Syndicat Paysan Maroc - CGT - النقابة الفلاحية المغرب: Tamahoukt

samedi 27 juin 2015

توضيح عن أشغال المؤتمر الوطني الأول للنقابة : إ م ش

بعد عدة محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مصير النقابة التي حاول الطاهر أنسي وأومعي معزوزي الهيمنة عليها تمت عدة لقاءات بين بعض أعضاء المكتب الوطني المشلول قسرا، عندما أفشلنا محاولة عقد ما سمي مؤتمرا استثنائيا في 11 و 12 فبراير 2014 المعلن من طرف الطاهر ومجموعته بدعم من حزب البام كما جاء على لسان أحد الأعضاء العالمين بهذه المسألة، عدة اجتماعات بفاس ومكناس وميدلت وخنيفرة خلال مارس وأبريل وماي 2015 كان آخرها لقاء ميدلت في 24 ماي 2015، الذي خرج بقرار اعتبار الطاهر خارج النقابة ولا تلزمنا قراراته ولا ممارساته بعد أن اختار الخروج في فاتح ماي مع نقابة الإتحاد العام الديمقراطي للشغل وتشكيل مكتب وطني هناك حضره أومعي المعزوزي، الذي أبلغنا بفحوى هذا الإجتماع وشكل حضوره هناك خلال اجتماع ميدلت في 24 ماي 2015 ، والذي أكد لنا أن الطاهر خارج الإتحاد المغربي للشغل وأن حضوره في ذلك الإجتماع إنما لإقناع الطاهر بالعدول عن قراره مما جعله يقدم طلبا لمدير البنك الذي يوجد به حساب النقابة حتى لا يتحمل المسؤولية بعد ذلك، إلا أن أومعي معزوزي يصر على رفضه الحضور في الإجتماع المقبل إذا كان ذلك سيتم بالمقر المركزي للإتحاد لأسباب تافهة ... هكذا قررنا الإجتماع بأكادير أو تارودانت بمقر الإتحاد هناك، إلا أن أومعي معزوزي وأحنو عزيز ومجموعتهما اعتذروا عن الحضور ...

وباعتباري نائب رئيس النقابة ولكون الرئيس تخلى عن مسؤولياته طوعا وهروبا إلى الأمام أمام مرأى المناضلين والجماهير منذ فاتح ماي 2015، فإنني كنائب الرئيس تحملت مسؤولية النقابة منذ اجتماع 24 ماي 2015 بميدلت، لذلك قمت بالإتصال بالأمانة العامة للإتحاد قصد التنسيق وفقا لهذه المستجدات، وتم الإتفاق بيننا على أساس عقد لقاء وطني بحضور ممثلي النقابة الجهويين والإقليميين والمحليين لتكوين مكتب وطني جديد يتم تزكيته من طرف الأمانة الوطنية ويتحمل مسؤولية تسيير النقابة.

وهكذا وبعد الإتصال بأعضاء المكتب الوطني وإخبارهم بضرورة عقد مؤتمر وطني ينبثق منه مكتب وطني جديد تم الإتفاق على 25 يونيو 2015 الذي تم فيه انتخاب المكتب الوطني الجديد.

ولددينا لوائح الحضور تشمل الأعضاء التابعين للطاهر وأومعي شاركوا في أشغال المؤتمر وصادقوا على التقريرين الأدبي والمالي واستقالة المكتب الوطني القديم، إلا أنهم طالبوا بتمرير خرق خطير أثناء مناقشة تعديل القانون الأساسي وهو الإبقاء على صيغة الرئيس وإسنادها إلى ممثلهم أحنو عزيز وإبقاء مسؤولية أمين المال في يد أومعي معزوزي الغائب عن المؤتمر، ولما صوت المؤتمرون ضد هذا المقترح انفجروا غضبا وشرعوا في الصراخ رغم محاولتي إقناعهم بالخضوع للديمقراطية في اتخاذ القرار، وهم مصرين على الإنسحاب لما فشلوا في تمرير مناورتهم معتقدين أنهم بذلك سيتم إفشال المؤتمر الذي استمر إلى حين تشكيل المكتب الوطني الذي صادق عليه ممثل الأمانة بشكل مبدئي.

الكاتب العام الوطني

امال الحسين

أسفله لوائح الحضور تبين أعضاء خنيفرة المنسحبين