القضايا قضية الإعتداء على فلاحي تفرزازت من طرف مجموعة من أعوانه و التي تم النطق بالحكم فيها بابتدائية تارودانت بتاريخ 03/07/09 ملف عدد 264/09 ، و ترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي ساقية تفرزازت بأولوز بإيعاز من رئيس الجمعية ، بعد استقدامهم من أربعة دواوير على بعد 6 كيلومترات عن دوار “تمدغارت” منبع ساقية تفرزازت و قاموا بتحويل المياه بالقوة ، و في يوم الجمعة 05 يونيو 2009 عاودوا الهجوم و اعتدوا على فلاحي تفرزازت.

و تسلم أحد المجرمين الرئيسيين في هذه القضية شهادة طبية مدتها 20 يوما عبر تدخل أحد البرلمانيين لدى أحد الأطباء المعروفين بالتزوير بمستشفى المختار السوسي ، في محاولة للإفلات من جريمته في حق أحد فلاحي تفرزازت الذي اعتدى عليه بالضرب و الجرح و الذي حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما ، مما ساعد الهيئة القضائية لتيسير انحيازها لصالح المجرم الحقيقي بتعاون مع رئيس جمعية أولوز الذي نصب نفسه طرفا في القضية.

و كان آخر محاولة للرئيس لتسخير القضاء ضد فلاحي تميلت و تفرزازت يوم 07 ماي 2010 عندما أقدم على اتهام 4 فلاحين ( 02 من تميلت و 02 من تفرزازت) بتحويل مياه ساقية تميلت من أجل الزج بهم في السجن ، لا لشيء إلا لعرقلة تنظيمهم النقابي خوفا من مواجهته و محاسبته عن خروقاته بجمعية أولوز بعد أن التحق فلاحو تميلت بالتنظيم النقابي ، و الرئيس ما زال متشبثا بهذه الجمعية المفلسة ساعيا إلى الإستمرار في ابتزاز فلاحي تميلت محاولا إرغامهم للحضور في الجمع العام التجديدي يوم 31 ماي 2010 ، بعدما فشل أمام صمود فلاحي تفرزازت الذين هزموه نضاليا و قانونيا بعد صدور الحكم الإداري بأكادير لصالحهم للحصول على وصل الإيداع لجمعيتهم المستقلة.

و التحق فلاحو تميلت بالتنظيم النقابي رغم الضغوطات التي مورست ضدهم ببلدية أولوز من طرف أعوان الرئيس والسلطات، وتم تأسيس جمعية تميلت لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية يوم 30 ماي 2010 و تم الحصول على وصل الإيداع القانوني يوم 16 يونيو 2010 ، و كان ذلك نتيجة إيجابيات الحكم الإداري الصادر عن ابتدائية أكادير لصالح جمعية تفرزازت يمنحها الحق في التنظيم. مما أعطى لنضالات الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز زخما نضاليا قويا بعد تعزيز صفوف المقهورين ضد طغيان الإستغلال وذلك عبر :

ـ مواجهة محاولة بقايا الإقطاع لقمع الفلاحين الصغار والفقراء الذين انضموا إلى جمعية تميلت عبر تلفيق التهم الواهية لهم وتقديمهم إلى النيابة العامة بابتدائية تارودانت والمؤازرين من طرف نقابة الفلاحين.

ـ مواجهة محاولة بقايا الإقطاع للسيطرة على مياه ساقية تميلت ومقاضاة رئيس جمعية أولوز وهو رئيس البلدية في نفس الوقت، وتمت إدانته بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وتعويض رئيس جمعية تميلت بمبلغ 20 ألف درهم وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد تحويله مياه تميلت.

ـ مواجهة حل جمعية أولوز من طرف رئيسها ورئيس الجماعة للهروب من المحاسبة (حوالي 700 مليون سنتم) بمقاضاته أمام ابتدائية تارودانت من طرف فلاحي تميلت وتفرزازت.

إن الصراع القائم بين الفلاحين الصغار و الفقراء بأولوز من جهة و بقايا الإقطاع بدعم من الكومبرادور والملاكين العقاريين من جهة ثانية، لا ينفصل عن الصراع بصفة عامة بسوس و الذي يتمحور حول استغلال الأرض و الماء والثروات الطبيعية ، و لا غرابة أن تكون بلدية أولوز مركز هذا الصراع باعتبارها منبع المياه المخصصة للأغراض الزراعية الذي يشكل فيه سد أولوز محورها الأساسي ، و لا غرابة أن يرى بقايا الإقطاع و الكومبرادور والملاكون العقاريون في هذه المنطقة مجالا حيويا لاستغلال الطبيعة و الإنسان باعتبارها إحدى قلاع مخلفات الإقطاع بالمغرب.

صمود حركة الفلاحين بأولوز ضد بقايا الإقطاع

إن سياسة بقايا الإقطاع المتبعة بأولوز منذ 1956 حولت البلدية إلى مرتع لاستغلال الفلاحين الصغار والفقراء الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم خلال عصور الإضطهاد وفي مرحلة الإستعمار، و لا غرابة أن نجد مصالح البلدية لا تنفصل عن مصالح بقايا الإقطاع، و تحويل جماعة أولوز التي تتكون من 25 دوارا إلى بلدية ما هو إلا محاولة فاشلة لتطويق المشاكل المطروحة نتيجة الصراع حول السيطرة على المياه ، خاصة بعد تطور الحركة الإجتماعية الإحتجاجية للفلاحين الصغار و الفقراء خلال الصراع حول الماء باعتباره العنصر الحاسم في السيطرة على السلطة بالمنطقة.

و قد لعبت جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية دورا خطيرا في تعطيل التطور الإقتصادي و الإجتماعي بالمنطقة ، بعد تسخيرها للسيطرة على المياه من طرف بقايا الإقطاع وبالتالي ضمان سيطرته على الجماعة التي تم تحويلها إلى إقطاعية تابعة له ، و تظهر تجليات هذا الصراع في المناسبات الإنتخابية التي يحولها بقايا الإقطاع إلى مجال لإخضاع الفلاحين الصغار والفقراء لسلطته ، و ذلك من أجل التحكم في الموارد الإقتصادية للبلدية باعتبارها من أغنى الجماعات بتارودانت و الأفقر من حيث البنيات التحية ، و هي معرضة للتهميش الممنهج من أجل أن تبقى مرتعا لاستغلال الفلاحين الفقراء و مجالا طبيعيا للموارد الفلاحية لتنمية الرأسمال المالي.

و هكذا عمل بقايا الإقطاع على جعل أولوز مجردا من كل مظاهر التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي و الثقافية ، إلا في حدود ما يوفر المزيد من استغلال الفلاحين الصغار والفقراء و خاصة المرأة التي تعتبر المورد الأساس للإقطاع و هي تكدح على الدوام دون مقابل مادي يذكر ، رغم أنها تعتبر العنصر الأساس في الإنتاج الفلاحي و التي تصل الأمية في صفوفها مستويات عالية و هي قابلة لإعادة إنتاج قوة العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين.

و من بين مظاهر تجريد المنطقة من وسائل التقدم :

ـ عزل الدواوير المجاورة للمركز عن بعضها البعض و تجريدها من البنيات التحتية من طرق و ماء صالح للشرب و مجاري الصرف الصحي و غيرها ، رغم مئات الملايين من الدراهم التي تم صرفها بالمجالس القروية و بالبلدية حاليا خلال خمسة عقود من سيطرة بقايا الإقطاع على هذه الجماعة.

ـ تهميش تنظيمات المجتمع المدني من جمعيات تنموية و ثقافية و رياضية و غيرها و تسخير بعضها من أجل نهب ما يمكن نهبه من المال العام فيما يسمى بمشاريع التنمية البشرية.

ـ تركيز المفهوم القبلي للسلطة عبر تسخير الجمعيات من أجل تركيز النعرات القبلية بين الدواوير و خير دليل على ذلك ما تقوم به جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يترأسها رئيس البلدية.

ـ تهميش المرأة الفلاحة عبر تكثيف استغلالها في المزارع والجنان والضيعات في شروط شبيهة بالإقطاع ونشر الأمية في صفوفها لتيسير اضطهادها.

ـ حرمان السكان من الحق في الصحة خاصة المرأة الفلاحة التي تعاني خلال مرحلة الحمل والوضع التي تهدد حياتها بالموت في ظل انعدام الشروط الصحية بالمركز الإستشفائي بأولوز من طاقم طبي وتجهيزات يضطر معها المريض إلى التنقل 90 كلم إلى تارودانت.

و كان لا بد من مواجهة سياسة بقايا الإقطاع والكومبرادور والملاكين العقاريين هذه من طرف الفلاحين الصغار و الفقراء بتفرزازت و تميلت عبر تنظيمهم النقابي دعما لجمعياتهم المستقلة.

وكان انعقاد المؤتمر الأول للفلاحين بأولوز مناسبة للوقوف على ما يطال حقوق الفلاحين الصغار والفقراء من خروقات، وكان لدعم المناضلين الحاضرين من عدة مناطق (أكادير، تارودانت، أولاد برحيل، أسكاون، ورزازات، كلميم) دور كبير في وضع أسس النضال المشترك بين الفلاحين بجهتي سوس ماسة درعة وجهة كلميم أسا الزاك، مما يعطي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين قوة تدعم التنظيم النقابي للفلاحين ضد الإستغلال والتهميش.

أولوز في : 24 نونبر 2012

الممارسات اللامسؤولة واللاتربوية واللاأخلاقية لنائب التعليم بتارودانت

بيــــــــــــــــــــــــان

في ظل مهامه النضالية تلقى المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت شكاية من طرف الفلاحين بدوار "إمرغاض" جماعة توغمرت قيادة سيدي عبد الله بن موسى دائرة أولاد برحيل، مضمونها أنهم تعرضوا للحيف من طرف نائب وزارة التربية الوطنية بتارودانت وذلك عبر قراره الجائر القاضي بنقل أساتذة الأقسام التي يستفيد منها بناتهم وأبناؤهم طيلة عقود (مجموعة مدارس أيت عثمان) إلى دوار "تفركي" بقمة جبل عال وعر تاركا بناتهم وأبناءهم عرضة للضياع بدون تعليم، لا لشيء إلا لأنه تآمر مع رئيس الجماعة من أجل الإنتقام من السكان بالسماح بشق الطريق على أبواب أقسام مدرستهم التي يستفيد منها فلذات أكبادهم مما جعلها صعبة الولوج بعد حفر جنباتها على حافة الطريق من طرف الشركة المكلفة بأشغال تعبيد الطريق.

والأنكى من ذلك هو أننا في مكتب النقابة بعد قدومنا إلى مقر نيابة التعليم بتارودانت يوم 19 نونبر 2012 صحبة الفلاحين المشتكين طالبين مقابلة النائب، نفاجأ بممارسات لا مسؤولة لكاتبه الخاص الذي عمد على منعنا من مقابلة النائب الذي يتواجد بمكتبه في حينه، وبعد إسرارنا على ضرورة المقابلة نفاجأ بتعمد النائب الخروج من الباب الخلفي السري لمكتبه مستخفا بوجود الفلاحين في قاعة الإنتظار. 

إن هذا السلوك اللاحضاري واللاأخلاقي واللاتربوي لنائب وزير التربية الوطنية وكاتبه إنما يدل على عقلية تسخير الإدارة لعرقلة مصالح المواطن وقضاء مآرب خاصة بدل خدمة المصلحة العامة، ودليل قاطع على تورط النائب في هذا الملف الذي ذهب ضحيته بنات وأبناء الفلاحين بدوار "إمرغاض".

ولقد سبق لنقابتنا أن تقدمت إلى العمالة رفقة هؤلاء الفلاحين خلال السنة الدراسية الماضية حول هذا المشكل وتم إيفاد لجنة من طرف عامل الإقليم، وتم خلالها إقرار عدم شق الطريق بجنبات المدرسة إلا بعد بناء قاعات دراسية جديدة تعويضا للقاعات القديمة التي ستتعرض للهدم. إلا أن مصالح النيابة والجماعة والتجهير تخرق هذا الوعد وتعرض بنات وأبناء الفلاحين للحرمان من الدراسة تعسفا في الوقت الذي يتواجد فيه هؤلاء خارج الدوار نظرا لأشغال الحرث بعيدا عن مقر سكناهم.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت :

ـ نندد بسلوكات النائب الذي تعمد إغلاق باب الحوار أمامنا والهروب من الباب الخلفي السري كعادته.

ـ نرفض عمل النائب على حرمان تلميذات وتلاميذ دوار "إمرغاض" من التعليم تعسفا.

ـ نسجل تورط النائب في الولاءات لأصحاب المصلحة في خلق النزاعات بين السكان التي يقودها رئيس الجماعة بدل خدمة مصلحة المدرسة العمومية، وتورطه في حرمان بنات وأبناء هذا الدوار المعزول من الدراسة بدل وضع مصلحة التلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار.

إننا في النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت نعبر عن تضامننا المطلق مع سكان "إمرغاض" ونساندهم في نضالهم من أجل حق بناتهم وأبنائهم في التربية والتعليم، ونطالب من الجهات المسؤولة محليا وجهويا ووطنيا بالتدخل لوقف هذه الخروقات السافرة ومحاسبة نائب وزير التربية الوطنية وإرجاع التلميذات والتلاميذ لأفسامهم الطبيعيين، كما نعبر عن عزمنا خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة ضد كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق الفلاحين وعلى رأسها حق بناتهم وأبنائهم في التربية والتعليم.

المكتب الإقليمي

المؤتمر الأول لفلاحي أولوز

ضد تعسفات الأجهزة القمعية بتالوين

تابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت ملف سكان "تامسولت نومومن" بأعالي جبال توبقال الذين قضوا ليلة 24/23 أكتوبر 2012 ب"أسراك" بمركز "نيفمون"، بعد قطع مسافة 45 كلم في اتجاه تارودانت (70 امرأة ورجل شبابا وأطفالا )، احتجاجا على هجوم "درك تالوين" على دوارهم قصد اعتقال شاب دون أدنى تهمة أو مذكرة متابعة إنما من أجل إرهاب السكان، وقد تم الإعتداء على زوجة الضحية من طرف دركيين بصحبة أحد الأشخاص الذي استقدمهما من أجل إرهابه.

وقد حاول رؤساء الجماعات ومستشاريهم بالمنطقة إقناعهم بالرجوع إلى الدوار دون جدوى. وقائد "درك تالوين" معروف بتدخلاته التعسفية السافرة في حق الفلاحين الفقراء بمناطق تالوين من "جبل سروى" إلى "جبل توبقال"، وهو الدور الموكول لهذا الجهاز القمعي الذي يلعب دور تطويع الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين لتيسير استغلال الخيرات الطبيعية بالمنطقة من طرف الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار. والمنطقة زاخرة بالغابات والمعادن ويتم نهبها من طرف مافيا المضاربات العقارية والريع العقاري. 

وتعرف منطقة "تيفنوت" بصمودها في وجه قوات القمع وقد نظم سكانها السنة الماضية قافلة احتجاجية على أوضاعهم المزرية، وكانت أقوى مما كان يتصوره الجهاز القمعي بتارودانت، ولم يتم احتواؤها إلا بعد قطعها مسافة 60 كلم حين وصولها منطقة أوزيوة قرب "سد أولوز"، بعد أن حضر عامل إقليم تارودانت بنفسه إلى عين المكان.

و يعد تنظيم مسيرة شعبية من أعالي جبال توبقال في اتجاه تارودانت ضد "درك تالوين" تعبير عن رفض السكان لتجاوزات الأجهزة القمعية بتارودانت، وخروج النساء والرجال، قرابة 70 شخصا، لحماية دوارهم من تعسفات هذه الأجهزة القمعية تعبير عن نضج الإحتجاج الشعبي على الأوضاع المزرية للطبقات الشعبية، في الوقت الذي كان فيه شباب المنطقة الكادح بالمدن المغربية متواجدا بالمنطقة بمناسبة عطلة العيد، مما أجج لهيب الإحتجاج الذي تجاوز مستوى الدفاع إلى الهجوم، بعد المطالبة بمحاكمة قائد "درك تالوين" على ممارساته التعسفية.

وكان أعضاء المكتب النقابي بتارودانت بتنسيق مع أعضاء النقابة بأولوز في موعد مع ممثلي السكان في 24 أكتوبر 2012 أمام عمالة إقليم تارودانت، للإحتجاج على عامل الإقليم وبالتالي وضع شكايتهم لدى "سرية الدرك" بتارودانت ولدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لمتابعة المعتدين. وأكد المكتب النقابي على عزمه متابعة هذا الملف وباقي الملفات التعسفية التي تطال الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابوين بتارودانت.