طالبت اللجنة الدولية للدفاع عن السكان الأصليين الدولة المغربية بالغاء جميع الظهائر والقوانين الاستعمارية السالبة لأراضي وثروات السكان الأصليين كظهير تحديد الملك العمومي الغابوي، وظهير أراضي الجموع و السلاليات، والظهير المنظم للمحافظة العقارية، وظهير الأراضي المخزني. ، وظهير أراضي الجيش. وحملت اللجنة الدولة المغربية لمسؤولياتها السياسية والتاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات وعنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء، الذين قال التقرير أنهم يهددون أمنهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وثرواتهم من شجر الأركان وغيرها.
أوضحت اللجنة الدولية في تقريرها بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها يوم الإثنين 03 شتننبر2012 لعدد من المناطق بجهة سوس عموما ومنطقة “تنالت ايت صواب” بالخصوص، و وقوفها على ما يطبع الوضع السائد بالمنطقة من توتر واحتقان بسبب سخط الساكنة نتيجة قيام الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة بإصدار جملة من المراسيم الرامية إلى نزع أراضي السكان.
وأكد رئيس اللجنة أن ملف الأرض في المغرب برمته بدأ يأخذ منحى دوليا مثل باقي ملفات السكان الأصليين في العالم على مستوى المحافل الدولية، ومنها على الخصوص منتدى الشعوب الأصلية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أنها سترفع للكحافل الدولية، من أجل ضرورية التزام الدولة المغربية بإرجاع كل الأراضي إلى السكان الأصليين، التي صودرت منهم في عهد الإستعمار، و بناء على قوانين وصفها بقوانين “كولونيالية”.
هذا وطالب باعتذار الدولة المغربية للسكان الأصليين الأمازيغ ورد الاعتبار المادي والمعنوي لهم على غرار ما قامت به دول أخرى إزاء سكانها الأصليين، وتعهدها بالاعتراف والحماية القانونيين لملكية أراضيهم وثرواتهم، مع ما سيترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم وقوانينهم ونظمهم الخاصة في ملكية وحيازة الأراضي. مع ضمان حقهم للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم، و تمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية، مع التزامها (الدولة المغربية) بمبدأ التشاور والتعاون بحسن النية مع السكان من خلال المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة قبل اتخاذ و تنفيذ أي تدابير تشريعية أو ادارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم، وتوقفها عن اتخاذ مناطق وجود
السكان الأصليين محميات للخنزير البري.
نهب أراضي الفلاحين بأمسكرود بأكادير من طرف شركة "إسمنت المغرب"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire