الوثيقتان اللتان تثبتان تورط رئيس بلدية تالوين في محاولة اختلاس المال العام بالبلدية

أنظر المقال أسفله والموقع التالي

بناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين وسيلة لنهب المال العام

لقد أصبحت الأشكال التقليدية لسرقة المال العام متجاوزة من طرف اللصوص المسؤولين بالبلديات والمجالس القروية، وتعتبر مشاريع البناء مجالا حيويا لسرقة المال العام تشترك فيها عدة أطراف يلعب في رئيس المجلس دورا هاما خاصة بعد ما وضعت في يده قرارات إبرام الإتفاقيات والصفقات وصرف المال بشكل شبه مطلق 

.
وتشكل قضية "الشطر الثالث" من بناء مقر بلدية تالوين أبرز أشكال النصب والإحتيال من أجل سرقة المال العام، إن الرخصة رقم 2547/ F بتاريخ 10 يونيو 2010 التي تنص على إتمام بناء مقر البلدية (الشطر الثالث) بمبلغ 300 ألف درهم، عبارة عن وسيلة دبرها الرئيس والمقاول من أجل سرقة المال العام، فلم يسبق للمجلس الحالي لبلدية تالوين أن قرر إنجاز "الشطر الثالث" لمقر البلدية الذي انتهت الأشغال به وتم تسليمه المؤقت بتاريخ 09 فبراير 2010 والتسليم النهائي بتاريخ 14 فبراير 20...11، وهكذا استعمل الرئيس صلاحياته بشكل انفرادي مطلق وأقر هذا "الشطر الثالث" الموهوم وسلم الرخصة الخصوصية المتعلقة به 

.

وأكثر من ذلك تجرأ الرئيس في صيف 2010 على نشر "الإعلان عن طلب العروض من أجل إبرام صفقة لبناء الشطر الثالث لمقر بلدية تالوين" في أعمدة جريدتين وعبر الأنترنت بقيمة 800 ألف درهم، وتم التصدي لهذا الخرق السافر في حينه موضوع مقالين بجريدتي الإتحاد الإشتراكي عدد : 9499 بتاريخ : 10 يونيو 2010  والصباح عدد : 3172 بتاريخ : 22 يونيو 2010

وفي نونبر 2011 توصلت بلدية تالوين بنسخة من مقال يرمي إلى الأداء مرفوع إلى رئاسة المحكمة الإبتدائية بتارودانت ملف رقم 304/2011 يدعي فيه المحامي النائب عن المقاول عدم توصل موكله بميلغ 501963,76 درهما في شأن أشغال إضافية، هذا الإدعاء الذي لا أساس مادي له حيث لم يتم يوما تنفيذ هذه الأشغال الموهومة بمقر البلدية. لقد قام المقاول الذي أسند إيه بناء مقر البلدية ببناء الشطر الثاني لمقر البلدية وقف الصفقة المبرمة معه رقم 01/2008 وتوصل بجميع مستحقاته كما توصل ب % 10 من قيمة الأشغال و البالغة 164782,32 درهما مقابل زيادة في حجم الأشغال، وفي سنة 2011 حسب وثيقة الحساب الإداري للدورة العادية لشهر فبراير 2012 المنعقة بتاريخ 29 فبراير 2012 تسلم المقاول آخر حوالة بمبلغ 115351,82 درهما أي %07 من المبالغ الأصلية للصفقة، ويعود المصادقة على هذه الحوالة من طرف قباضة تالوين إلى تاريخ 18 يناير 2010 تحت رقم 09 بناء على الزيادة في حجم الأشغال كما ورد في وثيقة حالة الإعتمادات الملتزم بها المنقولة بتاريخ 30 دجنبر 2011.

إن لجوء المقاول إلى المحكمة جاء بعد إفشال مناورة الصفقة الموهومة المعلنة بالجريدتين وبالأنترنت، وتعتبر القضية رقم 304/2011 في شأن ما يسمى بالشطر الثالث لمقر بلدية تالوين والمدرجة للمناقشة يوم الثلاثاء 03 أبريل 2012 بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت شكلا من أشكال التحايل على القانون من أجل شرعنة سرقة المال العام. وهي مناورة مبرمة بين الرئيس و المقاول والسلطات بتارودانت من أجل نهب المال العام ببلدية تالوين، وتأتي كتابة هذا المقال لإعلان هذه القضية للرأي العام وتنبيه المسؤولين إلى أن هناك من يتابع هذه القضية وعازم على تدويلها والنضال من أجل جعلها نموذجا للنضال من أجل محاكمة ناهبي المال العام بتالوين.