غضب نقابي على الوضغ بالأطلس المتوسط

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

الفرع الإقليمي ـ خنيفرة

بيان للرأي العام الوطني والدولي

بدأت في الآونة الأخيرة تحركات بعض الأحزاب المخزنية على شكل لقاءات بالأطلس المتوسط، تحت غطاءات جمعوية والتي وضعت نصب أعينها معاناة الأطلس المتوسط، ومشاكله، والتي جاءت في سلسلة من اللقاءات لتحل مشاكل المقاومين وأبناء شهداء المقاومة الإستعمارية، من الفلاحين البسطاء الذين قاوموا إلى جانب جيش التحرير الباسل بقيادة عسو أوبسلام. غير أننا لاحظنا أن هذه الأحزاب تقوم بالدعاية للإستحقاقات القادمة، والتي نراها معركة محسومة أصلا لذوي المال والنفوذ، وبمعية بعض المحسوبين على المجتمع المدني والمسخرين له. وإننا إذ نذكر هذه التنظيمات التي لم تزد الأطلس المتوسط إلا معاناة وهموم جراء غطاءها للوبيات الفساد بالمنطقة، هذه المنطقة التي عرفت القبيلة فيها ككيان متحرك بين الجبل والأزغار ويتمتع بحرية الترحال والرعي والفلاحة وهذا النظام الخاضع لمنظومة أمغار يعمل فيها الفرد لصالح الجماعة مقابل الحماية التامة. 

إن هذه القبائل كانت تعيش في جو من التفاهم وتعتمد نظام إنتاجي جد متميز، غير أن الصراع الدائم بين المخزن وهذه القبائل قد دفع بالحكومات المركزية أن تستنجد بفرنسا لتطويع هذه القبائل حتى تكون تحت سيادة المخزن مما نتج عن هذه الحملة العسكرية الشرسة التي إستخدمت فيها فرنسا جميع آلياتها الحربية بمساعدة المؤسسة القيادية التي مكنها المخزن من العسكر والمال وشرف قيادة القبائل، 700000 الف شهيد بالأطلس المتوسط، تدمير شامل للبنيات السوسيو ثقافية والسوسيوإقتصادية، الإستيلاء على أراضي الفلاحين الصغار والحط من كرامتهم بإغتصاب نساءهم، وقتل العديد من الأبرياء (معركة لهري معركة تازيزاوت تابادوت ...)، كما أن الفلاحون إستبشروا خيرا بعد إجلاء المستعمر ومجئ الحركة الوطنية، التي دأبت على خوصصة الأراضي الفلاحية صوديا وسوجيطا من طرف اللوبيات الفاسدة والكومبرادور البورجوازية وتوريث هذه المشاريع الفلاحية والضيعات التي كان المعمر يصدر خيراتها إلى فرنسا من كروم وحوامض وأرز ومناجم، من طرف الطبقة البورجوازية بالمغرب حتى يفقد الفلاح كل أمل في استرجاع هذه الأراضي المغتصبة.

 وإننا كنقابة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بإقليم خنيفرة، إذ نعلن رفضنا التام للركوب على مشاكل الأطلس المتوسط عامة وخنيفرة خاصة بالركوب على مشاكل البسطاء وتقزيم ملفاتهم المطلبية التي تتجلى في مطالبة السلطات الفرنسية بتقديم إعتذار رسمي للقبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط، وجبر الضرر الجماعي للقبائل المتضررة لما يزيد عن مائة سنة، تعويض القبائل الأمازيغية عن ما لحقها جراء هذه الحملة العسكرية المفروضة على ألأمازيغ والفلاحين الصغار بالجبال، إعادة ترسيم البنية والوعاء العقاري بالإقليم، الضرب على أيدي مقترفي الجرائم ضد الإنسانية والبيئة والطفولة بالأطلس المتوسط، إسترجاع الأراضي المغتصبة لذويها، الإعتراف الضمني للدولة بالهوية الأمازيغية للقبائل بالاطلس المتوسط، تعميم تدريس هذه اللغة الرسمية والإعتراف بتهميشها وإقصائها من مناهج التعليم والشأن العام، والضرر الذي لحقها جراء هذا التهميش لما يزيد عن 60 سنة، إلى مطالب محدودة والقفز على ما يفوق 100 سنة من الحرمان والإقصاء والتهميش والمعاناة، إن مطالب البنية التحتية والمستوصفات والمدارس المخزنية التي ما هي إلا تكريس للوضعية الآنية من حرمان ذوي الحقوق من حقهم في تسيير أمورهم طبقا لقوانينهم وأنظمتهم الإنتاجية التي أثبتت نجاعتها في الإنتاج والتسيير الديموقراطي الخاضع لنظام أمغار وأكرام وأمهاوش والتي تخدم جهات نافذة، لا تريد للأطلس المتوسط وبلاد زيان خاصة أن تكون هي الرائدة وفي مقدمة المناطق التي تعتبرها الدولة في ذيل المراتب من حيث الموارد الطبيعية المائية والباطنية. 

إن إختزال تاريخ هذه المناطق الى عهد إدريس الأول، وعدم إعتبار تاريخ الملوك الأمازيغ والتعريف به ثم ذكر الرموز الأمازيغية عبر الإعلام الرسمي للدولة، وكذلك إعتبار المشرق العربي مركزا للحضارة، ما هو إلا تكريس للوضع الحالي ،وإستمرارية للدولة المخزنية العتيقة التي لا ترقى الى مغرب الحداثة والمؤسسات الدموقراطية كما نرفض أن يقفز حزب من الأحزاب المخزنية التي لازالت تعتمد نظام الإرث في الخلافة، وعدم إعتماد الدموقراطية في تشبيب وإنتخاب هياكلها على مكتسبات الفلاحين الصغار والذين يمثلون في أغلبيتهم أمازيغ المغرب.

 

إن إرساء دولة الحق والقانون وتكريس مبادئ الدموقراطية التشاركية، ليس هو التطبيل داخل خيمات، وليس هو التعريف برموز الأحزاب من ميزان وجرار وحمامة و..، ولكن الذي يلزمنا جميعا هو أن نطرح ونصيغ المشاكل في إطار منطقي والقيام بتشخيص إستراتيجي تشاركي ونخضع مشاكل القبائل لنقاش عمومي يعتمد الشفافية والمحاسبة والنظرة الإستراتيجية وتحكيم القانون، الذي تعمل به الحكومة المغربية ملاءمته مع القوانين والمعاهدات الدولية ثم إعادة قراءة وكتابة التاريخ قراءة وكتابة صحيحة.

المكتب الإقليمي