رسالة مفتوحة

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار

والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي بتارودانت

جمعية تميلت لمستخدمي المياه

المخصصة للأغراض الزراعية

أولوز

المجلس الإداري

إلى السادة :

وزير العدل والحريات

وزير الداخلية

وزير الفلاحة والصيد البحري

يشرفنا في المكتب الإقليمي بتارودانت للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أن نخبركم أننا تلقينا خبر عزم رئيس الغرفة الفلاحية بسوس ماسة درعة على عقد جمع عام لتأسيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بساقية تميلت بأولوز يوم الثلاثاء 06 فشت 2013 بكل أسف شديد، نظرا للشروط الموضوعية التي لا تسمح له بالقيام بهذا العمل وهي :

1 ـ وجود جمعية تسير المياه بالساقية منذ أبريل 2010 .

2 ـ نشوب صراعات خطيرة جدا حول استغلال مياه الساقية وصلت حد ارتكاب الجنايات من طرف عصابة سيطرت على مياه الساقية بالقوة ومجموعة من الشكايات في هذا الشأن تروج بالنيابة العامة بمحكمة تارودانت.

3 ـ نحن كطرف في هذه القضية لم يتم استشارتنا حتى نبدي رأينا من ذلك.

ولهذا فإننا نخبركم أننا نرفض بالمطلق تأسيس جمعية على حساب جمعية مؤسسة قانونيا وتمارس أشغالها منذ أبريل 2010 ولم يتم الطعن في شرعيتها أمام المحاكم إلى حد الساعة، وأن عصابة مشكل وممولة من طرف أناس خارج حوض تميلت قامت منذ 05 يونيو 2013 بتهديد الفلاحين بالضرب والقتل وإشعار الأسلحة البيضاء والسيطرة بالقوة على جزء من مياه الساقية والعبث به وتعريض ممتلكات الفلاحين للضياع، مما دفعنا بالقيام بمتابعتهم قضائيا أمام المحكمة الإبتدائية بتارودانت.

وهكذا فإننا نعتبر كل محاولة للتدخل في شأن مياه ساقية تميلت في هذه الظرفية مشاركة في تعميق الأزمة التي يعيشها الفلاحون هناك قصد تغليب طرف على طرف آخر، مما يعني أن الغرفة الفلاحية بسوس ماسة درعة قد أصبحت طرفا في النزاع الذي ما زال مستمرا في التصعيد مما قد يزيد في تأجيجه إلى حد قد لا تحمد عقباه.

ولهذا نلتمس منكم التدخل للعدول عن عقد هذا الجمع العام التحريضي على استمرار العنف الممارس ضد الفلاحين الذي نمثلهم في ساقية تميلت حفاظا على مصالحهم.

والسلام

المكتب الإقليمي بتارودانت                      المجلس الإداري

        الحسين امال                                 مصطفى السعيدي

إنتفاضة شعبية ضد اغتيال فلاح فقير برصاص حراس الغابة بخنفرة

محمد باجي - خنيفرة أون لاين

تعرض شاب يدعى ( أ.ع) من مواليد سنة 1984 لطلق ناري من طرف دورية غابوية بأجدير بخنيفرة ليلة الثلاثاء الأربعاء بعد منتصف الليل، حيث تم إطلاق أزيد من سبع رصاصات عليه بينما كان يهم بالفرار بعد أن ضبطته الدورية رفقة زملاء له وهم يقومون بقطع روافد أرزية.

الشاب المنحدر من وسط عائلي فقير متزوج وأب لطفل عمره ثلاثة سنوات وزوجته حامل في أشهرها الأخيرة وهو غالبا ما يلتجئ إلى تهريب بعض الروافد من أجل لقمة العيش.

وقد انتقلت خنيفرة أون لاين إلى عين المكان وموقع الحادث ووقفت على الجريمة البشعة التي تعرض لها الشاب المذكور والذي تم ضربه في ظهره وهو يهم بالفرار دون أن يكون في وضع مواجهة مع قاتليه ( أنظر الصورة ) ، ووجدت بعين المكان خرطوشات خمسة منها بلاستيكية واثنتان من الأعيرة النارية التي أكدت المصادر أنها نوع من الخرطوشات التي تخص رجال الحراسة الغابوية.

يذكر أن المكان عرف إنزالا كبيرا من طرف المواطنين وخاصة من قبيلة الشاب وهي قبيلة أيت عمو عيسى، وقد تم نقل جثته عن طريق المواطنين بعد أن قام الدرك الملكي والأجهزة المختصة بافتحاص محيط الجريمة، ولم يسمحوا لهم بنقله في سيارة الإسعاف وهو رد فعل من المواطنين عن الاستهداف المباشر لحياة المهمشين بالمنطقة.

هذا وما زال السكان والمواطنون المشاركون في المسيرة نحو مركز خنيفرة في طريقهم رغم حيلولة الأجهزة والسلطات دون تحركهم، ومن الأجهزة التي انتقلت لكبح تحرك السكان عامل الإقليم والقائد الجهوي للدرك الملكي وقوات عمومية مختلطة دركا وعسكرا وقوات مساعدة وعناصر مختصة في التدخل السريع.

واندلعت انتفاضة شعبية احتجاجا على اغتيال الفلاح الفقير :

 

النيابة العامة بتارودانت أداة لقمع الفلاحين الصغار والفقراء

تعرض النقابي الحسين الطاهري الفلاح الفقير يوم الجمعة 05 يوليوز 2013 للتقديم من طرف درك أولوز الذي استمع إليه في شكاية وهمية حول النصب والإحتيال تبدو شفوية، نظرا لعدم الإستماع للمشتكي المسمى عبد الله سماوي/الملاك العقاري الكبير صاحب النفوذ بالمصالح العليا للدولة الذي تقدم بها وعمل وكيل الملك على اعتقال المتهم فورا دون دلائل تثبت اتهامه ؟ 

يقال أن عبد الله سماوي وهو معروف بتارودانت يعمل وسيطا لعائلات في مواقع عليا في الدولة ليس لديه وقت للوقوف بمخافر الدرك والشرطة عندما يريد إيقاع أحد الفلاحين الفقراء في ورطة/ملف مفبرك حول أراضي الجموع، كما لا يقف مع المتهمين أمام القاضي أثناء الجلسات لأنه مشغول بأعمال كبيرة وكثيرة لها علاقة بمصالح أصحاب القرار السياسي بالدولة في علاقتها بالعقار بتارودانت.

ملف الطاهري لا يتوفر على شكاية مكتوبة من طرف عبد الله سماوي ولا شهود ولا تصريح المتهم الرئيسي في القضية وهو صحراوي مقاول، كل ما في الملف هو تصريح المتهم الحسين الطاهري خال من كل دلائل النصب والإحتيال، ملف مفبرك من طرف هذا الشخص لغاية ما لم تظهر معالمها حتى الآن، إلا أن حقيقة واحد تطفو على السطح وهي أن النيابة العامة بابتدائية تارودانت تحت تصرف الملاكين العقاريين الكبار لحماية مصالحهم وقهر الفلاحين الصغار والفقراء.

بعد ملف إبراهيم ناصر يوم 28 يونيو 2013 وهو أخ أستاذ تارودانت المختطف لمدة خمس سنوات في الصراع حول أراضي الجموع بتنزرت يأتي ملف الحسين الطاهري في نفس السياق، ما بين الجمعة 28 يونيو و الجمعة 05 يوليوز 2013 ملفان كبيران بالنيابة العامة بتارودانت، كلاهما يتعلقان بالعقار والمخدرات والفساد وأراضي الجموع والضحايا الفلاحون الفقراء الذين يتم الزج بهم في السجن.

هذان الملفان ليس إلا نسخة مصغرة لجزء صغير لنسبة صغيرة بين آلاف الملفات التي تروج بابتدائية ةتارودانت، ملفات قمع الفلاحين الصغار والفقراء بسوس لإشباع جشع الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار.

المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة في صور ـ السبت 06 يوليوز 2013 بأولوز

البيان العام للمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة ـ السبت 06 يوليوز 2013

الإتحاد المغربي للشغل   

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

سوس ماسة درعة

المجلس الجهوي

 أولوز في :07/07/ 2013

البيـــان العـــام

تحت شعار "تنظيم الفلاحين نضال مستمر ضد القمع والتهميش"، إنعقد المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسوس ماسة درعة يوم السبت 06 يوليوز 2013 ب"الدار الجديدة" بأولوز، وبعد تدارس الوضعية التنظيمية بالجهة تم الوقوف على الأوضاع المزرية للفلاحين الصغار والفقراء على جميع المستويات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، نتيجة السياسات الفلاحية الطبقية التي تستهدف القضاء على الفلاحين الصغار بعد السيطرة على أراضي الجموع ومنابع المياه والثروات الغابوية من طرف الملاكين العقاريين الكبار وبقايا الإقطاع، وتحويل أغلب الفلاحين الصغار إلى فلاحين فقراء بدون أرض وعمال زراعيين يتم استغلالهم بالمشاريع الفلاحية الرأسمالية في ظروف شبيهة بالإقطاع.

وكانت قضية أراضي الجموع بأولاد برحيل أهم القضايا المطروحة في المجلس بعد الهجوم على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء من طرف لوبي العقار بالمنطقة بزعامة أحد الملاكين العقاريين الكبار المدعوم من طرف السلطات الإقليمية والنيابة العامة بابتدائية تارودانت وجهات عليا، شاهد الرابط التالي:

فضيحة ضاضاي صمصار الدرك الملكي اولادبرحيل.

و قمعهم عبر اعتقال عدد منهم ومتابعتهم وعلى رأسهم النقابيين (الحسين الطاهري عضو مكتب أولاد برحيل تم اعتقاله يوم الجمعة 05 يوليوز 2013) لترهيبهم وإبعادهم عن تنظيمهم النقابي.

وكانت قضية مياه سد أولوز ثاني أهم قضية مطروحة في المجلس بعد تكوين عصابة إجرامية مدججة بالسلاح الأبيض والهراوات من طرف بقايا الإقطاع للسيطرة على مياه ساقية تميلت، بدعم من السلطات الإقليمية والنيابة العام بابتدائية تارودانت وأحد وزراء حكومة بنكران، بعد فشل تمرير مشروع 40 مليار الملغوم للسيطرة على مياه سد أولوز (تم تحويل مياه ساقية تميلت بالقوة منذ 05 يونيو 2013 أمام السلطات ودرك أولوز بعد أزيد من ثلاث سنوات من تسيير المياة من طرف جمعية الفلاحين).

وكانت القضية الثالثة المطروحة في المجلس قضية محاولة تحفيظ أراضي الفلاحين الصغار والفقراء بجماعة أفريجة من طرف ورثة بقابا الإقطاع المطروحة في المجلس، بدعم من السلطات الإقليمية التي تمنع ذوي الحقوق من الشواهد الإدارية مما يحرمهم من تحفيظ أراضيهم وممتلكاتهم.

وكان التهميش الذي يتعرض له الفلاحون الصغار والفقراء بتجمعاتهم السكنية القرسطية المعزولة عن المدن والمراكز الحضرية على رأس أشغال المجلس، حيث تحولت مجالس الجماعات القروية إلى أدوات لنهب المال العام والملك العام وقمع الفلاحين بدعم من أعوان السلطات المحلية والدرك، في ظل أوضاع مزرية تنعدم فيها شروط الحياة الكريمة (تعليم متخلف ومدارس مهترئة، غياب الحق في الصحة ومستوصفات بدون أطباء ودواء، غياب شبكات الماء الصالح للشرب، غياب المواصلات، طرق مهترئة أغلبها غير معبد، بنيات أساسية منعدمة في مراكز الجماعات القروية ...). 

وخلص المجلس إلى ضرورة تصليب عود التنظيم النقابي الفلاحي محليا وجهويا ووطنيا وأكد على أهمية التضامن النقابي والتحالف مع الطبقة العاملة وكل الإطارات المناضلة النقابية المكافحة والمناضلين النقابيين المكافحين ضد القمع والتهميش.

المجلس الجهوي