ما هو "مشروع G1 " الخاص بمزارع أولوز ؟ ـ ج2

  

ما هو "مشروع G1 " الخاص بمزارع أولوز ؟ ـ ج2   

من إعداد امال الحسين عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي بسوس ماسة درعة للنقابة.

نعتمد في تناول هذا الموضوع على المقارنة بين مشروعين الأول على أرض الواقع بمنطقة الكردان والثاني ما زال في طور الدراسة بمنطقة أولوز في محاولة لربط نتائج السياسة الفلاحية الطبقية بسوس في الوقت الحاضر بنتائجها مستقبلا، إعتمادا على المعطيات الملموسة فيما بات يسمى "البساتين الخضراء بالكردان" وهي 10 آلاف هكتارا من الأراضي التي حرمت من مياه السقي قسرا نظرا لتعرض المنطقة لضخ المياه الجوفية بشكل مكثف من طرف الملاكين العقاريين الكبار منذ الأربعينات من القرن الماضي وصارت في 2006 أراضي بور، وتمت هيكلتها في 2008 لتصبح جاهزة للإنتاج الموجه للتصدير وخاصة الحوامض في أكتوبر 2009 لتكون في نفس الوقت ذريعة للكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار لجلب مياه سد أولوز إلى الكردان وأولاد تايمة حيث وجود ضيعاتهم التي تعد بآلاف الهكتارات، ويكون الفلاحون المتوسطون بالكردان من يؤدي ثمن جلب هذه المياه على جميع المستويات حماية للرأسمال الكومبرادوري وصادرات الملاكين العقارين الكبار الفلاحية وذلك عبر ما يلي :

ـ يبلغ عدد الفلاحين المتوسطين بمشروع "البساتين الخضراء بالكردان" 600 فلاح متوسط.

ـ تبلغ المساحة الإجمالية لأراضي هذا المشروع 10 آلاف هكتار جله من الحوامض.

ـ المبلغ المالي الذي أداه الفلاحون المتوسطون لجلب مياه سد أولوز هو 8000 درهم للهكتار أي بإجمالي 80 مليون درهم إضافة إلى تسبيق للتزويد بالمياه بمبلغ 9000 درهم للهكتار أي بإجمالي 90 مليون درهم و % 20 من الإستهلاك تسبيق عن كل سنة مقبلة بسعر يبلغ 1,80 درهم للمتر مكعب مع العلم أن المشروع يكلف 45 مليون متر مكعب كل سنة بما مجموع الإستهلاك السنوي 81 مليون درهم وخلال 5 سنوات 405 مليون درهم.

ـ المجموع الإجمالي الذي أداه أو يجب أداؤه من طرف 600 فلاح متوسط هو 80 + 90 + 405 أي 575 مليون درهم.

ـ الغلاف المالي لمشروع "البساتين الخضراء للكردان" لجلب المياه من سد أولوز هو 900 مليون درهم ممول بالشراكة ما بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وشركة أمانسوس وجمعية المستقبل لاستعمال المياه لأغراض فلاحية تضم 600 فلاح متوسط.

ـ الشركة المكلفة بتسيير توزيع المياه هي أمان سوس وهي في ملكية وزير الفلاحة ومن معه.

ـ الهدف من المشروع هو توفير 70 مليون متر مكعب من المياه الجوفية كل سنة أي 350 م م م خلال 5 سنوات.

وضعية 600 فلاح متوسط اليوم :

ـ عدم وجود أسواق خارجية لبيع منتوج هذه السنة مما سبب لهم في خسائر فادحة.

ـ ثقل كاهلهم بقروض بنك القرض الفلاحي مما يهدد ممتلكاتهم بالحجز.

ـ عدم قدرتهم على أداء فواتير الماء والكهرباء لهذه السنة أي 80% من الإستهلاك السنوي مع العلم أنهم أدوا % 20 من الإستهلاك عن كل سنة مقبلة وعليهم أداء % 20 من واجب السنة المقبلة. 

ـ نزع عدادات المياه والكهرباء لضيعاتهم من طرف شركة أمانسون والمكتب الوطني للكهرباء.

ـ بيع جميع أدواتهم وآلياتهم الفلاحية لتسديد الديون مما جعلهم على حافة الفقر.

ـ 50% من الفلاحين المتوسطين بالمشروع قد أفلسوا إفلاسا تاما يستحيل معه عتقهم في جميع الأحوال.

المستفيد من وضعية الفلاحين المتوسطين المزرية :

ـ شركة أمانسوس التي حصدت على حسابهم أموالا طائلة تقدر ب 450 مليون درهم.

ـ الملاكون العقاريون الكبار بالكردان وأولاد تايمة الذين يعدون على رؤوس الأصابع ويملكان ضيعات بمساحات أضعاف مضاعفة لمساحة هذا المشروع والذين يستغلون مياه سد أولوز ولا يؤدون فواتير المياه والكهرباء ويستحيل نزع عدادات ضيعاتهم لوضعهم السياسي ونفوذهم بالسلطة.

ـ الملاكون العقاريون الكبار بسوس الذين استفادوا من توفير 350 مليون متر مكعب من المياه الجوفية خلال 5 سنوات ويضخون هذه المياه في جو من الطمأنينة بدون حسيب ولا رقيب وإنتاجهم الفلاحي يلقى رواجا كبيرا في الأسواق الأوربية.

هذا هو نموذج المشاريع الفلاحين التي تتم في إطار ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي يقوده صاحب شركة أمانسوس ومن معه إنه النموذج الصارخ الذي يوضح بجلاء أهداف السياسات الفلاحية الطبقية للنظام القائم بالمغرب، التي تحمي حقوق البورجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار على حساب قهر الفلاحين المتوسطين والصغار والفقراء وباقي الطبقات الشعبية ولا ترى في الأرض إلا مصدرا للريع العقاري والفلاحي على حساب دم وعرق الطبقة العاملة الصناعية والمنجمية والفلاحية.

وفي إطار نهج نفس السياسات الفلاحية الطبقية يأتي ما يسمى مشروع G1 لأولوز الممول من طرف البنك الألماني للتنمية ب 500 مليون درهم على حساب ديون الشعب المغربي وتم سحب هذا المبلغ من البنك من طرف وزارة الفلاحة منذ 2010 ويتم استثماره في مشاريع خاصة دون أن يتم إنجاز هذا المشروع، الذي يستهدف مزارع أولوز والفيض وإدوكماض وهي عبارة عن أراضي فلاحية جزء مهم منها "سقوية" وجزء آخر "بورية" مجملها 5 آلاف هكتار في ملكية الفلاحين الصغار وتم تحديدها طوبوغرافيا ومن المنتظر أن تنشب فيها مشاكل التحديد والملكية والحيازة لكون بعضها أراضي الجموع ـ هناك إشاعات بوجود بقع غير مرقمة تنتظر أصحابها من دوي الجاه والسلطة وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقا ـ ، وهو مشروع يستهدف ما يلي :

ـ تحويل الفلاحين الصغار بمزارع أولوز عن زراعة القمح والزراعات البيئية الطبيعية.

ـ ترسيم بقايا الإقطاع على مكاتب جمعيات السقي الخاصة بالفلاحين الصغار للسيطرة على مياه السواقي الثلاث الطبيعية من وادي سوس.

ـ إجتثاث أشجار الزيتون وباقي الأشجار الأخرى أي تحويل المنطقة الخضراء بأولوز إلى أراضي بور كباقي الأراضي غير المسقية لتسهيل هيكلتها.

ـ تغطية هذه الأراضي بشبكة من الأنابيب السقوية في أفق السقي بالتنقيط.

ـ إستغلال 18 مليون متر مكعب من مياه سد أولوز التي تعتبر الحق الطبيعي لفلاحي سافلة السد.

ـ السيطرة على مياه 3 سواقي متدفقة طول السنة من وادي سوس يستفيد منها الفلاحون الصغار عبر جمعياتهم.

 ـ السيطرة على جمعيات الفلاحين من طرف بقايا الإقطاع للتحكم في المياه التي تعتبر عاملا أساسيا في تغذية الأهداف السياسوية للسيطرة على بلدية أولوز وجماعاتها القروية.

وضعية الأراضي بأولوز :

ـ تشكل الأراضي المخزنية وأراضي الأحباس جزءا مهما من هذه الأراضي ويستغلها الفلاحون الصغار عبر اكترائها.

ـ باقي الأراضي موزعة على عدد محدود من العائلات المنحدرة من بقايا الإقطاع التي سيطرت عليها في مرحلة الإقطاع والإستعمار القديم.

ـ أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها القائد الدردوري تم شراؤها من طرف الفلاحين الصغار وهي غير قانونية لكون 50% منها مصادرة في ملكية الأملاك المخزية.

ـ يتم استغلال هذه الأراضي عبر "الشركة" مع الفلاحين الفقراء بدون أرض أو عبر كراء أراض الأحباس والمخزنية.

ـ إستمرار أساليب بقايا الإقطاع في التعامل مع "الشركة" كاستمرار ل"الخماسة" حيث تتم بشكل غير قانوني دون توثيق مما يسهل السيطرة على الشركاء/الخماسة ماديا ومعنويا خاصة أثناء الإنتخابات وهم مهددون بالطرد من الأرض عندما يحلو ذلك لصاحب الأرض.

ـ إستغلال هذه الوضعية من طرف بقايا الإقطاع للسيطرة على البلدية والجماعات المحلية مما يفسر استمرار أحفاد القائد الدردوري في رئاسة بلدية أولوز منذ 1963 إلى الآن.

وضعية مياه أولوز قبل إنجاز سد أولوز وحجز مياهه في سنة 2000 :

ـ وجود مصدر مياه واحد ووحيد هو "عين ماغوس" بدوار أكرض بأوزيوة على بعد كلمترين من أولوز وهو اليوم في قلب حقينة سد أولوز.

ـ خلال شهري يوليوز وغشت غالبا ما تجف مزارع أولوز لتوقف تدفق مياه العين وعلى العائلات المسيطرة على الأراضي والمياه طلب التزويد بالمياه من فلاحي أكرض بأوزيوة لسقي أراضيهم.

ـ وجود ساقية واحدة ووحيدة تسمى "تبومهاوت" هي التي تسقي هذه المزارع.

ـ تقسيم المياه يكون حسب أيام الأسبوع لصالح مجموعة محددة من العائلات المسيطرة على جل الأراضي والمياه وهي ثلاث عائلات : الدرادر، الشرفاء، السراغنة، أما باقي الفلاحين الصغار فما عليهم إلا طلب الماء من إحدى هذه العائلات حتى يتمكن من سقي أراضيه.

وضعية المياه بعد حجز مياه سد أولوز سنة 2000 :

ـ تسرب المياه من سد أولوز أنقد مزارع أولوز من الهلاك وذلك لكون هذه التسربات الناتجة عن وجود منجم قديم بمنطقة السد أنتجت ثلاث سواقي وهي الساقية الجديدة وساقية تميلت وساقية تفرزازت.

ـ للسيطرة على هذه السواقي من طرف بقايا الإقطاع تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من طرف السلطات والفلاحة ورئيس جماعة أولوز وبالقوة حيث تم تطويق مكان الجمع العام بالبلدية من طرق قوات القمع بقيادة السلطات المحلية في يونيو 2001 (أنظر الرابط : http://associattarwdant.blogspot.com/2010/06/blog-post.html).

ـ تم التحكم في هذه الجمعية من طرف أحفاد القائد الدردوري ويتم تسخيرها لأهداف انتخابية بلغ حد بيع المياه إلى جمعيات بجماعة الفيض في 2008.

ـ في مارس 2008 لجأ مجموعة من الفلاحين الصغار إلى نقابة فلاحي أولوز بعد منعهم من السقي من طرف رئيس الجمعية وجفت مزارع ساقية "تفرزازت" (أنظر الروابط : http://associattarwdant.blogspot.com/2008/05/les-paysans-victimes-de-la-politique.html ،

La lutte des paysans de Tafarzazte à Aoulouz pour le droit à l'eau d'irrigation - 2

La lutte des paysans de Tafarzazte à Aoulouz pour leur droit à l'eau d'irrigation - 1

).

ـ بعد نضال استمر 6 أشهر من الوقفات والإحتجاجات أمام القيادة والبلدية والعمالة والولاية والحوارات دون جدوى تم تشكيل لجنة نقابية من الفلاحين الصغار للسيطرة على مياه "تفرزازت" وتنظيمها وتأسيس جمعية خاصة بمزارع تفرزازت (أنظر الروابط التالية: http://associattarwdant.blogspot.com/2010/12/photos-sit-in-aoulouz-le-12122010.html  ،http://associattarwdant.blogspot.com/2009/06/manifestation-contre-agression-dun.html ، http://associattarwdant.blogspot.com/2008/12/sit-in-des-paysans-daoulouz-la-wilaya.html ، http://associattarwdant.blogspot.com/2008/11/photos-sit-in-des-paysans-pauvres.html ،  http://associattarwdant.blogspot.com/2008/05/sit-in-des-paysans-daoulouz-contre-le.html).

ـ إستمر النضال سنتان بعد تأسيس الجمعية في 15 فبراير 2009 من أجل الحصول على وصل الإيداع إلى أن تم صدور الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش في 19 يناير 2011.

ـ إلتحق الفلاحون الصغار بساقية تميلت بالنقابة في أبريل 2010 وتم تأسيس جمعية تميلت وحصلت على وصل الإيداع وسيطروا على مياه الساقية.

ـ تمت محاصرة رئيس جمعية أولوز وهو رئيس البلدية مما اضطره إلى حل الجمعية بشكل غير قانوني في 08 دجنبر 2011 دون تقديم التقرير المالي مع العلم أن مداخل الجمعية خلال 10 سنوات تقدر ب10 ملايين درهم (أنظر الرابط : http://associattarwdant.blogspot.com/2011/12/v-behaviorurldefaultvml-o.html ، http://associattarwdant.blogspot.com/2011/12/07-httpassociattarwdant_14.html).

ـ في غشت ونونبر 2013 تم تأسيس جمعيتين موازيتين لجمعيتي تفرزازت وتميلت من طرف السلطات والغرفة الفلاحية والفلاحة بنفس الإسم ونفس الأهداف في محاولة لمحاصرة الفلاحين الصغار بهاتين الساقيتين استعدادا لإنزال مشروع G1 لأرض الواقع للسيطرة على مياه أولوز من جديد من طرف بقايا الإقطاع.

ـ تم تأسيس جمعية ثالثة على الساقية الثالثة "الساقية الجديدة".

ـ تم تنصيب أحفاد العائلات الثلاث التي أشرنا إليها سابقا على هذه الجمعيات الثلاث وهم على التوالي الدردوري على الساقية الجديدة والكردي على ساقية تميلت والسرغيني على ساقية تفرزازت.

هكذا اشتعلت حرب المياه بأولوز من جديد وزاد في إشعالها هذا المشروع الملغوم الذي يأتي في إطار السياسات الفلاحية الطبقية لما يسمى "مخطط المغرب الأخضر"، واستمرت النقابة وجمعيتي تفرزازت وتميلت في النضال من أجل الشرعية القانونية في تمثيل الفلاحين الصغار والفقراء بساقيتي تفرزازت وتملت وفي نفس الوقت تنظيم مياه السقي بالساقيتين من طرف الجمعيتين ، ليفتح شوط ثان من النضال والصراع بعد دخول البنك الألماني للتنمية في الواجهة ويتم تدويل حرب المياه بأولوز خاصة بعد هجوم بقايا الإقطاع على مناضلي الجمعيتين والسيطرة على جزء من مياه ساقية تميلت بعد رفع شكاية النقابة إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت ضد أحد بقايا الإقطاع الذي ظل يسيطر على جزء من مياه تفرزازت منذ 2009 مستغلا بذلك الفراغ القانوني الذي أحدثته عرقلة السلطات لعمل الجمعية.

 

والمشروعان أعلاه يبينان تسخير مصالح الفلاحين المتوسطين والصغار والفقراء لحماية مصالح الملاكين العقاريين الكبار بدعم من الدولة الكومبرادورية لمشاريع فلاحية موجهة أصلا لتنمية الرأسمال الكومبرادوري وحمايته من أزمات الرأسمال الإمبريالي خدمة لسياسات طبقية في المجال الفلاحي تهدف إلى تمركز الرأسمال في الفلاحة.