رسالة
مفتوحة إلى السيدين:
الأمين
العام للبرلمان الأوربي
ورئيس
لجنة "حقوق الإنسان"
الموضوع
: احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب.
يشرفنا أن نثير
انتباهكما إلى وضعية الفلاحين بتمتتوشت، معقل زايد أوحماد، أحد أبطال المقاومة
بجبل بادو بعد معركة بوكافر بصغرو بالجنوب الشرقي بالمغرب، آخر جبهة من جبهات
المقاومة المسلحة ضد الاستعمار في 1934. يوجد هذا الدوار اليوم تحت حالة الاستثناء
التي فرضها النظام بالمغرب على الفلاحين من أجل إخراج ما يسمى مشروع "السد
السياحي" تودغى إلى الوجود، بميزانية قدرها 40 مليون أورو من المال العام.
هذا المشروع، الذي تم إعلانه من طرف عزيز أخنوش، رئيس وباطرون الأراضي والبحار
بالمغرب، يتوخى منه إغناء أصدقائه المضاربين العقاريين باستغلال أراضي الجموع
للقبائل الأمازيغية أيت مرغاد، حوالي 50000 نسمة، ومن بينها جماعة أيت هاني التي
تشكل منها 18000 نسمة والتي ينتمي إليها دوار تمتتوشت.
إنها طريقة أخرى
للسيطرة على أراضي الفلاحين الفقراء، كمثيلتها فيما يسمى "الميناء السياحي"
و"منارة المتوسط" بالحسيمة، والمركبات العمرانية "مارينا"
بأكادير وغيرها من المشاريع المشبوهة على طول بلاد المغرب. الهدف الوحيد لهؤلاء
المفترسين هو السيطرة على 20 مليون هكتار من أراضي الجموع التي توجد بباطنها معادن
الذهب والفضة. هذه الأراضي تم نزعها من مالكيها الحقيقيين، الفلاحون الأمازيغ الذين
تم تفقيرهم بتطبيق القوانين الاستعمارية الفرنسية.
منذ فبراير
2017، في بداية أشغال هذا المشروع، وفلاحو تمتتوشت المفقرين والمهمشين من طرف
الدولة منذ 62 سنة، وهم يناضلون ضد المشروع، الذي يهدد اليوم حتى وجودهم، بسبب
الهجوم المنظم على أراضيهم وثرواتهم الطبيعية، ومن أجل العيش، عليهم النضال ضد "الحكرة"
باستحضار روح القائد زايد أوحماد.
في 15 نونبر
2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش
المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع
نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد
تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات
ضده.
استمر الاعتصام
الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.
في 10 فبراير
2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان
الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم
اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم امرأة وتقديمهم بابتدائية ورزازات
ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.
في 11 فبراير
2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على
ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.
في 05 فبراير
2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم من طرف هيئة المحكمة كما يلي:
ـ سنة سجنا
نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.
ـ
10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.
ـ 5
أشهر سجنا موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين
متابعين في حالة سراح.
ـ
غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.
ـ
في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل5
معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع.
هذه لائحة
المعتقلين:
ـ زايد تقريوت،
مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.
ـ باسو أرهو،
مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.
ـ إبراهيم
زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.
ـ باسو موحدة،
مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.
ـ محمد علوط،
مزداد في 1993، أعزب.
ـ رشيد عبدي،
مزداد في 1994، أعزب.
ـ ياسين غرميد،
مزداد في 1995، أعزب.
عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى
دعم مالي من أجل العيش.
منذ
اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد
جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على
سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف
فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب،
الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات وفتح أبواب
سجونه للمناضلين.
إن
دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي،
وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة
الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب.
الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب68 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات
تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد
البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم،
بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارطايد.
هذا
الوضع المرير المستدام خلق غليانا يوميا يتجلى في جبهات نضالية متعددة للحراك
الشعبي، ينتج عنها ضحايا ومعتقلين، وعلى رأسهم الفلاحون.
ملف
إبراهيم صيكا، شهيد النضال ضد مافيا العقار بجهة كلميم وادنون، يوجد دائما على رأس
جدول نضالاتنا، مي عيشة، أمه، تدافع عن هذا الملف طيلة سنتين مضت، دون جدوى. قام المضاربون
العقاريون الصحراويون بعدة محاولات من أجل تصفية هذه القضية، لكن مي عيشة المرأة
الفلاحة اختارت الموت جوعا على خيانة دم الشهيد.
لهذا
نطالب منكم إذن، السيد الأمين العام، تبليغ رسالتنا هذه إلى البرلمانيين من أجل
إخبارهم بوضع خطير يقوم فيه صمتهم بمضاعفته، والاتحاد الأوربي، بواسطة اتفاقياته
مع المغرب، يشكل جزءا أساسيا في الصراع بين النظام بالمغرب والفلاحين، ونحن نرى
أنه من المستعجل أن يتخذ مجلس البرلمان الأوربي قرارا ملزما يذكر الحكومة بالمغرب
بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، المعلنة في اتفاقيات
الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
أكادير في 10 مارس 2018
الكاتب العام
امال الحسين
