المشاريع الكبرى للطاقة في خدمة الرأسمال ضد مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مشاريع نور نموذجا

في إطار البحث عن الطاقة البديلة يرى الرأسمال المركزي في البلدان التابعة أرضية خصبة لتمرير مشاريعه الاستثمارية لعدة اعتبارات، وتشكل محطات "نور 1 و 2 و3" بورزازات أهم هذه المشاريع التي ترعاها الدولة الفرنسية بشركاتها الكبرى، التي تصل المساحة الإجمالية لهذا إلى 3 آلاف هكتار تمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وسيرا في نهج هذه المشاريع تعتبر ميدلت المنطقة الثانية الخصبة  لها عبر بناء محطة "نور 4" التي من المنتظر أن تنتهي بها الأشغال في 2018.

وتعتبر وكالة مازين "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" والمكتب الوطني للماء والكهرباء المقيمين على تنفيذ هذه المشاريع الكبرى إضافة إلى شركات أجنبية فرنسية وهندية وصينية، وتساهم في تمويلها هيئات أجنبية كـالبنك الألماني للتنمية "كي. إف. دابليو بانكينغروب"، مما يعني أن هذه المشاريع الكبرى بنيت على حساب المال العام المغربي وتستفيد منها الشركات الرأسمالية الكبرى العابرة للقارات، ومن بينها أكوا باور التي أشرفت على "نور 1" واستغرق بناؤها ثلاث سنوات بكلفّة مالية بلغت 671 مليون دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "نور" بجميع محطاته إلى مليارين و470 مليون دولار أمريكي.

ويبين حجم الاستثمارات ـ عن طريق البنوك الأجنبية ـ الأهداف الاستعمارية لهذه المشاريع الكبرى والتي تخدم الرأسمال الأجنبي على حساب مصالح الشعب المغربي، ولها تداعيات كبرى على حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوين عبر:

ـ السيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية دون تعويض مادي يذكر ولا استفادة اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، بل أكثر من ذلك هو عندما يحتج هؤلاء يتم قمعهم والزج بهم في السجون كما هو الشأن بالنسبة لسكان جماعة  بورزازات في 2011.

ـ السيطرة على مياه السدود واستنزافها نظرا لما تتطلبه عملية التبريد المحطة من مياه بملايين المترات المكعبة كما هو الشأن بالنسبة لسد المنصور الذهبي بورزازات.

ـ ثقل كاهل الشعب المغربي بالديون التي تترتب عليها تداعيات مالية طويلة الأمد وتأثيرها على مستوى العيس بالنسبة للطبقة الوسطى ناهيك عن ازدياد تفقير المفقرين من العمال والفلاحين.

ـ ربط التنمية بالمغرب بمتطلبات الرأسمال المركزي الذي يرغب في تقريب الطاقة من المناجم والمصانع التي يخطط لاستغلالها بالجنوب الشرقي بالمغرب، ناهيك عن توفير الوعاء العقاري بدون مقابل والعمال بأجور دون مستوى العيش الكريم وتجاوزات للحقوق الشغلية، كما هو الشأن في جميع المشاريع الكبرى للشركات الرأسمالية العابرة للقارات كشركات السيارات الفرنسية وغيرها من المشاريع التي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كالطرق السيارة والمطارات والموانئ وجميعها يصب في دعم الرأسمال المركزي المأزوم.

في هذه الشروط يأتي مشروع "نور 4" بميدلت الذي تمت إقامته على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالجماعة السلالية سيدي عياد الذين تمت السيطرة على أراضيهم ومنعهم من الاستقرار بها، بدعوى أنها جميعها أراضي الجموع وتتصرف فيها الدولة كما يحلو لها وأن هذا المشروع الكبير له أولوية على حساب عيشهم الكريم، ولجأ هؤلاء إلى النقابة الفلاحية ملاذا آمنا لصيانة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها من طرف السلطات وعلى رأسها عامل إقليم ميدلت الذي أشرف على تفويت أراضيهم الجماعية دون استشارتهم وتجاهل مطالبهم عبر:

ـ رفض عامل ميدلت استقبال المسؤولين الإقليميين وإهانة الكاتب العام للعمالة لهم في أحد الاجتماعات أمام الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في محاولة للتأثير عليهم وإبعادهم عن التنظيم النقابي.

ـ محاولته الانفراد بملفهم المطلبي بتوزيع الوعود الكاذبة عليهم واشتراط في ذلك تكوين لجنة منهم خارج تأطير النقابة الفلاحية لعزلهم وتسهيل ضرب حقوقهم المشروعة.

هذه الممارسات التي خبرتها النقابة الفلاحية في جميع مناطق المغرب التي يتم فيها تأطير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين توحي ببعث روح العهد الجديد بنكهة سنوات الرصاص بشكل من الشكال، بدماء جديدة لمسؤولين تشبعوا بروح البيروقراطية والسلطوية المفرطة التي تصل في بعض الحيان حد العبودية في تسخير الأعوان والأعيان، دون أن يكون عامل ميدلت على وعي أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة  سيدي عياد منظمين تنظيما نقابيا محكما ومحنكا ومستعدين للنضال حتى الموت من أجل حقوقهم المشروعة، ونظموا عدة احتجاجات آخرها في أكتوبر 2017 :

1 ـ تنظيم وقف احتجاجية أمام العمالة نتج على إثرها حوار مغشوش تمت فيه مشادات كلامية بين النقابيين والكاتب العام مما دفع نقابتنا برفض التعامل معه في هذا الملف ومطالبة عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في ذلك.

ـ تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه إقليم بولمان احتجاجا على ممارسات الكاتب العام للعمالة وتحسيس عامل ميدلت بخطورة تجاهل مطالبهم المشروعة تم على إثرها فتح حوار مع نقابتنا، نتج عنه تشكيل لجنة إقليمية لفض النزاعات طرح فيها الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأسها ما يلي:

1 ـ اعتبار النقابة الفلاحية محاورا أساسيا في جميع ملفات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالإقليم واحترام كل ما تفضي إليه اجتماعات اللجنة الإقليمية وتفعيلها في أرض الواقع.

2 ـ تناول الملفات في شموليتها الحقوقية والتنموية والبيئية ووضع مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في أولوية الحق في البيئة والتنمية باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج بالإقليم وأصحاب الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

3 ـ ضمان حقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم والسكن اللائق على أراضيهم والشغل بالمشاريع التي تقام عليها في علاقتها بالمشاريع الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها هذه المشاريع للسكان للمساهمة في تنمية حياتهم ورفاهيتهم.

وانطلاقا مما حققناه في ملف "نور4" بميدلت فإننا لن يطمئن لنا بال دون رد الاعتبار للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المضطهدون بمشاريع "نور 1و2و3" بورزازات، ونحمل الدولة كل الدول المشاركة والمستفيدة من هذه المشاريع الكبرى على حساب مصالحهم واستغلال أراضيهم المسؤولية الكبرى السياسية والتاريخية في ضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بورزازات وميدلت.

كما لا ننسى تداعيات هذه المشاريع الكبرى على استنزاف ثرواتنا المائية بجهة درعة تافيلالت دون أن ننسى ما لحق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بزاكورة نتيجة هبوط مستوى الفرشة المائية، بسبب هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بالإقليم وحرمانهم من الحق في الماء وقمع احتجاجاتهم.