الإتحاد المغربي للشغل
النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
المكتب الوطني
تارودانت في 10 مارس 2015
شكر وتقدير إلى لجنة الدفاع الحقوقية
المؤازرة للناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ
رغم ثبوت عدم وجود شروط تهمة تنظيم المظاهرة
لكون شرط الشارع العمومي المنصوص عليه في قوانين الحريات العامة غير متوفر حيث الوقفة
الإحتجاجية داخل المؤسسة وهي ليست شارعا عموميا.
ورغم أن شرط إهانة موظف غير متوفرة في الواقعة
حيث لم يتم تعيين شخص بعينه معني بالشعارات التي تم اعتبارها قذفا ولا هيئة منظمة بعينها.
ورغم كون إلتقاط صورة غير منصوص عليه في
قوانين الصحافة كجريمة ...
رغم كل ذلك تعتبر النيابة العامة أن الناشط
النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ قد اعتدى على الحقوق الجماعية للغير ... وهي التي
نصبت نفسها، بعد افتتاح الجلسة الخاصة بالمرافعات، أستاذة في الوعظ والإرشاد في مجال
الحقوق والقوانين، بذلك السرد المسهب من النصوص القانونية الدولية والمحلية المتناقضة
في النظرية والممارسة، نصب ممثل النيابة العامة نفسه أستاذا في القانون لكن لم تكن
له الجرأة الكاملة لتجاوز منصبه كأداة لقمع الحريات بدل حماية النشطاء الحقوقيين، حيث
لم يرد في تدخله ولو نص واحد من نصوص القوانين الدولية التي تحمي نشطاء حقوق الإنسان
أثناء مزاولتهم لمهام رصد خروقات حقوق الإنسان.
كلما أراد ممثل النيابة العامة الوصول إليه
في مداخلته هو تعريج وتحريف مناقشة الموضوع حتى يجر الدفاع إلى متاهات لا أساس لها
قانونيا في مناقشة موضوع المتابعة في حالة إعتقال تعسفي تنتفي فيه جميع شروط الإعتقال
الإحتياطي.
لجنة الدفاع الحقوقية قامت مشكورة بفضح
الإعتقال التعسفي للناشط النقابي والحقوقي أثناء مرافعات "طلب السراح المؤقت"
في جلسة 06/03/2015 بكل جرأة سياسية وحقوقية، حولت متابعة الناشط الحقوقي إلى محاكمة
سياسية للقرار التعسفي للنيابة العامة "الإعتقال السياسي"، حتى تستقيم المحاكمة
التاريخية للحركة المناضلة بتارودانت، مما أربك هيئة القضاء بهذه الجلسة التاريخية
ويعجز رئيس الهيئة على متابعة أطوار الجلسة ويؤخر مناقشة الموضوع إلى جلسة
10/06/2015.
في هذه الجلسة
تأتي النيابة العامة بكل ما تملك من سوء
نية لتعرض على الجمهور المؤازر للناشط الحقوقي بقاعة الجلسات بعض النصوص القانونية
الدولية والمحلية التي دونتها وقرأتها لتعتبرها مذكرتها وتقدمها لرئيس الهيئة، شيء
جديد غير معتاد في المحاكمات الصورية العادية في قضايا التبس بهذه القاعة المشؤومة
التي عرفت أطوار محاكمات العمال والفلاحين المعتقلين الذين تم الزج بهم في السجن الفلاحي
بتارودانت، من أجل هضم حقوقهم الشغلية وحقوقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية حماية
لمصالح الملاكين العقاريين الكبار الذين يتحكمون في السلطات القضائية والتنفيذية.
نقول للنيابة العامة مذكرتكم التي سميتموها
حقوقية وقانونية مردودة عليكم ولا مكان لها في هذه المتابعة التعسفية ضد كافة نشاط
حقوق الإنسان في شخص الناشط النقابي والحقوقي عبد اللطيف بنشيخ، إننا بصدد مناقشة الإعتقال
السياسي باعتباره قضية طبقية ولسنا في قاعة دروس ابتدائية في مجال حقوق الإنسان، إن
ما يتعرض له الناشط النقابي والحقوقي بتارودانت ما هو إلا نموذج حي لما تعرض ويتعرض
له كافة نشطاء الحركات الإحتجاجية بالمغرب : الحركة العمالية والفلاحية والحركة الطلابية
وحركة المعطلين وحركة 20 فبراير ...
المرافعات القيمة للجنة الدفاع الحقوقية
أثبتت براءة الناشط النقابية والحقوقي بالدليل والحجة والوقائع والنصوص القانونية
... مما دفع القاضي إلى إرجاء النطق بالحكم إلى يوم غد ... لكون القاضي ليس وحده من
يقرر في مثل هذه المحاكمات، هناك وراءه لوبيات الإستثمار وتبييض الأموال وتجار الإنتخابات
التي تسخر السلطة القضائية والتنفيذية ضد المناضلين والمضطهدين ...
بالأمس غير البعيد في 09/03/2015 وفي نفس
قاعة الجلسات ونفس الهيئة القضائية صدر حكم جائر زجري ضد عامل زراعي بريء بسنة سجن
نافدا فقط لكونه طالب بحقوقه ملاكا عقاريا كبيرا يملك أكثر 14 ضيعة ؟؟؟
هم كثر العمال والفلاحون وأبناؤهم الذين
يتم الزج بهم في السجن الفلاحي، إسم على مسمى "معسكر الإعتقال"، هم كثر نحن
بصدد عملية إحصاء شامل لكل هؤلاء المضطهدين الذين شملتهم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان في حقوقهم الإقتصادية والحريات العامة ... هذا الفعل الجرمي الإجرامي في حق
الفلاحين بسوس الذي لا يختلف عن مثيله في سنوات القمع الأسود.
لجنة
الإعلام النقابية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire