بيـــان استنكاري حول قمع واعتقال الفلاحين بسد تودغى

تابعت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تطورات معتصم الفلاحات والفلاحين بسد تودغى، ومطالبهم المشروعة في مواجهة تجاوزات عامل تنغير التي تعبر عن أسلوب العهد الجديد في التعامل مع حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية، الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوقهم وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع، الذي نعتبره الوجه الآخر لسنوات الرصاص التي برزت فيما يلي :

1 ـ في يوم 06 يناير 2018 عقد إجماع بعمالة تنغير بين عامل الإقليم وبرلمانيو تنغير تم فيه الهجوم على حقوق الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت المعتصمين، في محاولة لثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة واعتبارهم خارجين عن القانون مدافعين عن تجاوزات عامل تنغير,

2 ـ في نفس اليوم حاول البرلمانيون توهيم الفلاحات والفلاحين بأنهم دافعوا عن حقوقهم طالبين منهم فك الاعتصام، في محاولة منهم لتمرير المشروع الملغوم عبر سياسات التسويف التي ينتهجونها للنصب والاحتيال عليهم,

بعد رفض الفلاحات والفلاحين لسياسات ذر الرماد في العيون وتحميل السلطات والبرلمانيين مسؤولية معاناتهم مطالبين بالكشف عن ناهبي المال العام بالإقليم ومحاسبتهم، رجعوا إلى العمالة لاتخاذ قرار قمع المعتصمين دفاعا على مشروع المضاربين العقاريين على حساب معاناة الفلاحات والفلاحين,

3 ـ في ليلة 09 يناير 2018 تم حشد مئات قوات القمع ومحاصرة المعتصم الذي تم إخلاؤه ليلا استعدادا لارتكاب المجزرة في حق الفلاحات والفلاحين,

4 ـ في يوم الأربعاء 10 يناير 2018 وحوالي الساعة 10 صباحا وبينما تجمهر حوالي 150 من الفلاحات وأبنائهن قرب مشروع السد المحاصر من طرف قوات القمع، إنهال هؤلاء على النساء وأبنائهن بالهراوات وأوقعوا فيهم إصابات واعتقلوا 13 منهم من بينهم المناضلة النقابية إيطو أودوح عضو المكتب الإقليمي لتنغير وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الفلاحية.

إننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

1 ـ تنديدنا الشديد بقمع واعتقال الفلاحين المطالبين بحقوقهم المشروعة بسد تودغى وعلى رأسهم المناضلة النقابية إيطو أودوح مطالبين بالإفراج الفوري عنهم جميعا دون قيد ولا شرط.

2 ـ إدانتنا الشديدة لممارسات البرلمانيين بالإقليم المصطفين إلى جانب عامل تنغير المتورط في السيطرة على الأراضي الجماعية والفردية للفلاحين وتفويتها للمضاربين العقاريين.

3 ـ مطالبتنا الدولة بصيانة حق الفلاحين في الأرض والماء والثروات الطبيعية وضمان حقهم في البيئة والتنمية ببناء سد فلاحي وضمان حقهم في الاستثمار في أراضيهم الجماعية.

4 ـ مطالبتنا الدولة بفتح حوار جاد مع نقابتنا حول حقوق الفلاحين بسد تودغى كما هو الشأن بسد غيس بالحسيمة والكشف عن المتورطين في الفساد بالإقليم.

5 ـ استعدادنا للدفاع عن حقوق الفلاحات والفلاحين بسد تودغى عبر الحوار الجاد وبجميع الأشكال النضالية وعلى رأسها إسقاط جميع ما توصلنا به بسد غيس.

ونهيب بجميع الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت بمزيد من الصمود والنضال دفاعا عن حقوقهم المشروعة وتشبثهم بتنظيمهم النقابي الفلاحي التنظيم الوحيد الكفيل بإسقاط مخططات البرلمانيين التي تهدف إلى الإجهاز على حقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

 أكادير في : 11 يناير2018

المكتب الوطني