شكاية الرحل أمام الأمم المتحدة ضد الحكومة المغربية

 

الاتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الوطني

شكاية الرحل

إلى السادة

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة

الأمين العام لمنظمة العمل الدولية

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العام بالرباط

ضد

رئيس الحكومة المغربية

وزير الداخلية

وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية

 

يشرفنا أن نخبركم أن الرحل بالمغرب تعيشون أوضاعا مزرية زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، وقمعهم يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق القانون 113.13 الذي يتناقض مع جميع المواثيق والعهود الدولية بضربه للحق في البيئة والتنمية، خاصة ما تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة FAO، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف التي تؤكد على ضرورة ضمان حق السكان في حيازة الأرض، وهم محرومون من هذا الحق الأساسي في كل البرامج التنموية التي تنفيذها الدول بالأرياف مما لذلك من أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا.

وتعيش عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال جراء القمع المسلط عليهم من طرف السلطات المغربية والدرك، بمناطق جبلية معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، دون أن ننسى حرمانهم من الحقوق الأساسية : الصحة، التعليم، السكن، الأمان والحرية حتى الحق في الحياة في ظروف النساء أثناء المخاض.

وتتعرض النساء والأطفال المعزولين للعنف واجتثاث قطعانهم من طرف أجهزة السلطات والدرك وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.

كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيع ملايين الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم يفند ادعاءاته حيث هم في الحقيقة محرومون من هذا الدعم الذي يشترونه من أموالهم وبأثمان غالية بالأسواق، مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم وبأثمان بخسة يحددها التجار المضاربين بالأسواق الأسبوعية، الذين يزدادون ثراء على حساب امتصاص عرقهم ودمائهم.

والمحظوظون هم الملاكين العقاريين الكبار : أفراد العائلة الملكية، الضبط السامون للدرك، الجيش والشرطة، الوزراء، الولات، العمال، البرلمانيون، عمداء المدن، رؤساء الشركات الكبرى، بقايا الإقطاع، المستثمرين الفرنسيين، الإسبانيين، السعوديين، الإماراتيين، القطريين وغيرهم من المقربين من السلطات، الذين اتمتعون بدعم الدولة وبكل سخاء خيالي يصل، فقط في دعم معامل التلفيف، من 120 إلى 170 مليون دولار حسب تسريح جمعية الفلاحين بأولاد تايمة، دون احتساب توزيع الأراضي الجماعية عليهم أراضي الفلاحين الفقراء المعدومين، التي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون حتى أداء مستحقاتها المالية.

ونظموا وقفتين احتجاجيتين مطالبين الحكومة المغربية بفتح حوار مع لجنتهم الوطنية يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة بأكادير، حول ملفهم المطالبي الاستعجالي التالي :

1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

2 ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.

3 ـ توقيف التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.

4 ـ تمكينهم من الدعم خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.

5 ـ إلغاء بنود القانون 113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار.

وهم اليوم محاصرون وعشرات آلاف من مواشيهم المحمولة ب 270  شاحنة بين تزنيت وبوجدور ويتعرض قطعانهم للنفوق يوميا منذ فاتح نونبر 2020، بقرار من الحكومة المغربية التي منعتهم من ولوج المناطق الرعوية بالداخلة التي عرفت تساقطات مطرية مهمة.

من المستفيد من أراضي الجموع الفلاحية والمراعي بالمغرب والصحراء ؟ الملاكون العقاريون الكبار ويحظون بدعم "مخطط المغرب الأخضر" لتنمية مشاريعهم الفلاحية التي وزعت عليهم ملايير الدراهم بكل سخاء على حساب معاناة الرحل بالجنوب والجنوب الشرقي والصحراء.

الملاكون العقاريون الكبار المغاربة أسسوا تعاونيات وجمعيات الإبل تضم عشرات آلاف رؤوس الجمال والنوق تعد بملايير الدراهم، تصول وتجول بجميع مناطق المغرب وبالصحراء بلا رقيب ولا حسيب بل وتحت حماية السلطات المغربية.

أمام هذه الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها الرحل المنتجون والمحرومون من حقوقهم الطبيعية والتاريخية التي تضمن لهم العيش الكريم، نلتمس منكم البحث في قضيتهم العادلة وحث الحكومة المغربية على احترام حقوقهم المشروعة بالإصغاء إلى مطالبها العادلة وتمكينهم من الدعم الذي يعتبر جزءا من المال العام. 

أكادير في 03 نونبر 2020

الكاتب العام الوطني

الحسين امال

 

Plainte des nomades contre le gouvernement du Maroc

Union Marocain du Travail

Syndicat National des Petits Paysans et Professionnels Forestiers

Bureau National

Plainte à messieurs:

Le Secrétaire Général des Nations Unies

Le Secrétaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies

Le Secrétaire Général de l'Organisation Internationale du Travail

Le Secrétaire Général de l'Union Marocaine du Travail

Le président d’Instance des barreaux du Maroc

Le Procureur Général du Roi, Chef du Paquet Général à Rabat

Contre

Le Chef du Gouvernement du Maroc

Le Ministre de l'Intérieur

Le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, des Eaux et Forêts et du Développement Rural

 

Nous avons l'honneur de vous informer que les nomades au Maroc vivent dans des conditions critiques à cause de la sécheresse, la pandémie et la répression systématique pratiquée par les autorités. Ils sont empêchés de se déplacer à la recherche de pâturages et d'eau. Du fait de ces conditions difficiles qu'ils ont vécues tout au long des années 2019 et 2020, leurs souffrances se sont multipliées.

Lors de leur rencontre nationale organisée le 21 septembre 2019 à Tinghir, les nomades ont étudié la loi 113.13 concernant le pâturage. Ce document était jugé incompatible avec tous les pactes internationaux, y compris les recommandations de la FAO des Nations Unies, concernant le droit à l'environnement et au développement rural. Ce droit des populations d'acquérir des terres est la base de tout programme de développement que l'État doit mettre en œuvre au monde rural.

La répression quotidiennes qui les a touchés pendant deux années consécutives au nom de l'application illégale et inconstitutionnelle de la loi 113.13, a eu un impact sur la vie matérielle et morale de leurs familles, les plongeant dans des situations psychologiques profondément troublées, en particulier concernant les femmes et les enfants, touchés par les pratiques répressives des autorités et de la gendarmerie dans des zones montagneuses désertes isolées du monde, en l'absence de pères nomades errant sur les marchés à la recherche d'acheteurs de leur bétail à bas prix.

Ils sont privés de leurs droits fondamentaux : le droit à la santé, à l'éducation et au logement, à la sécurité, à la liberté, et à la vie au moment des accouchements. Les femmes et les enfants, victimes de la violence des autorités, voient leurs troupeaux exposés aux vols et à la destruction, causant d'énormes pertes matérielles en raison de l'attaque mortelle de leur bétail par des chiens errants dans les montagnes.

Ils ne bénéficient pas du soutien de l'État, malgré la spectaculaire distribution de millions de tonnes d'orge subventionnée annoncée à travers les médias. En réalité, les nomades privés de ce soutien l'achètent avec leur argent à des prix élevés sur les marchés à des négociants spéculateurs, dépensant l'argent qu'ils ont obtenu en vendant leur bétail à bas prix aux commerçants sur les marchés hebdomadaires.

Tout cela, sans oublier l’exploitation de leur sueur et leur sang par ces riches grands propriétaires qui bénéficient des générosités de l'État. Un “soutien” destiné à leurs stations d’emballages qui atteint de 120 à 170 millions de dirhams chacun (12 à 17 millions de dollars), sur le compte des biens publics. Cette exploitation bénéficie aux riches propriétaires : membres de la famille royale, officiers supérieurs de la gendarmerie, des militaires et de la police, ministres, députés, maires des villes, PGD des grandes sociétés, les survivances de la féodalité, investisseurs capitalistes de la bourgeoisie française, espagnole, saoudiens, émiratis, qataris et autres profiteurs.

C'est l'exploitation des terres des paysans pauvres sur lesquelles ils ont implanté leurs domaines agricoles, profitant d’énormes soutiens financiers à travers le dit « Planning Maroc Vert ». Ils sont même exonérés de charges financières pour l'électricité et l'eau d'irrigation, pour pouvoir fournir les oranges et les tomates à la bourgeoisie européenne !

Pendant deux ans, en manipulant la loi 113.13, le ministère de l’agriculture a occupé les terres pastorales dans le sud et au Sahara. Les regroupements des paysans dans les montagnes de l’Anti-Atlas et les plaines de Souss-Massa sont pillés ainsi que leurs pâturages. Les nomades sans cesse réprimés par les autorités sont obligés de traverser les terres des paysans, ce qui provoque des conflits entre eux, parfois sanglants. Ces conflits sont enflammés par les représentants des partis politiques de la majorité et leurs membres dans les communes rurales. Voilà une autre façon de chasser les nomades et les priver de leur droit au pâturage !

Un an après la mise en place du comité national des nomades qui n'a connu que des souffrances, deux manifestations ont été organisées par les représentants de toutes les régions du Maroc, le mercredi 28 octobre 2020, devant la wilaya de Souss-Massa et le Bureau régional d’investissements agricoles à Agadir . Leur rencontre destinée à discuter leur situation critique, a été organisée le même jour au siège de l’Union Marocain du Travail (UMT) à Agadir, pour mettre en place un programme de lutte pour leurs droits légitimes, après la reconstruction de leur comité national qui s'articule autour des revendications suivantes :

1- Mettre en place un recensement des pertes matérielles des nomades par les Ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, du 20 mars 2020 à aujourd'hui, et indemniser les personnes touchées dans les plus brefs délais, sachant que leur Comité National a constitué un dossier de ces pertes pour les défendre par toutes les formes de lutte légitimes.

2- Exiger la levée du siège des nomades dans toutes les zones assiégées, les deux ministères supportant toutes les pertes qui résulteront de l' empêchement de se déplacer vers les zones de Dakhla et Laâyoune où le pâturage est disponible.

3- Exiger l'arrêt des autorisations de déplacement depuis les autres régions vers les régions de Dakhla, Laayoune et d'autres zones où des pâturages sont disponibles, afin d'éviter la mort des troupeaux du fait de manque de nourriture et d' eau, et d'autres régions où la saison de culture a commencé.

4- Exiger le soutien de l'Etat, la fourniture d'orge, de médicaments et d'eau, et la surveillance du marché pour les protéger des commerçants spéculateurs.

5- Exiger l’arrêt de la manipulation de la loi 113.13 qui viole leurs droits naturels et historiques, en particulier leur droit d'acquérir des terres en tant que petits investisseurs. Et la protection de leur droit à l’accès à leurs terres pastorales que les grands propriétaires immobiliers leur ont soutirées.

Depuis le premier novembre 2020, plus de 270 camions chargés de leurs bétails sont bloqués entre les régions de Tiznt et Boujdour

suite à la décision du Gouvernement du Maroc. Qui les a empêchés de gagner les pâturages de Dakhla pour sauver leurs bétails, qui sont dans une situation critique. Chaque jour qui passe, ils comptent des nombres importants de perte de chèvres et chevreaux qui meurent de faim et de soif.

Il est à noter que ces cinq points sont urgents et indispensables pour lever le siège sur eux avant fin octobre 2020, et ainsi ouvrir le dialogue avec leur comité national sur le dossier de revendications globales.

Toutes ces pratiques répressives à l'encontre des petits paysans et des professionnels forestiers et de leur syndicat visent à faciliter l'exploitation de leurs terres et forêts par de grands propriétaires fonciers appuyés par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts avec le soutien des partis politiques au pouvoir.

Vous ayant aussi présenté les points les plus importants de notre dossier, nous vous demandons de mener une enquête impartiale sur celui-ci afin de protéger les droits des petits paysans et des professionnels forestiers et de leur syndicat.

Agadir le 03 novembre 2020

Secrétaire Général

Lahoucine Amal 

رسالة مفتوحة إلى : وزير الداخلية ووزير الفلاحة

الرحل عازمون على انتزاع حقهم في الرعي والترحال بكل حرية 

يعيش الرحل أوضاعا مزرية التي زادت تفاقما مع ظروف الجفاف والجائحة وقمعهم الممنهج من طرف السلطات : منعهم من الترحال بحثا عن الكلأ والماء، ونتيجة لهذه الظروف القاسية التي عاشوها طيلة سنتي 2019 و2020 تم تنظيم لقائهم الوطني التاريخي من طرف نقابتنا في 21 شتنبر 2019 بمدينة تنغير، تم فيه مناقشة القانون 113.13 الذي يعتبرونه متناقضا مع جميع المواثيق والعهود الدولية خاصة الحق في البيئة والتنمية، الذي تنص عليه توصيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمتعلقة بالبرامج التنموية بالأرياف وخاصة منها حق السكان في حيازة الأرض، باعتباره أساس كل برنامج تنموية تروم الدولة تنفيذها بالأرياف.

وكان لما طالهم من منع وقمع يوميا خلال سنتين متتاليتين باسم تطبيق قانون 113.13 اللاشرعي واللا دستوري، أثر كبير في حياتهم ماديا ومعنويا، مما خلق لدى عائلاتهم حالات نفسية مضطربة عميقة خاصة النساء والأطفال، الذين تطالهم الممارسات القمعية لأجهزة السلطات والدرك، بمناطق جبلية خلاء معزولة عن العالم في غياب الآباء الرحل التائهين عبر الأسواق بحثا عن مشترين لمواشيهم وبأثمان بخسة، مع العلم أنهم محرومون من الحقوق الأساسية : الحق في الصحة، التعليم، السكن، مما فتقدون الحق في الأمان والحياة والحرية، حيث تتعرض النساء والأطفال للعنف واجتثاث قطعانهم وتعريضها للإتلاف والسرقة، مما كبدهم خسائر مادية فادحة جراء نفوق مواشيهم بعد تعريضها لافتراس الكلاب الضالة بالجبال.

كما أنهم محرومون من دعم الدولة رغم تهليل وزير الفلاحة بتوزيها ملايين الأطنان من الشعير المدعم عبر الإعلام، لكن واقعهم في الحقيقة محرومون من هذا الدعم الطي يشترونه من أموالهم وبأثمان عالية بالأسواق من طرف التجار المضاربين، مما يستنزف ما تبقى لهم من أموال حصلوا عليها عبر بيع مواشيهم بأثمان بخسة للتجار المضاربين بالأسواق الأسبوعية، حتى أصبحوا يقتاتون على امتصاص عرقهم ودمائهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار المتمتعين بدعم الدولة وبكل سخاء، دعم خيالي يصل فقط في دعم معامل التلفيف من 12 مليار سنتم إلى 17 مليار سنتم دون احتساب التوزيع وبسخاء لأراضي الجماعية عليهم، والتي أقاموا عليها ضيعاتهم الفلاحية وتزويدها بالكهرباء ومياه الري دون أداء مستحقاتهم المالية.

بعد سنة من تأسيس اللجنة الوطنية للرحل التي واكبتها معانات مريرة تم تنظيم وقفتين احتجاجيتين من طرف ممثلي الرحل بجميع مناطق المغرب، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 بأكادبر أمام ولاية سوس ماسة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس ماسة، وتم تنظيم اجتماعهم بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير تم فيه دراسة أوضاعهم المزرية، وضع برنامج نضالي تصعيدي لانتزاع حقوقهم المشروعة وتجديد لجنهم الوطنية لقيادة هذا البرنامج، الذي يتمركز حول المطالب التالية : 

1 ـ مطالبة وزارتي الداخلية والفلاحة بإحصاء الخسائر المادية للرحل منذ 20 مارس 2020 إلى الآن و تعويضات المتضررين في أقرب الآجال، مع العلم أن اللجنة الوطنية تعمل على تكوين ملف لهذه الخسائر تدافع عنه بجميع الأشكال النضالية المشروعة.

2  ـ فك الحصار عن الرحل بجميع المناطق المحاصرين فيها وتحميل الوزارتين كافة الخسائر التي ستترتب عن منعهم من التنقل إلى مناطق الداخلة والعيون اللتين يتوفر فيها الكلأ.

3  ـ توقيف التعامل بالترخيص من باقي الجهات إلى منطقتي الداخلة والعيون ومناطق أخرى يتوفر فيها الكلأ، من أجل إنقاذ القطعان من النفوق جراء محاصرتها بمناطق ينعدم فيها الكلاء والماء وأخرى بدأ فيها موسم الزراعة.

4 ـ تمكينهم من الدعم خاصة الشعير وتوفير الدواء والمياه ومراقبة السوق لحمايتهم من التجار المضاربين.

5 ـ إلغاء بنود القانون 113.13 التي تحرمهم من حقوقهم الطبيعية والتاريخية وخاصة حقهم في حيازة الأرض، باعتبارهم مستثمرين صغار وإلغاء إقامة المحميات على الأراضي الرعوية وتفويتها للملاكين العقاريين الكبار.

وتجذر الإشارة إلى أن هذه النقاط الخمس هي استعجالية وأساسية في رفع الحصار عنهم قبل متم أكتوبر 2020، وبالتالي فتح الحوار مع لجنتهم الوطنية حول الملف المطلبي الشامل الذي ستضع النقابة الفلاحية لدى الجهات المعنية.

وللدفاع عن هذه المطالب الاستعجالية وضعت لجنتهم الوطنية برنامجا نضاليا يبتدئ في فاتح نونبر 2020 كآخر آجال لحماية مواشيهم من النفوق، يتخذ أشكالا نضالية تصعيدية تتحمل هاتان الوزارتان عواقبه الوخيمة.

قوتنا في وحدتنا داخل تنظيمنا النقابي الفلاحي من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عاشت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

عاشت وحدة الرحل

اللجنة الوطني للرحل

 

Lettre ouverte à messieurs les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture du Maroc

 Sit-in des nomades à Agadir

Au Maroc, les nomades vivent dans des conditions critiques à cause de la sécheresse, la pandémie et la répression systématique pratiquée par les autorités. Ils sont empêchés de se déplacer à la recherche de pâturages et d'eau. Du fait de ces conditions difficiles qu'ils ont vécues tout au long des années 2019 et 2020, leurs souffrances se sont multipliées.

Lors de leur rencontre nationale organisée le 21 septembre 2019 à Tinghir, les nomades  ont étudié la loi 113.13 concernant le pâturage. Ce document était jugé incompatible avec tous les pactes internationaux, y compris les recommandations de la FAO des Nations Unies, concernant le droit à l'environnement et au développement rural. Ce droit des populations d'acquérir des terres est la  base de tout programme de développement que l'État doit mettre en œuvre au monde rural.

La répression quotidiennes qui les a touchés pendant deux années consécutives au nom de l'application illégale et inconstitutionnelle de la loi 113.13, a eu un impact sur la vie matérielle et morale de leurs familles, les plongeant dans des situations psychologiques profondément troublées, en particulier concernant les femmes et les enfants, touchés par les pratiques répressives des autorités et de la gendarmerie dans des zones montagneuses désertes isolées du monde, en l'absence de pères nomades errant sur les marchés à la recherche d'acheteurs de leur bétail à bas prix.

Ils sont privés de leurs droits fondamentaux : le droit à la santé, à l'éducation et au logement, à la sécurité, à la liberté, et à la vie au moment des accouchements. Les femmes et les enfants, victimes de la violence des autorités, voient leurs troupeaux exposés aux vols et à la destruction, causant d'énormes pertes matérielles en raison de l'attaque mortelle de leur bétail par  des chiens errants dans les montagnes.

Ils ne bénéficient pas du soutien de l'État, malgré la spectaculaire distribution de millions de tonnes d'orge subventionnée annoncée à travers les médias. En réalité, les nomades privés de ce soutien l'achètent avec  leur argent à des prix élevés sur les marchés à des négociants spéculateeurs, dépensant l'argent qu'ils ont obtenu en vendant leur bétail à bas prix aux commerçants sur les marchés hebdomadaires.

Tout cela, sans oublier l’exploitation de leur sueur et leur sang par ces riches grands propriétaires qui bénéficient des  générosités de l'État. Un “soutien” destiné à leurs stations d’emballages qui atteint de 120 à 170 millions de dirhams chacun (12 à 17 millions de dollars), sur le compte des biens publics. Cette exploitation bénéficie aux  riches propriétaires : membres de la famille royale,  officiers supérieurs de la gendarmerie, des militaires et de la police, ministres, députés, maires des villes, PGD des grandes sociétés, les survivances de la  féodalité,  investisseurs capitalistes de la bourgeoisie française, espagnole, saoudiens, émiratis, qataris  et autres profiteurs. C'est l'exploitation des terres des paysans pauvres sur lesquelles ils ont implanté leurs domaines agricoles, profitant d’énormes soutiens financiers  à travers le dit « Planning Maroc Vert ». Ils sont même exonérés de charges financières pour l'électricité et l'eau d'irrigation, pour pouvoir fournir les oranges et les tomates à la bourgeoisie européenne !

Pendant deux ans, en manipulant la loi 113.13, le ministère de l’agriculture a occupé les terres pastorales dans le sud et au Sahara. Les regroupements des paysans dans les montagnes de l’Anti-Atlas et les plaines de Souss-Massa sont pillés ainsi que leurs pâturages. Les nomades sans cesse réprimés par les autorités sont obligés de traverser les terres des paysans, ce qui provoque des conflits entre eux, parfois sanglants. Ces conflits sont enflammés par les représentants des partis politiques de la majorité et leurs membres dans les communes rurales. Voilà une autre façon de chasser les nomades et les priver de leur droit au pâturage !

Un an après la mise en place du comité national des nomades qui n'a connu que des souffrances, deux manifestations ont été organisées par les représentants de toutes les régions du Maroc, le mercredi 28 octobre 2020, devant la wilaya de Souss-Massa et le Bureau régional d’investissements agricoles à Agadir . Leur rencontre destinée à discuter leur situation critique, a été organisée le même jour au siège de l’Union Marocain du Travail (UMT) à Agadir, pour mettre en place un programme de lutte pour leurs droits légitimes, après la reconstruction de leur comité national pqui s'articule autour des revendications suivantes :

1- Mettre en place un recensement  des pertes matérielles des nomades par les Ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, du 20 mars 2020 à aujourd'hui, et indemniser les personnes touchées dans les plus brefs délais, sachant que leur Comité National a constitué un dossier de ces pertes pour les défendre par toutes les formes de lutte légitimes.

2- Exiger la levée du siège des nomades dans toutes les zones assiégées, les deux ministères supportant toutes les pertes qui résulteront de l' empêchement de se déplacer vers les zones de Dakhla et Laayoune où le pâturage est disponible.

3- Exiger l'arrêt des autorisations de déplacement  depuis les  autres régions vers les régions de Dakhla, Laayoune et d'autres zones où des pâturages sont disponibles, afin d'éviter la mort des troupeaux du fait de manque de nourriture et d' eau, et d'autres régions où la saison de culture a commencé.

4- Exiger le soutien de l'Etat, la fourniture d'orge, de médicaments et d'eau, et la surveillance du marché pour les protéger des commerçants spéculateurs.

5- Exiger l’arrêt de la manipulation de la loi 113.13 qui viole leurs droits naturels et historiques, en particulier leur droit d'acquérir des terres en tant que  petits investisseurs. Et la protection de leur droit à l’accès à leurs terres pastorales que les grands propriétaires immobiliers leur ont soutirées

Il est à noter que ces cinq points sont urgents et indispensables pour lever le siège sur eux avant fin octobre 2020, et ainsi ouvrir le dialogue avec leur comité national sur le dossier de revendications globales.

Pour défendre leurs revendications urgentes, leur Comité national a mis en place un programme de lutte qui commence le 1er novembre 2020, comme dernière date limite pour protéger leur bétail de la mort. Cela peut  prendre des formes de lutte dont ces deux ministères en portent les possibles conséquences désastreuses.

Notre force réside dans notre unité au sein de notre organisation syndicale paysanne pour l’accès à nos droits

Vive l’Union Marocain du Travail

Vive l'Union Nationale des Petits Paysans et professionnels forestiers

Vive les nomades

Comité national des nomades

 

حركة الرحل بالصوت والصورة ـ 3

 

حركة الرحل بالصوت والصورة ـ 2

 

حركة الرحل بالصورة والصوت ـ 1

Carta abierta a los ministros de Interior y Agricultura de Marruecos

 Sentada de nómadas en Agadir

En Marruecos, los nómadas viven en condiciones críticas a causa de la sequía, la pandemia y la represión sistemática practicada por las autoridades. Se les impide moverse en busca de pastos y agua. Como resultado de estas difíciles condiciones que vivieron a lo largo de 2019 y 2020, su sufrimiento ha aumentado.

Durante su reunión nacional organizada el 21 de septiembre de 2019 en Tinghir, los nómadas estudiaron la ley 113.13 sobre pastoreo. Este documento se consideró incompatible con todos los convenios internacionales, incluidas las recomendaciones de la FAO de las Naciones Unidas, sobre el derecho al medio ambiente y al desarrollo rural. El derecho de este pueblo a adquirir tierras es la base de cualquier programa de desarrollo que el Estado deba implementar en el mundo rural.

La represión diaria que los afectó durante dos años consecutivos en nombre de la aplicación ilegal e inconstitucional de la Ley 113.13, repercutió en la vida material y moral de sus familias, sumiéndolos en situaciones psicológicas profundamente convulsadas, en particular. sobre mujeres y niños, afectados por las prácticas represivas de las autoridades y la gendarmería en zonas montañosas desiertas aisladas del mundo, ante la ausencia de padres nómadas deambulando por los mercados en busca de compradores de su ganado a bajo precio .

Están privadas de sus derechos fundamentales: el derecho a la salud, la educación y la vivienda, la seguridad, la libertad y la vida en el momento del parto. Mujeres y niños, víctimas de la violencia de las autoridades, ven a sus rebaños expuestos al robo y la destrucción, provocando una enorme pérdida material por el mortal ataque a su ganado por perros callejeros en la montaña.

No gozan de apoyo estatal, a pesar de la espectacular distribución de millones de toneladas de cebada subvencionada anunciadas a través de los medios de comunicación. En realidad, los nómadas privados de este apoyo lo compran con su dinero a altos precios en los mercados a comerciantes especulativos, gastando el dinero que han obtenido vendiendo su ganado a bajos precios a comerciantes en los mercados semanales.

Todo esto, sin olvidar la explotación de su sudor y su sangre por parte de estos ricos latifundistas que se benefician de las bondades del Estado. Un "apoyo" para sus plantas de empaque que alcanzó los 120 a 170 millones de dirhams cada uno (12 a 17 millones de dólares), por cuenta de bienes públicos. Esta explotación beneficia a los ricos propietarios: miembros de la familia real, altos mandos de la gendarmería, militares y policías, ministros, diputados, alcaldes municipales, DGP de grandes empresas, supervivientes del feudalismo, inversores capitalistas de la burguesía. Francés, español, saudí, emiratí, qatarí y otros especuladores. Se trata de la explotación de las tierras de los campesinos pobres en las que han establecido sus fincas agrícolas, beneficiándose de un enorme apoyo financiero a través del llamado "Planificación Maroc Vert". ¡Incluso están exentos de cargas económicas por la electricidad y el agua de riego, para poder suministrar naranjas y tomates a la burguesía europea!

Durante dos años, manipulando la Ley 113.13, el Ministerio de Agricultura ocupó tierras de pastoreo en el sur y en el Sahara. Grupos de campesinos en las montañas del Anti-Atlas y las llanuras de Souss-Massa son saqueados, así como sus pastos. Los nómadas, constantemente reprimidos por las autoridades, se ven obligados a atravesar las tierras de los campesinos, lo que provoca conflictos entre ellos, en ocasiones sangrientos. Estos conflictos son provocados por los representantes de los partidos políticos mayoritarios y sus miembros en las comunidades rurales. ¡Esta es otra forma de expulsar a los nómadas y privarlos de su derecho a pastar!

Un año después de la creación del comité nacional nómada que solo ha conocido el sufrimiento, representantes de todas las regiones de Marruecos organizaron dos manifestaciones, el miércoles 28 de octubre de 2020, frente a la wilaya de Souss-Massa y la Oficina Regional de Inversiones Agrícolas en Agadir. Su encuentro, destinado a discutir su situación crítica, se organizó el mismo día en la sede de la Unión de Trabajadores Marroquíes (UMT) en Agadir, para poner en marcha un programa de lucha por sus legítimos derechos, tras la reconstrucción de su comité nacional. p que gira en torno a las siguientes afirmaciones:

1- Establecer un censo de las pérdidas materiales de nómadas por parte de los Ministerios del Interior y de Agricultura, desde el 20 de marzo de 2020 hasta hoy, e indemnizar a las personas afectadas lo antes posible, sabiendo que su Comité Nacional hizo un registro de estas pérdidas para defenderlas por todas las formas de lucha legítima.

2- Exigir el levantamiento del asedio de los nómadas en todas las áreas sitiadas, soportando los dos ministerios todas las pérdidas que resultarán del impedimento para trasladarse a las áreas de Dakhla y Laayoune donde hay pastos disponibles.

3- Exigir la suspensión de las autorizaciones de viaje de otras regiones a las regiones de Dakhla, El Aaiún y otras áreas donde hay pastos disponibles, para evitar la muerte de los rebaños por falta de alimentos y agua. y otras áreas donde ha comenzado la temporada de crecimiento.

4- Exigir apoyo estatal, suministro de cebada, medicinas y agua, y vigilancia del mercado para protegerlos de los comerciantes especulativos.

5- Exigir el fin de la manipulación de la Ley 113.13 que vulnera sus derechos naturales e históricos, en particular su derecho a adquirir tierras como pequeños inversionistas. Y la protección de su derecho a acceder a sus tierras de pastoreo que los grandes propietarios inmobiliarios les han quitado

Cabe señalar que estos cinco puntos son urgentes e imprescindibles para levantar el cerco antes de finales de octubre de 2020, y así abrir un diálogo con su comisión nacional sobre el expediente de demandas integrales.

Para defender sus urgentes demandas, su Comité Nacional ha puesto en marcha un programa de control que comienza el 1 de noviembre de 2020, como último plazo para proteger a su ganado de la muerte. Esto puede tomar formas de lucha por las cuales estos dos ministerios cargan con las posibles consecuencias desastrosas.

Nuestra fuerza radica en nuestra unidad dentro de nuestra organización sindical campesina por el acceso a nuestros derechos

Viva el sindicato marroquí

Viva la Unión Nacional de Pequeños Agricultores y Profesionales Forestales

Larga vida a los nómadas

Comité Nacional Nómada

Open letter to the Ministers of Interior and Agriculture of Morocco

Nomads sit-in in Agadir

In Morocco, the nomads live in critical conditions because of the drought, the pandemic and the systematic repression practiced by the authorities. They are prevented from moving in search of pasture and water. As a result of these difficult conditions that they experienced throughout 2019 and 2020, their suffering has increased.

During their national meeting organized on September 21, 2019 in Tinghir, the nomads studied law 113.13 concerning grazing. This document was considered incompatible with all international covenants, including the recommendations of the United Nations FAO, concerning the right to the environment and to rural development. This right of populations to acquire land is the basis of any development program that the State must implement in the rural world.

The daily repression that affected them for two consecutive years in the name of the illegal and unconstitutional application of Law 113.13, had an impact on the material and moral life of their families, plunging them into deeply troubled psychological situations, in particular concerning women and children, affected by the repressive practices of the authorities and the gendarmerie in deserted mountainous areas isolated from the world, in the absence of nomadic fathers wandering in the markets in search of buyers of their cattle at low prices .

They are deprived of their fundamental rights: the right to health, education and housing, security, liberty, and life at the time of childbirth. Women and children, victims of violence from the authorities, see their herds exposed to theft and destruction, causing enormous material loss due to the deadly attack on their cattle by stray dogs in the mountains.

They do not enjoy state support, despite the spectacular distribution of millions of tonnes of subsidized barley advertised through the media. In reality, nomads deprived of this support buy it with their money at high prices in the markets from speculative traders, spending the money they have obtained by selling their cattle at low prices to traders in the weekly markets.

All this, without forgetting the exploitation of their sweat and their blood by these rich big landowners who benefit from the bounties of the state. A "support" for their packing stations which reached 120 to 170 million dirhams each (12 to 17 million dollars), on the account of public goods. This exploitation benefits the rich owners: members of the royal family, senior officers of the gendarmerie, the military and the police, ministers, deputies, city mayors, PGD of large companies, the survivals of feudalism, capitalist investors of the bourgeoisie French, Spanish, Saudi, Emirati, Qatari and other profiteers. It is the exploitation of the lands of poor peasants on which they have established their agricultural estates, benefiting from enormous financial support through the so-called "Planning Maroc Vert". They are even exempt from financial charges for electricity and irrigation water, to be able to supply oranges and tomatoes to the European bourgeoisie!

For two years, manipulating Law 113.13, the Ministry of Agriculture occupied pastoral lands in the south and in the Sahara. Groups of peasants in the Anti-Atlas mountains and the plains of Souss-Massa are looted as well as their pastures. The nomads, constantly repressed by the authorities, are forced to cross the lands of the peasants, which causes conflicts between them, sometimes bloody. These conflicts are ignited by the representatives of the majority political parties and their members in rural communities. This is another way of driving out nomads and depriving them of their right to pasture!

One year after the establishment of the national nomadic committee which has known only suffering, two demonstrations were organized by representatives of all regions of Morocco, on Wednesday, October 28, 2020, in front of the wilaya of Souss-Massa and the Regional Office of Agricultural Investments in Agadir. Their meeting intended to discuss their critical situation, was organized the same day at the headquarters of the Moroccan Labor Union (UMT) in Agadir, to set up a program to fight for their legitimate rights, after the reconstruction of their national committee. p which revolves around the following claims:

1- Set up a census of the material losses of nomads by the Ministries of the Interior and of Agriculture, from March 20, 2020 to today, and compensate the affected people as soon as possible, knowing that their National Committee made a record of these losses to defend them by all forms of legitimate struggle.

2- Demand the lifting of the siege of the nomads in all the besieged areas, the two ministries bearing all the losses that will result from the impediment to move to the areas of Dakhla and Laayoune where pasture is available.

3- Demand the stopping of travel authorizations from other regions to the regions of Dakhla, Laayoune and other areas where pasture is available, in order to avoid the death of herds due to lack of food and water , and other areas where the growing season has started.

4- Demand state support, supply of barley, medicines and water, and market surveillance to protect them from speculative traders.

5- Demand an end to the manipulation of Law 113.13 which violates their natural and historical rights, in particular their right to acquire land as small investors. And the protection of their right to access their pastoral lands that the big real estate owners have taken from them

It should be noted that these five points are urgent and essential to lift the siege on them before the end of October 2020, and thus open a dialogue with their national committee on the file of comprehensive claims.

To defend their urgent demands, their National Committee has put in place a control program that begins on November 1, 2020, as the last deadline to protect their cattle from death. This can take forms of struggle for which these two ministries bear the possible disastrous consequences.

Our strength lies in our unity within our peasant trade union organization for access to our rights

Long live the Moroccan Labor Union

Long live the National Union of Small Farmers and Forestry Professionals

Long live the nomads

National Nomadic Committee

حركة الرحل ضد القانون 113.13