ملتمس فتح تحقيق في الهجوم على مقر جمعية قانونية واعتقال مناضل نقابي ورئيس الجمعية بمقر هذه الجمعية

رسالة مفتوحة لكل من السادة

وزير العدل والحريات

وزير حقوق الإنسان

وزير الداخلية

الموضوع : ملتمس فتح تحقيق في الهجوم على مقر جمعية قانونية واعتقال مناضل نقابي ورئيس الجمعية بمقر هذه الجمعية من طرف قائد أيت وافلا ودرك ميدلت.

المرجع : ملف تلبسي عدد :  1130/2103/2019، جلسة 04 أبريل 2019.

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وطبقا للفصل 10 من ظهير 1.57.119 المنظم للنقابات أن نخبركم أننا تقدمنا أمام المحكمة الابتدائية بميدلت بتنصيب نقابتنا طرفا مدنيا دفاعا عن حقوق المتهم :

ـ اسعيد ميمون أوبا عضو اللجنة الإدارية الوطنية والمكتب الإقليمي بميدلت لنقابتنا ومنسق اللجنة التحضيرية لتأسيس المكتب المحلي لنقابتنا بسيدي عياد ورئيس جمعية الخير للأغراض الفلاحية والتنمية الاقتصادية والأعمال الخيرية  بسيدي عياد.

المتابع في حالة اعتقال.

عن حيثيات اعتقاله :

في إطار المهام المنوط به وبتنسيق مع مكتبنا الوطني قام المتهم ومعه مجموعة من الفلاحين بالعمل على إعداد الشروط الأدبية والمادية من أجل عقد جمع عام للفلاحين بسيدي عياد يوم الاثنين 18 مارس 2019 بمقر جمعية الخير للأغراض الفلاحية والتنمية الاقتصادية والأعمال الخيرية بسيدي عياد التي يترأسها وحوالي الساعة 10 و30 دقيقة وصل السيد قائد قيادة أيت وفلا بإقليم ميدلت ومعه دركيين وأحد رجال القوات المساعدة إلى سيدي عياد وقام السيد القائد بالهجوم على الفلاحين المتواجدين بداخل المقر وضمنهم المتهم وقام بتعنيف المتهم وجره من ثيابه محاولا إخراجه من المقر حيث سقط القائد مدعيا أن المتهم ضربه وأسقطه أرضا كل هذه الممارسات اللاقانونية دون إذن من النيابة العامة بابتدائية ميدلت.

ونحن في المكتب الوطني لنقابتنا على اتصال دائم بالمتهم ونحن بمدينة ميدلت استعدادا للالتحاق بالجمع العام بسيدي عياد إذ أخبرنا المتهم في حينه بما قام به القائد وفي الحين اتصلنا بالسيد نائب الوكيل بالمحكمة الابتدائية بميدلت حول هذا الهجوم وكان جوابه أن السلطة المحلية هي المعنية بالأمن وليس النيابة العامة.

وفي الساعة الرابعة والنصف مساء من نفس اليوم تم اعتقال المتهم من داخل مقر الجمعية المذكورة أعلاه من طرف درك ميدلت واتصلنا بقائد سرية الدرك في حينه فأخبرنا أن المتهم التزم الصمت وطلب حضور محامي ودخل في إضراب عن الطعام.

وفي يوم الثلاثاء 19 مارس 2019  الموعد الذي كان من المنتظر أن نتواجد فيه بعمالة ميدلت من أجل الحوار تم البحث معه في النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميدلت بحضور محامي حيث نفى كل التهم الموجهة له وتمت متابعته بتهم ثقيلة في حالة اعتقال.

إن تأسيس المكتب المحلي لنقابتنا بسيدي عياد يندرج ضمن إشراك الفلاحين في الحوار المزمع انعقاده بعمالة ميدلت يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 حول الملف المطلبي لفلاحي سيدي عياد الذي أعدته نقابتنا بمعيتهم وتم وضعه بالعمالة يوم  الاثنين 04 مارس 2019 بعد أن دخل الفلاحون في اعتصام منظم من طرف اللجنة التحضيرية لتأسيس مكتبهم النقابي المحلي التي يترأسها المتهم والذي استمر من 22 فبراير 2019 إلى 10 مارس 2019 حيث حضر وفد من العمالة برئاسة السيد الكاتب العام للعمالة وتم الاتفاق مع المتهم على فك الاعتصام وعقد الحوار حول ملفهم المطلبي يوم الثلاثاء 19 مارس 2019 ولإجهاض كل هذا العمل قام السيد القائد بافتعال هذه النازلة.

إن ما قام به السيد قائد قيادة أيت وافلا تجاه نقابتنا والذي أسفر عن اعتقال أحد أعضائها البارزين إنما يندرج ضمن التضييق على الحريات النقابية وضرب للحق في التنظيم الذي تنص عليه القوانين المحلية والدولية وفيما يلي بعض منها :

ـ حسب الدستور المغربي :

الفصل 9 : لا يمكن حل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.

الفصل 29 : حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة.

ـ حسب ظهير 1.57.119 المنظم للنقابات :

الفصل 1 : إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.

الفصل 2 : يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة.

ـ حسب اتفاقيات منظمة العمل الدولية :

المادة 3 :

1ـ لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.

2 ـ تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.

المادة 4 : لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.

إن الخروقات التي تعمدت السلطة المحلية ارتكابها في حق المنظمات النقابية إنما تأتي ضمن الحد من الحريات العامة وخاصة الحريات النقابية في أوساط الفلاحين الذين تعتبرهم مجالا حيويا لسلطاتها ولا تستسيغ التدخل من أي جهة لتنظيمها مما يعيق تطور نسبة كبيرة من المنتجين خاصة المرأة الفلاحة التي تعمل في ظل غياب أية حقوق شغلية وفي شروط شبيهة بالعبودية القروسطية.

إن أملنا لكبير في حماية الحريات النقابية في أوساط الفلاحين من طرف القضاء الذي لطالما عبر السادة القضاة عن قدرتهم على حماية الحريات العامة التي من المعروف أنها تتعرض للعسف من طرف أعوان السلطة خاصة منهم المتشبثين بالعهود البائدة التي تجاوزها دستور 2011.

والتمسنا من المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت ونحن لدينا كامل الضمانات القانونية من أجل مثوله أمام محكمتكم الموقرة في الجلسات المقبلة دون جدوى.

إن أول اطلاع على محضر الدرك يبين أن الهجوم مدبر وهو عمل فيه سبق اصرار وترصد من أجل نسف الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي لفلاحي سيدي عياد.

إن حرمان الفلاحين من التنظيم النقابي المشروع يعتبر خرقا سافرا للحق في التنظيم النقابي وضربا للحريات النقابية والذي أسفر عن اعتقال مناضل نقابي وجمعوي دون أدنى سند قانوني وبالتالي ضرب حق الفلاحين في الأرض.

لهذا نلتمس منكم فتح تحقيق نزيه في هذا الهجوم على مقر جمعية قانونية يتم اعداده لتنظيم فلاحي سيدي عياد تنظيما نقابيا.

أكادير في 31 مارس 2019

الكاتب العام الوطني

الحسين امال