جهاز القضاء في خدمة بقايا الإقطاع باولوز

الإتحاد المغربي للشغل 

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي بتارودانت

 تارودانت في:  15/05/2014

جهاز القضاء في خدمة بقايا الإقطاع باولوز

لقد أشرنا في بيانات سابقة إلى التدخل السافر للقضاء بتارودانت لمناصر بقايا الإقطاع ضد الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز دون العدول عن هذه الممارسات المنحازة لطرف دون آخر بل والتمادي في مناصرة الظالم ضد المظلوم، ونعيد التأكيد على تجاوزات القضاء بتارودانت ضد جمعيتي تفرزازت وتميلت فيما يلي:

ـ إسقاط الدعوة المرفوعة ضد رئيس جمعية أولوز التي تم حلها ورئيس المجلس البلدي لإفلاته من المحاسبة على اختلاس أزيد من 07 ملايين درهم من أموال الفلاحين الصغار والفقراء.

ـ حفظ شكاية رقم 1056/2009 ضد رئيس جمعية أولوز التي تم حلها ورئيس المجلس البلدي حول تحويل المياه وبيعها خارج الحوض بدعوى أنها ذات صبغة مدنية رغم إصدار حكم إدانة ضده بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ و20 ألف درهم تعويض مالي لصالح جمعية تميلت ؟

ـ إتخاذ قرار التقديم من طرف النيابة العامة في شكايات تتعلق بتحويل المياه عندما يتعلق الأمر بشكايات كيدية لبقايا الإقطاع ضد الفلاحين الصغار والفقراء مناضلي نقابتنا ؟

ـ تجميد عدة شكايات لدى المركز القضائي لدرك تارودانت تم فيها البحث منذ يونيو 2013 تتعلق بتحويل المياه بساقية تميلت لكونها تمس أحد بقايا الإقطاع المدان بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ وتعويض مالي قدره 20 ألف درهم لصالح رئيس جمعية تميلت ؟

ـ سلوك سرعة البرق في إجراء البحث في شكاية كيدية لبقايا الإقطاع ضد مناضلي نقابتنا خلال شهر أبريل 2014 اتخذت فيها النيابة العامة قرار التقديم لترهيب وتخويف الفلاحين الصغار والفقراء بلغ فيها الأمر حد تنقل عناصر المركز القضائي للدرك من تارودانت إلى أولوز لاستكمال البحث يوم السبت ؟

ـ إتخاد قرار المسطرة العادية كلما تتعلق الأمر بشكايات الفلاحين الصغار والفقراء ضد بقايا الإقطاع حول تحويل المياه بساقية تفرزازت رغم إصدار حكم إدانة ضد أحد بقايا الإقطاع لصالح جمعية تفرزازت ؟

ـ رفض النيابة العامة لشكايات نقابتنا ضد عناصر درك أولوز تتعلق بممارسة العنف والتهديد والتحريض على السرقة وتجاوز القانون ضد مناضلينا (...) ؟

إن سلوك الكيل بمكيالين بل بأكثر من مكيال من طرف القضاء بتارودانت كما هو مبين في النماذج السابقة إنما يدل على حشر جهازي القضاء والدرك في الصراع حول المياه بأولوز وهو صراع سياسي يتم فيه تسخير الفضاء لمناصرة بقايا الإقطاع ضد الفلاحين الصغار والفقراء.

إننا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتارودانت إذ ندين هذه الممارسات اللاقانونية واللاديمقراطية والحاطة للكرامة، نحذر من المس بالحق في الحريات النقابية والمساواة في التقاضي أمام المحاكم واستعمال الشطط في استعمال السلطة، ونعلن عن عزمنا على التصدي لكل ما من شأنه التطاول على حقوق الفلاحين الصغار والفقراء وعلى رأسها حقهم المشروع في مياه ساقيتي تفرزازت وتميلت اللتين تم تحريرهما من أيدي بقايا الإقطاع وتأسيس جمعيتي تفرزازت وتميلت لتنظيم السقي بهما.

المكتب الإقليمي

Position sur le projet G1 d'Aoulouz - 1

Lettre ouverte aux :

Le secrétaire général du parlement européen 

Gouvernement fédéral d'allemagne

Directeur de la banque allemande de développement

 

Objet : Positions sur le projet G1 d’Aoulouz.

Nous avons l’honneur de vous présenter monsieur le directeur notre position négative sur le projet G1. Un projet destiné à un lieu des paysan(ne)s dont la vie sociale est proche d’esclavage, il n’y a rien de modernisation malgré leur conscience élevée au développement. Leurs groupements de population sont marginalisés et dépourvus des normes de vie moderne : leurs maisons ne sont pas liés aux réseaux de l’eau potable ? Les paysan(ne)s utilisent encore l’eau des puits non traitée … la vie de la femme est dépourvu de droit à l’indépendance économique et durable … elle reste esclave de l’homme dans les champs d’exploitation des survivances du féodalisme…?

L’eau des sources Tafarzazte et Timilte :

-         nous avons deux associations (Taferzazte et Timilte) qui organisent l’eau d’irrigation des deux sources Tafarzazte et Timilte depuis 5 ans, elles complètent leurs taches jusqu’à maintenant.

-         en 2013 les autorités ont constitué deux autres associations sur nos deux sources et qui portent les mêmes noms que nos deux associations (Taferzazte et Timilte) pour ouvrir le conflit de l’eau à nouveau à Aoulouz au lieu de couvrir le droit des paysan(ne)s à l’organisation.

nos deux associations sont violement éliminées de ce projet ce qui oblige nos paysan(ne)s à déclarer leurs positions négatives envers ce projet. Donc nos deux sources ne sont pas concernées par ce projet ainsi que notre mode d’irrigation par canaux.

Les conséquences du projet G1 sur la vie des paysan(ne)s et leurs cultures Bio-Naturelles:

-         aucune organisation n’a les documents de ce projet même les associations constituées par les autorités ce qui dépourvus les paysan(ne)s du droit à l’information, à savoir que, l’avenir des paysan(ne)s est lié à ce projet et ses conséquences sur leur vie.

-         vous devez  savoir que 60% des terres de ces deux sources sont des terres du domaine et de Habous que les paysan(ne)s exploitent par voie de location, 30% des terres est propriété des survivances du féodalisme, seulement 10% reste aux paysan(ne)s pauvres. Ce qui veut dire qu’un grand pourcentage des terres va être à la disposition des grands propriétaires qui ont le droit de loyer le domaine et le Habous.

-         le plan Maroc Vert est destiné à détourner les paysan(ne)s des cultures de blé vers les cultures dites de revenu élevé, le projet G1 est soumis au programme Maroc Vert alors, nos cultures Bio-Naturelles sont en danger de destruction par ce projet.

La question que nous posons aux Etat Marocain et Allemand est : quel programme social ont posé comme objectif pour enlever la misère au sein des paysan(ne)s de Tafarzazte et Timilte ? 

L’eau du barrage d’Aoulouz :

-         les paysan(ne)s qui sont évacués du bassin du barrage et donnés leurs biens pour l’intérêt public avec des indemnisations faibles ne sont éliminés du projet G1. Leurs terres restent marginalisés et dépourvus du droit à l’eau d’irrigation, ils déclarent leur position négative envers ce projet qui va exploiter 18 millions mètre cube de l’eau du barrage qui est une part de droit naturel des paysan(ne)s à l’eau du barrage.

-         Les paysan(ne)s d’Erragada commune d’Irrazane sont éliminés de ce projet à savoir que leurs terres enséchées sont dépourvus de l’eau d’irrigation. Un canal qui conduit l’eau du barrage Aoulouz vers les domaines des grands propriétaires à Elguerdane et Ouled Teima a traversé leurs terres desséchées.

Pour cela nous déclarons nos positions négatives à ce projet qui ne considère pas les normes d’un vrai développement durable des paysan(ne)s.

Après l’assemblé général de Tafarzazte le 08 mai 2014 on constitué un projet de développement de mode d’irrigation par canaux concernant 06 kilomètres de canaux et cultures bio-naturelles en coordination avec l’Association Taroudant Agricole.

Les organisations signataires :

 Syndicat national des petits paysan(ne)s et employé(e)s forestier(e)s – bureau provincial.

Association Tafarzazte d’usagers d'eau spécifique  aux agriculteurs

Association Timilte d’usagers d'eau spécifique  aux agriculteurs      

Association Taroudant Agricole

               

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات

الإتحاد المغربي للشغل

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين

المكتب الإقليمي بتارودانت

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات

رئيس الجماعة الحضرية لتالوين تواطؤ مع إبراهيم بن عثمان لنهب المال العام

في ملف قضائي كلف ميزانية البلدية 54 مليون سنتيم تقريبا، وأثناء اطلاعنا على الوثائق الإثباثية للإعتمادات التي تم صرفتها البلدية رصدنا عدة اختلالات مالية وقانونية. ومن بينها تعويض وهبي إبراهيم بن عثمان بمبلغ 534207,00 درهم في شأن طريق مسطرة على تصميم إعادة الهيكلة وهي لم تنجز على أرض الواقع.

واليكم تفاصيل هذا الملف القضائي:

 -1 موجز الوقائع :

إن المدعي وهبي ابراهيم بن عثمان، الحامل للبطايقة الوطنية رقمJ8594 ، تقدم بمقال افتتاحي بواسطة دفاعه وهبي جمال إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ22/12/2008 ملف القضاء الشامل 618/2008 ش. وبمقال إصلاحي بتاريخ 29/05/2009، يعرض فيه أنه يملك هو وشركاؤه العقار المدعو بوركوس الكائن بجوار السوق الأسبوعي لبلدية تالوين بمقتضى رسم الاستمرار المضمن بعدد 125 صحيفة 94 بتاريخ 21/05/2009 قسم التوثيق بمركز تالوين ابتدائية تارودانت، وأنه بعد المخارجة بين جميع الورثة نتاريخ 28/07/2003 استقل بنصيبه في الملك المذكور بالقطعة P1 مساحتها 858 متر مربع حسب رسم الإشهاد بالمخارجة وهي القطعة التي احتلتها البلدية واحدث عليها طريقا دون سلوكها لأي مسطرة إدارية أو قضائية.

وإن المحكمة الادارية الابتدائية باكادير اصدرت القرار التمهيدي عدد 277/2009 الصادر بتاريخ 05/11/ 2009 بإجراء خبرة، عهد القيام بها إلى الخبير محمد صدوق وأنه بعد انجاز الخبرة والتعقيب عليها أصدرت المحكمة الإدارية باكادير حكمها تحت عدد 664 / 2010 بتاريخ 11/11/2010 ملف عدد 618/2008  القاضي على البلدية بأدائها للمدعي تعويضا بمبلغ 514.800,00 درهم مع الصائر.

وأن البلدية طعنت بالاستئناف ضد الحكم المذكور وأدرجت القضية أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش ملف القضاء الشامل رقم 93-6-1.2011 التي أصدرت قرارها رقم 307 الصادر بتاريخ 22 مارس 2012 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.

وإن البلدية نفدت القرار الأخير بأداء تعويض للمدعي بملغ 534207.00 درهم بتاريخ 28 يونيو2013.                وإن البلدية طعنت في القرار الأخير، ووجه الملف إلى محكمة النقض بالرباط بتاريخ 09 يونيو 2012 تحت رقم 3226.                                                                                                                  

2- توضيحات :

o       بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يتبين أن المخارجة أنجزت بتاريخ 28/03/2003.

o       وبما أن تاريخ ملكية العقار بوكروس من طرف الورثة هو 12/05/2009 خمسة أشهر بعد تسجيل الدعوة. فإن المخارجة أجريت بين الورثة على عقار لا يمتلكونه.

o       بما أن المساحة الكلية للقطعة p1، هي 858 متر مربع، والمساحة التي اقتطعتها البلدية حسب تقرير الخبير هي 858 متر مربع، فهل تم احتلال القطعة أو اقتطاع جزء منها ؟ وتجاوزا لهذا التناقض، أقصى الخبير مساحة القطعة p1 في تقرير الخبرة رغم أنها من مكونات الخبرة. والحقيقة أن المساحة المقتطعة هي 465 متر مربع تقريبا حسب تصميم إعادة الهيكلة. وبناء على ما سبق، فإن تقرير الخبرة باطل.

o       وبما أن المحكمة الإبتدائية الإدارية بأكادي، إعتمدت على نتائج هذه الخبرة الباطلة لإصدار حكمها المؤيد بالقرار 307 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، فإن الحكمين غير مستندين على أساس سليم.

o       وبالرجوع إلى ملحق الخبرة يتبين أن الطريق موضوع الدعوى أنجز فعليا. والحقيقة أن الطريق لم ينجز على أرض الواقع.

o       تقدمت البلدية بمقال يرمي إلى الطعن بالنقض في القرار رقم 307 المذكور أعلاه، ويستفاد منه أن الطريق قديمة وسبق للمكتب الوطني للكهرباء وكذا شركة الاتصالات الهاتفية أن نصبت على جانبيها أعمدة، وهذا مجانب للصواب، حيث أن هذه الطريق القديمة عرضها عشرة أمتار حسب تصميم إعادة الهيكلة. وأما الطريق موضوع الدعوى، فعرضها ستة أمتار، ولم تنجز على أرض الواقع.

o       إن الوثيقة المرفقة لطلب العدول عن الأمر بالتخلي التي تقدم بها المستأنف عليه، هي صورة لرسالة موجهة  من المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب للمنطقة الجنوبية بشأن البقعة P1 موضوع النزاع، وإن المحكمة بعد اطلاعها على محتواها اعتبرت القضية جاهزة للبث فيها.

o       وبما أن المركز المحلي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببلدية تالوين، لا يزود ساكنة السوق الأسبوعي لبلدية تالوين بالماء الشروب، فإن البقعة P1 موضوع النزاع غير معنية بالوثيقة المذكورة. وتقديم هذه الوثيقة للمحكمة تضليل للسادة قضاة محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.

لهذا ندرج هذه الحقائق التي تفضح تضليل العدالة من طرف الدفاع بمشاركة الخبير لجعل هذا الحكم القضائي الإداري باطل أداة لنهب المال العام، ونطلب فتح تحقيق نزيه في هذه القضية ومحاسبة المجرمين في حق المال العام ببلدية تالوين.