الإتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المكتب الإقليمي
تارودانت في 15 مارس 2015
إدانة شعبية للمحاكمة
الصورية والحكم الجائر
لابتدائية تارودانت
عاشت المنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية
المنضوية تحت لواء "التنسيقية الإقليمية للمواطنة الحقيقية" ومعها
الجماهير الشعبية بإقليم تارودانت أطوار الإعتقال السياسي والمحاكمة الصورية لرئيس
التنسيقية المناضل النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ، في جو من الغضب والسخط
الشعبي على السياسات الطبقية للدولة والحكومة ضد الحرية والديمقراطية. لقد أسدل
هذا الحدث، المتزامن مع الذكرى الرابعة لانتفاضة الشعب المغربي في 20 فبراير 2011،
الستار على الوجه الحقيقي للنظام القمعي المعادي للحرية والديمقراطية أمام
الجماهير الشعبية بتارودانت، التي عبرت عن تضامنها المطلق مع المعتقل السياسي، وشكل
حضور المرأة إلى جانب عائلة المعتقل السياسي في المحطات النضالية وبقاعة المحاكمة
الصورية رسالة تاريخية إلى أعداء حرية المرأة، وفي يومها العالمي 08 مارس 2015
المتزامن مع حركتها التضامنية مع المعتقل السياسي، رسالة مضمونها أن المرأة
بتارودانت قادرة على تجاوز حواجز الأجهزة القمعية للتعبير عن موقفها المبدئي ضد
قمع الحريات.
كانت أطوار الإعتقال والمحاكمة التي استمرت
ثلاثة أسابيع (من 18/02/2015 يوم الإعتقال إلى 11/03/2015 يوم النطق بالحكم الجائر
: شهران سجنا نافذا) والتي تزامنت مع حدثين كبيرين، ذكرى حركة 20 فبراير وذكرى 08
مارس، حيث خروج المرأة العاملة في 08 مارس إلى الشارع للتعبير عن رفضها للتميز
الذي يكرسه الرأسمال في استغلاله للعمل عالميا ومشاركتها إلى جانب الرجل في
الإنتفاضة الشعبية في حركة 20 فبراير ضد نهب المال العام والفساد الإداري والمالي محليا.
كان لهذا الحدث الذي يعتبر ثمرة الحركة النقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة في
أوساط العمال والفلاحين بتارودانت ضد السيطرة على أراضيهم واستغلال قوة عملهم والزج بهم في غياهب السجن الفلاحي بتارودانت من
طرف الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار ونهب المال العام من طرف رؤساء
الجماعات الحضرية والقروية وتوظيف الجمعيات المشبوهة في ذلك من طرف السلطات
الإقليمية والمحلية في مجمع الجمعيات المفبركة بالعمالة.
ويعتبر هذا الحدث من صلب الصراع الطبقي بين توجهين الأول جماهيري تحرري والثاني بيرقراطي انتهازي، بين مصالح الطبقات الشعبية ومصالح الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار بسوس، بين المد الجماهيري من أجل الحرية والديمقراطية و بين قمع الحريات ونهب المال العام.
ويعتبر هذا الحدث من صلب الصراع الطبقي بين توجهين الأول جماهيري تحرري والثاني بيرقراطي انتهازي، بين مصالح الطبقات الشعبية ومصالح الكومبرادور والملاكين العقاريين الكبار بسوس، بين المد الجماهيري من أجل الحرية والديمقراطية و بين قمع الحريات ونهب المال العام.
إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية
للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت نعتبر هذا الإعتقال اعتقالا سياسيا
وهو تتويج للنضال الكفاحي للحركة النقابية الفلاحية والحقوية في صفوف الفلاحين الصغار
والفقراء في الجبال والسهل، الذي لعب فيه المناضل النقابي عبد اللطيف بنشيخ دورا
بارزا إن على مستوى التنظيم والتأطير أو على مستوى الحركة والنضال، فهنيئا له
بتوشيحه بقلادة الإعتقال السياسي بكل ما يحمل ذلك من معنى سياسي ونضالي ضد أجهزة القمع
القضائية والتنفيذية.
وهكذا فإننا نحي عاليا المرأة المتضامنة
وعلى رأسها عائلة المعتقل السياسي وجميع المناضلين النقابيين والحقوقيين
والجمعويين الملتزمين في جميع المحطات الإحتجاجية، والخزي والعار للإنتهازيين
المتملقين المتحلقين خول فضاء السلطات القمعية القضائية والتنفيذية بتارودانت.
وتحية عالية خاصة للجنة الدفاع الحقوقية
التي آزرت المعتقل السياسي أثناء المحاكمة الصورية.
المكتب
الإقليمي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire