بيان اجتماع المكتب التنفيذي ـ دورة الشهيد إبراهيم صيكا

انعقد اجتماع المكتب التنفيذي ـ دورة الشهيد إبراهيم صيكا ـ للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 22 أبريل 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وتوقف المجتمعون عند المسائل التنظيمية في أفق انعقاد المؤتمر الأول في بحر شهر يوليوز القادم باعتباره محطة تنظيمية مهمة في مسار تطور النقابة الفلاحية الحافل بالحركة النضالية المتنامية منذ تأسيسها في يونيو 2012، تتويجا لنضالات حركة الفلاحين الفقراء بسد أولوز التي انطلقت في 1985 ضد تحالف بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار بسوس دفاعا عن الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية ضد السياسات الاقتصادية الطبقية التي تستهدف:

1 ـ السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ 20 مليون هكتار من أراضي الجموع ـ ومصادر المياه ـ المنابع، السواقي، السدود ـ واستنزاف الفرشة المائية الجوفية ـ مئات الملايير المكعبة من المياه ـ عبر الضخ المضاعف بضيعات الملاكين العقاريين الكبار، التي تم إنشاؤها على أراضي الجموع وتمويلها بقروض مديونية الشعب المغربي التي بلغت 68 مليار دولار بالأبناء الدولية الاستعمارية، من أجل تنمية الزراعات الموجهة للتصدير ودعم تمركز الرأسمال في الزراعة لإدماج الرأسمال التجاري المحلي في الرأسمال الإمبريالي.

2 ـ السيطرة على التعاونيات والجمعيات الفلاحية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر استغلال ما يناهز مليون عائلة فلاحة أساسها استغلال مليون امرأة فلاحة في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، وتكبيل قدرات العائلات الفلاحة بقروض بنك "القرض الفلاحي بالمغرب" لتسديد مستحقات شراء الأبقار والعلف لتوفير الحليب ـ تعاونية كوباك وشركة سنترال ـ ومستحقات مياه الري ـ شركة أمان سوس التي تسيطر على جمعيات السقي ـ  واستغلال الفلاحات بالتعاونيات ـ تعاونيات أركان والزعفران ـ التي تسيطر عليها وزارة الفلاحة، بينما الملاكون العقاريون الكبار يستغلون المياه دون حسيب ولا رقيب وعليهم ديون استهلاك المياه بالملايير من الدراهم ويتلقونا دعم ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر".

3 ـ استغلال الفلاحين الفقراء الذين تم نزع أراضيهم وخاصة المرأة الفلاحة الفقيرة عمالا زراعيين بضيعات الملاكين العقاريين الكبار في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، محرومين من أبسط حقوق الشغل من حد أندى للأجور وضمان اجتماعي وتأمين صحي من أضرار السموم التي تستعمل في الزراعات التي تسبب السرطان والتعويضات العائلية والعطل والولادة وغيرها.

4 ـ تلويث الأراضي والمياه الجوفية باستعمال مبيدات الحشرات ـ زراعات الموز ـ بشكل مفرط يهدد التوازن البيئي الطبيعي وتلويث المنتوج الزراعي باستعمال الأدوية المسرطنة خاصة في إنتاج الخصر مما يهدد صحة المستهلك بالأمراض.

5 ـ نهب المال العام عبر المشاريع المغشوشة ـ ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ـ بالبوادي المعزولة على حساب الحقوق الأساسية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف المقيمين على المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية بدعم من الحكومة والسلطات بالولايات والأقاليم، التي تشرف على تفويت أراضي الجموع للملاكين العقاريين الكبار بضواحي المدن للشركات العقارية الكبرى من أجل المضاربات العقارية، وتعمل على تفريع عشرات الآلاف من الجمعية التنموية لتسخيرها في التصرف في المال العام واستغلال أوضاع المزرية للفلاحين والفلاحات المعزولين بتجمعاتهم السكنية، في شروط تنعدم فيه صيانة كرامتهم حيث أطفالهم ينقطعون عن الدراسة ليلتحقوا بمعسكرات الاستغلال بالمدن لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم الفقيرة.

6 ـ السيطرة على المناجم المتواجدة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خاصة الفوسفاط والذهب والفضة وغيرها واستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بها في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، واستنزاف الفرشة المائية وتلويثها بملايين الأطنان من مخلفات المواد المسمومة التي تطرحها كل يوم قرب مجاري المياه ـ مناجم الفوسفاط، الذهب بطاطا، الفضة إميضر بتنغير وزكندر تاويالت بتارودانت، الفحم بجرادة ـ من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي عبر استغلالها من طرف الشركات الإمبريالية العابرة للقارة.

7 ـ بناء منشآت رأسمالية كبرى على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين دون تعويضهم وقمع احتجاجاتهم لما يطالبون بحقوقهم ـ مشاريع نور بورزازات وميدلت، الطرق السيارة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية ـ والسيطرة على الشواطئ وتفويتها للمضاربين العقاريين ـ مشاريع مارينا بأكادير، قصور الخليجيين بأكادير وطنجة، الميناء السياحي بالحسيمة، السد السياحي بتنغير ـ في الوقت الذي يتم فيه تكبيل الطبقة الوسطى بقروض الإسكان التي تقدر بمئات الملايير من الدراهم على حساب أراضي الجموع، وضرب الحق في الصحة والتعليم والشغل بتشجيع خوصصة المؤسسات العمومية والتشغيل بالعقدة.

8 ـ تشجيع مافيا العقار والحطب والمخدرات لدعم المشروع الاستعماري الجديد عبر نهب الثروات الغابوية ـ الأرز، العرعار، أركان ـ والسيطرة على أراضي الجموع وأراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتبييض الأموال.

9 ـ قمع الحريات النقابية وإضعاف النقابات المركزية وتكبيلها باتفاقات مرهونة ب"السلم الاجتماعي" و"القضايا الوطنية" و"الشركة المواطنة" و"التبادل الحر" و"التجارة الحركة" في الوقت الذي يتم فيه الطرد الجماعي للعمال والعاملات وتفويت المؤسسات الوطنية المالية والصناعية والفلاحية للرأسمال التجاري والإمبريالي بأبخس الأثمان.

10 ـ قمع الحركات الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية بالمدن والبوادي ـ الحسيمة، جرادة، تنغير، ميدلت، زاكورة ـ ومحاكمة المناضلين وإصدار أحكام قاسية في حقهم للحد من تنامي الحركة الاحتجاجية المطلبية، بينما جل الأحزاب متورطة بشكل من الأشكال داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية الإقليمية والجماعية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الشعب المغربي.

في ظل السياسات الاقتصادية الطبقية هذه والمدعومة من طرف الرأسمال الإمبريالي يعمل وكيلها على الشأن المغربي الرئيس الفرنسي ـ الراعي للمصالح الإمبريالية بالمغرب ـ على رعاية استغلال العمال والفلاحين عبر مساهمة شركاته التي تجاوزت في مجال تصنيع السيارات بالمغرب سقف إنتاج مليون سيارة لتنتقل إلى إنتاج سيارة واحدة في كل دقيقة، من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي على حساب استغلال أبناء الفلاحين العمال بالشركات الفرنسية والأجنبية المنتشرة على طول خريطة بلادنا، إنه شكل من أشكال الاستعماري الجديد الذي يهيمن على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والفلاحين والموظفين الصغار في اتجاه العصف بالطبقة الوسطى إلى صفوف عتبة الفقر وما بعدها عبر مزيد من إدماج الرأسمال التجاري المسيطر على السلطة في الرأسمال الإمبريالي.

إننا في النقابة الفلاحية إذ ندين هذه السياسات الاقتصادية الطبقية ندعو حلفاء الفلاحين التاريخيين الطبقة العاملة ـ في عيدها الأممي فاتح ماي ـ إلى مزيد من وحدة صف العمال والعاملات، وعدم الانجرار وراء الأوهام السياسوية التي تخدم مصالح المسيطرين على السلطة، من أجل الدفاع عن حقوقنا المشتركة المشروعة وصيانتها وتلك هي الوطنية الحقة التي استشهد من أجلها العمال والفلاحين ضد المستعمر الفرنسي.

المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي

الحرية للمعتقلين السياسيين

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت وحدة الطبقة العاملة

عاش التحالف الطبقي للعمال والفلاحين

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الدار البيضاء في 22 أبريل 2018

المكتب التنفيذي

Le détenu politique paysan Zaid Takrayoute

 2:27

Zaid Takrayout syndicaliste paysan détenu de l'affaire Tamttoucht le 11 janvier 2018

 1:41

Aicha Khouya et Aicha Zelmat époux de Bassou Mouhda et Brahim Aâbet détenus de l'affaire Tamttoucht

احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب

رسالة مفتوحة إلى السيدين:

الأمين العام للبرلمان الأوربي

ورئيس لجنة "حقوق الإنسان"

الموضوع : احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب.

يشرفنا أن نثير انتباهكما إلى وضعية الفلاحين بتمتتوشت، معقل زايد أوحماد، أحد أبطال المقاومة بجبل بادو بعد معركة بوكافر بصغرو بالجنوب الشرقي بالمغرب، آخر جبهة من جبهات المقاومة المسلحة ضد الاستعمار في 1934. يوجد هذا الدوار اليوم تحت حالة الاستثناء التي فرضها النظام بالمغرب على الفلاحين من أجل إخراج ما يسمى مشروع "السد السياحي" تودغى إلى الوجود، بميزانية قدرها 40 مليون أورو من المال العام. هذا المشروع، الذي تم إعلانه من طرف عزيز أخنوش، رئيس وباطرون الأراضي والبحار بالمغرب، يتوخى منه إغناء أصدقائه المضاربين العقاريين باستغلال أراضي الجموع للقبائل الأمازيغية أيت مرغاد، حوالي 50000 نسمة، ومن بينها جماعة أيت هاني التي تشكل منها 18000 نسمة والتي ينتمي إليها دوار تمتتوشت.

إنها طريقة أخرى للسيطرة على أراضي الفلاحين الفقراء، كمثيلتها فيما يسمى "الميناء السياحي" و"منارة المتوسط" بالحسيمة، والمركبات العمرانية "مارينا" بأكادير وغيرها من المشاريع المشبوهة على طول بلاد المغرب. الهدف الوحيد لهؤلاء المفترسين هو السيطرة على 20 مليون هكتار من أراضي الجموع التي توجد بباطنها معادن الذهب والفضة. هذه الأراضي تم نزعها من مالكيها الحقيقيين، الفلاحون الأمازيغ الذين تم تفقيرهم بتطبيق القوانين الاستعمارية الفرنسية.

منذ فبراير 2017، في بداية أشغال هذا المشروع، وفلاحو تمتتوشت المفقرين والمهمشين من طرف الدولة منذ 62 سنة، وهم يناضلون ضد المشروع، الذي يهدد اليوم حتى وجودهم، بسبب الهجوم المنظم على أراضيهم وثرواتهم الطبيعية، ومن أجل العيش، عليهم النضال ضد "الحكرة" باستحضار روح القائد زايد أوحماد.

في 15 نونبر 2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات ضده.

استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.

في 10 فبراير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم امرأة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.

في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.

في 05 فبراير 2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم من طرف هيئة المحكمة كما يلي:

ـ سنة سجنا نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.

ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.

ـ 5 أشهر سجنا  موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين متابعين في حالة سراح.

ـ غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.

ـ في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل5 معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع.

هذه لائحة المعتقلين:

ـ زايد تقريوت، مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.

ـ باسو أرهو، مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.

ـ إبراهيم زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.

ـ باسو موحدة، مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.

ـ محمد علوط، مزداد في 1993، أعزب.

ـ رشيد عبدي، مزداد في 1994، أعزب.

ـ ياسين غرميد، مزداد في 1995، أعزب.

عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى دعم مالي من أجل العيش.

منذ اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب، الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات وفتح أبواب سجونه للمناضلين.

إن دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب. الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب68 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم، بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارطايد.

هذا الوضع المرير المستدام خلق غليانا يوميا يتجلى في جبهات نضالية متعددة للحراك الشعبي، ينتج عنها ضحايا ومعتقلين، وعلى رأسهم الفلاحون.

ملف إبراهيم صيكا، شهيد النضال ضد مافيا العقار بجهة كلميم وادنون، يوجد دائما على رأس جدول نضالاتنا، مي عيشة، أمه، تدافع عن هذا الملف طيلة سنتين مضت، دون جدوى. قام المضاربون العقاريون الصحراويون بعدة محاولات من أجل تصفية هذه القضية، لكن مي عيشة المرأة الفلاحة اختارت الموت جوعا على خيانة دم الشهيد.

لهذا نطالب منكم إذن، السيد الأمين العام، تبليغ رسالتنا هذه إلى البرلمانيين من أجل إخبارهم بوضع خطير يقوم فيه صمتهم بمضاعفته، والاتحاد الأوربي، بواسطة اتفاقياته مع المغرب، يشكل جزءا أساسيا في الصراع بين النظام بالمغرب والفلاحين، ونحن نرى أنه من المستعجل أن يتخذ مجلس البرلمان الأوربي قرارا ملزما يذكر الحكومة بالمغرب بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، المعلنة في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

أكادير في 10 مارس 2018

 الكاتب العام

امال الحسين