تطورات ملف معتقلي تمتتوشت بإقليم تنغير

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات معتصم الفلاحات والفلاحين بسد تودغى، ومطالبهم المشروعة في مواجهة تجاوزات عامل تنغير التي تعبر عن أسلوب العهد الجديد في التعامل مع حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية، الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوقهم وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، مما يعتبر الوجه الآخر لسنوات الرصاص الذي برزتفيما يلي:

1 ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير بتعاون مع قائد قيادة أيت هاني والشيخ ونائب الجماعة السلالية لتمتتوشت بوضع 96 هكتارا من أراضي الجموع رهن الاستغلال الموقت لشركة سطام المكلفة بأشغال سد تودغى، المشروع الذي تم إخراجه إلى الوجود دون أن يتم إشراك السكان، عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا، حيث تم فرض توقيع نائب جماعة أخرى إلى جانب توقيع نائب جماعة تمتتوشت وهما معا معينين من طرف السلطات مدى الحياة.

2 ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي في إطار تفويت كل أراضي الجموع لتمتتوشت للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام باقي الشركات العقارية.

3 ـ التدليس في عملية التعرضات من طرق قائد ورئيس جماعة أيت هاني للنصب والاحتيال على الفلاحين ذوي الحقوق لتفويت أراضيهم دون علمهم وبغير رضاهم.

4 ـ عدم إشراك الفلاحين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع يعتبر سدا سياحيا يستثني المشاريع الفلاحية وقيمة سعر الأرض تكون مرتفعة.

5 ـ عدم إشراك الفلاحين في فكرة المشروع الذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين في تجاهل تام من طرف عامل تنغير لمفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع، مما يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع سياحية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.

6 ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاض والذين يلعبون دورا أساسيا في التنمية بالمنطقة.

7 ـ تغيير موقع سد تودغى بدلا عن مكانه الأصلي المخطط له منذ سنة 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي، مما يعني إقصاء الفلاحين من الاستفادة من المشروع،  الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع  السد.

8 ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وحصره في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته ميزانيته بمبلغ 40 مليار سنتم، وإخفاء الأهداف الحقيقية للمشروع التي بلورتها السلطات عبر تفويتات للمحظوظين من خدام الدولة على حساب أراضي الجموع.

في هذه الشروط تم الشروع في أشغال بناء سد تودغى من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، ومنذ أوائل مارس 2017 عملت نقابتنا على نشر مجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين، كما قامت بالاتصال بالسلطات من أجل فتح حوار جاد دون جدوى.

وأمام تجاهل السلطات لمطالب نقابتنا نظم فلاحو تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك، مطالبين بتوقفت أشغال السد إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة عبر فتح حوار جاد مع نقابتنا من أجل صيانة حقوقهم.

وبدل فتح حوار جاد مع نقابتنا قامت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير ب:

1 ـ الهجوم على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا المناضل زايد تقريوت محملا إياه مسؤولية تنظيم الاعتصام بدل فتح حوار جاد معه. 

2 ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بالاعتقال.

رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة تزايد إصرار الفلاحين على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

وفي يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضرته نقابتنا مطالبة بما يلي:

1 ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، بعد ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات وتوريط الشركة في الأشغال في وعاء عقاري تشوبه عيوب قانونية.

2 ـ رفض توقيع نائب جماعة أخرى إلى جانب توقيع نائب جماعتهم المفروض من طرف السلطات واللذين تم تنصيبهما لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين.

3 ـ المطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاض، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.

4 ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.

5 ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.

ولم يقف عامل تنغير عند حد تهديد النقابيين بالاعتقال بل قام بالإجراءات التالية:

1 ـ دفع شركة سطام بتسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائرها الموهومة والتي تم رفضها من طرف المحكمة.

2 ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة من طرف قائد ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتهمة التحريض.

3 ـ عقد اجتماع بالجماعة مع 17 شخصا من اختياره وتوقيع ما سماه اتفاق يثبت تورط السلطات في تفويت أراضي الجموع لتمتتوشت متعهدا بالتراجع عنها، الاتفاق الذي لا أساس قانوني له الهدف منهم هو الاستمرار في تنفيذ مخطط السيطرة على أراضي الفلاحين.

4 ـ في 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير.

5 ـ في 07 يناير 2018 حاول البرلمانيون توهيم الفلاحين بأنهم يدافعون عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم.

6 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات القوات العمومية ومحاصرة المعتصم، الذي يتم إخلاؤه ليلا من طرف الفلاحين نظرا للطقس البارد الذي تبلغ حرارة درجات تحت الصفر، استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحين.

7 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما قام حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن بتنظيم وقفة احتجاجية بعيدا عن مشروع السد المحاصر، قامت القوات بالهجوم على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 11 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح.

8 ـ في يوم الخميس 11 يناير 2018 تم اعتقال الكاتب العام لنقابتنا المناضل زايد تقريوت.

9 ـ في يوم السبت 13 يناير 2018 تم تقديم 11 معتقلا أمام النيابة العامة بابتدائية ورزازات وقرر الوكيل متابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراع بتهم التجمهر المسلح والعصيان وإهانة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعرقة أشغال الشركة.

10 ـ في يوم الأحد 14 يناير 2018 تم تقديم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير أمام النيابة العامة ومتابعة في حالة اعتقال بتهمة التحريض.

11 ـ تقديمهم أمام هيئة المحكمة الابتدائية بورزازات في ملفين مفصلين 91/2018 و93/2018 يوم الاثنين 15 يناير 2018 وتأخيرها ليوم 22 يناير 2018.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي:

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بتنغير المناضل زايد تقريوت وعضو المكتب الإقليمي المناضلة إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميع المعتقلين دون قيد ولا شرط.

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير اللإجهاز على حقوق الفلاحين والسيطرة على أراضي الجموع والخاصة للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين.

3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية.

4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ تحياتنا وتشكراتنا لهيئة الدفاع المؤازة للمعتقلين.

6 ـ نداءنا للمنظمات النقابية الحقوقية وطنيا ودوليا بالتضامن مع معتقلي تمتتوشت من أجل الإفراج عنهم وصيانة حقوقهم.

7 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

أكادير في : 18 يناير 2018

المكتب الوطني