المشروع الخاص بمزاع أولوز ـ G1 ـ الجزء 1

ما هو مشروع ( G1) الخاص بمزارع أولوز ـ الجزء الأول

من إعداد امال الحسين عضو المكتب الوطني والكاتب الجهوي بسوس ماسة درعة للنقابة.

سنعمل على عرض هذا الموضوع في حلقات نتناول فيها كل ما يتعلق بالزراعة بحوض سوس عامة وحوض أولوز خاصة (البلدية، جماعة الفيض، جماعة إدوكماض) في علاقتها بما بات يسمى "مشروع G1 " الممول من طرف البنك الألماني للتنمية مع مشروعين آخرين G12 و G13 بغلاف مالي قدره 45 مليون أورو 500 مليون درهم في مساحة قدرها 05 آلاف هكتار، هذا المشروع الذي يأتي ضمن ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي يهدف إلى:

ـ تحويل الفلاحين الصغار عن زراعة القمح إلى زراعات ما يسمى "ذات المردودية العالية" وغالبا تكون موجهة للتصدير.

ـ تجميعهم في شركات أو تعاونيات أو جمعيات فلاحية يكون على رأسها أحد الملاكين العقاريين الكبار أو أكثر. 

و هذا المشروع لا يختلف كثيرا عن مشروع "البساتين الخضراء" بمنطقة الكردان بتارودانت الذي يضم 600 فلاح متوسط وضيعات مقامة على مساحة قدرها 10 آلاف هكتار ذات زراعات موجهة للتصدير تتصدرها الحوامض. 

ويشترك المشروعين في علاقتهما بمياه سد أولوز الذي تم تشييده في الثمانينات من القرن الماضي ما بين 1985 و1989 على حساب ممتلكات الفلاحين الصغار والفقراء بجماعة أوزيوة (11 دوارا)، وهي من أجود الأراضي الزراعية التي تحتوي أساسا على آلاف أشجار الزيتون ذات الجودة العالية تم اجتثاثها وتشريد غالبية الفلاحين الصغار والفقراء المهجرين قسرا من المنطقة بتعويضات هزيلة ما زال بعضهم لم يتوصل بها (أنظر المقال " " بالحوار المتمدن عدد  بتاريخ ).

عرف مشروع سد أولوز عدة مشاكل تقنية نظرا لكون المنطقة التي تم فيها بناء السد مجاورة لأحد المناجم مما جعل المياه تتسرب إلى سافلة السد وكلف ذلك 03 سنوات إضافية من عمر البناء لمحاولة سد أماكن التسربات دون جدوى، ويعتبر هذا المشكل من بين العوامل التي دفعت الدولة إلى بناء سد المختار السوسي على وادي تفنوت ما بين 1997 و2000 على حساب ممتلكات الفلاحين الصغار والفقراء (07 دواوير) من جماعة أوزيوة بتعويضات هزيلة ما زالوا لم يتوصلوا بالمبالغ الإضافية التي حكمت بها المحكمة الإدارية رغم هزالتها. 

مياه سد أولوز البالغة حقينته 110 مليون متر مكعب وسد المختار السوسي البالغة حقينته 55 مليون متر مكعب موجهة أساسا لتغذية الفرشة المائية بحوض سوس الذي يضم مئات الضيعات الفلاحية لكبار الملاكين العقاريين (العائلة الملكية، كبار ضباط الجيش، الوزراء، البرلمانيين، بقايا الإقطاع، رؤساء الجماعات المحلية، بعض الفلاحين المتوسطين)، هذه الضيعات تمت إقامتها على الأراضي الجماعية والخاصة للفلاحين الصغار والفقراء وهي تعرف توسعا هائلا منذ نشأة نواتها الأولى بالكردان في بداية الأربعينات من القرن الماضي والتي تهدف إلى بلوغ حد تمركز الرأسمال في الزراعة بسوس في نهاية القرن 20.

وكان للسياسات الفلاحية الطبقية لحكومات الدولة الكومبرادورية أثر كبير في تحويل الفلاحين الصغار بسوس إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم بضيعات الملاكين العقاريين الكبار وخاصة المرأة العاملة، وهي امتداد لسياسات الإستعمار القديم التي احتفظت للقواد الإقطاعيين بسيطرتهم على بعض الأراضي بمناطق نفوذهم في السلطة وتمكين المعمرين من إنشاء منشآت فلاحية استثمارية رأسمالية على أراضي الجموع، والتي ورثها المعمرين الجدد في مرحلة الإستعمار الجديد بعد 1956 لتبدأ هذه السياسات الفلاحية الطبقية في التوسع عبر ابتلاع أراضي الفلاحين الصغار الذين تحولوا إلى فقراء بدون أرض يتم استغلالهم بضيعات المعمرين الجدد.

وكان لاستغلال مياه الفرشة المائية لحوض سوس بشكل مكثف في اتجاه زراعات موجهة للتصدير وأساسا الحوامض والبواكر والكروم أثر كبير في هبوط مستوى المياه الجوفية (ما بين 60 إلى 200 متر حسب المناطق) إلى حد يستحيل فيه حصول الفلاحين الصغار على المياه بالطرق التقليدية، وبلغ الأمر إلى حد الوصول إلى مياه حامضة كما هو الشأن في الكردان بتارودانت منذ 2006 و بويكرى بشتوكة أيت بها حاليا مما جعل مياه سد أولوز أكثر أهمية من ذي قبل خاصة بالنسبة لمزارع الكردان التي تضم ضيعات الملاكين العقاريين الكبار، ذلك ما دفع الدولة الكومبرادورية إلى بناء قناة مائية لجلب مياه سد أولوز على بعد 80 كلم منذ نونبر 2008 مما فتح آفاقا كبيرة أمام الملاكين العقاريين الكبار لاستغلال الأراضي التي تمت هيكلتها على حساب تصفية أراضي الصوديا منذ 2005 والأراضي الجماعية للفلاحين الصغار والفقراء.

ولتمرير السياسات الفلاحية الطبقية لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" تم استدراج 600 فلاح متوسط بالكردان للمساهمة في بناء قناة جلب مياه سد أولوز التي ستصبح مشاريع الملاكين العقاريين الكبار المستفيدة الأولى منها وتكون مشاريع الفلاحين المتوسطين صمام أمان المشاريع الكبرى للملاكين العقاريين الكبار، ذلك أن التحكم في المياه يتم عبر شركة أمان سوس لصاحبها وزير الفلاحة ومن معه الذي يبيع مياه السد بقيمة تصل إلى 1,80 للمتر المكعب بعد أن أدى الفلاحون المتوسطون مبالغ طائلة لبناء القناة. 

وخلال خمس سنوات ونصف لصبيب قناة الكردان يبلغ 45 مليون متر مكعب في السنة تكون شركة أمان سوس قد حصد ما يناهز 450 مليون درهم على حساب عرق ودم الفلاحين المتوسطين الموهومين بالتسلق الطبقي إلى جانب الملاكين العقاريين الكبار، و600 فلاح متوسط اليوم بالكردان على حافة الفقر بعد عجزهم عن أداء فواتير المياه والكهرباء وتم نزع عداداتهم من طرف الشركة في سنة تعرف تراجعا مهولا في الصادرات الفلاحية وقد باعوا جميع ممتلكاتهم لسد ديون القرض الفلاحي دون جدوى، وكانت صرختهم التي أطلقوها عبر نشر مجموعة من الفيديوهات في اليوتوب (أنظر الرابط : الحـلـقـة الـرابـعـة : مــشـروع مـلـكـي نـمـوذجـي مـهــدد بالـفـشـل) كافية لفضح السياسات الفلاحية الطبقية لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي حول حياة الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى جحيم، وجعل الملاكين العقاريين الكبار في أمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد استفادتهم من هبات الأموال الطائلة للدعم الفلاحي على حساب ديون الشعب المغربي والتي توزع عليهم بسخاء بعد السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء.

وكما هو معروف في أدبيات الصراع الطبقي فإن الدولة لن تكون سوى أداة لقهر طبقة لطبقات أخرى فالدولة الكومبرادورية لا يمكن أن تحمي إلا الملاكين العقاريين الكبار ولا يمكن أن تقهر إلا الفلاحين المتوسطين والصغار والفقراء ومن الوهم اعتبار السياسات الفلاحية الطبقية للدولة الكومبرادورية بالمغرب في صالح الطبقات الشعبية، ذلك ما نواجه به كل المطبلين لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي جاء كصمام أمان لمصالح الملاكين العقاريين الكبار على مستوى المنافسة الدولية للزراعات الموجهة للتصدير التي يلعب فيها الفلاحون المتوسطون والصغار دورا هاما في حماية المشاريع الفلاحية الكبرى، فكل ما زاد طلب الصادرات كلما تم اللجوء إلى الإنتاج المتوسط لسد الطلب وكل ما تم الإستغناء عن الفائض عن العرض كلما كانت الخسائر من نصيب الفلاح المتوسط الذي يلعب دور حماية مصالح الملاك العقاري الكبير، كما أن أداء فواتير المياه والكهرباء من طرف الفلاح المتوسط واجه أخرى لحماية تدفق المياه والكهرباء على الضيعات الكبرى التي يتم استثناء أصحابها من الأداء أو على الأقل وضع التسهيلات أمامهم بل ودعمهم في حالة الخسارة المفترضة التي غالبا ما تكون مستحيلة في ظل استغلال الفلاح المتوسط والصغير، ويأتي دور الفلاح الصغير في حماية الملاك العقاري الكبير باعتباره المادة الخام لإعداد مشاريع قروض الأبناك الدولية على حساب الشعب المغربي لجلب مزيد من الأموال لدعم الزراعات الكبرى، والسيطرة على تعاونيات وجمعيات الفلاحين الصغار للوصول إلى أقصى ما يمكن لاستغلال المشاريع الصغرى لهؤلاء خاصة عبر جمعيات السقي وتعاونيات الحليب.