نهب الثروات الغابوية وقتل غزال الأطلس بمنطقة تلوات بورزازات بجبال الأطلس الكبير

بيان حقيقة للكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بكلميم

بيان حقيقة للكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بكلميم

هذا البيان تم إرساله في حينه إلى جريدة الأخبار ضد مقال مزيف للسلطات بإقليم كلميم، والبيان لم يتم نشره من طرف الجريدة المذكورة، ولهذا فإننا ننشره بعد أن تطورت الأوضاع التنظيمية للنقابة بسبب ذلك المقال المزيف والمخالف للحقيقة :

بيان حقيقة حول مقال منشور بجريدتكم" الاخبار"، عدد 227 ابام 9_10_11 2013 بعنوان: "شخص ينتحل صفة مسؤول نقابي بكلميم ويعتدي على عون سلطة وقائد" .

بداية اعتبر نشر الجريدة لهدا الخبر دون ان تكلف نفسها عناء الاتصال بي شخصيا، ودون تحري الدقة والموضوعية جعلها تنشر وجهة نظر واحدة وهو ما يسيء الى مصداقيتها واستقلاليتها رغم اني من أشد المدافعين عن حرية الصحافة وأناضل مع كافة القوى التقدمية والديمقراطية من اجل رفع القيود عن حرية التعبير والصحافة.

أود أن أؤكد لجريدتكم أن ما جاء في مقالكم عار تماما عن الصحة، وأتمنى منكم أن تنشروا حقيقة ما جرى، وهي كالتالي: 

صباح يوم 8 غشت 2013، قصدت مكتب العون المدعو "ح.ط" للحصول على وثيقة شهادة السكن وهو أمر طبيعي لأن أسرتي تقيم بحي تيرت كلميم ومن حقي أن اطلبها في أي وقت أشاء لأي غرض أشاء، ولما رفض عون السلطة منحي هذا الحق طالبته برد خطي حول السبب، فأجابني صراحة أنه تلقى تعليمات صارمة من قائد المقاطعة الخامسة، رافضا تقديم أي رد مكتوب. وتوجهت إلى المقاطعة الخامسة، وجدت طوابير من المواطنين ننتظر قدوم القائد رغم أنه في رخصة مدة يومين حسب تعبير باشا مدينة كلميم الذي أخبرني شخصيا أن قائد المقاطعة الثالثة هو من ينوب عنه. توجهت فورا إلى المقاطعة الثالثة فانتظرت طويلا مجيء القائد الذي لا أفهم ما إذا كان هو ايضا في رخصة أم لا؟ وجدت عشرات المواطنين ينتظرون دون أي شكل تنظيمي فطالبت من المكلف والذي أتذكر أنه قال لي"الخرا تسنى"،"هاد البشر بهايم"، فطلبت منه بكل أدب أن يحترم نفسه ويحترم المواطنين خاصة وأن الناس صيام والحرارة حارقة، فأخبرني أحد عناصر القوات المساعدة "نعل الشيطان، ما ديرش فيه راسك راه كيكمي ورمضان هذا". وتجاوزت الموضوع حتى أتى القائد وانتظرت مع بقية المواطنين دوري، ودخلت إلى المكتب فطلبت من القائد "م.ب" ردا كتابيا حول سبب منعي من الحصول على الوثيقة المذكورة فطالبني أن أنتظر إلى الغد، بعد نقاش معه إعتقدت أن الموضوع إنتهى لا سيما أن القائد إعتبر "العون باسل" على حد تعبيره ولامه أمامي هاتفيا عن اتهامي بأنني "نقابي شفار"، وبخصوص مساعده الذي يصرخ في وجهنا قال لي "أسيدي مسحها في". وفي اليوم الموالي قصدت المقاطعة فإذا بي أتفاجأ ب"القائد يطلب مني الإعتذار لأعوان السلطة على ما بدر مني من اتهامهم بالرشوة مدعيا أنهم سجلوني بالهاتف عندما قلت أن الوثيقة ثمنها 20 درهما"، ذلك ما لم يصدر مني أبدا، الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا مذكرا المسؤول أني لم أرتكب أي خطأ لأعتذر وأن مطالبتي برد خطي ليس جرما أعتذر عنه، فانسحبت فورا وتركته. 

أشار المقال المنشور بالجريدة إلى أني شخص ينتحل صفة نقابي، ووصفني بالنقابي المزيف، أخبركم أنني "الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة كلميم السمارة'، وهي نقابة عضو في الاتحاد المغربي للشغل، والسبب الحقيقي وراء ابتزازي هو ان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بكلميم كان قد تلقى مجموعة من الشكاوى من المنخرطين تفيد بتلقيهم معاملة سيئة بالمقاطعة المذكورة من طرف أحد المقربين من القائد، ولذا فهؤلاء الناس صح فيهم المثل القائل: "ضربني وبكى سبقني وشكى"، وهم ينسمون المثل القائل: "من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجر".

وأخيرا، أعبر عن تنديدي بهذه الممارسات اللاأخلاقية التي قام بها هؤلاء الناس أولا بمنعي من حقي في شهادة السكن وثانيا تلفيق التهم ضدي وثالثا إهانتي عبر جريدتكم، ولهذا فإنني سأقوم بكل الإجراءات القانونية والنضالية لاسترجاع حقوقي ورد الإعتبار لي كمناضل نقابي.

بقلم الكاتب العام الجهوي

مسعود اكوريم

للإشارة لقد تم تسخير العديد من الأقلام المشبوهة ضد المناضل النقابي مسعود أكوديم تجدونها أسفله ، ومن المؤسف أن ينساق بعض النقابيين وراء هذه الإتهامات المشبوهة، وحتى نرد الإعتبار لنقابتنا بكلميم ننشر هذا البيان .

على المناضلين أن يلاحظوا حجم هذا الهجوم المسعور (...)

"نقابي مزيف" ينتحل صفة كاتب جهوي للاتحاد المغربي للشغل و يعتدي ...

"نقابي مزيف" ينتحل صفة كاتب جهوي للاتحاد المغربي للشغل و يعتدي ...

"نقابي مزيف" ينتحل صفة كاتب جهوي للاتحاد المغربي للشغل و يعتدي ...

"نقابي مزيف" ينتحل صفة كاتب جهوي للاتحاد المغربي للشغل و يعتدي ...

ينتحل صفة كاتب جهوي للاتحاد المغربي للشغل و يعتدي على عون سلطة ...

حول اجتماع مهزلة 25 غشت 2013 بأولاد تايمة

نحن مناضلو النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت نستغرب إقحام نقابتنا في اجتماع جمعيات مشبوهة، ذات امتدادات سياسوية جزبية موالية لمافيات سرقة أراضي الجموع والثروات الغابوية بسوس واستغلال العمال الزراعيين بضيعاتهم.

إن مثل هذا العمل البهلواني لما يسمى ب"فدرالية الجمعيات والفلاحين" بأولاد تايمة لا يعنينا من قريب ولا من بعيد، حيث نعرف جيدا ما يتعرض له الفلاحون الصغار والفقراء بإقليم تارودانت من قمع ومحاكمات واعتقالات بسبب دفاعهم عن أراضيهم وثروات غاباتهم، التي يتم نهبها وتفويتها خارج حتى القوانين المخزنية المجحفة الإستعمارية. 

إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين نؤكد أننا لا علاقة لنا بهذه التنظيمات المشبوهة وهي جسم غريب عن الفلاحين، ونحن نناضل في أوساط الفلاحين الصغار والفقراء نملك ملفات هذه المفيات التي استحوذت على أراضي الجموع والثروات الغابوية في سهل سوس وبجبال الأطلس الكبير والصغير، مدعومين من طرف السلطات الإقليمية والنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، وسنعمل على فضحها في ندوتنا المقبلة في شهر أكتوبر والتي ستأتي انسجاما مع خلاصات ندوة مارس الماضي، ولنا مع هذه المافيات حسابات وملفات ونضالات وضحايا في السجن الفلاحي بتارودانت الذي يقبع به مناضلو نقابتنا وفلاحون أبرياء، تتابعهم النيابة العامة بادعاءات شهود زور الهدف منها ثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم.

وإليكم البلاغ المهزلة الذي نتبرأ منه ونستنكره    :

بعد تيزنيت وآيت باعمران … هوارة تضع خارطة طريق ضد التحديد الغابوي

 

أيت النص تاغجيجت : بيــــــــــــــان رقم 1

·                     أيت النص تاغجيجت : 18/09/2013

بيــــــــــــــان رقم 1

في خضم الأحداث الجارية بمنطقة واد نون المتعلقة بافتعال صراع قبلي من طرف لوبيات منتمية لقبيلة أيت أوسا بمباركة وتواطؤ مع الدولة المغربية، المتمثل في إقدام هذا اللوبي بتحريض بعض الشباب وشيوخ أيت أوسا على الصراع مع قبائل الجوار (أيت ياسين، قبائل أيت النص ...) لخدمة مأربهم ومصالحهم الشخصية، وتحريك النعرة القبلية ومغالطة الرأي العام وتزوير وثائق تاريخية حول أراضي القبائل المجاورة وإقدامهم على ممارسات خارجة عن الأعراف والقوانين المتعارف عليها، مثل إنشاء مخيمات بأراضي الغير ومواجهة دوي الحقوق بالسلاح (الرصاص الحي والسلاح الأبيض...) وإحراق بيوت ونهب خيام قبائل أيت النص القاطنين باسا والمناطق المجاورة مع تهديدهم بالإفراغ القسري دون أن ننسى النهب الذي طال مجموعة من المواطنين مما نتج عنه إصابات خطيرة وخسائر مادية.

كل هذا يجري أمام أعين السلطات المغربية دون أن تتحرك ساكنا مما يدل على تواطئهم المكشوف والملعون.

انطلاقا مما سبق نعلن للرأي العام المحلي والدولي ما يلي:

• تشبثنا :

- بأراضينا التاريخية المغتصبة (أمزلوك، تيزيمي..).

- بحقوقنا العادلة والمشروعة.

- حقنا في الرد على التجاوزات الخطيرة للدولة المغربية ولوبي أيت أوسا.

• تنديدنا :

- بافتعال الصراع القبلي بين قبائل الجوار.

- تواطؤ الدولة مع لوبيات وانتهازيي أيت أوسا.

- بالهجوم الذي طال أيت النص ببرج أيت زكري.

- بحمل السلاح الحي في وجه دوي الحقوق والعزل.

- بالنهب والإحراق والتهديد بالإبادة العرقية.

- بالتمييز والتهميش الذي يطال منطقة واد نون وخاصة مداشر أيت النص.

• تحميلنا :

- المسؤولية الكاملة للدولة المغربية بما يجري وما ستؤول إليه الأوضاع.

• مطالبنا :

- الدولة المغربية بالإفراغ الفوري لمخيم لوبي أيت أوسا لأراضي أيت إبراهيم.

- بفتح تحقيق نزيه عن هذا الصراع القبلي المفتعل.

• عزمنا :

- على إتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في وجه الصراع المفتعل.

- على فضح لوبيات العقار المنتعشة في الصراعات القبلية من كافة الأطراف.

• دعوتنا :

- أيت النص للوحدة والتضامن لتحقيق مطالبهم المشروعة.

- لقبائل ثكنة وقبائل الساقية الحمراء لمساندة قبائل أيت النص في صراعهم ضد لوبيات الدولة المغربية.

- أحرار أيت أوسا لمواجهة لوبي قبيلتهم وتوعية القبيلة لثنيهم عن النزعة العرقية وتجاذباتها.

- المنظمات الحقوقية الوطنية الدولية لترافع عن هذه القضية. 

يعممون القمع والتهميش، فلنعمم التضامن والنضال.

"تفلاكت" ساقية بتارودانت موارد بالملايين ومصاريف بالسخرة

"تفلاكت" ساقية بتارودانت

موارد بالملايين ومصاريف بالسخرة

بقلم : عبداللطيف بنشيخ

تعتبر ساقية تفلاكت من بين السواقي التي تتميز بامتداداتها التاريخية الضاربة جدورها في عمق الحقب الزاهية ابان الفترة السعدية وما قبلها كذلك،ينظمها آنذاك قانون عرفي تحت اشراف القضاء،اخذت طبعها العصري في شكلها البنيوي في الفترة الاستعمارية الفرنسية 

.

انتهى بها الامر تحت تصرف مكتب جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية لويسي الجديدة  لخدمة ما يناهز300 مستفيد من الفلاحين الصغار على دائرة سقوية تقدر ب800 هكتار من الاراضي الفلاحية فوق تراب جماعتين، الجماعة الحضرية بتارودانت (بوتاريالت، تامزضاوت، جديدة،لويسي، اولاد عرفة...) وجماعة سيدي دحمان. مكتب لم يكن بأحسن حال من مكاتب جمعيات السقي بالإقليم الذي بلغ عددها 184 جمعية والتي تجسد واقع الانتهازية والمحسوبية والحزبوية والغموض الذي يطبع تسييرها، وحساباتها الغير دقيقة، ضاربة مبدا الشفافية والوضح امام المنخرطين والمستفيدين ويتكرس ذلك خلال جموعها العامة النادرة التي تمر في اجواء تحمل معها مجموعة من الخروقات المتراكمة من ضمنها :

1 ـ  عدم توصل منخرطي الجمعية وبعض اعضاء مكتبها بالتقارير المالية المفصلة والمعدة من طرف الرئيس والامين ،رغم المطالبات العديدة للأعضاء بتلك التفاصيل، مما يضرب في عمق الشفافية والقانون المنظم في فصله 53 الذي يخول لكل عضو الحصول على المعلومة.

2 ـ عدم انعقاد الجموع العامة السنوية حسب ما هو متفق عليه في القانون الاساسي وكما هو مفصل في القانون الداخلي في الفصل 37*38*39 خاصة بين فترة 2007و2013 التي لم يتخللها اي جمع عام.

3 ـ عدم توصل المستفيدين بتقارير مكتوبة اثناء الجموع العامة واخرها الجمع العام التجديدي يناير 2013 وعدم تقديم التقرير المالي من طرف الامين الذي يفوض الامر الى خبير الحسابات المكلف في اطار  تقني تهربا من المحاسبة الجادة 

.

اعقب الجمع العام الاخير جمع عام استثنائي 27/07/2013 لدراسة استقالات اربعة اعضاء من اصل 6 منتخبون بمكتب الجمعية ،وهي الاستقالات التي جاءت تصديا لسياسة الغموض وسوء التدبير والتسيير ،تراجع عنها المستقلون لضرورتين :

1 ـ تماشيا وامتثالا لقرار الجمع العام القاضي برفض الاستقالات وتشبت المنخرطين بالمستقلين

2 ـ قطع الطريق على ممثلي المجلس البلدي بتارودانت الذين حضروا  للترشح لمكتب الجمعية عوض المستقلين والذين لم يسبق لهم حضور اي جمع عام سابق وهم نائب رئيس المجلس البلدي وكاتب المجلس البلدي والثالث محسوب على تيار حزبي .ثم رفض ترشحاتهم استنادا للفصل 23 الذي يمنع ترشيح اي عضو يمارس وظيفة عمومية او شبه عمومية 

.

تشكل خروقات الجمع العام لسنة 2013 امتدادا للخروقات السابقة خاصة في الجمع العام التجديدي قبل الاخير لسنة 2007 الذي رفض فيه الجمع العام  التقرير المالي دون تدخل الجهة التي تنصب نفسها وصية على جمعيات السقي (مديرية الاستثمار الفلاحي) وفي محاولة للهروب الى الامام تشكل مكتب جديد دون علم بمصير الطعون  الخاصة بالتقرير المالي الى حد الان. وهو المطلب الذي تجدد ابان الجمع العام الاخير 2013 اضافة الى مطالبته بالكشف وجرد ممتلكات وواردات الجمعية وتسجيلها في سجل خاص بالجمعية وكدا استرداد ما بقي في ذمة الرئيس السابق من دعم المجلس البلدي 26 طن من الاسمنت 1 طن من الحديد لم يصرف هدا الدعم  في الصيانة،خاصة وان مثل هذه الجمعيات السقوية  تتوفر على موارد مالية وتجهيزات مهمة يتوجب الحفاض عليها من اي تسيب. فاستنادا الى معطيات مجردة ومنطقية في عملية حسابية غير مضبوطة يمكن لنا ان نبني تصورا او فكرة عن حجم الموارد المالية في عملية توزيع الماء السقوي قد يصل الى  1.700.000 درهم 

 .

عدد المستفيدين 300 منخرط

عدد ساعات توزيع الماء في اليوم 18 ساعة

عدد المسارات المائية(الربطة)5

تكلفة الساعة الواحدة  80درهم

عدد اشهر توزيع الماء في السنة  9 اشهر اي 270 يوم في السنة

18*5*80*270=   1.944.000درهم  ادا افترضنا هامش الخطأ 200.000 درهم فإننا نتحصل على ازيد من 1.700.000  درهم.

وفي عملية اخرى اذا افترضنا ان كل منخرط من المنخرطين 300  يستفيد على اقل تقدير 5 مرات في التسع اشهر اي بمعدل مرة في شهرين رغم ان المزروعات تحتاج للماء كل15 يوم .

80*18*300*5=  2.160.000درهم 

.

خارج مداخل الانخراطات والاعانات كمعونة المجلس الاقليمي 10 مليون سنتم لاستصلاح القنوات 4 مليون سنتم من الاحباس في ظل مصاريف تشكل فيها فاتورة الكهرباء التي تشغل محطة الضخ  85./. من المصاريف القارة وفاتورة الكهرباء لا تتجاوز 65000 درهم في الشهر، سنويا 585.000 درهم، اضافة الى رواتب المستخدمين الاربعة الدين يشتغلون في ظروف بعيدة عن قوانين مدونة الشغل بدون ادماج ولا تعويضات...لا يمكن باي حال من خلال ظروف اشتغالهم ان تتجاوز تكلفة رواتبهم مجتمعة 7.000درهم في الشهر، 63000 درهم في السنة 

.

يتضح ان هامش الربح الغير الصافي بدون احتساب مصاريف الصيانة عال جدا قد يصل الى 1.000.000 درهم في السنة .رغم ان الصيانة والاستصلاح يتلزم بها مكتب الجمعية  المستفيدين بطرق مختلفة اما بتقسيم التكلفة بالتساوي عليهم كما هو منصوص عليه في الفصل 19 او لزامهم بعملية السخرة او التويزة  في وجود مصادر تمويل مهمة ودعم وفي وجود فائض محتمل،والغرض من ذلك استنزاف جيوب الفلاحين الصغار ومجهوداتهم دون تمكينهم من التقارير المالية المفصلة،ولنا في حملة يوم السبت 16 مارس 2013 لتنقية السواقي المستعملة بشراكة مع المجلس البلدي في اطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خير مثال وان كان العمل جماعي مبدأه تشارك الجهود لرفع القدرات الذاتية والجمعوية عمل نتمنه ولكننا نطرح سؤال عن مصير الاموال التي لا تصرف 

.

امام كل هذه الامكانيات المالية المهمة،تعيش سواقي الجمعية معاناة على مستويات عدة تتجسد في انهيار منشاتها البنيوية وانسدادها وزحف العمران على جنباتها مما يؤدي الى اقتلاعها او ردمها في الاعماق كما حدث بتجزئة لبيضي ،تجزئة نديم، اولاد بنونة...امام هده الاوضاع لازال المجلس البلدي والجهات الوصية تتفرج على انهاك واندثار مقوم من مقومات الفلاحة المحلية لدى الفلاح الصغير بتارودانت، وموروث تاريخي ينتعش منه  فقط زبانية من تجار الانتخابات والطامعين في المال العام،خاصة وان الجمعية مقبلة على الانخراط في برنامج السقي بالتنقيط من خلال دعم المنظمات الاجنبية وكدا في اطار المبادرة الوطنية على غرار جمعيات السقي الاخرى بسافلة سد اولوز لترشيد وتقنين توزيع الماء وعقلنة استعماله كالدعم الاخير من الحكومة الالمانية (40مليون اورو)50 مليار سنتم الذي لقي معارضة شعبية بأولوز لإعادة النظر في كيفية تدبيره بعيدا عن مصالح الطبقة الاقطاعية المتحكمة ،مما جعل معه عمالة تارودانت تبحث عن منافد بديلة لتصريف المشروع بالشكل الذي لا يخدم الفلاح الصغير، لإضفاء شرعية سياستها من خلال انخراط جمعيات اخرى من بينها هده الجمعية.